۰۲ : ۰۸ - دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶
کد خبر: ۴۲۴۲۱۶۷
گروه : سیاسی » مجلس
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۵
با تصویب طرحی در صحن علنی

با تصویب طرحی کلیه مسئولان اجرایی کشور در صورت اجرای مصوبه‌ای که توسط رئیس‌مجلس مغایر قانون تشخیص داده شده باشد به 2 تا 5 سال انفصال موقت از خدمات دولتی و 10 تا 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان در جلسه علنی (سه‌شنبه 3 بهمن) با تصویب یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس‌مجلس موافقت کردند.

ماده واحده طرح مذکور تصریح می‌کند:

تبصره ذیل به عنوان تبصره 5 به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 26/10/1368 الحاق و عنوان تبصره‌های 5،6،7و 8 به ترتیب به 6، 7، 8 و 9 تغییر می‌یابند:

تبصره 5: کلیه مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت اجرای تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده و بعد از اتمام مهلت مذکور در این قانون اصلاح نگردیده باشد با رعایت ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1376 به انفصال موقت از خدمات دولتی از 2 تا 5 سال و جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون محکوم می‌شود.

در صورتی که جرم فوق به امر عامر قانونی واقع شده باشد عامر نیز به مجازات محکوم می‌شود این حکم درباره مصوبات هیئت وزیران از ابتدای سال 1380 نیز جاری است.

یک فوریت این طرح پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان به رای گذاشته شد که در نهایت با 118 رای موافق، 23 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر به تصویب رسید. پیش از رای گیری یک فوریت این طرح دو فوریت آن با 126 رای موافق، 50 رای مخالف و 17 رای ممتنع با مخالفت نمایندگان روبه رو شده بود.

گفتنی است؛ اصول 85 و  138 در این رابطه تصریح می‌کند:

اصل 85: سمت نمایندگی قائم شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهبی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 با شورای نگهبان است علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین ماده 138 تصریح می‌کند: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرای قوانین می‌شود هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیمات سازمان‌های اداری به بحث تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخش نامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین حسب تایید رئیس‌جمهور قابل اجرا است.

تصویب نامه و آیین‌نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن ها برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
انتهاي پيام/س2
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر