راهبرد مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، قاسم علیدوستی طی یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف تروریسم پرداخته که متن آن در ذیل آمده است:
 
1- مباني بين‌المللي و بومي‌سازي استانداردهاي جهاني
 
کشورمان با درک اهميت مقابله با تروريسم در راهبرد جهاني و رويه بين‌المللي و همچنين با در نظر گرفتن اينکه خود نيز از قربانيان تروريسم به حساب مي‌آيد، براي طرح‌ريزي مدل‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم، از استانداردهاي جهاني تبعيت کرده و با وجود اينکه کنوانسيون ويژه مبارزه با تامين مالي تروريسم هنوز از تصويب مجلس نگذشته است، معيارهاي آن را تا حدي که با منافع و مصالح کشور سازگار است، در فرآيند بومي سازي قرار داده است.
 
 در کنار اين سند بين‌المللي مهم، قطعنامه‌هاي الزامي شوراي امنيت در خصوص مقابله با تروريسم و جنبه‌هاي مالي آن را نيز در دستور کار سياست‌گذاري ملي وارد کرده است.
 
الف) کنوانسيون 1999 در منع تامين مالي تروريسم
 
مبارزه بين‌المللي با تامين مالي تروريسم، چارچوبي است که از سال 1998 به پيشنهاد فرانسه در نشست مجمع عمومي مطرح شد و به تصويب قطعنامه 108/53 انجاميد و طي آن کميته‌اي ويژه به منظور تدوين پيش‌نويس کنوانسيوني در اين خصوص تحت نظر مجمع تشکيل شد.
 
 کنوانسيون مذکور در 9 دسامبر سال 1999 تصويب و از 10 ژانويه 2000 به منظور امضا، مفتوح شد که در 10 آوريل 2002 موجبات لازم الاجرا شدن آن فراهم شد، تا کنون 173 کشور آن را تصويب کرده و 3 دولت با وجود امضا، هنوز به منظور تصويب اقدام نکرده‌اند.
 
کشورمان در ميان امضا کنندگان اين کنوانسيون نبوده و تاکنون نيز اقدامي براي الحاق به آن صورت نگرفته است، از اين رو، کنوانسيون مذکور جز مباني حقوقي مبارزه با تامين مالي تروريسم در جمهوري اسلامي ايران به حساب نمي‌آيد.
 
با اين حال، همين موضوعي تامين مالي تروريسم و پيگيري‌هاي شوراي امنيت و کميته مبارزه با تروريسم سبب شده که کشورمان به رغم عدم عضويت در کنوانسيون مذکور، به اين موضوع و حتي کنوانسيون مذکور اهميت زيادي بدهد و اساسا يکي از مستندات حقوقي براي توجيه تصويب اين لايحه به  عنوان قانون، همين کنوانسيون بوده است، به واقع، رويه کشورمان چنين به نظر مي‌رسد که مفاد کنوانسيون 1999 را متضمن قواعد عرفي مي‌شمارد.
 
البته چنين رويکردي خالي از ايراد نيست، زيرا کشورمان با پذيرش عرفي بودن اين کنوانسيون و عمل به آن بدون طي مراحل معاهده‌اي تصويب آن، بهره‌مندي از مزيت‌هاي آن سند را از نظر دور داشته است.
 
 از اين رو، با توجه به اينکه قرار است به الزامات معاهدات مذکور عمل کنيم (يا در اجراي آن چاره‌اي وجود ندارد)، لازم است از طريق طي مراحل الحاق، بهره‌مندي کشور از مزيت‌هاي آن معاهده را نيز ممکن کنيم.
 
 اقدام سريع وزارت امور اقتصادي و دارايي يا وزارت امور خارجه و حتي معاونت حقوقي رياست جمهوري در تنظيم لايحه الحاق به اين کنوانسيون، ضروري به نظر مي‌رسد.
 
ب) الزامات قطعنامه 1373 شوراي امنيت
 
علاوه بر کنوانسيون 1999 در مورد مقابله با تامين مالي تروريسم، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از منابع اصلي حقوق ناظر بر الزامات در اين رابطه هستند.
 
نکته اينکه هر چند کنوانسيون مذکور ماهيت قرار دادي دارد و نسبت به کشورهاي غير عضو تاثيري ندارند اما قطعنامه‌هاي شوراي امنيت براي همه کشورها الزام آور هستند.
 
قطعنامه 1373 شوراي امنيت ( که ادامه قطعنامه 1267 است)، تعهدات مندرج در کنوانسيون‌هاي جهاني و منطقه‌اي مبارزه با تروريسم را جمع‌بندي و تجميع کرده، همه دولت‌ها را به اتخاذ اقدامات ملي (قانون‌گذاري، اقدامات اداري و قضائي) به منظور پيگيري و مجازات و مقابله با اقدامات تروريستي مندرج در اين اسناد ملزم کرده و دولت‌ها مکلف‌اند گزارش نحوه اقدامات خود را به کميته ضد تروريسم شوراي امنيت ارسال کنند.
 
از جمله مفاد اين قطعنامه، مقابله با تامين مالي تروريسم است، مقابله با تامين مالي تروريسم چند ويژگي اصلي دارد:
 
- مقوله تبعي و حاشيه‌اي است که ماهيتا به «مشخص شدن اوليه اقدامات تروريستي» بستگي دارد.
 
- گستره مقابله، شامل پيشگيري و واکنش است.
 
- مقابله ابعاد تقنيني، قضائي و اداري دارد، با اين حال جرم انگاري و اقدام قضائي، تاکيد قطعنامه 1373 بر تعهد دولت‌ها براي مقابله با تامين مالي تروريسم، سبب شده که فارغ از مساله الحاق يا عدم الحاق به کنوانسيون، اقدامات ملي به منظور اجراي تعهدات مندرج در اين کنوانسيون به عمل آيد.
 
در اين کنوانسيون، هم « تامين مالي »  تروريسم يعني جمع‌آوري و قرار دادن منابع مالي جهت استفاده در اقدامات تروريستي و هم «عوايد» ناشي از ارتکاب جرايم تروريسمي که خود چرخه‌اي از وقوع و باز توليد امکانات وقوع جرايم مذکور را به صورت چرخشي ممکن مي‌کند، مد نظر قرار گرفته‌اند.
 
بند سوم: زير ساخت‌هاي راهبرد ملي مبارزه با تامين مالي تروريسم
 
در حقوق کشورمان بارها از واژه «تروريسم» استفاده شده اما کاربردهاي مذکور در حوزه جرم انگاري و مبارزه حقوقي با تروريسم نبوده بلکه عمدتا به تبيين مسئوليت‌هاي کلي در نيروي انتظامي و وزارت کشور هم در قانون  نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و هم توافقنامه‌هاي دو جانبه همکاري‌هاي انتظامي و امنيتي با ديگر کشورها پرداخته است.
 
در اين ميان، عضويت کشورمان در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروريسم بين‌المللي نيز شايسته توجه است هر چند اجراي ملي اين کنوانسيون‌ها نيازمند وضع قوانين و مقررات داخلي بوده است.
 
نهايتا همه نگاه‌ها متوجه قوانين و مقررات داخلي خواهد بود. تروريسم مفهومي نسبتا جديد از نظر قانون‌گذاري داخلي است و از اين رو، رويکرد کشورمان در جرم انگاري تروريسم، اساسا قرار دادن آن در قالب مفاهيم مشابه و آشنا با فرهنگ ميهني و اسلامي بوده است.
 
 به تعبير ديگر، «نهاد محاربه» عمده‌ترين مبنا براي پوشش دادن به مصاديق جرائم تروريستي (به معناي کلي کاربرد سلاح و انفجار و کشتار به عنوان ابزار دستيابي به اهداف سياسي) بوده است و اين نهاد، از حقوق اسلامي اقتباس و با جزئيات آن، وارد حقوق موضوع شده است.
 
بنابراين، برخي قواعد موجود که محتواي آنها نزديک به محتواي تروريسم و مبارزه با آن است، نه به اين نام بلکه تحت عناوين ديگر مورد توجه قرارگرفته است.
 
با اين حال، همانطور که در اين گزارش آمده است برخي از عناوين و محورهاي جديد تروريسم و تامين مالي تروريسم هنوز به قانون‌گذاري، خواه براي ايجاد اين مفاهيم يا شفاف‌سازي آن در مورد مصاديق عمده امروزين، نياز جدي دارند.
 
ادامه دارد....
 
انتهاي پيام/