گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های چهار شنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
مقاله امروز روزنامه کیهان ،به قلم حسام الدين برومند را در ذیل می خوانید:
چالشي به نام ايران
تحليف اوباما در 20 ژانويه و آغاز رسمي دومين دوره رياست جمهوري او با شرايط وخامت باري براي آمريكا قرين شده است. شرايطي كه كارشناسان و ناظران از آن به عنوان چالش هاي استراتژيك براي دولت اوباما نام مي برند.
هرچند اوباما چه در مراسم تحليف در كاخ سفيد- 20 ژانويه- و چه در مراسم تكرار تحليف در روز بعد از آن و در آييني عمومي تلاش كرد تا شرايط را عادي جلوه دهد اما محافل و مراكز رسانه اي آمريكا اين واقعيت را به بيرون درز دادند كه چالش هاي زيادي طي چهار سال آينده در انتظار اوباما است.
در همين باره، گزارش شبكه تلويزيوني يورونيوز قابل اعتناست كه چالش هاي پيش روي اوباما را فهرست كرده و از جمله به مواردي چون؛ كسري بودجه، قوانين مالياتي، سيستم مهاجرت، وابستگي به نفت خارج و... اشاره مي كند.البته «قانون حمل سلاح» و تبعات آن كه يك تروريزم اجتماعي را در جامعه آمريكا رقم زده از ديگر چالش هاي راهبردي است كه اوباما بايد با آن دست و پنجه نرم كند.
طرفه آنكه 20 ژانويه اوباما در شرايطي مراسم تحليف خود را براي دور دوم رياست جمهوري انجام داد كه طبق گزارش هاي منتشره در بازه زماني 35 روز تا 20 ژانويه بيش از هزار نفر در آمريكا در اثر شليك گلوله كشته شده اند.
موضوع اين يادداشت، واكاوي چالش هاي آمريكا و دولت اوباما نيست چرا كه اين موضوع به پرداخت جداگانه اي نياز دارد. در اين يادداشت به موقعيت بغرنج و بحراني آمريكا كه به قول رسانه هاي آمريكايي اين ابرقدرت را به «ببر كاغذي» تبديل كرده اشاره اي گذرا داريم.
نكته اي كه اين نوشته تلاش مي كند پيرامون آن تحليلي را عرضه كند اين است كه آمريكا در عرصه سياسي چالشي به نام جمهوري اسلامي دارد و اين چالش در دوره اوباما به يك چالش استراتژيك تبديل شده كه در بستر تحولات منطقه خاورميانه و بروز و ظهور «بيداري اسلامي» نمودي ويژه يافته است.عقبه اين چالش آن است كه پروژه ها و طرح هاي آمريكايي در منطقه با مانعي به نام جمهوري اسلامي مواجه شده و يكي پس از ديگري ناكام مانده است.
گفتني است؛ پروژه «ايران هراسي»، «طرح خاورميانه بزرگ»، «طرح خاورميانه جديد» و... از جمله مهمترين اين پروژه ها و طرح هاي آمريكايي است. اين نكته هنگامي بهتر روشن مي شود كه تحليلگران برجسته آمريكايي نسبت به شكست هاي پي درپي آمريكا در منطقه هشدار مي دهند و از جمله اظهارات چندي پيش برژينسكي- مشاور سابق امنيت ملي آمريكا- در مصاحبه با بلومبرگ خواندني است كه صراحتا تاكيد مي كند؛ «خاورميانه كاملا ضد آمريكايي شده است».
براي همين است كه اخيرا روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي چالش اوباما در دور دوم رياست جمهوري را «ايران» ذكر مي كند و رئيس جمهور آمريكا را در مواجهه با ايران اسلامي به تدوين چشم اندازي براي رويكرد ديپلماتيك دعوت مي نمايد.
البته هر چه دامنه واكاوي رسانه هاي آمريكايي و نقطه نظرات كارشناسان و تحليلگران درباره نوع مواجهه آمريكا با جمهوري اسلامي رصد مي شود، دغدغه و نگراني آنها بيشتر به چشم مي آيد و نمونه ها در اين باره پرشمار است و از جمله مي توان به تحليل دو روز پيش شبكه سي ان ان اشاره كرد كه به اوباما توصيه هشدارآميزي مي دهد؛ «مراقب باش گرفتار ايران نشوي».
اكنون به سؤال كليدي و محور اصلي اين يادداشت مي رسيم و آن اينكه چرا رسانه ها و تحليلگران و استراتژيست هاي آمريكايي، ايران را از بزرگترين چالش هاي پيش روي دولت اوباما طي 4 سال آينده مي دانند؟ علت اين نگراني و هراس چيست؟
در اين باره گفتني هايي هست كه به روشن شدن پاسخ كمك مي كند؛
1- در كوتاه ترين و صريح ترين عبارت بايد گفت؛ ايران الگويي بوده است كه مواضع ضد آمريكايي را افزايش داده. اين عبارت امروز با بروز و ظهور تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي يك «ادعا» نيست، گواه و شاهدي است كه قابل انكار نمي باشد.
نه تنها به اذعان بسياري از مراكز مطالعاتي و رسانه اي غربي و صهيونيستي سرمنشأ تحولات منطقه ناشي از الهام گيري از جمهوري اسلامي بوده است بلكه كماكان اتفاقات و جزئيات بيداري اسلامي طي دو سال گذشته حاكي از آن است كه اين الگوگيري به لايه هاي ديگري سرايت كرده است.
در آغاز پيدايش تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي از نشريه تايم تا جروزالم پست و هاآرتص و... اذعان كردند كه صداي انقلاب اسلامي ديگري به گوش مي رسد و اكنون پيامدهاي اين اتفاق بزرگ در حال نمايان و عيان شدن است. به عنوان نمونه اوباما حدود 500 روز پيش رجز خواند كه بشار اسد بايد از قدرت برود و سقوط دولت سوريه را نتيجه گرفت اما امروز آنچه كه به وضوح قابل مشاهده است ايستادگي سوريه و شكست پروژه اي است كه نقشه كشيده بود دمشق را از محور مقاومت جدا كند.
در همين باره گزارش الشرق الاوسط قابل تأمل است كه علت اين ايستادگي را تشكيل ارتش دفاع ملي در سوريه ارزيابي مي كند و بلافاصله نويسنده الشرق الاوسط مي نويسد؛ «تشكيل ارتش دفاع ملي در سوريه الگوبرداري از نيروي مقاومت بسيج در ايران است».
اين گزارش اذعان مي كند كه ارتش دفاع ملي- بسيجي هاي سوريه- نقش مهم و تأثيرگذاري در دفع و مبارزه با حملات تروريستي داشته است.
الشرق الاوسط كه همواره مواضعي ضد ايراني و ضد شيعي دارد نمي تواند اين واقعيت را انكار كند كه نيروي بسيج ابتكار جمهوري اسلامي بوده و تصريح مي كند نيروي بسيج را براي اولين بار امام خميني(ره) در نوامبر 1979 پايه ريزي كرده است. خب، مسئله پيچيده نيست؛ در معادله اي به نام سوريه، آمريكا هر چه مي كند به ثمر نمي نشيند و يكي از علت هاي اصلي، الگوبرداري از ايستادگي و مقاومت ايران است.
2- الگوبرداري از ايران يك معناي روشن دارد و تصويري بدون پارازيت است براي اراده هايي كه شعارشان و تابلويشان «لاشرقيه، لاغربيه؛ اسلاميه اسلاميه» است كه بارها و به كرات در دو سال گذشته، انقلابيون بر آن پافشاري كردند.
اين الگوبرداري يك چالش استراتژيك براي آمريكا است زيرا توطئه ها، ترفندها و پروژه هاي فريبكارانه كاخ سفيد با اين شرايط به فرجام نمي رسد.
ترجمان اين واقعيت را مي توان در تحليل و گزارش انديشكده صهيونيستي «اورشليم براي امور عمومي» ديد كه به صراحت چند روز پيش مي نويسد؛ «خاورميانه در حال الگوبرداري از مدل انقلاب اسلامي ايران است.»
بنابراين چالشي كه رسانه ها و تحليلگران غربي از آن با عنوان اصلي ترين چالش آمريكا نام مي برند، حضور موثر الگوي انقلاب اسلامي در عرصه تحولات منطقه و جهان است كه قابليت الگو بودن خود را هر روز و در بزنگاه هاي حساس و خطير بيشتر ثابت مي كند. اين چالش به قدري براي آمريكايي ها ناگوار است كه انديشكده آمريكايي بروكينگز اخيرا به اين موضوع اعتراف مي كند كه؛ «آمريكا ديگر نمي تواند شگفتي ديگري مانند انقلاب اسلامي ايران را تحمل كند.»
3- و بالاخره بايد گفت در حالي جمهوري اسلامي به چالش اصلي سياست خارجي آمريكا تبديل شده و پروژه هاي آمريكايي در منطقه را به واژگوني كشانده است كه واشنگتن نتوانسته در مواجهه با ايران، گزينه مناسبي را اختيار كند و به تعبير فارين پاليسي «ما نمي توانيم ايران را تحليل كنيم» و اين سردرگمي و استيصال باعث شده تا مراكز مطالعاتي و رسانه اي آمريكا به اوباما پيشنهاد دهند كه در رويكردهايش نسبت به ايران تجديدنظر كند.
كافي است نقطه نظرات و اظهارات و تحليل هاي چهره هاي برجسته و رسانه هاي مشهور آمريكايي طي ماه هاي اخير مورد دقت و توجه قرار بگيرد تا به وضوح معلوم شود چالشي به نام ايران چه بر سر دولتمردان آمريكايي آورده است.
از قضا اين روزها خود آمريكايي ها به اوباما كه در دولت اول خود چند باري تكرار كرد؛ «همه گزينه ها روي ميز است»! پاسخ كوبنده اي دادند، چامسكي و برژينسكي دو استراتژيست برجسته آمريكايي خط بطلاني بر ادعاي اوباما كشيدند.چامسكي چند روز پيش در ارزيابي گزينه احتمالي نظامي عليه ايران مي گويد؛ «گزينه نظامي عليه ايران امكان پذير نيست» و اين در حالي است كه چندي پيش، برژينسكي تندتر و بي محاباتر گفته بود؛ «آمريكا خر احمقي است اگر در موضوع حمله به ايران بخواهد اسرائيل را همراهي كند.»
گزينه «تحريم ها» هم كه اوباما در دولت خود خيلي روي آن مانور داد و انواع و اقسام تحريم هاي ضد ايراني را در قالب تحريم هاي هوشمند، فراگير، فلج كننده و... وارد صحنه كرد به نتيجه مطلوب نرسيد و آخر داستان را واشنگتن پست چند روز پيش حكايت كرد كه دود اين تحريم هاي ضدايراني به چشم تحريم كنندگان رفته است و «نشنال اينترست» به اوباما توصيه مي كند كه تحريم ها عليه ايران را لغو كند و...
خب، با اين وضعيت كه توطئه ها و پروژه هاي آمريكايي در منطقه بر اثر مدل و الگوي انقلاب اسلامي به نتيجه نمي رسد، تهديد و تحريم و فشارها هم عليه ايران كارگر نمي افتد آيا اوباما مي تواند اين چالش را در دولت دوم خود رفع و رجوع كند؟ پاسخ منفي است چون پيامدهاي مدلي به نام انقلاب اسلامي در مخيله كابوها نمي گنجد.
عماد حنیف در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
چکمه استعمار
یکی از موثرترین عناصر شکل‌دهنده سبک زندگی از دیرباز موضوع البسه و کیفیت و کمیت پوشش بوده، به گونه‌ای که در عصر معاصر حجم وسیعی از ابزارهای تبلیغاتی، شبکه‌های تلویزیونی و ظرفیت‌های طراحی و تولیدی را به خود اختصاص داده است و با گردش مالی و سرمایه‌گذاری‌های روزافزون توانسته جایگاهی ویژه در بازارهای جهانی پیدا کند تا جایی که 12 شرکت از 2 هزار شرکت برتر جهان موسسات تولید و عرضه مدولباس هستند.
گرچه منشأ اصلی پیدایش پوشاک به عنوان یکی از 3 نیاز ابتدایی بشر بعد از خوراک و مسکن نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبابودن است اما به تعبیر نویسنده کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی: «اشتباه است اگر تصور کنیم می‌توانیم این همه اختلاف و تنوع را که در لباس افراد در جوامع و دوران‌های مختلف دیده می‌شود، تنها با در نظر گرفتن این اصل توجیه کنیم.
رابطه فرهنگ و لباس را در طول رابطه لباس با دیگر عوامل اجتماعی، اقلیمی، اقتصادی و تاریخی می‌دانیم نه در عرض آن، به عبارت دیگر ما تاثیر فرهنگ را بر لباس مهم‌تر و کلی‌تر از آن می‌دانیم که درباره آن در ردیف دیگر تاثیرها گفت‌وگو کنیم و معتقدیم همه تغییراتی که در لباس از ناحیه عواملی داخلی غیر از فرهنگ، ایجاد می‌شود، تابع رابطه لباس و فرهنگ و محاط در چارچوب محدودیت‌های فرهنگی است».
پوشاک مقوله‌ای است چند وجهی که در هر تار و پود آن از هنر و اعتقادات و باورها گرفته تا روانشناسی و جامعه‌شناسی دخیل است و همین امر آن را به یکی از بهترین و موثرترین عناصر سبک زندگی تبدیل کرده، عنصری که با تاثیر فزاینده بر دیگر عناصر نظیر روحیه تجمل‌گرایی، مصرف‌گرایی و غربگرایی می‌توان آن را باب تحول و تغییر در سبک زندگی دانست و از همین رو از دیرباز مطمح نظر کسانی است که ترویج نوع خاصی از سبک زندگی را تنها راهبرد تشکیل دهکده جهانی می‌دانند. پدیده‌ای را که محمول قرن‌ها فرهنگ و تمدن و سالها تحقیق و طراحی است چگونه می‌توان به چشم یک اتفاق ساده نگریست و از کنار آن مسامحه‌انگارانه گذشت.
انبوهی از متخصصان در تیم‌های طراح رسانه‌ای، هنری و اقتصادی در قالب هزاران شرکت کوچک و بزرگ در جهان در حال برنامه‌ریزی و تولید البسه و تزریق آن به کشورهای اسلامی و جهان سومی هستند تا آنچه که به دست نظامیان آموزش دیده خود نمی‌توانند به دست آورند با اضمحلال فرهنگی و جایگزینی خرده فرهنگ‌های وارداتی به دست جوانان بومی صاحب شوند.
راهبرد شکست مقاومت مردم مسلمان آندلس امروز تبدیل به متدولوژی حمله به کشورهای اسلامی شده است و به تعبیر فرانتس فانون در کتاب انقلاب الجزایر «هر چادری که دور انداخته می‌شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده برابر او می‌گشاید و پس از دیدن هر چهره بی‌حجاب، امیدهای حمله‌ور شدن استعمار 10 برابر می‌شود».
به تبع آن ایران بعد از انقلاب اسلامی نیز که در آن حجاب نه‌تنها به عنوان یک فریضه واجب دینی بلکه به عنوان یک خصیصه مثبت اجتماعی، تبدیل به هنجاری ستوده شده در معرض این تهاجم نرم و خزنده اما جامع و هوشیارانه فرهنگی است. از پدیده مانکنیسم که به صورت سازمان یافته در بسیاری از معابر شهری شاهد آن بودیم و بارها نیروی انتظامی مستندات آن را ارائه کرده است گرفته تا رشد قارچ‌وار مزون‌های لباس و شوهای زنده مد، همه و همه گواه این مدعاست.
شکی نیست که از مسؤولان فرهنگی که در مواجهه با شبیخون فرهنگی در خواب غفلت بسر برده‌اند، ناتوی فرهنگی را درک نکرده‌اند و عرصه را، صف آرایی‌ها را و دشمن تا دندان مسلح را در جنگ نرم نمی‌بینند انتظاری نیست که در این حوزه هم قدمی از قدم بردارند...
... و امیدی هم نباید به آنها بست، عملکرد چند ساله نهادهای متولی در این امر از صدا و سیما گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بویژه دبیرخانه کارگروه مد و لباس نشان داده که متولیان امر با درک غلط و استنباط نادرست از مقوله مد و برخلاف منویات مقام معظم رهبری که صراحتا در جمع دانشجویان همدانی در سال 1383 بیان داشته بودند: مواظب باشید قبله‌نمای این مدگرایی به سمت اروپا نباشد...
درصدد هستند با تقلید محض از شیوه‌های غربی، نسخه‌ای بومی برای مد و مدگرایی بپیچند و همانگونه که برخی فکر می‌کردند با چسباندن واژه «اسلامی» به پس و پیش برخی از امور نظیر دانشگاه‌ها می‌توان محتوای آن را نیز اسلامی کرد و با اضافه کردن «ایرانی- اسلامی» به طرح‌هایی که هیچ رنگ و بویی از اسلامیت و ایرانیت ندارند، «مد اسلامی» عرضه خواهد شد.
از برگزاری جشنواره‌های «زنان سرزمین من» در سال‌های گذشته با حمایت دولتی که توأم بود با اجرای شوهای زنده لباس و ارائه البسه‌ای که خود طراحان رغبتی به پوشیدن آنها نداشتند تا نمایشگاه‌های مد و مانتو که امسال به همت دبیرخانه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار شد و فستیوالی بود از مانتوهای کوتاه و رنگی که اگر مصرف‌کننده آنها در خیابان از جلوی یکی از گشت‌های ارشاد می‌گذشت مسلما مورد تذکر قرار می‌گرفت، همه تلاش‌هایی بود که با تقلید از متدهای غربی و عدم نیازسنجی واقعی و تبیین شاخص‌های اصیل اسلامی و ایرانی سعی در ترویج مد اسلامی داشت.
راه انداختن کلاس‌های مدل و فشن با اعطای القاب فارسی نظیر «مهپوش» و «بهپوش»، سپردن کار طراحی البسه به جمع محدودی از طراحان قدیمی لباس در قالب انجمنی از طراحان- که غالباً دانش آموختگان مدرسه عالی دختران زمان پهلوی هستند و شور و انگیزه‌ای برای طراحی لباس با استانداردهای اسلامی ندارند- و برگزاری جشنواره طراحی لباس فجر با محوریت همین افراد، تمام فعالیت‌هایی است که دبیرخانه کارگروه مد و لباس و بنیاد خود تاسیس آن، تمام وقت خود را صرف آن کرده است، علاوه بر این نبود عزم جدی در میان دستگاه‌های مختلف موثر در موضوع مد و لباس برای ساماندهی به این موضوع؛ عدم انسجام و کارآمدی برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس.
حضور عناصر غیرمتعهد و متخصص به عنوان مسؤول در این عرصه، وجود نگاه اداری و منفعت‌طلبانه و اقتصادی به جای نگاه تکلیف‌مدارانه و فرهنگی در تصمیم‌سازی‌ها، مشارکت ندادن عناصر اصلی و محوری طراحی و تولید مد و لباس اسلامی در تصمیم‌گیری‌ها و مواردی از این دست موجب شده تا عملا از سال 1385 که قانون ساماندهی مد و لباس ابلاغ و کارگروه آن ذیل معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد تاکنون اتفاق موثر و اصیلی را در حوزه مد و لباس اسلامی بر مبنای شاخصه‌های طرح شده از سوی مقام معظم رهبری شاهد نباشیم.
سیل قاچاق کالا به داخل کشور، افزایش عجیب مزون‌های خانگی، تسخیر ویترین‌ها توسط لباس‌های مدل اروپایی و چیدمان کاملا غربی این ویترین‌ها دور از هرگونه نظارتی در کنار عوامل فرهنگی و اقتصادی دیگری نظیر افزایش ضریب نفوذ ماهواره در جامعه و مشکلات اقتصادی در تولید محصولات داخلی موجب شده شاهد تغییر استدراجی ذائقه عمومی در حوزه پوشاک و ایجاد سبک و سلیقه‌ای همسو با مدل‌های غربی در میان آحاد جامعه باشيم که حتی برخی متدینان و خانواده‌های مذهبی نیز از آن مصون نمانده‌اند.
برای آحاد مردم در مقابل کثرت عرضه انواع تی‌شرت‌ها و البسه‌ای که هر کدام نمادی از فرق ضاله یا مکتب‌های انحرافی جهانی است، پیدا کردن یک مدل مانتو یا پیراهن ساده و مورد پسند خانواده‌های متدین در بازار لباس به‌قدری سخت شده که گاهی بعد از مدت‌ها وقت صرف پیدا کردن لباس مطلوب مجبور به انتخاب یکی از همین البسه فرنگی می‌شوند.
لباس‌هایی که حتی نماد و کارکرد آن را نیز به درستی نمی‌شناسیم، استفاده از برخی تی‌شرت‌ها و کفش‌هایی نظیر چکمه یا بوت‌های بلند (FMB) - که در کشورهای اروپایی و آمریکایی لباس شهره روسپی‌های شهر محسوب می‌شود، متاسفانه در این چند سال اخیر بشدت در بازار کیف و کفش ایران جا باز کرده و حتی زنان متدین و متشخص و چادری‌ها نیز از آن استفاده می‌کنند- از این جمله است.
در این میان برخی طراحی‌ها و تولیداتی هم که به اسم «مد اسلامی» صورت پذیرفت مانند بعضی از مدل‌های چادر و روسری که هیچ سنخیتی با حفظ و اصل حجاب ندارند و صرفا جذابیت و زیبایی ملاک طراحی آنها بوده، نه‌تنها بدحجاب‌ها را محجبه نکرد بلکه بخشی از محجبه‌ها را نیز به وادی بدحجابی کشاند.
الغرض عرض آن است که اوضاع در این گوشه جبهه جنگ نرم اصلا بر وفق مراد نیست، از آتش سنگین و هجوم همه‌جانبه دشمن گرفته تا بی‌تدبیری و سوءمدیریت‌ها و نبود عِده و عُده برای مقابله، بی‌شک در این باب نیز همچون دیگر حوزه‌های عرصه فرهنگی تمام امید به عناصر فعال جبهه فرهنگی انقلاب است، عناصری که دغدغه‌مدارانه، بی‌ادعا، مخلصانه، مبتکر، نوآور و جهادی بدون هیچ حمایت و پشتیبانی، در اقصی نقاط کشور فعالیت می‌کنند و ماحصل اقدام یک گروه کوچک از آنها بیش از فعالیت‌های چندین ساله نهادهایی همچون دبیرخانه ساماندهی مد و لباس ثمربخش است.
تشکیل هسته‌های فرهنگی از میان فعالان هنری و رسانه‌ای جبهه فرهنگی انقلاب توأم با حفظ نگاه اقتصادی و پرداخت زیرساختی و متمرکز به مقوله مد و لباس اسلامی مسلما می‌تواند راهبردی باشد که استمرار آن موجب بلوغ جوانان انقلابی در این عرصه و توازن قوا در رویارویی با پدیده مد و لباس غربی می‌شود.
پدیده‌ای که به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر سبک زندگی باید در ترویج سبک زندگی شیعی و اسلامی مورد توجه بیش از پیش قرار بگیرد و یقینا در صورت برنامه‌ریزی و اقدام موثر می‌تواند علاوه بر مزیت رقابتی در عرصه فرهنگی و عاملی برای صدور فرهنگ متعالی اسلامی به دیگر کشورها از حیث اقتصادی نیز چه در حوزه رونق تولید داخلی و ترویج مصرف کالای ملی و چه در حوزه ورود به بازارهای کشورهای اسلامی و غیر‌اسلامی و کسب درآمدهای ارزی- نظیر آنچه مالزی و ترکیه با در دست گرفتن نبض مد اسلامی تا حدودی محقق کرده‌اند- مفید فایده واقع شود.
«عربستان، دموکراسي جفرسوني و سوريه»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته عليرضارضاخواه :
شکنندگي و بي ثباتي نظام هاي سياسي مستبد و غير دموکراتيک در منطقه خاورميانه به ويژه امير نشين هاي خليج فارس، سالها پيش از آغاز خيزش ملت هاي عرب در سال 2011 مورد توجه تحليل گران و انديشمندان آمريکايي بوده است. بي جهت نبود که با رفتن حسني مبارک، هنري کسينجر تحليل گر برجسته آمريکايي تصريح کرد:" مبارک بايد ده سال پيش از اين مي رفت، اما ما جايگزيني براي وي نداشتيم؛ امروز آمريکا دهها جايگزين براي مبارک در مصر دارد." فريد ذکريا ستون نويس و سردبير هفته نامه نيوزويک نيز در مقالات خود در سالهاي آغازين هزاره سوم ميلادي به اين موضوع پرداخته و " ايمن سازي دموکراسي براي جهان (خاورميانه)" را مطرح مي کند.
ذکريا در سال 2003 در کتاب" آينده آزادي" ،کتابي که هانتينگتون آن را حاوي درس هاي حياتي براي همه کساني که به آينده آزادي در جهان مي انديشند مي داند، با وجود تاکيد بر اين واقعيت که "حکومت هاي پادشاهي ديگر عتيقه به حساب مي آيند" تصريح مي کند: "حمايت آمريکا از ديکتاتورهاي خودکامه به منظور بستر سازي براي جايگزيني آنها با نظام هاي باثبات تري است که منافع آمريکا را در طولاني مدت تامين کنند" .
واقعيت اين است که توسعه فن آوري هاي نوين ارتباطي در دهه اول هزاره سوم ميلادي با رشد روز افزون آگاهي توده هاي مردم همراه شده است. امري که حيات نظام هاي سنتي و قبيله اي را مانند حکومت خاندان هاي حاضر در کشورهاي حاشيه خليج فارس با تهديد جدي مواجه ساخته است. اين در حالي است که خليج فارس به عنوان شاهرگ حياتي انرژي جهان همچنان از اهميت فوق العاده اي بر اي کشورهاي غربي برخوردار است. بهم ريختگي و ناامني در اين منطقه منجر به افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش هزينه توليد براي کارخانه هاي اروپايي و آمريکايي مي شود.
از همين رو است که طرح تغيير گام به گام نظام هاي کهن منطقه به يک نظام مطلوب غربي همواره مورد دغدغه اتاق هاي فکر سياست خارجه آمريکا بوده است. اين روزها نا آرامي ها در عربستان، بحرين، کويت، امارات و عمان باعث شده تا پروژه تغيير نظام ها در خاورميانه جدي تر از هميشه مطرح شود. اين در حالي است که همپيمانان آمريکا در منطقه در مقابل اين تغييرات مقاومت سرسختانه اي از خود نشان داده و آشکارا تحليل هاي کارشناسان آمريکايي را نسبت به آينده منطقه به چالش کشيده و اين تحليل ها را ناشي از عدم شناخت سياستمداران آمريکايي از ژئوکالچر خاورميانه مي دانند.
بندر بن سلطان رئيس سازمان اطلاعاتي عربستان سعودي و سفير سابق اين کشور در واشنگتن که رابطه بسيار دوستانه اي با مقامات آمريکايي دارد اغلب اين موضوع را به دوستان آمريکايي خود گوشزد کرده است که" اگر آنها بيش از حد به حکومت آل سعود فشار بياورند، جانشين احتمالي دموکراسي جفرسوني نخواهند بود بلکه تئوکراسي طالباني خواهد بود." امري که اين روزها سياستمداران سعودي تلاش مي کنند آن را به صورت عملي به آمريکاييان بفهمانند.
از همين رو است که آل سعود به عنوان بزرگ ترين حافظ وضع موجود در خاورميانه علي رغم سياست هايش در کويت، بحرين و اردن تلاش دارد تا با حمايت مالي و تسليحاتي گسترده از نيروهاي تکفيري و اعضاي القاعده در سوريه، هم رقيب منطقه اي خود يعني جريان مقاومت را تضعيف کند و هم تفسيرش در توفيق حکومت طالباني به ليبرال دموکراسي آمريکايي، در صورت تغيير وضع موجود در نظم خاورميانه را به رخ بکشد.
لذا بر خلاف ترکيه و قطر که به د نبال براندازي نظام سوريه و جايگزيني آن با يک نظام دست نشانده مي باشند رياض تلاش مي کند تا سياست سرزمين سوخته را در شام دنبال کند. تقويت جبهه النصره يا همان شاخه القاعده در سوريه و تاکيد بر خشونت کور و حداکثري و کشتار فجيع، که نمونه آن را در بمب گذاري دانشگاه حلب شاهد بوديم، مخاطب ديگري نيز غير از سياستمداران آمريکايي دارد . سعودي ها به زبان کنايه مي خواهند به توده هاي عرب بفهمانند که تداوم دومينوي انقلاب هاي عربي لزوما مانند مصر و تونس آرام و بي خشونت نخواهد بود.
با اين حال ظاهرا تلاش هاي سعودي حداقل بر مردم منطقه بي تاثير بوده است، از همين رو است که اين روزها بسياري از احتمال آغاز زنجيره جديد انقلاب هاي عربي در کشورهاي حاشيه خليج فارس سخن مي گويند.
صبح امروز روزنامه آرمان مقاله ای از داوود هرمیداس باوند( تحلیل گر مسائل بین الملل)را با این عنوان منتشر کرد:
وضعیت اوباما در دوره دوم
انتخاب اوباما و انجام مراسم تحلیف او برای بار دوم به عنوان ریاست جمهوری آمریکا برای او ریزه کاری ها و آگاهی و تجاربی را به همراه می آورد که یقینا در دوره قبل از آن آگاهی نداشته است چرا که دور دوم برای او بدون در نظر گرفتن و یا کمتر در نظر گرفتن ملاحظات دور اول به مسائلی همچون کنگره و نیروهای مخالف و لابی‌های دیگر است.
برای اوباما انتخابی برای بار دوم وجود ندارد، این مساله باعث می شود اوباما با فراغ بال و آزادی عمل بیشتری تصمیماتش را بگیرد بنابراین می‌شود این طور گفت که اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای برای ادامه ریاست جمهوری او به وجود نیاید یقینا فضای مناسب تری از دور اول را پیش رو خواهد داشت. آنچه اوباما در مراسم تحلیف ریاست جمهوری مطرح کرد بیشتر به مسائلی حول محور قانون اساسی و دموکراسی آمریکایی و پیشرفت ارزش های دموکراتیک و تبعیض نژادی‌هایی که در گذشته وجود داشت، باز می گشت.
مسائلی همچون خوشبختی عمومی مردم و آزادی‌های شهروندی از دیگر مسائلی بود که در نطق اوباما به آن اشاره شد. اشاره دیگر او به مسائل داخلی آمریکا بود و اینکه آغازی مثبت برای ایالات متحده آمریکا در راه است. البته مواردی همچون مشکلات اقتصادی و قانون مهاجرت و به ویژه مهاجران کشورهای آمریکای لاتین و بیمه‌های اجتماعی از جمله، مسائلی بود که در این نطق گفته شد.
نکته دیگر اشاره اوباما به پروتکل کیوتو بود، اهمیت این مساله از آنجا ناشی می‌شود که پیش از این، پروتکل کیوتو در مورد گازهای گلخانه‌ای مساله‌ای حیاتی تلقی نمی‌شد، در صورتی که اوباما در نطق خود با گلوبال و جهانی خواندن این موضوع، تاکید کرد که به جزئیات مشکلات ناشی از گازهای گلخانه‌ای پای بند خواهد بود. انتظار می‌رفت اوباما در بحث سیاست خارجی آمریکا به مسائلی همچون خاوردور و خاورمیانه و بهار عربی و مسائلی از این دست هم بپردازد اما اشاراتی که به این مسائل شد سطحی‌تر و گذراتر از آن بود که در این نطق به عنوان یک مساله اساسی به آن نگریسته شود.
تنها تاکید اوباما در این مساله به بحث انتخاب راه آمریکا در شیوه برخورد با دشمنان باز می گشت که چنانچه اوباما توضیح داد راهی خواهد برگزید که مسالمت آمیزترین و دموکراتیک‌ترین راه موجود باشد. در این نطق خبری از استراتژی های سخت افزاری بوش پسر نبود که همواره قدرت آمریکا را پشتوانه حل تمام مشکلات می‌دید. اوباما ضمن اینکه به قدرت آمریکا تاکید کرد، از یافتن راهی سخن گفت که در آن دشمنان آمریکا هم به آن احترام خواهند گذاشت.
البته مواردی چون منع تروریسم و منع گسترش سلاح های کشتار جمعی از دیگر مسائلی بود که در نطق رئیس جمهور آمریکا به آن اشاره شد. البته این مساله در قالب مفهوم حقوق بشر توسط اوباما ارائه شد که بر اساس آن آمریکا در پی راهی خواهد رفت که در آن رسالت جهانی‌اش اشاعه ارزش‌های دموکراتیک در جهان است. البته این مسئله، خیلی هم موضوعی جدیدی نیست و پیش از این هم زیاد از آن سخن گفته شده است.
در مورد امکان برقراری رابطه با ایران هم می‌توان اینگونه تحلیل کرد که انتخاب وزرای لیبرال به عنوان وزرای امور خارجه و دفاع و همچنین رئیس سازمان سیا نشان می دهد که اوباما راه مسالمت جویانه تری را انتخاب کرده است. اگر این مساله را در کنار آزادی عمل او در دور دوم بگذاریم می‌توان اینگونه گفت که قرار است در مورد ایران راه حل های دموکراتیک تری انتخاب شود. البته فراموش نکنیم که پیش نیاز این مساله آن است که طرفین رویه های متعادل تری را نیز درپیش بگیرند.
سيدجواد سيدپوردر مقاله ای برای روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
اين چه بوالعجبي است؟!
حكايت سعيد مرتضوي و سازمان تامين اجتماعي از آن دست روايت‌هايي است كه از هر سو ببيني و بخواني جز خسران خسروان، خجلت خردورزان و شرمندگي نيك خواهان دستاوردي ندارد.
معركه تام و تمام و سمبل و نمونه اي از مديريت دولتي كه چند صباحي است به شدت اپيدمي شده و مي‌رود تا در غفلت دلسوزان نظام به سنت نامباركي تبديل شود كه غايتي جز به سخره گرفتن قانون به هر شكل، دهن كجي به قانون گذار به هرطريق ولج بازي با مجري قانون به هر شيوه، نمي توان براي آن تصور كرد؛كه اگردر اين وانفسا قلم از نوشتن بازايستد حرجي برآن نخواهد بود ،چه «سخت روزي، بوالعجب‌كاري، پريشان عالمي است».
اقدام عجيب دولت در چگونگي اجراي حكم ديوان عدالت اداري درباره غير قانوني بودن رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي از آن دست اقداماتي است كه واكنشي جز حيرت همراه با تاسف براي آن نمي توان به كار بست.
شايد اگر در كل دنيا بگرديم حتي يك نمونه را هم نتوان يافت كه فردي كه رياستش بر سازمان يا نهادي غير قانوني باشد، او را عزل كنند و سپس به‌عنوان سرپرست جانشين خودش شود! اما باور بكنيم يا نكنيم اين اتفاق در دولت احمدي نژاد رخ داده و شيوه‌اي بسيار بديع«!» در اجراي قانون خلق شده است.
چنين تمكين كردني به قانون از دهها و بلكه هزاران بار عدم تمكين به قانون بدتر است و نتيجه‌اي جز نهادينه كردن ستيزه با قانون گرايي ندارد. اين در حالي است كه همين رئيس دولت كه دولتش را پاكترين،قانون گراترين وبهترين دولت تاريخ مي داند با استناد به اينكه اجراي دقيق و درست قانون از ضروري ترين نيازهاي كشور است چند صباح پيش به احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي اقدام كرد.
يادمان نرود كه آقاي احمدي نژاد چندي پيش در پاسخ به اين سئوال كه دولت بعضا فراتر از قانون حركت مي كند و مصوباتش خلاف قوانين كشور است گفته بود كه ديوان عدالت اداري ناظر بر اقدامات دولت است و احكامش براي ما مطاع! اما ظاهرا معنايي كه دولت از مطيع بودن در برابر قانون مستفاد كرده است با معناي مرسوم و پذيرفته شده نزد عموم عقلا بسيار متفاوت و حتي متضاد است.
اينكه مقامي دولتي كه رياستش غير قانوني تشخيص داده شود از مقامش عزل و سپس به عنوان جانشين خودش تعيين شود، واقعا چه معنايي جز بي احترامي به قانون دارد؟ اگر اين اتفاق به صورت طنز و در گعده هاي دوستانه مطرح شود، آيا واكنشي جز خنده حضار را از اينكه طنزي بسيار بديع شنيده‌اند، بدنبال خواهد داشت؟ اما بايد قبول كنيم اين طنز تلخ در دولت رخ داده و مقامي كه رياستش غيرقانوني بوده پس از عزل به عنوان جانشين خودش تعيين شده است! شايد اگر تمام دانشكده هاي حقوق جهان را هم بگرديد نتوان توضيح يا تفسيري بر اين حادثه نوشت.
اما چه كنيم كه در دولت احمدی نژاد اين واقعه رخ داده و نوع جديدي از تمكين به قانون ابداع شده است كه حتما و قطعا براي هميشه در تاريخ حقوق و قانون گرايي-يا بهتر بگوييم قانون گريزي- باقي خواهد ماند. فقط در اين ميان این پرسش بی جواب مي ماند که اگر تمكين به قانون تا اين حد مي تواند موسع و متضاد تفسير شود پس دليل رئيس جمهور براي احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي چه بوده است؟
دكتر حامد حاجي حيدري ستون سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به یادداشتی با این عنوان اختصاص داد:
خيلي چيزها عوض مي‌شوند...
اصل مطلب
از يک انتخابات، تا انتخابات بعد، خيلي چيزها عوض مي‌شوند."خيلي چيزها در اين دنيا هست که عوض مي‌شوند، هر چند که بعضي چيزها عوض نمي‌شوند".خيلي چيزها عوض مي‌شوند و نتيجه، آن است که "خيلي‌ها فکر مي‌کنن اولي‌ان؛ اما يکي مونده به آخري‌ان!"...
يحتمل، از اين روست که کفر روشنفکر درمي‌آيد که نمي‌تواند نتايج انتخابات را از پشت ميزش پيش‌بيني کند و به خاطر پيش‌بيني درخشان پشت ميز، به پول و آبرويي دست يابد. خب؛ اِشکال برمي‌گردد به اينکه روشنفکر، پشت ميز مي‌نشيند و انتظار دارد که پيش‌بيني‌هاي درخشان خود را از همان پايگاه به سراسر جهان صادر کند.
تفصيل مطلب
بله؛ از يک انتخابات تا انتخابات بعد، خيلي چيزها عوض مي‌شود.
و به عنوان يک خط راهنما براي غور در کف اين جامعه، در اين روزگار که بيش از هر چيز به "انقلاب ارتباطات" شناخته مي‌شود، بايد به دگرگوني عظيمي که در عرصه ارتباطات روي داده است، توجه داشت.
اموري که طبعاً با محدوديت و بربستگي مطلق يا نسبي اجتماعات حاشيه‌اي و عدم اطلاع يا کم‌اطلاعي اعضايشان از حوادث و وقايع و پيشرفت‌هاي جوامع دور و نزديک، همساني و همخواني ندارد.اين، خط راهنمايي است که مي‌توان با هدايت آن، به بخش مهمي از وقايع تعيين کننده حساس شد؛ مطلع شدن حاشيه‌ها به نابرابري تاريخي و قابل ملاحظه مرکز و حواشي.
مردم حواشي، دريافته‌اند که از انقلاب مشروطه تاکنون، شکاف تهران-غيرتهران، چه موجباتي داشته است. آنها، اين را در راستاي "انقلاب ارتباطات" و "احمدي‌نژاد" که به قول پروفسور سيد حميد مولانا، خود "يک رسانه" است، بهتر فهميده‌اند؛ آنها جنبيده‌اند. و تا انتخابات، با به جريان افتادن پرونده مهدي هاشمي، حس تحول‌خواهي و عدالتخواهي، بيشتر خواهد جنبيد. بيشتر خواهد جنبيد. بيشتر خواهد جنبيد.
پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که مشخصاً از تعقيب غلامحسين کرباسچي و علي هاشمي در حزب کارگزاران (بند الف حکم دادگاه غلامحسين کرباسچي) و سپس پيام هشت ماده‌اي آيت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌اي مقام معظم رهبري آغاز شد، به پرونده سه هزار ميلياردي که ريشه در قراردادهاي ال. سي. داشت منتهي گرديد و اکنون به مهدي هاشمي و سيصد "وام‌گذار" کلان بانکي رسيده است.
دشمنان يا دوستان، چه بخواهند، چه نخواهند، دور نخست حکمراني اصولگرايان، با "احمدي‌نژاد"، به يک پديده تبديل شد و تأثيرات عظيمي بر فضاي سياسي ايران گذاشت. اين دوره، تا هم‌اکنون، اثبات کرده است که مردم مي‌توانند در مقابل تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها در چهارچوبي اخلاقي قدرت‌نمايي کنند و روح دنياي بي‌روح شوند. در اين دولت، سفرهاي استاني، به تکليفي براي دولت تبديل شد. در اين دولت، فاز اول هدفمندي يارانهها اجرا گرديد، که اساساً توانمندي مناطق حاشيه‌اي را منظور نظر قرار داده بود که در اين منظور بالنسبه موفق هم بوده است.
همه اينها، يعني سيلان پيام. پيام به سوي مناطق حاشيه‌اي گسيل مي‌شود؛ مناطق حاشيه‌اي خواست تغيير را رمق مي‌بخشند، و از انتخابات سال 1384، وزن و توش و توان خود را براي تغيير به رخ کشيده‌اند و در انتخابات آتي هم جايگاه خود را تثبيت خواهند کرد.
مديريت جوامع انساني، ناگزير، بايستي دگرگوني در انديشه مردمان و تغيير در سطح دانايي و معرفت ايشان را به حساب گيرد و در جهت موفقيت بيشتر در اداره جامعه و نيز جلب و جذب آنان بيش از پيش نيروهاي ايشان و آگاهي‌ها و معرفت‌هايشان را به کار آرد. يعني کانديداي انتخابات آتي، نمي‌تواند و نبايد، عدالت و کاهش شکاف ميان مرکز و حواشي را از مرکز برنامه‌هاي خود خارج کند.
روزنامه حمایت درستون سر مقاله امروز خود این طور نوشت:
چرايي يك خروج
اتحاديه اروپا در كنار بحران اقتصادي، اين روزها با مبحثي به نام خروج انگليس از اتحاديه مواجه است، چنانكه كامرون، نخست وزير رژيم سلطنتي انگليس بر اجراي رفراندوم براي جدايي از اتحاديه اروپا تاكيد كرده است.اين ادعاها در حالي مطرح شده است كه ناظران سياسي دلايل متعددي براي اين خروج مطرح مي‌سازند. انگليسي‌ها اكنون در عرصه داخلي با اضطراب هاي بسياري مواجه هستند، به گونه‌اي كه ميزان استفاده از سياست هاي كامرون نخست وزير، به شدت افزايش يافته است .
به ويژه اينكه وي نتوانسته بحران اقتصادي حاكم بر اين كشور را رفع كند. در عرصه منطقه‌اي انگليس نیز مناطقي همچون ايرلند شمالي، ولز، اسكاتلند به دنبال جدايي از اين كشور مي‌باشند. دولتمردان انگليس براي پنهان سازي اين تنش ها و نيز انحراف افكار عمومي از بحران اقتصادي، به حاشيه سازي روي آورده كه ادعاهاي مطرح شده مبني بر خروج از اتحاديه اروپا، بخشي از اين نمایش است.
در عرصه اروپا نيز انگليس جايگاه چندان مطلوبي ندارد. از يك سو بسياري از كشورها، انگليس را عامل بحران و شكاف در اتحاديه مي‌دانند و پذيرنده اجراي سياست هاي اين كشور نمي‌باشند. چنانكه انگليس در همسو ساختن اروپا با سياست هاي خود ناتوان بوده است و از سوي ديگر اكثر كشورهاي اروپايي نظير فرانسه، آلمان توانسته‌اند به عنوان محور تحولات اروپا معرفي شوند، به گونه‌اي كه نام انگليس چندان مطرح نمي‌باشد.
اين روند نشانگر افول جايگاه انگليس در معادلات اتحاديه اروپاست كه هزينه‌هاي داخلي و خارجي بسياري براي اين كشور به همراه دارد. با توجه به اين شرايط، لندن تلاش دارد تا به هر نحوي شده ساختار اتحاديه را تغيير داد و آن را در مسير خواسته هاي خود هدايت کند. در حالي كه فرانسه و آلمان را نيز پيرو خود مي‌سازد. لندن از هزينه‌هاي خروجش براي اتحاديه اروپا آگاه است و به نوعي از عدم پذيرش خروجش از سوي اعضای اتحاديه اطمينان دارد.
با توجه به اين شرايط، لندن سعي دارد تا با طرح همه پرسي خروج از اتحاديه اروپا، هزينه هاي سنگينی را در برابر اتحاديه اروپا قرار دهد تا در نتيجه آن خواسته‌هايش را به اروپا تحميل کند. به عبارت ديگر لندن به دنبال باج گيري از اروپا مي‌باشد و نه خروج از اين اتحاديه.
در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد، مي‌توان گفت كه ادعاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا، پيش از هر چيز برگرفته از تنش هاي دروني و خارجي بر اين كشور است. در حالي كه با هزينه تراشي براي اتحاديه اروپا به دنبال باج گيري از كل اروپا مي‌باشد تا در لواي آن بتواند ضمن پنهان سازي اضطراب هاي خود، از اين پيروزي به عنوان ابزاري براي كاهش اعتراض هاي داخلي و حفظ قدرت كامرون نخست وزير حزب محافظه كار را اجرايي سازد.
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته محمدعلي وکيلي:
سرنوشت مردان کليدي در پرده ابهام!
هر چه به پايان کار دولت احمدي نژاد نزديک مي‌شويم شيب اتفاقات عجيب وغيره منتظره تندتر مي‌شود.نحوه رفتار رئيس جمهور بادولتمردان درطول اين سالها سوژه هميشگي رسانه‌ها بود. عزل ناگهاني، انتصابهاي غيره منتظره به گونه اي که در مواردي فرد منصوب هيچ اطلاعي از فرآيند انتخابي خود نداشته است.
حالا هم عزل مهره‌هاي کليدي توسط ديگر نهادهاي نظارتي بر سرنوشت اين دولت و دولتمردانش علامت سؤال بزرگي گذاشته است.ابتداي هفته تقاضاي بازنشستگي رئيس کل بانک مرکزي تيتر روزنامه‌ها شد، فرداي همان روز خبر حکم انفصال نامبرده توسط ديوان محاسبات به دليل تخلف ارزي منتشر گرديد.همزمان خبر مخالفت رئيس جمهور با بازنشتگي جناب بهمني نگاهها را متوجه اين جايگاه حساس کرد وحالا خبر ابلاغ حکم انفصال آقاي رئيس کل همه را مبهوت و خود آقاي بهمني را بيش از ديگران متحير ساخته است.
در اين هفته سرپرستي جناب نيکزاد مهره کليدي دولت از نظر اجرايي بر وزارت ارتباطات با کارت قرمز مجلس روبرو شد.در همين زمان فشار بر دولت مبني بر، برکناري سعيد مرتضوي از مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي شوک بزرگي بر بدنه اين سازمان مهم بود.اينهمه با مقاومت سر سختانه جناب رئيس جمهور روبرو شده است.انگار اين مربي به کارت‌هاي داوران هيچ توجهي نداردوبابي اعتنايي، تلاش مي‌کند مهره‌هاي اصلي را تا پايان 90 دقيقه در زمين نگه دارد.اصولاً همين دست رفتارها از احمدي نژاد شخصيتي متفاوت ساخته است.
عزل‌هاي خودش يک جور تعجب‌ها را برمي انگيزاند،مقاومتش در مقابل حکم عزل ديگردستگاه‌ها جور ديگر موجب حيرت است.اتفاقات اين هفته و مجموعه رفتارهاي دولت ظرف سالهاي گذشته موجب گمانه زني پيرامون سرنوشت شخص دکتر احمدي نژاد و يارانش شده است.
دامنه گمانه زني هاوتحليل پيرامون،عاقبت دولتمردان رو به گسترش است هر کس هم به زعم خود تلاش مي‌کند آينده را آنچنانکه مي‌پسندند بر آورد نمايد.حقيقت اينستکه نمي‌توان سرنوشت واحد براي شخص رئيس جمهور و ديگر يارانش پيش بيني کرد آقاي احمدي نژاد با تعداد محدودي از يارانش تحت عنوان هسته اصلي هم سرنوشت خواهند بود.
تعدادي از همکاران کنوني اش ترجيح داده که خود را همکار اجرايي قلمداد نمايند و گاهي که احساس امنيت کنند نسبت به مواضع رئيس جمهور اظهار تبري مي‌نمايند برخي تلاشمي کنند به صورت چراغ خاموش با رقيبان احمدي نژاد آبگوشت هم بخورند اما تعدادي مهره کليدي وجود دارند که خواسته يا ناخواسته با سرنوشت رئيس جمهور هم عاقبت شده اند،درمواردي هم چوب عملکرد رئيس جمهور را مي‌خورند.
واکنش جناب بهمني رئيس کل بانک مرکزي به خبر حکم انفصالش خواندني و شنيدني است او اعلام داشته که در موضوع مورد استناد ديوان محاسبات وي تنها مجري دستورات دولت بوده،شايد خواسته بگويد که او نيز موافق عملکرد مجموعه تحت امرش نبوده است.
البته طبيعي است که اين نوع استدلال پذيرفتني نيست به هر حال وضع و حالي که مديريت کشور پيدا کرده خو شايند نيست،شرايط کشور بسيار شکننده است.فشار تحريم‌ها و گراني انتظار عکس العملهاي قاطع و جامع از طرف دولتمردان را ايجاب کرده است اين انتظار با اين شکل نا امني ناسازگار است.اينکه مديران کنوني با اين پاهاي لرزان تا پايان عمر دولت به چه سرنوشتي گرفتار خواهند آمد نياز به حدود پنج ماه زمان است.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان «عوارض تورم بي‌مهار»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
نتايج دو نظرسنجي جداگانه كه يكي درجريان يك برنامه تلويزيوني از عموم مردم انجام شد و ديگري از مسئولين و صاحبنظران صورت گرفت، پيام‌هاي مهمي را از آنچه در متن جامعه در مورد موضوع هدفمندي يارانه مي‌گذرد براي كارشناسان و مديران داشت.
بنابر نتايج نظرسنجي عمومي، 85درصد از شركت‌كنندگان به اولويت مهار تورم بر افزايش مبلغ يارانه نقدي رأي مثبت دادند و اين رقم در نظرسنجي دوم به 95 درصد رسيد. به اين ترتيب مشخص شد افزايش تورم طي دو سالي كه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها مي‌گذرد، بسياري از مردم را به اين نتيجه رسانده است كه انجام اقداماتي براي مهار تورم توسط دولت بر افزايش مبلغ يارانه نقدي اولويت دارد.
نتيجه اين نظرسنجي‌ها با اينكه بر اساس اصول تعريف شده آمارگيري و مشخصاتي كه براي نظرسنجي‌هاي علمي تعريف مي‌شود، قابل تعميم به كل جامعه نيست و به قول كارشناسان آمار قابليت تعميم به خارج از جامعه نمونه را ندارد، اما با واقعياتي كه بسياري از ما هر روز در سطح جامعه با آن روبرو هستيم، متفاوت نيست.
به عبارت ديگر نتايج اين نظرسنجي‌ها كاملا با واقعيات اجتماعي و اقتصادي ايران منطبق است و شواهد و قرائن موجود نيز صحت اين نتايج را تأييد مي‌كند. افزايش عجيب و تأسف‌آور قيمت كالاها و خدمات طي زماني كه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها مي‌گذرد به حدي بوده كه محاسبات و پيش‌بيني‌هاي بدبينانه را نيز مقرون به صحت كرده است.
نگاهي گذرا به برخي كالاها و خدمات و مقايسه قيمت آنها پيش و پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها به روشني گوياي اين واقعيت است. به عنوان مثال، قيمت پودرهاي شوينده در دو مرحله حدود 20درصد و 17 درصد (جمعا 37 درصد)، قيمت نان فانتزي و صنعتي حدود 15درصد و قيمت انواع خودرو در چند مرحله بالغ بر 30درصد، قيمت روغن مايع در دو مرحله بالغ بر 15 و 20درصد و... افزايش يافته است.
افزايش قيمت‌هايي كه به معدودي از آنها اشاره شد از جمله مواردي است كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان رسما مجوز آنها را صادر كرده است حال آنكه عوامل مختلفي خصوصا افزايش شديد قيمت ارز طي يك سال اخير باعث جهش‌هاي چشمگيري در قيمت بسياري از كالاها و خدمات شده است.
انواع دارو اعم از داروهاي عمومي و خاص، محصولات بهداشتي پرمصرف، برنج‌هاي وارداتي و... از جمله كالاهايي هستند كه افزايش قيمت آنها براي مردم ملموس بوده است. علاوه بر اينها، قيمت مواد اوليه بسياري از محصولات توليد داخل كه از خارج وارد مي‌شوند نيز دچار عارضه جهش قيمتي شده‌اند و آثار آن را مي‌توان به راحتي در اكثر قريب به اتفاق حوزه‌هاي توليد و خدماتي مشاهده كرد.
در چنين شرايطي كاملا طبيعي است كه افكار عمومي جامعه خواستار اتخاذ تدابيري جدي، فوري و كارشناسي شده براي مهار اين روند رو به رشد باشد چرا كه به تجربه براي مردم ثابت شده است كه افزايش مبلغ يارانه نقدي نه تنها كمكي به جبران كاهش قدرتشان نخواهد كرد بلكه زمينه رشد بيشتر قيمت‌ها را فراهم مي‌آورد.
شايد اغراق نباشد اگر از نتايج اين نظرسنجي‌ها اينگونه برداشت شود كه جامعه ايران به اين درك صحيح دست يافته است كه راه علاج مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم در تزريق بيشتر نقدينگي نيست چرا كه تجربه دو سال اخير نشان داده و ثابت كرده است در شرايطي كه منابع تأمين نقدينگي درست تعريف نشده باشد، اين نقدينگي كه در قالب‌هاي مختلفي مانند يارانه نقدي، افزايش حقوق، تسهيلات ارزان قيمت بانكي و... به جامعه تزريق مي‌شود تنها در كوتاه مدت به افزايش قدرت خريد مردم منجر خواهد شد ولي خيلي زود اثر خود را در قالب افزايش تقاضا و تورم پولي نشان خواهد داد.
از اين رو شايسته است مسئولان با غنيمت شمردن فرصت تاريخي آگاهي يافتن مردم از عوارض تزريق نقدينگي پرقدرت به جامعه، راهكارهاي علمي و صحيحي براي حل مشكلات ساختاري اقتصاد كشور بيابند و درعين حال با روش‌هاي ضربتي نيز سعي كنند در كوتاه مدت فشار فراواني را كه از ناحيه تورم فزاينده چندين ماهه اخير به جامعه وارد شده است، بكاهند.
نكته بسيار مهمي كه در حاشيه اين موضوع لازم است مورد توجه مسئولين قرار گيرد اينست كه رشد بي‌مهار تورم در ماه‌هاي اخير فشار زيادي بر مردم به ويژه اقشار ضعيف وارد آورده است كه تحمل آن از طاقت آنها خارج مي‌باشد. عوارض اين هشدار از جنبه‌هاي مختلف را نمي‌توان ناديده گرفت و جامعه را از خطرهاي اين عوارض مصون دانست. در جامعه امروز ما طبقه جديدي پديد آمده كه پيدايش آن از نتايج مستقيم بي‌ثباتي اقتصادي است.
اين قشر و قشر مرفه جامعه، مي‌توانند در برابر نوسانات قيمت‌ها دوام بياورند ولي اقشار ضعيف، زير دست و پاي ثروتمندان و طبقه جديد مرفه و ثروتمند خرد مي‌شوند و فريادشان به جائي نمي‌رسد. مسئولان نظام جمهوري اسلامي وظيفه دارند حامي اقشار ضعيف باشند و براي حفاظت از اصل نظام و اعتقادات مردم، براي مهار تورم و جلوگيري از گراني و افزايش بي‌مهار قيمت‌ها تدبيري بيانديشند.
مقاله امروز روزنامه کیهان ،به قلم حسام الدين برومند را در ذیل می خوانید:
چالشي به نام ايران
تحليف اوباما در 20 ژانويه و آغاز رسمي دومين دوره رياست جمهوري او با شرايط وخامت باري براي آمريكا قرين شده است. شرايطي كه كارشناسان و ناظران از آن به عنوان چالش هاي استراتژيك براي دولت اوباما نام مي برند.
هرچند اوباما چه در مراسم تحليف در كاخ سفيد- 20 ژانويه- و چه در مراسم تكرار تحليف در روز بعد از آن و در آييني عمومي تلاش كرد تا شرايط را عادي جلوه دهد اما محافل و مراكز رسانه اي آمريكا اين واقعيت را به بيرون درز دادند كه چالش هاي زيادي طي چهار سال آينده در انتظار اوباما است.
در همين باره، گزارش شبكه تلويزيوني يورونيوز قابل اعتناست كه چالش هاي پيش روي اوباما را فهرست كرده و از جمله به مواردي چون؛ كسري بودجه، قوانين مالياتي، سيستم مهاجرت، وابستگي به نفت خارج و... اشاره مي كند.البته «قانون حمل سلاح» و تبعات آن كه يك تروريزم اجتماعي را در جامعه آمريكا رقم زده از ديگر چالش هاي راهبردي است كه اوباما بايد با آن دست و پنجه نرم كند.
طرفه آنكه 20 ژانويه اوباما در شرايطي مراسم تحليف خود را براي دور دوم رياست جمهوري انجام داد كه طبق گزارش هاي منتشره در بازه زماني 35 روز تا 20 ژانويه بيش از هزار نفر در آمريكا در اثر شليك گلوله كشته شده اند.
موضوع اين يادداشت، واكاوي چالش هاي آمريكا و دولت اوباما نيست چرا كه اين موضوع به پرداخت جداگانه اي نياز دارد. در اين يادداشت به موقعيت بغرنج و بحراني آمريكا كه به قول رسانه هاي آمريكايي اين ابرقدرت را به «ببر كاغذي» تبديل كرده اشاره اي گذرا داريم.
نكته اي كه اين نوشته تلاش مي كند پيرامون آن تحليلي را عرضه كند اين است كه آمريكا در عرصه سياسي چالشي به نام جمهوري اسلامي دارد و اين چالش در دوره اوباما به يك چالش استراتژيك تبديل شده كه در بستر تحولات منطقه خاورميانه و بروز و ظهور «بيداري اسلامي» نمودي ويژه يافته است.عقبه اين چالش آن است كه پروژه ها و طرح هاي آمريكايي در منطقه با مانعي به نام جمهوري اسلامي مواجه شده و يكي پس از ديگري ناكام مانده است.
گفتني است؛ پروژه «ايران هراسي»، «طرح خاورميانه بزرگ»، «طرح خاورميانه جديد» و... از جمله مهمترين اين پروژه ها و طرح هاي آمريكايي است. اين نكته هنگامي بهتر روشن مي شود كه تحليلگران برجسته آمريكايي نسبت به شكست هاي پي درپي آمريكا در منطقه هشدار مي دهند و از جمله اظهارات چندي پيش برژينسكي- مشاور سابق امنيت ملي آمريكا- در مصاحبه با بلومبرگ خواندني است كه صراحتا تاكيد مي كند؛ «خاورميانه كاملا ضد آمريكايي شده است».
براي همين است كه اخيرا روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي چالش اوباما در دور دوم رياست جمهوري را «ايران» ذكر مي كند و رئيس جمهور آمريكا را در مواجهه با ايران اسلامي به تدوين چشم اندازي براي رويكرد ديپلماتيك دعوت مي نمايد.
البته هر چه دامنه واكاوي رسانه هاي آمريكايي و نقطه نظرات كارشناسان و تحليلگران درباره نوع مواجهه آمريكا با جمهوري اسلامي رصد مي شود، دغدغه و نگراني آنها بيشتر به چشم مي آيد و نمونه ها در اين باره پرشمار است و از جمله مي توان به تحليل دو روز پيش شبكه سي ان ان اشاره كرد كه به اوباما توصيه هشدارآميزي مي دهد؛ «مراقب باش گرفتار ايران نشوي».
اكنون به سؤال كليدي و محور اصلي اين يادداشت مي رسيم و آن اينكه چرا رسانه ها و تحليلگران و استراتژيست هاي آمريكايي، ايران را از بزرگترين چالش هاي پيش روي دولت اوباما طي 4 سال آينده مي دانند؟ علت اين نگراني و هراس چيست؟
در اين باره گفتني هايي هست كه به روشن شدن پاسخ كمك مي كند؛
1- در كوتاه ترين و صريح ترين عبارت بايد گفت؛ ايران الگويي بوده است كه مواضع ضد آمريكايي را افزايش داده. اين عبارت امروز با بروز و ظهور تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي يك «ادعا» نيست، گواه و شاهدي است كه قابل انكار نمي باشد.
نه تنها به اذعان بسياري از مراكز مطالعاتي و رسانه اي غربي و صهيونيستي سرمنشأ تحولات منطقه ناشي از الهام گيري از جمهوري اسلامي بوده است بلكه كماكان اتفاقات و جزئيات بيداري اسلامي طي دو سال گذشته حاكي از آن است كه اين الگوگيري به لايه هاي ديگري سرايت كرده است.
در آغاز پيدايش تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي از نشريه تايم تا جروزالم پست و هاآرتص و... اذعان كردند كه صداي انقلاب اسلامي ديگري به گوش مي رسد و اكنون پيامدهاي اين اتفاق بزرگ در حال نمايان و عيان شدن است. به عنوان نمونه اوباما حدود 500 روز پيش رجز خواند كه بشار اسد بايد از قدرت برود و سقوط دولت سوريه را نتيجه گرفت اما امروز آنچه كه به وضوح قابل مشاهده است ايستادگي سوريه و شكست پروژه اي است كه نقشه كشيده بود دمشق را از محور مقاومت جدا كند.
در همين باره گزارش الشرق الاوسط قابل تأمل است كه علت اين ايستادگي را تشكيل ارتش دفاع ملي در سوريه ارزيابي مي كند و بلافاصله نويسنده الشرق الاوسط مي نويسد؛ «تشكيل ارتش دفاع ملي در سوريه الگوبرداري از نيروي مقاومت بسيج در ايران است».
اين گزارش اذعان مي كند كه ارتش دفاع ملي- بسيجي هاي سوريه- نقش مهم و تأثيرگذاري در دفع و مبارزه با حملات تروريستي داشته است.
الشرق الاوسط كه همواره مواضعي ضد ايراني و ضد شيعي دارد نمي تواند اين واقعيت را انكار كند كه نيروي بسيج ابتكار جمهوري اسلامي بوده و تصريح مي كند نيروي بسيج را براي اولين بار امام خميني(ره) در نوامبر 1979 پايه ريزي كرده است. خب، مسئله پيچيده نيست؛ در معادله اي به نام سوريه، آمريكا هر چه مي كند به ثمر نمي نشيند و يكي از علت هاي اصلي، الگوبرداري از ايستادگي و مقاومت ايران است.
2- الگوبرداري از ايران يك معناي روشن دارد و تصويري بدون پارازيت است براي اراده هايي كه شعارشان و تابلويشان «لاشرقيه، لاغربيه؛ اسلاميه اسلاميه» است كه بارها و به كرات در دو سال گذشته، انقلابيون بر آن پافشاري كردند.
اين الگوبرداري يك چالش استراتژيك براي آمريكا است زيرا توطئه ها، ترفندها و پروژه هاي فريبكارانه كاخ سفيد با اين شرايط به فرجام نمي رسد.
ترجمان اين واقعيت را مي توان در تحليل و گزارش انديشكده صهيونيستي «اورشليم براي امور عمومي» ديد كه به صراحت چند روز پيش مي نويسد؛ «خاورميانه در حال الگوبرداري از مدل انقلاب اسلامي ايران است.»
بنابراين چالشي كه رسانه ها و تحليلگران غربي از آن با عنوان اصلي ترين چالش آمريكا نام مي برند، حضور موثر الگوي انقلاب اسلامي در عرصه تحولات منطقه و جهان است كه قابليت الگو بودن خود را هر روز و در بزنگاه هاي حساس و خطير بيشتر ثابت مي كند. اين چالش به قدري براي آمريكايي ها ناگوار است كه انديشكده آمريكايي بروكينگز اخيرا به اين موضوع اعتراف مي كند كه؛ «آمريكا ديگر نمي تواند شگفتي ديگري مانند انقلاب اسلامي ايران را تحمل كند.»
3- و بالاخره بايد گفت در حالي جمهوري اسلامي به چالش اصلي سياست خارجي آمريكا تبديل شده و پروژه هاي آمريكايي در منطقه را به واژگوني كشانده است كه واشنگتن نتوانسته در مواجهه با ايران، گزينه مناسبي را اختيار كند و به تعبير فارين پاليسي «ما نمي توانيم ايران را تحليل كنيم» و اين سردرگمي و استيصال باعث شده تا مراكز مطالعاتي و رسانه اي آمريكا به اوباما پيشنهاد دهند كه در رويكردهايش نسبت به ايران تجديدنظر كند.
كافي است نقطه نظرات و اظهارات و تحليل هاي چهره هاي برجسته و رسانه هاي مشهور آمريكايي طي ماه هاي اخير مورد دقت و توجه قرار بگيرد تا به وضوح معلوم شود چالشي به نام ايران چه بر سر دولتمردان آمريكايي آورده است.
از قضا اين روزها خود آمريكايي ها به اوباما كه در دولت اول خود چند باري تكرار كرد؛ «همه گزينه ها روي ميز است»! پاسخ كوبنده اي دادند، چامسكي و برژينسكي دو استراتژيست برجسته آمريكايي خط بطلاني بر ادعاي اوباما كشيدند.چامسكي چند روز پيش در ارزيابي گزينه احتمالي نظامي عليه ايران مي گويد؛ «گزينه نظامي عليه ايران امكان پذير نيست» و اين در حالي است كه چندي پيش، برژينسكي تندتر و بي محاباتر گفته بود؛ «آمريكا خر احمقي است اگر در موضوع حمله به ايران بخواهد اسرائيل را همراهي كند.»
گزينه «تحريم ها» هم كه اوباما در دولت خود خيلي روي آن مانور داد و انواع و اقسام تحريم هاي ضد ايراني را در قالب تحريم هاي هوشمند، فراگير، فلج كننده و... وارد صحنه كرد به نتيجه مطلوب نرسيد و آخر داستان را واشنگتن پست چند روز پيش حكايت كرد كه دود اين تحريم هاي ضدايراني به چشم تحريم كنندگان رفته است و «نشنال اينترست» به اوباما توصيه مي كند كه تحريم ها عليه ايران را لغو كند و...
خب، با اين وضعيت كه توطئه ها و پروژه هاي آمريكايي در منطقه بر اثر مدل و الگوي انقلاب اسلامي به نتيجه نمي رسد، تهديد و تحريم و فشارها هم عليه ايران كارگر نمي افتد آيا اوباما مي تواند اين چالش را در دولت دوم خود رفع و رجوع كند؟ پاسخ منفي است چون پيامدهاي مدلي به نام انقلاب اسلامي در مخيله كابوها نمي گنجد.
عماد حنیف در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز این طور نوشت:
چکمه استعمار
یکی از موثرترین عناصر شکل‌دهنده سبک زندگی از دیرباز موضوع البسه و کیفیت و کمیت پوشش بوده، به گونه‌ای که در عصر معاصر حجم وسیعی از ابزارهای تبلیغاتی، شبکه‌های تلویزیونی و ظرفیت‌های طراحی و تولیدی را به خود اختصاص داده است و با گردش مالی و سرمایه‌گذاری‌های روزافزون توانسته جایگاهی ویژه در بازارهای جهانی پیدا کند تا جایی که 12 شرکت از 2 هزار شرکت برتر جهان موسسات تولید و عرضه مدولباس هستند.
گرچه منشأ اصلی پیدایش پوشاک به عنوان یکی از 3 نیاز ابتدایی بشر بعد از خوراک و مسکن نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبابودن است اما به تعبیر نویسنده کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی: «اشتباه است اگر تصور کنیم می‌توانیم این همه اختلاف و تنوع را که در لباس افراد در جوامع و دوران‌های مختلف دیده می‌شود، تنها با در نظر گرفتن این اصل توجیه کنیم.
رابطه فرهنگ و لباس را در طول رابطه لباس با دیگر عوامل اجتماعی، اقلیمی، اقتصادی و تاریخی می‌دانیم نه در عرض آن، به عبارت دیگر ما تاثیر فرهنگ را بر لباس مهم‌تر و کلی‌تر از آن می‌دانیم که درباره آن در ردیف دیگر تاثیرها گفت‌وگو کنیم و معتقدیم همه تغییراتی که در لباس از ناحیه عواملی داخلی غیر از فرهنگ، ایجاد می‌شود، تابع رابطه لباس و فرهنگ و محاط در چارچوب محدودیت‌های فرهنگی است».
پوشاک مقوله‌ای است چند وجهی که در هر تار و پود آن از هنر و اعتقادات و باورها گرفته تا روانشناسی و جامعه‌شناسی دخیل است و همین امر آن را به یکی از بهترین و موثرترین عناصر سبک زندگی تبدیل کرده، عنصری که با تاثیر فزاینده بر دیگر عناصر نظیر روحیه تجمل‌گرایی، مصرف‌گرایی و غربگرایی می‌توان آن را باب تحول و تغییر در سبک زندگی دانست و از همین رو از دیرباز مطمح نظر کسانی است که ترویج نوع خاصی از سبک زندگی را تنها راهبرد تشکیل دهکده جهانی می‌دانند. پدیده‌ای را که محمول قرن‌ها فرهنگ و تمدن و سالها تحقیق و طراحی است چگونه می‌توان به چشم یک اتفاق ساده نگریست و از کنار آن مسامحه‌انگارانه گذشت.
انبوهی از متخصصان در تیم‌های طراح رسانه‌ای، هنری و اقتصادی در قالب هزاران شرکت کوچک و بزرگ در جهان در حال برنامه‌ریزی و تولید البسه و تزریق آن به کشورهای اسلامی و جهان سومی هستند تا آنچه که به دست نظامیان آموزش دیده خود نمی‌توانند به دست آورند با اضمحلال فرهنگی و جایگزینی خرده فرهنگ‌های وارداتی به دست جوانان بومی صاحب شوند.
راهبرد شکست مقاومت مردم مسلمان آندلس امروز تبدیل به متدولوژی حمله به کشورهای اسلامی شده است و به تعبیر فرانتس فانون در کتاب انقلاب الجزایر «هر چادری که دور انداخته می‌شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده برابر او می‌گشاید و پس از دیدن هر چهره بی‌حجاب، امیدهای حمله‌ور شدن استعمار 10 برابر می‌شود».
به تبع آن ایران بعد از انقلاب اسلامی نیز که در آن حجاب نه‌تنها به عنوان یک فریضه واجب دینی بلکه به عنوان یک خصیصه مثبت اجتماعی، تبدیل به هنجاری ستوده شده در معرض این تهاجم نرم و خزنده اما جامع و هوشیارانه فرهنگی است. از پدیده مانکنیسم که به صورت سازمان یافته در بسیاری از معابر شهری شاهد آن بودیم و بارها نیروی انتظامی مستندات آن را ارائه کرده است گرفته تا رشد قارچ‌وار مزون‌های لباس و شوهای زنده مد، همه و همه گواه این مدعاست.
شکی نیست که از مسؤولان فرهنگی که در مواجهه با شبیخون فرهنگی در خواب غفلت بسر برده‌اند، ناتوی فرهنگی را درک نکرده‌اند و عرصه را، صف آرایی‌ها را و دشمن تا دندان مسلح را در جنگ نرم نمی‌بینند انتظاری نیست که در این حوزه هم قدمی از قدم بردارند...
... و امیدی هم نباید به آنها بست، عملکرد چند ساله نهادهای متولی در این امر از صدا و سیما گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بویژه دبیرخانه کارگروه مد و لباس نشان داده که متولیان امر با درک غلط و استنباط نادرست از مقوله مد و برخلاف منویات مقام معظم رهبری که صراحتا در جمع دانشجویان همدانی در سال 1383 بیان داشته بودند: مواظب باشید قبله‌نمای این مدگرایی به سمت اروپا نباشد...
درصدد هستند با تقلید محض از شیوه‌های غربی، نسخه‌ای بومی برای مد و مدگرایی بپیچند و همانگونه که برخی فکر می‌کردند با چسباندن واژه «اسلامی» به پس و پیش برخی از امور نظیر دانشگاه‌ها می‌توان محتوای آن را نیز اسلامی کرد و با اضافه کردن «ایرانی- اسلامی» به طرح‌هایی که هیچ رنگ و بویی از اسلامیت و ایرانیت ندارند، «مد اسلامی» عرضه خواهد شد.
از برگزاری جشنواره‌های «زنان سرزمین من» در سال‌های گذشته با حمایت دولتی که توأم بود با اجرای شوهای زنده لباس و ارائه البسه‌ای که خود طراحان رغبتی به پوشیدن آنها نداشتند تا نمایشگاه‌های مد و مانتو که امسال به همت دبیرخانه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار شد و فستیوالی بود از مانتوهای کوتاه و رنگی که اگر مصرف‌کننده آنها در خیابان از جلوی یکی از گشت‌های ارشاد می‌گذشت مسلما مورد تذکر قرار می‌گرفت، همه تلاش‌هایی بود که با تقلید از متدهای غربی و عدم نیازسنجی واقعی و تبیین شاخص‌های اصیل اسلامی و ایرانی سعی در ترویج مد اسلامی داشت.
راه انداختن کلاس‌های مدل و فشن با اعطای القاب فارسی نظیر «مهپوش» و «بهپوش»، سپردن کار طراحی البسه به جمع محدودی از طراحان قدیمی لباس در قالب انجمنی از طراحان- که غالباً دانش آموختگان مدرسه عالی دختران زمان پهلوی هستند و شور و انگیزه‌ای برای طراحی لباس با استانداردهای اسلامی ندارند- و برگزاری جشنواره طراحی لباس فجر با محوریت همین افراد، تمام فعالیت‌هایی است که دبیرخانه کارگروه مد و لباس و بنیاد خود تاسیس آن، تمام وقت خود را صرف آن کرده است، علاوه بر این نبود عزم جدی در میان دستگاه‌های مختلف موثر در موضوع مد و لباس برای ساماندهی به این موضوع؛ عدم انسجام و کارآمدی برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس.
حضور عناصر غیرمتعهد و متخصص به عنوان مسؤول در این عرصه، وجود نگاه اداری و منفعت‌طلبانه و اقتصادی به جای نگاه تکلیف‌مدارانه و فرهنگی در تصمیم‌سازی‌ها، مشارکت ندادن عناصر اصلی و محوری طراحی و تولید مد و لباس اسلامی در تصمیم‌گیری‌ها و مواردی از این دست موجب شده تا عملا از سال 1385 که قانون ساماندهی مد و لباس ابلاغ و کارگروه آن ذیل معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد تاکنون اتفاق موثر و اصیلی را در حوزه مد و لباس اسلامی بر مبنای شاخصه‌های طرح شده از سوی مقام معظم رهبری شاهد نباشیم.
سیل قاچاق کالا به داخل کشور، افزایش عجیب مزون‌های خانگی، تسخیر ویترین‌ها توسط لباس‌های مدل اروپایی و چیدمان کاملا غربی این ویترین‌ها دور از هرگونه نظارتی در کنار عوامل فرهنگی و اقتصادی دیگری نظیر افزایش ضریب نفوذ ماهواره در جامعه و مشکلات اقتصادی در تولید محصولات داخلی موجب شده شاهد تغییر استدراجی ذائقه عمومی در حوزه پوشاک و ایجاد سبک و سلیقه‌ای همسو با مدل‌های غربی در میان آحاد جامعه باشيم که حتی برخی متدینان و خانواده‌های مذهبی نیز از آن مصون نمانده‌اند.
برای آحاد مردم در مقابل کثرت عرضه انواع تی‌شرت‌ها و البسه‌ای که هر کدام نمادی از فرق ضاله یا مکتب‌های انحرافی جهانی است، پیدا کردن یک مدل مانتو یا پیراهن ساده و مورد پسند خانواده‌های متدین در بازار لباس به‌قدری سخت شده که گاهی بعد از مدت‌ها وقت صرف پیدا کردن لباس مطلوب مجبور به انتخاب یکی از همین البسه فرنگی می‌شوند.
لباس‌هایی که حتی نماد و کارکرد آن را نیز به درستی نمی‌شناسیم، استفاده از برخی تی‌شرت‌ها و کفش‌هایی نظیر چکمه یا بوت‌های بلند (FMB) - که در کشورهای اروپایی و آمریکایی لباس شهره روسپی‌های شهر محسوب می‌شود، متاسفانه در این چند سال اخیر بشدت در بازار کیف و کفش ایران جا باز کرده و حتی زنان متدین و متشخص و چادری‌ها نیز از آن استفاده می‌کنند- از این جمله است.
در این میان برخی طراحی‌ها و تولیداتی هم که به اسم «مد اسلامی» صورت پذیرفت مانند بعضی از مدل‌های چادر و روسری که هیچ سنخیتی با حفظ و اصل حجاب ندارند و صرفا جذابیت و زیبایی ملاک طراحی آنها بوده، نه‌تنها بدحجاب‌ها را محجبه نکرد بلکه بخشی از محجبه‌ها را نیز به وادی بدحجابی کشاند.
الغرض عرض آن است که اوضاع در این گوشه جبهه جنگ نرم اصلا بر وفق مراد نیست، از آتش سنگین و هجوم همه‌جانبه دشمن گرفته تا بی‌تدبیری و سوءمدیریت‌ها و نبود عِده و عُده برای مقابله، بی‌شک در این باب نیز همچون دیگر حوزه‌های عرصه فرهنگی تمام امید به عناصر فعال جبهه فرهنگی انقلاب است، عناصری که دغدغه‌مدارانه، بی‌ادعا، مخلصانه، مبتکر، نوآور و جهادی بدون هیچ حمایت و پشتیبانی، در اقصی نقاط کشور فعالیت می‌کنند و ماحصل اقدام یک گروه کوچک از آنها بیش از فعالیت‌های چندین ساله نهادهایی همچون دبیرخانه ساماندهی مد و لباس ثمربخش است.
تشکیل هسته‌های فرهنگی از میان فعالان هنری و رسانه‌ای جبهه فرهنگی انقلاب توأم با حفظ نگاه اقتصادی و پرداخت زیرساختی و متمرکز به مقوله مد و لباس اسلامی مسلما می‌تواند راهبردی باشد که استمرار آن موجب بلوغ جوانان انقلابی در این عرصه و توازن قوا در رویارویی با پدیده مد و لباس غربی می‌شود.
پدیده‌ای که به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر سبک زندگی باید در ترویج سبک زندگی شیعی و اسلامی مورد توجه بیش از پیش قرار بگیرد و یقینا در صورت برنامه‌ریزی و اقدام موثر می‌تواند علاوه بر مزیت رقابتی در عرصه فرهنگی و عاملی برای صدور فرهنگ متعالی اسلامی به دیگر کشورها از حیث اقتصادی نیز چه در حوزه رونق تولید داخلی و ترویج مصرف کالای ملی و چه در حوزه ورود به بازارهای کشورهای اسلامی و غیر‌اسلامی و کسب درآمدهای ارزی- نظیر آنچه مالزی و ترکیه با در دست گرفتن نبض مد اسلامی تا حدودی محقق کرده‌اند- مفید فایده واقع شود.
«عربستان، دموکراسي جفرسوني و سوريه»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته عليرضارضاخواه :
شکنندگي و بي ثباتي نظام هاي سياسي مستبد و غير دموکراتيک در منطقه خاورميانه به ويژه امير نشين هاي خليج فارس، سالها پيش از آغاز خيزش ملت هاي عرب در سال 2011 مورد توجه تحليل گران و انديشمندان آمريکايي بوده است. بي جهت نبود که با رفتن حسني مبارک، هنري کسينجر تحليل گر برجسته آمريکايي تصريح کرد:" مبارک بايد ده سال پيش از اين مي رفت، اما ما جايگزيني براي وي نداشتيم؛ امروز آمريکا دهها جايگزين براي مبارک در مصر دارد." فريد ذکريا ستون نويس و سردبير هفته نامه نيوزويک نيز در مقالات خود در سالهاي آغازين هزاره سوم ميلادي به اين موضوع پرداخته و " ايمن سازي دموکراسي براي جهان (خاورميانه)" را مطرح مي کند.
ذکريا در سال 2003 در کتاب" آينده آزادي" ،کتابي که هانتينگتون آن را حاوي درس هاي حياتي براي همه کساني که به آينده آزادي در جهان مي انديشند مي داند، با وجود تاکيد بر اين واقعيت که "حکومت هاي پادشاهي ديگر عتيقه به حساب مي آيند" تصريح مي کند: "حمايت آمريکا از ديکتاتورهاي خودکامه به منظور بستر سازي براي جايگزيني آنها با نظام هاي باثبات تري است که منافع آمريکا را در طولاني مدت تامين کنند" .
واقعيت اين است که توسعه فن آوري هاي نوين ارتباطي در دهه اول هزاره سوم ميلادي با رشد روز افزون آگاهي توده هاي مردم همراه شده است. امري که حيات نظام هاي سنتي و قبيله اي را مانند حکومت خاندان هاي حاضر در کشورهاي حاشيه خليج فارس با تهديد جدي مواجه ساخته است. اين در حالي است که خليج فارس به عنوان شاهرگ حياتي انرژي جهان همچنان از اهميت فوق العاده اي بر اي کشورهاي غربي برخوردار است. بهم ريختگي و ناامني در اين منطقه منجر به افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش هزينه توليد براي کارخانه هاي اروپايي و آمريکايي مي شود.
از همين رو است که طرح تغيير گام به گام نظام هاي کهن منطقه به يک نظام مطلوب غربي همواره مورد دغدغه اتاق هاي فکر سياست خارجه آمريکا بوده است. اين روزها نا آرامي ها در عربستان، بحرين، کويت، امارات و عمان باعث شده تا پروژه تغيير نظام ها در خاورميانه جدي تر از هميشه مطرح شود. اين در حالي است که همپيمانان آمريکا در منطقه در مقابل اين تغييرات مقاومت سرسختانه اي از خود نشان داده و آشکارا تحليل هاي کارشناسان آمريکايي را نسبت به آينده منطقه به چالش کشيده و اين تحليل ها را ناشي از عدم شناخت سياستمداران آمريکايي از ژئوکالچر خاورميانه مي دانند.
بندر بن سلطان رئيس سازمان اطلاعاتي عربستان سعودي و سفير سابق اين کشور در واشنگتن که رابطه بسيار دوستانه اي با مقامات آمريکايي دارد اغلب اين موضوع را به دوستان آمريکايي خود گوشزد کرده است که" اگر آنها بيش از حد به حکومت آل سعود فشار بياورند، جانشين احتمالي دموکراسي جفرسوني نخواهند بود بلکه تئوکراسي طالباني خواهد بود." امري که اين روزها سياستمداران سعودي تلاش مي کنند آن را به صورت عملي به آمريکاييان بفهمانند.
از همين رو است که آل سعود به عنوان بزرگ ترين حافظ وضع موجود در خاورميانه علي رغم سياست هايش در کويت، بحرين و اردن تلاش دارد تا با حمايت مالي و تسليحاتي گسترده از نيروهاي تکفيري و اعضاي القاعده در سوريه، هم رقيب منطقه اي خود يعني جريان مقاومت را تضعيف کند و هم تفسيرش در توفيق حکومت طالباني به ليبرال دموکراسي آمريکايي، در صورت تغيير وضع موجود در نظم خاورميانه را به رخ بکشد.
لذا بر خلاف ترکيه و قطر که به د نبال براندازي نظام سوريه و جايگزيني آن با يک نظام دست نشانده مي باشند رياض تلاش مي کند تا سياست سرزمين سوخته را در شام دنبال کند. تقويت جبهه النصره يا همان شاخه القاعده در سوريه و تاکيد بر خشونت کور و حداکثري و کشتار فجيع، که نمونه آن را در بمب گذاري دانشگاه حلب شاهد بوديم، مخاطب ديگري نيز غير از سياستمداران آمريکايي دارد . سعودي ها به زبان کنايه مي خواهند به توده هاي عرب بفهمانند که تداوم دومينوي انقلاب هاي عربي لزوما مانند مصر و تونس آرام و بي خشونت نخواهد بود.
با اين حال ظاهرا تلاش هاي سعودي حداقل بر مردم منطقه بي تاثير بوده است، از همين رو است که اين روزها بسياري از احتمال آغاز زنجيره جديد انقلاب هاي عربي در کشورهاي حاشيه خليج فارس سخن مي گويند.
صبح امروز روزنامه آرمان مقاله ای از داوود هرمیداس باوند( تحلیل گر مسائل بین الملل)را با این عنوان منتشر کرد:
وضعیت اوباما در دوره دوم
انتخاب اوباما و انجام مراسم تحلیف او برای بار دوم به عنوان ریاست جمهوری آمریکا برای او ریزه کاری ها و آگاهی و تجاربی را به همراه می آورد که یقینا در دوره قبل از آن آگاهی نداشته است چرا که دور دوم برای او بدون در نظر گرفتن و یا کمتر در نظر گرفتن ملاحظات دور اول به مسائلی همچون کنگره و نیروهای مخالف و لابی‌های دیگر است.
برای اوباما انتخابی برای بار دوم وجود ندارد، این مساله باعث می شود اوباما با فراغ بال و آزادی عمل بیشتری تصمیماتش را بگیرد بنابراین می‌شود این طور گفت که اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای برای ادامه ریاست جمهوری او به وجود نیاید یقینا فضای مناسب تری از دور اول را پیش رو خواهد داشت. آنچه اوباما در مراسم تحلیف ریاست جمهوری مطرح کرد بیشتر به مسائلی حول محور قانون اساسی و دموکراسی آمریکایی و پیشرفت ارزش های دموکراتیک و تبعیض نژادی‌هایی که در گذشته وجود داشت، باز می گشت.
مسائلی همچون خوشبختی عمومی مردم و آزادی‌های شهروندی از دیگر مسائلی بود که در نطق اوباما به آن اشاره شد. اشاره دیگر او به مسائل داخلی آمریکا بود و اینکه آغازی مثبت برای ایالات متحده آمریکا در راه است. البته مواردی همچون مشکلات اقتصادی و قانون مهاجرت و به ویژه مهاجران کشورهای آمریکای لاتین و بیمه‌های اجتماعی از جمله، مسائلی بود که در این نطق گفته شد.
نکته دیگر اشاره اوباما به پروتکل کیوتو بود، اهمیت این مساله از آنجا ناشی می‌شود که پیش از این، پروتکل کیوتو در مورد گازهای گلخانه‌ای مساله‌ای حیاتی تلقی نمی‌شد، در صورتی که اوباما در نطق خود با گلوبال و جهانی خواندن این موضوع، تاکید کرد که به جزئیات مشکلات ناشی از گازهای گلخانه‌ای پای بند خواهد بود. انتظار می‌رفت اوباما در بحث سیاست خارجی آمریکا به مسائلی همچون خاوردور و خاورمیانه و بهار عربی و مسائلی از این دست هم بپردازد اما اشاراتی که به این مسائل شد سطحی‌تر و گذراتر از آن بود که در این نطق به عنوان یک مساله اساسی به آن نگریسته شود.
تنها تاکید اوباما در این مساله به بحث انتخاب راه آمریکا در شیوه برخورد با دشمنان باز می گشت که چنانچه اوباما توضیح داد راهی خواهد برگزید که مسالمت آمیزترین و دموکراتیک‌ترین راه موجود باشد. در این نطق خبری از استراتژی های سخت افزاری بوش پسر نبود که همواره قدرت آمریکا را پشتوانه حل تمام مشکلات می‌دید. اوباما ضمن اینکه به قدرت آمریکا تاکید کرد، از یافتن راهی سخن گفت که در آن دشمنان آمریکا هم به آن احترام خواهند گذاشت.
البته مواردی چون منع تروریسم و منع گسترش سلاح های کشتار جمعی از دیگر مسائلی بود که در نطق رئیس جمهور آمریکا به آن اشاره شد. البته این مساله در قالب مفهوم حقوق بشر توسط اوباما ارائه شد که بر اساس آن آمریکا در پی راهی خواهد رفت که در آن رسالت جهانی‌اش اشاعه ارزش‌های دموکراتیک در جهان است. البته این مسئله، خیلی هم موضوعی جدیدی نیست و پیش از این هم زیاد از آن سخن گفته شده است.
در مورد امکان برقراری رابطه با ایران هم می‌توان اینگونه تحلیل کرد که انتخاب وزرای لیبرال به عنوان وزرای امور خارجه و دفاع و همچنین رئیس سازمان سیا نشان می دهد که اوباما راه مسالمت جویانه تری را انتخاب کرده است. اگر این مساله را در کنار آزادی عمل او در دور دوم بگذاریم می‌توان اینگونه گفت که قرار است در مورد ایران راه حل های دموکراتیک تری انتخاب شود. البته فراموش نکنیم که پیش نیاز این مساله آن است که طرفین رویه های متعادل تری را نیز درپیش بگیرند.
سيدجواد سيدپوردر مقاله ای برای روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
اين چه بوالعجبي است؟!
حكايت سعيد مرتضوي و سازمان تامين اجتماعي از آن دست روايت‌هايي است كه از هر سو ببيني و بخواني جز خسران خسروان، خجلت خردورزان و شرمندگي نيك خواهان دستاوردي ندارد.
معركه تام و تمام و سمبل و نمونه اي از مديريت دولتي كه چند صباحي است به شدت اپيدمي شده و مي‌رود تا در غفلت دلسوزان نظام به سنت نامباركي تبديل شود كه غايتي جز به سخره گرفتن قانون به هر شكل، دهن كجي به قانون گذار به هرطريق ولج بازي با مجري قانون به هر شيوه، نمي توان براي آن تصور كرد؛كه اگردر اين وانفسا قلم از نوشتن بازايستد حرجي برآن نخواهد بود ،چه «سخت روزي، بوالعجب‌كاري، پريشان عالمي است».
اقدام عجيب دولت در چگونگي اجراي حكم ديوان عدالت اداري درباره غير قانوني بودن رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي از آن دست اقداماتي است كه واكنشي جز حيرت همراه با تاسف براي آن نمي توان به كار بست.
شايد اگر در كل دنيا بگرديم حتي يك نمونه را هم نتوان يافت كه فردي كه رياستش بر سازمان يا نهادي غير قانوني باشد، او را عزل كنند و سپس به‌عنوان سرپرست جانشين خودش شود! اما باور بكنيم يا نكنيم اين اتفاق در دولت احمدي نژاد رخ داده و شيوه‌اي بسيار بديع«!» در اجراي قانون خلق شده است.
چنين تمكين كردني به قانون از دهها و بلكه هزاران بار عدم تمكين به قانون بدتر است و نتيجه‌اي جز نهادينه كردن ستيزه با قانون گرايي ندارد. اين در حالي است كه همين رئيس دولت كه دولتش را پاكترين،قانون گراترين وبهترين دولت تاريخ مي داند با استناد به اينكه اجراي دقيق و درست قانون از ضروري ترين نيازهاي كشور است چند صباح پيش به احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي اقدام كرد.
يادمان نرود كه آقاي احمدي نژاد چندي پيش در پاسخ به اين سئوال كه دولت بعضا فراتر از قانون حركت مي كند و مصوباتش خلاف قوانين كشور است گفته بود كه ديوان عدالت اداري ناظر بر اقدامات دولت است و احكامش براي ما مطاع! اما ظاهرا معنايي كه دولت از مطيع بودن در برابر قانون مستفاد كرده است با معناي مرسوم و پذيرفته شده نزد عموم عقلا بسيار متفاوت و حتي متضاد است.
اينكه مقامي دولتي كه رياستش غير قانوني تشخيص داده شود از مقامش عزل و سپس به عنوان جانشين خودش تعيين شود، واقعا چه معنايي جز بي احترامي به قانون دارد؟ اگر اين اتفاق به صورت طنز و در گعده هاي دوستانه مطرح شود، آيا واكنشي جز خنده حضار را از اينكه طنزي بسيار بديع شنيده‌اند، بدنبال خواهد داشت؟ اما بايد قبول كنيم اين طنز تلخ در دولت رخ داده و مقامي كه رياستش غيرقانوني بوده پس از عزل به عنوان جانشين خودش تعيين شده است! شايد اگر تمام دانشكده هاي حقوق جهان را هم بگرديد نتوان توضيح يا تفسيري بر اين حادثه نوشت.
اما چه كنيم كه در دولت احمدی نژاد اين واقعه رخ داده و نوع جديدي از تمكين به قانون ابداع شده است كه حتما و قطعا براي هميشه در تاريخ حقوق و قانون گرايي-يا بهتر بگوييم قانون گريزي- باقي خواهد ماند. فقط در اين ميان این پرسش بی جواب مي ماند که اگر تمكين به قانون تا اين حد مي تواند موسع و متضاد تفسير شود پس دليل رئيس جمهور براي احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي چه بوده است؟
دكتر حامد حاجي حيدري ستون سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به یادداشتی با این عنوان اختصاص داد:
خيلي چيزها عوض مي‌شوند...
اصل مطلب
از يک انتخابات، تا انتخابات بعد، خيلي چيزها عوض مي‌شوند."خيلي چيزها در اين دنيا هست که عوض مي‌شوند، هر چند که بعضي چيزها عوض نمي‌شوند".خيلي چيزها عوض مي‌شوند و نتيجه، آن است که "خيلي‌ها فکر مي‌کنن اولي‌ان؛ اما يکي مونده به آخري‌ان!"...
يحتمل، از اين روست که کفر روشنفکر درمي‌آيد که نمي‌تواند نتايج انتخابات را از پشت ميزش پيش‌بيني کند و به خاطر پيش‌بيني درخشان پشت ميز، به پول و آبرويي دست يابد. خب؛ اِشکال برمي‌گردد به اينکه روشنفکر، پشت ميز مي‌نشيند و انتظار دارد که پيش‌بيني‌هاي درخشان خود را از همان پايگاه به سراسر جهان صادر کند.
تفصيل مطلب
بله؛ از يک انتخابات تا انتخابات بعد، خيلي چيزها عوض مي‌شود.
و به عنوان يک خط راهنما براي غور در کف اين جامعه، در اين روزگار که بيش از هر چيز به "انقلاب ارتباطات" شناخته مي‌شود، بايد به دگرگوني عظيمي که در عرصه ارتباطات روي داده است، توجه داشت.
اموري که طبعاً با محدوديت و بربستگي مطلق يا نسبي اجتماعات حاشيه‌اي و عدم اطلاع يا کم‌اطلاعي اعضايشان از حوادث و وقايع و پيشرفت‌هاي جوامع دور و نزديک، همساني و همخواني ندارد.اين، خط راهنمايي است که مي‌توان با هدايت آن، به بخش مهمي از وقايع تعيين کننده حساس شد؛ مطلع شدن حاشيه‌ها به نابرابري تاريخي و قابل ملاحظه مرکز و حواشي.
مردم حواشي، دريافته‌اند که از انقلاب مشروطه تاکنون، شکاف تهران-غيرتهران، چه موجباتي داشته است. آنها، اين را در راستاي "انقلاب ارتباطات" و "احمدي‌نژاد" که به قول پروفسور سيد حميد مولانا، خود "يک رسانه" است، بهتر فهميده‌اند؛ آنها جنبيده‌اند. و تا انتخابات، با به جريان افتادن پرونده مهدي هاشمي، حس تحول‌خواهي و عدالتخواهي، بيشتر خواهد جنبيد. بيشتر خواهد جنبيد. بيشتر خواهد جنبيد.
پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که مشخصاً از تعقيب غلامحسين کرباسچي و علي هاشمي در حزب کارگزاران (بند الف حکم دادگاه غلامحسين کرباسچي) و سپس پيام هشت ماده‌اي آيت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌اي مقام معظم رهبري آغاز شد، به پرونده سه هزار ميلياردي که ريشه در قراردادهاي ال. سي. داشت منتهي گرديد و اکنون به مهدي هاشمي و سيصد "وام‌گذار" کلان بانکي رسيده است.
دشمنان يا دوستان، چه بخواهند، چه نخواهند، دور نخست حکمراني اصولگرايان، با "احمدي‌نژاد"، به يک پديده تبديل شد و تأثيرات عظيمي بر فضاي سياسي ايران گذاشت. اين دوره، تا هم‌اکنون، اثبات کرده است که مردم مي‌توانند در مقابل تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها در چهارچوبي اخلاقي قدرت‌نمايي کنند و روح دنياي بي‌روح شوند. در اين دولت، سفرهاي استاني، به تکليفي براي دولت تبديل شد. در اين دولت، فاز اول هدفمندي يارانهها اجرا گرديد، که اساساً توانمندي مناطق حاشيه‌اي را منظور نظر قرار داده بود که در اين منظور بالنسبه موفق هم بوده است.
همه اينها، يعني سيلان پيام. پيام به سوي مناطق حاشيه‌اي گسيل مي‌شود؛ مناطق حاشيه‌اي خواست تغيير را رمق مي‌بخشند، و از انتخابات سال 1384، وزن و توش و توان خود را براي تغيير به رخ کشيده‌اند و در انتخابات آتي هم جايگاه خود را تثبيت خواهند کرد.
مديريت جوامع انساني، ناگزير، بايستي دگرگوني در انديشه مردمان و تغيير در سطح دانايي و معرفت ايشان را به حساب گيرد و در جهت موفقيت بيشتر در اداره جامعه و نيز جلب و جذب آنان بيش از پيش نيروهاي ايشان و آگاهي‌ها و معرفت‌هايشان را به کار آرد. يعني کانديداي انتخابات آتي، نمي‌تواند و نبايد، عدالت و کاهش شکاف ميان مرکز و حواشي را از مرکز برنامه‌هاي خود خارج کند.
روزنامه حمایت درستون سر مقاله امروز خود این طور نوشت:
چرايي يك خروج
اتحاديه اروپا در كنار بحران اقتصادي، اين روزها با مبحثي به نام خروج انگليس از اتحاديه مواجه است، چنانكه كامرون، نخست وزير رژيم سلطنتي انگليس بر اجراي رفراندوم براي جدايي از اتحاديه اروپا تاكيد كرده است.اين ادعاها در حالي مطرح شده است كه ناظران سياسي دلايل متعددي براي اين خروج مطرح مي‌سازند. انگليسي‌ها اكنون در عرصه داخلي با اضطراب هاي بسياري مواجه هستند، به گونه‌اي كه ميزان استفاده از سياست هاي كامرون نخست وزير، به شدت افزايش يافته است .
به ويژه اينكه وي نتوانسته بحران اقتصادي حاكم بر اين كشور را رفع كند. در عرصه منطقه‌اي انگليس نیز مناطقي همچون ايرلند شمالي، ولز، اسكاتلند به دنبال جدايي از اين كشور مي‌باشند. دولتمردان انگليس براي پنهان سازي اين تنش ها و نيز انحراف افكار عمومي از بحران اقتصادي، به حاشيه سازي روي آورده كه ادعاهاي مطرح شده مبني بر خروج از اتحاديه اروپا، بخشي از اين نمایش است.
در عرصه اروپا نيز انگليس جايگاه چندان مطلوبي ندارد. از يك سو بسياري از كشورها، انگليس را عامل بحران و شكاف در اتحاديه مي‌دانند و پذيرنده اجراي سياست هاي اين كشور نمي‌باشند. چنانكه انگليس در همسو ساختن اروپا با سياست هاي خود ناتوان بوده است و از سوي ديگر اكثر كشورهاي اروپايي نظير فرانسه، آلمان توانسته‌اند به عنوان محور تحولات اروپا معرفي شوند، به گونه‌اي كه نام انگليس چندان مطرح نمي‌باشد.
اين روند نشانگر افول جايگاه انگليس در معادلات اتحاديه اروپاست كه هزينه‌هاي داخلي و خارجي بسياري براي اين كشور به همراه دارد. با توجه به اين شرايط، لندن تلاش دارد تا به هر نحوي شده ساختار اتحاديه را تغيير داد و آن را در مسير خواسته هاي خود هدايت کند. در حالي كه فرانسه و آلمان را نيز پيرو خود مي‌سازد. لندن از هزينه‌هاي خروجش براي اتحاديه اروپا آگاه است و به نوعي از عدم پذيرش خروجش از سوي اعضای اتحاديه اطمينان دارد.
با توجه به اين شرايط، لندن سعي دارد تا با طرح همه پرسي خروج از اتحاديه اروپا، هزينه هاي سنگينی را در برابر اتحاديه اروپا قرار دهد تا در نتيجه آن خواسته‌هايش را به اروپا تحميل کند. به عبارت ديگر لندن به دنبال باج گيري از اروپا مي‌باشد و نه خروج از اين اتحاديه.
در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد، مي‌توان گفت كه ادعاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا، پيش از هر چيز برگرفته از تنش هاي دروني و خارجي بر اين كشور است. در حالي كه با هزينه تراشي براي اتحاديه اروپا به دنبال باج گيري از كل اروپا مي‌باشد تا در لواي آن بتواند ضمن پنهان سازي اضطراب هاي خود، از اين پيروزي به عنوان ابزاري براي كاهش اعتراض هاي داخلي و حفظ قدرت كامرون نخست وزير حزب محافظه كار را اجرايي سازد.
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته محمدعلي وکيلي:
سرنوشت مردان کليدي در پرده ابهام!
هر چه به پايان کار دولت احمدي نژاد نزديک مي‌شويم شيب اتفاقات عجيب وغيره منتظره تندتر مي‌شود.نحوه رفتار رئيس جمهور بادولتمردان درطول اين سالها سوژه هميشگي رسانه‌ها بود. عزل ناگهاني، انتصابهاي غيره منتظره به گونه اي که در مواردي فرد منصوب هيچ اطلاعي از فرآيند انتخابي خود نداشته است.
حالا هم عزل مهره‌هاي کليدي توسط ديگر نهادهاي نظارتي بر سرنوشت اين دولت و دولتمردانش علامت سؤال بزرگي گذاشته است.ابتداي هفته تقاضاي بازنشستگي رئيس کل بانک مرکزي تيتر روزنامه‌ها شد، فرداي همان روز خبر حکم انفصال نامبرده توسط ديوان محاسبات به دليل تخلف ارزي منتشر گرديد.همزمان خبر مخالفت رئيس جمهور با بازنشتگي جناب بهمني نگاهها را متوجه اين جايگاه حساس کرد وحالا خبر ابلاغ حکم انفصال آقاي رئيس کل همه را مبهوت و خود آقاي بهمني را بيش از ديگران متحير ساخته است.
در اين هفته سرپرستي جناب نيکزاد مهره کليدي دولت از نظر اجرايي بر وزارت ارتباطات با کارت قرمز مجلس روبرو شد.در همين زمان فشار بر دولت مبني بر، برکناري سعيد مرتضوي از مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي شوک بزرگي بر بدنه اين سازمان مهم بود.اينهمه با مقاومت سر سختانه جناب رئيس جمهور روبرو شده است.انگار اين مربي به کارت‌هاي داوران هيچ توجهي نداردوبابي اعتنايي، تلاش مي‌کند مهره‌هاي اصلي را تا پايان 90 دقيقه در زمين نگه دارد.اصولاً همين دست رفتارها از احمدي نژاد شخصيتي متفاوت ساخته است.
عزل‌هاي خودش يک جور تعجب‌ها را برمي انگيزاند،مقاومتش در مقابل حکم عزل ديگردستگاه‌ها جور ديگر موجب حيرت است.اتفاقات اين هفته و مجموعه رفتارهاي دولت ظرف سالهاي گذشته موجب گمانه زني پيرامون سرنوشت شخص دکتر احمدي نژاد و يارانش شده است.
دامنه گمانه زني هاوتحليل پيرامون،عاقبت دولتمردان رو به گسترش است هر کس هم به زعم خود تلاش مي‌کند آينده را آنچنانکه مي‌پسندند بر آورد نمايد.حقيقت اينستکه نمي‌توان سرنوشت واحد براي شخص رئيس جمهور و ديگر يارانش پيش بيني کرد آقاي احمدي نژاد با تعداد محدودي از يارانش تحت عنوان هسته اصلي هم سرنوشت خواهند بود.
تعدادي از همکاران کنوني اش ترجيح داده که خود را همکار اجرايي قلمداد نمايند و گاهي که احساس امنيت کنند نسبت به مواضع رئيس جمهور اظهار تبري مي‌نمايند برخي تلاشمي کنند به صورت چراغ خاموش با رقيبان احمدي نژاد آبگوشت هم بخورند اما تعدادي مهره کليدي وجود دارند که خواسته يا ناخواسته با سرنوشت رئيس جمهور هم عاقبت شده اند،درمواردي هم چوب عملکرد رئيس جمهور را مي‌خورند.
واکنش جناب بهمني رئيس کل بانک مرکزي به خبر حکم انفصالش خواندني و شنيدني است او اعلام داشته که در موضوع مورد استناد ديوان محاسبات وي تنها مجري دستورات دولت بوده،شايد خواسته بگويد که او نيز موافق عملکرد مجموعه تحت امرش نبوده است.
البته طبيعي است که اين نوع استدلال پذيرفتني نيست به هر حال وضع و حالي که مديريت کشور پيدا کرده خو شايند نيست،شرايط کشور بسيار شکننده است.فشار تحريم‌ها و گراني انتظار عکس العملهاي قاطع و جامع از طرف دولتمردان را ايجاب کرده است اين انتظار با اين شکل نا امني ناسازگار است.اينکه مديران کنوني با اين پاهاي لرزان تا پايان عمر دولت به چه سرنوشتي گرفتار خواهند آمد نياز به حدود پنج ماه زمان است.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان «عوارض تورم بي‌مهار»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
نتايج دو نظرسنجي جداگانه كه يكي درجريان يك برنامه تلويزيوني از عموم مردم انجام شد و ديگري از مسئولين و صاحبنظران صورت گرفت، پيام‌هاي مهمي را از آنچه در متن جامعه در مورد موضوع هدفمندي يارانه مي‌گذرد براي كارشناسان و مديران داشت.
بنابر نتايج نظرسنجي عمومي، 85درصد از شركت‌كنندگان به اولويت مهار تورم بر افزايش مبلغ يارانه نقدي رأي مثبت دادند و اين رقم در نظرسنجي دوم به 95 درصد رسيد. به اين ترتيب مشخص شد افزايش تورم طي دو سالي كه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها مي‌گذرد، بسياري از مردم را به اين نتيجه رسانده است كه انجام اقداماتي براي مهار تورم توسط دولت بر افزايش مبلغ يارانه نقدي اولويت دارد.
نتيجه اين نظرسنجي‌ها با اينكه بر اساس اصول تعريف شده آمارگيري و مشخصاتي كه براي نظرسنجي‌هاي علمي تعريف مي‌شود، قابل تعميم به كل جامعه نيست و به قول كارشناسان آمار قابليت تعميم به خارج از جامعه نمونه را ندارد، اما با واقعياتي كه بسياري از ما هر روز در سطح جامعه با آن روبرو هستيم، متفاوت نيست.
به عبارت ديگر نتايج اين نظرسنجي‌ها كاملا با واقعيات اجتماعي و اقتصادي ايران منطبق است و شواهد و قرائن موجود نيز صحت اين نتايج را تأييد مي‌كند. افزايش عجيب و تأسف‌آور قيمت كالاها و خدمات طي زماني كه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها مي‌گذرد به حدي بوده كه محاسبات و پيش‌بيني‌هاي بدبينانه را نيز مقرون به صحت كرده است.
نگاهي گذرا به برخي كالاها و خدمات و مقايسه قيمت آنها پيش و پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها به روشني گوياي اين واقعيت است. به عنوان مثال، قيمت پودرهاي شوينده در دو مرحله حدود 20درصد و 17 درصد (جمعا 37 درصد)، قيمت نان فانتزي و صنعتي حدود 15درصد و قيمت انواع خودرو در چند مرحله بالغ بر 30درصد، قيمت روغن مايع در دو مرحله بالغ بر 15 و 20درصد و... افزايش يافته است.
افزايش قيمت‌هايي كه به معدودي از آنها اشاره شد از جمله مواردي است كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان رسما مجوز آنها را صادر كرده است حال آنكه عوامل مختلفي خصوصا افزايش شديد قيمت ارز طي يك سال اخير باعث جهش‌هاي چشمگيري در قيمت بسياري از كالاها و خدمات شده است.
انواع دارو اعم از داروهاي عمومي و خاص، محصولات بهداشتي پرمصرف، برنج‌هاي وارداتي و... از جمله كالاهايي هستند كه افزايش قيمت آنها براي مردم ملموس بوده است. علاوه بر اينها، قيمت مواد اوليه بسياري از محصولات توليد داخل كه از خارج وارد مي‌شوند نيز دچار عارضه جهش قيمتي شده‌اند و آثار آن را مي‌توان به راحتي در اكثر قريب به اتفاق حوزه‌هاي توليد و خدماتي مشاهده كرد.
در چنين شرايطي كاملا طبيعي است كه افكار عمومي جامعه خواستار اتخاذ تدابيري جدي، فوري و كارشناسي شده براي مهار اين روند رو به رشد باشد چرا كه به تجربه براي مردم ثابت شده است كه افزايش مبلغ يارانه نقدي نه تنها كمكي به جبران كاهش قدرتشان نخواهد كرد بلكه زمينه رشد بيشتر قيمت‌ها را فراهم مي‌آورد.
شايد اغراق نباشد اگر از نتايج اين نظرسنجي‌ها اينگونه برداشت شود كه جامعه ايران به اين درك صحيح دست يافته است كه راه علاج مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم در تزريق بيشتر نقدينگي نيست چرا كه تجربه دو سال اخير نشان داده و ثابت كرده است در شرايطي كه منابع تأمين نقدينگي درست تعريف نشده باشد، اين نقدينگي كه در قالب‌هاي مختلفي مانند يارانه نقدي، افزايش حقوق، تسهيلات ارزان قيمت بانكي و... به جامعه تزريق مي‌شود تنها در كوتاه مدت به افزايش قدرت خريد مردم منجر خواهد شد ولي خيلي زود اثر خود را در قالب افزايش تقاضا و تورم پولي نشان خواهد داد.
از اين رو شايسته است مسئولان با غنيمت شمردن فرصت تاريخي آگاهي يافتن مردم از عوارض تزريق نقدينگي پرقدرت به جامعه، راهكارهاي علمي و صحيحي براي حل مشكلات ساختاري اقتصاد كشور بيابند و درعين حال با روش‌هاي ضربتي نيز سعي كنند در كوتاه مدت فشار فراواني را كه از ناحيه تورم فزاينده چندين ماهه اخير به جامعه وارد شده است، بكاهند.
نكته بسيار مهمي كه در حاشيه اين موضوع لازم است مورد توجه مسئولين قرار گيرد اينست كه رشد بي‌مهار تورم در ماه‌هاي اخير فشار زيادي بر مردم به ويژه اقشار ضعيف وارد آورده است كه تحمل آن از طاقت آنها خارج مي‌باشد. عوارض اين هشدار از جنبه‌هاي مختلف را نمي‌توان ناديده گرفت و جامعه را از خطرهاي اين عوارض مصون دانست. در جامعه امروز ما طبقه جديدي پديد آمده كه پيدايش آن از نتايج مستقيم بي‌ثباتي اقتصادي است.
اين قشر و قشر مرفه جامعه، مي‌توانند در برابر نوسانات قيمت‌ها دوام بياورند ولي اقشار ضعيف، زير دست و پاي ثروتمندان و طبقه جديد مرفه و ثروتمند خرد مي‌شوند و فريادشان به جائي نمي‌رسد. مسئولان نظام جمهوري اسلامي وظيفه دارند حامي اقشار ضعيف باشند و براي حفاظت از اصل نظام و اعتقادات مردم، براي مهار تورم و جلوگيري از گراني و افزايش بي‌مهار قيمت‌ها تدبيري بيانديشند.
