نگاهي به قانون حاکم بر شرايط اسکان و اشتغال "اتباع بیگانه" در ایران

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،مساله حقوق بيگانه همیشه در طول تاريخ مورد بحث و بررسی بوده و نظرات متفاوتی نسبت به آن ابراز شده و به همین لحاظ قوانين كشورها تحت تاثير همین افكار و نظريات، هریک، وضع حقوقي خاصي براي بيگانگان در نظر گرفته‌اند.

 بعضي‌ها شخصيت انسان را مورد توجه قرار داده و به آن تكيه مي‌نمايند و حقوق وسيعي را براي بيگانه قائل هستند. در مقابل نظرياتي است كه برای حاكميت سياسي هر كشور ارزش زيادی قائل‌اند و مي‌گويند هر كشور داراي يك سازمان سياسي است و يك حاكميت مستقل دارد لذا تمام اين حاكميت و استقلال، متكي به اتباع آن است.
 

*وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه از حیث حقوق خصوصی

همانطور که می‌دانیم اشخاص به دو دسته تقسیم می‌شوند : اشخاص حقیقی و حقوقی. مقصود از اشخاص حقیقی افراد و انسان‌ها و مقصود از اشخاص حقوقی شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها (اعم از دولتی و بخش خصوصی) هستند. اشخاص حقوقی به حکم قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند که برای افراد قائل شده است مگر حقوق و تکالیفی که ذاتاً متعلق به انسان‌ها است مانند پدر شدن، همسر شدن، ارث بردن و غیره .

در مورد بیگانگان، چه اشخاص حقیقی(افرادی که تبعه کشور های خارجی هستند) و چه اشخاص حقوقی(موسسات و شرکت‌های خارجی) ، اصل بر آن است که آنها از کلیه حقوق مقرر در قوانین ایران برخوردار می‌باشند مگر آنکه قانون به طور صریح آنها را از بعضی از آن حقوق محروم کرده باشد.
 
*حقوقی که بیگانگان در ایران از آن محروم هستند

مواردی که بیگانگان از نظر حقوقی از آنها محروم هستند، عبارتند از : حقوقی که قانون آن را به طور صریح منحصر به اتباع ایران می‌داند یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.

برای تشخیص این موضوع که این حقوق کدامند، در هر موردی باید به قانون مربوط به همان مورد مراجعه کرد. برای مثال برابر اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

همچنین در مورد حقوقی که به صراحت قانون، منحصر به اتباع ایران می‌باشد و به این مناسب بیگانگان از آن محروم هستند، حق کار در بعضی مشاغل می‌باشد. برای مثال برابر ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس، دارا بودن تابعیت ایران است.

مورد دیگر اینکه بیگانگان افزون بر املاک مزروعی، از تملک املاک غیرمنقول دیگر مازاد بر آنچه که برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند، محروم می‌باشند. بنابراین اتباع بیگانه مالک در ایران، در اموال غیرمنقول، محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود است ضمن اینکه صدور جواز این اموال برای اتباع بیگانه و مواد مندرج در آن نیز خود دارای شرایطی است.

برابر آئین‌نامه استملاک اتباع خارجی ، بیگانه‌ای که می‌خواهد ملکی را در ایران خریداری کند، باید قبل از انجام معامله از دولت ایران مجوز کسب کند. برای تحصیل و به دست آوردن این مجوز، باید درخواست خود را طی اظهارنامه‌ای همراه با مدارک لازم به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تسلیم کند.

 این درخواست و اظهارنامه در سازمان ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس نظریه سازمان به وزارت امور خارجه اعلام می‌شود. این وزارتخانه نیز پس از بررسی‌های لازم و معمول، نظر خود را اظهار می‌نماید و در صورت لزوم حتی از ریاست جمهوری نیز استعلام می‌کند. در پایان پس از موافقت مقامات مذکور، اتباع بیگانه اجازه انجام معامله را خواهد داشت. البته باید در نظر داشت که این اجازه فقط در مورد خرید ملک برای سکونت یا صنعت یا کسب خود فرد بیگانه است.

 آیا فرد متقاضی بیگانه برای کسب موافقت دولت ایران باید دارای شرایط خاصی باشد؟

 درخواست کننده باید از حیث قانون ایران دارای اهلیت برای انجام معامله باشد. برای مثال مجنون و صغیر و سفیه نباشد. در ضمن باید دارای پروانه اقامت دائم در ایران باشد و تعهد کند که در صورت انتقال محل اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج از ایران، به یکی از اتباع ایرانی یا خراجی که اجازه دولت ایران را کسب کرده، بفروشد وگرنه اداره ثبت به نیابت از او مبادرت به فروش آن کند. در صورت فوت بیگانه‌ای که ملکی را در ایران به این ترتیب خریده، ثبت ملک به نام ورثه او در دفتر املاک، موکول به آن است که ورثه او نیز مجوز لازم را از دولت ایران کسب کرده باشند.
 
*امور شخصی و خصوصی بیگانگان در ایران

در امور مربوط به ازدواج و طلاق، اگر زن و شوهر تبعه یک دولت خارجی باشند، مشکلی پیش نمی‌آید و قانون کشور متبوع بر روابط آنها حکومت می‌کند. اما اگر زن و شوهر تبعه دو کشور مختلف باشند، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قوانین کشوری است که شوهر تبعه آن محسوب می‌شود. برای مثال اگر بخواهیم روابط شخصی یک شوهر پاکستانی و یک زن فرانسوی را در ایران از حیث خرج و نفقه یا سکونت حل و فصل کنیم، قانون کشور پاکستان بر روابط این دو حاکم خواهد بود .

در فرض مطرح شده اگر شوهر ایرانی و زن تبعه خارج باشد مسایل آنان چگونه حل و فصل می‌شود؟

 اصولاً قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و ... در مورد کلیه اتباع ایرانی حتی اگر در خارج از کشور زندگی کنند ، حاکم است . بنابراین برابر ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند ، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قانون دولتی است که شوهر تبعه آن محسوب می‌شود.

در امور مربوط به پدر و مادر و فرزندان، قوانین کشوری که پدر تابع آن است به اجرا در می‌آید مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم و یقینی باشد و پدر او معلوم نباشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر، تابع قانون دولت متبوع مادر است.

اموال به جا مانده از متوفی بیگانه اعم از منقول یا غیرمنقول که در ایران واقع شده، از حیث تعیین ورّاث ، مقدار سهم‌الارث آنها، نحوه تقسیم سهام بین آنها و وصیت متوفی نسبت به اموال، تابع قانون دولت متوفی خواهد بود. برای مثال اگر یک آلمانی که در ایران دارای خانه، اثاث منزل و وجه نقد در حساب جاری است در ایران یا کشور دیگری فوت کند، نحوه تقسیم اموال او و اینکه چه کسی ورثه او محسوب می‌شود یا سهم ورثه از اموال چگونه است و ... تابع قوانین کشور آلمان خواهد بود.
 
 *وضعیت اشخاص حقیقی از حیث حقوق عمومی

مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که بر اساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات، همه‌پرسی و مشارکت در اداره امور کشور، به عنوان حق انحصاری ایرانیان در نظر گرفته شده است.

علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی نیز محروم هستند مگر در شرایط خاص و با اجازه قانونگذار. در بیشتر قوانین استخدامی، شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی استخدام در نظر گرفته شده است البته گاهی اوقات این امکان وجود دارد که دولت برای استفاده از تخصص بیگانگان، ناچار به استخدام آنان شود که در این صورت به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز می باشد.

پس از تصویب مجلس، فرد مذکور باید از وزارت کار و امور اجتماعی نیز پروانه کار دریافت کند تا فعالیت او قانونی محسوب شود.
علاوه بر مشاغل دولتی، بیگانگان از اشتغال به برخی کارهای عمومی مانند وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی نیز محروم می‌باشند.

بیگانگان از حیث خدمت وظیفه عمومی معاف می‌باشند ولی از حیث مالیات بر درآمد تفاوتی بین آنان و اتباع داخلی وجود ندارد. برابر بند 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمد‌هایی که از ایران تحصیل می‌کند، مکلف به پرداخت مالیات می‌باشد.

شخص بیگانه همانند اتباع داخلی حق مراجعه به دستگاه قضایی را دارد و در این مورد چه در موضوعات مدنی و چه موضوعات کیفری، به درخواست یا دادخواست یا شکایت او رسیدگی می‌شود. البته در امور مدنی (مانند بیع، فسخ قرارداد، مطالبه وجه و ...) بیگانگان از حیث تقدیم دادخواست و نحوه رسیدگی دارای محدودیت می‌باشند به این نحو که اگر بیگانه "خواهان اصلی" باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی اصلی شده باشد و طرف مقابل او ایرانی باشد، در حالیکه طرف ایرانی برای رسیدگی به دادخواست او درخواست تأمین کند ، طرف بیگانه در صورت محکومیت ، باید در مهلت معین خسارت احتمالی را (بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله) که از طرف دادگاه تعیین شده، تأمین کند (خسارت پرداخت نماید)تا دادخواست او به جریان افتاده و رسیدگی شود. اگر در مهلت مقرر خواهان خارجی از دادن تأمین خودداری کند، به درخواست طرف ایرانی دادخواست او رد می‌شود.

لازم به ذکر است که خواهان خارجی در موارد زیر از دادن تأمین معاف می‌باشد:

- اگر اتباع ایران در خاک دولت متبوع خارجی از دادن تأمین معاف باشند.

- اگر دعوی خارجی در مورد مطالبه برات، سفته یا چک باشد.

- اگر دعوی خواهان بیگانه از جمله دعاوی تقابل به شمار آید یعنی دعاوی که مستند دعوی او سند رسمی باشد.

- در دعاوی که اقامه و طرح آنها با انتشار آگهی رسمی صورت می‌گیرد مانند اعتراض به ثبت ملک.

چنانچه جرمی نسبت به یک تبعه خارجی در ایران واقع شود، قابل تعقیب در دادگستری می‌باشد. همچنین به جرائم ارتکابی از سوی آنان در ایران در مراجع کیفری ایران  رسیدگی می‌شود. البته باید توجه داشت که نمایندگان سیاسی فرستاده شده از سوی دولت خارجی و کارمندان دیپلماتیک آن دولت از تعقیب کیفری در ایران مصون می‌باشند و قابل تعقیب نخواهند بود.
 
*وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران

همان‌طور که اشاره کردیم، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی از حقوق بهره‌مند می باشند البته به غیر از حقوقی که ذاتاً به انسان‌ها تعلق دارد مانند حق پدر شدن. اشخاص حقوقی نیز مثل اشخاص حقیقی و انسان‌ها می‌توانند دارای تابعیت باشند. از این رو بررسی وضعیت آنها از حیث بیگانه بودن ضروری است.

 اشخاص حقوقی را مي‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
 
الف: اشخاص حقوقی عمومی یا دولتی مانند شهرداری‌ها

ب: شرکت‌های تجاری مانند شرکت سهامی خاص، سهامی عام و ...

ج: مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس می‌شوند مانند کانون‌های فنی یا مؤسسات خیریه و ...
 
در ایران برای اینکه تابعیت شخص حقوقی مشخص شود، قانونگذار تابعیت آن را بسته به این می داند که اقامتگاه شخص حقوقی در کدام کشور واقع شده باشد. برای اینکه فعالیت اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های تجاری در ایران مجاز باشد ، لازم است تا اینگونه شرکت‌ها به ثبت برسند.
برابر قانون "هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده‌اش به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت کند باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد".

در پایان لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی بیگانه مانند اشخاص حقیقی بیگانه حق مراجعه به دستگاه قضایی ایران را دارند و مانند اشخاص حقیقی مکلف به پرداخت مالیات‌های قانونی هستند . همچنین حق تملک اموال منقول را داشته و در مورد اموال غیر منقول همانند اشخاص حقیقی با آنها رفتار می‌شود یعنی شرکت‌های خارجی در اموال غیرمنقول فعالیتشان محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود می‌باشد.


گزارش از : سيد علي شاه صاحبي، وکيل پايه يک دادگستري


انتهاي پيام/