هدف قانون "حمايت از خانواده" حمايت از مصالح خانواده است نه دادن امتياز به زوج

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، خانواده مهم‌ترین نهاد هر جامعه‌ای بوده و دوام و استحکام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت آن خواهد بود و از همین رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد و اساسا مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است.

"حسين طالع" وكيل پايه يك دادگستري طي يادداشتي به تحليل قانون جديد حمايت از خانواده مي‌پردازد که متن آن بدين شرح است:

 سر انجام پس از کش وقوس‌های فراوان قانون حمایت از خانواده در تاریخ 1/12/1391 تصویب و از مورخ 7/2/1392 لازم الاجرا شد که دارای نو آوری‌ها و نکات مثبت والبته ایراداتی هم هست.

در این قسمت تحلیل ماده 22 از قانون مزبور که بحث برانگیز و محل مناقشه خواهد بود را پیش رو خواهیم داشت.

وفق ماده 22 این  قانون  که اشعار می دارد: "هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.چنانچه مهریه،بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است."

در خصوص این ماده نکات زیر قابل ذکر است :

1-مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با توافق زوجین تعیین می‌شود، هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. "مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود."

 که با این قول مشهور باید گفت  که ماده 22 این قانون درصدد تعیین سقف خاصی برای مهریه برنیامده است و فقط تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی ومعادل آن امکان حبس زوج را مقرر نموده و مازاد بر آن امکان حبس منتفی شده است. "البته قانون مدنی در جهت احترام به اصل حاکمیت اراده وتوافقات خصوصی اشخاص محدودیتی از حیث میزان مهریه قائل نشده ولی ماده22 به نوعی مصالح اجتماعی را بر حقوق فردی ترجیح داده است".

 نکته قابل ذکر این است که با اصلاح بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که سابقا به عمل آمده است به نظر می‌رسد، اگر ملائت زوج در دادگاه به اثبات نرسد امکان حبس زوج منتفی خواهد شد که این امر مشمول مهریه تا 110 سکه نیز خواهد شد ولذا با وجود بند ج، تعیین سقف خاصی از مهریه برای ایجاد محدویت حبس چندان قابل توجیه نیست که این تفسیر در نگاه اول به نفع زوج به نظر می‌رسد ولی فی الواقع هدف حمایت از مصالح خانواده است و نه دادن امتیاز به زوج. "البته در خصوص بند ج بخشنامه مذکور برخی قضات با خلاف قانون دانستن آن از اجرای آن استنکاف می‌نمایند."

2- در خصوص مهریه‌ای که به صورت وجه نقد تعیین گردیده  با عنایت به ابتدای ماده 22 که مقرر داشته : " ... تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل  آن باشد..." و بخش پایانی ماده مذکور : "... رعایت مقررات مربوط به  محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است".  در صورتی که پس از تقویم مهریه به نرخ روز،میزان آن بیش از معادل 110 سکه باشد نسبت به مازاد امکان حبس وجود نخواهد داشت.

3-از ایرادات مهم وارد به ماده 22 این است که مبنای 110 سکه چیست؟!! آیا حروف ابجد است؟ آیا عرف حاکم بر بخشی از جامعه است که تعداد 110 سکه تعیین می کند؟ به هرحال ایراد مهم این است که فعلا تعداد 110 سکه با تورم موجود در حدود 140 میلیون تومان است که بسیاری از افراد توان پرداخت آن را ندارند و قانونگذار توجه‌ای به این موضوع نداشته است .

4- نکته دیگر اینکه آیا مقررات ماده 22 شامل افرادی که هم اکنون در زندان هستند نیز می‌شود یا صرفا شامل پرونده‌هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده ثبت شده است؟

 از سویی می‌توان گفت که این ماده برخلاف حق مکتسبه‌ای است که زوجه سابقا به دست آورده است و لذا مقررات ماده 22 عطف بما سبق نمی‌شود ولی در رد این نظریه می‌توان گفت که اولا ماده 22 مبتنی بر روح کلی قوانین مربوط به خانواده است و از سویی سیاق عبارات ماده 22 به ویژه ابتدای آن که مقرر می‌دارد : " هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد..." این نظر را تقویت می‌کند که هدف مقنن این بوده که ماده 22 مشمول پرونده‌های موجود نیز بشود فی‌الواقع در اینجا حقوق اجتماعی (حفظ مصالح خانوادگی) بر حق فردی زوجه ارجحیت دارد.

انتهاي پيام/