سهم ۸۰درصدي صنعت و معدن از سرمايه‌گذاري خارجي
جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنعت به رقم متوسط سالانه هشت‌ميليارد دلار، يكي از اهداف پيش‌بيني شده دولت يازدهم در بخش صنعت است؛ آمار و ارقامي كه به اذعان فعالان و مسئولان اين بخش با وجود قابليت‌هاي بالاي كشورمان، چندان دور از دسترس نيست.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از «شاتا» ، بوروكراسي اداري و موانع موجود در فضاي كسب‌وكار، برخي قوانين و مقررات و مواردي از اين دست، موانعي است كه امروز سرمايه‌گذاري خارجي را با محدوديت‌هاي بي‌شماري روبه‌رو كرده است. اين در حالي است كه بر‌اساس پيش‌بيني‌هاي دفتر آمار و فرآورده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بايد تا سال۹۴ سالانه ۴۰هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام شود تا دستيابي به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ كه جذب يك‌هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن است، محقق شود. بر‌اساس گزارش‌هاي ارائه‌شده از سوي آنكتاد، ايران سال گذشته در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ركورددار بوده و رتبه اول را از آن خود كرده است، به‌طوري‌كه از هفت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شده در اين سال، ۴/۷ ميليارد دلار مربوط به بخش صنعت و معدن بوده كه نشان از ظرفيت و توانمندي بالاي اين بخش از اقتصاد دارد.
همچنين بر‌اساس اين گزارش، بخش معدن شامل نفت، گاز و صنايع معدني با جذب ۳/۵ميليارد دلار و اختصاص حدود ۸۰درصد از كل حجم سرمايه‌هاي خارجي جذب شده در جايگاه نخست قرار گرفته و حوزه‌هاي خدمات و صنعت به ترتيب رتبه‌هاي دوم و سوم را از كل حجم سرمايه‌هاي جذب شده در اختيار دارند. بر اين اساس، كارشناسان معتقدند با توجه به كسب چنين سابقه‌اي، زمينه براي هدفگذاري جهت افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش فراهم شده، اما نيازمند تسهيل امور است.
نماينده تام‌الاختيار وزير صنعت، معدن و تجارت در مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي نيز اظهار كرد: با توجه به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود در كشور، اين امكان وجود دارد تا با فراهم كردن پيش‌نيازهايي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن را گسترش دهيم.
سهيل پورحاجي افزود: اصلاح قوانين مزاحم، رفع موانع كسب‌وكار، بهبود فرآيندهاي سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش بوروكراسي اداري در اين مسير مي‌تواند شرايط را براي دستيابي به متوسط سالانه هشت‌ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت فراهم كند. وي با تاكيد بر اين‌كه هم‌اكنون حدود
۸۰ طرح سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت است، اظهار كرد: در گذشته حجم پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگتر بود، اما با اعمال تحريم‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها كمتر شده، ولي همچنان در مقايسه با ديگر بخش‌هاي اقتصادي، صنعت و معدن بيشترين تعداد سرمايه‌گذاري را به خود اختصاص داده است. رئيس گروه تجهيز منابع مالي سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صمت ادامه داد: در حال حاضر درخواست براي سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه نفت در وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود ندارد. بر اين اساس در چنين شرايطي صنعت در اولويت نخست جذب سرمايه‌گذاري قرار دارد.
پورحاجي روند صدور مجوز سرمايه‌گذاري خارجي، فرآيندهاي متعدد و فضاي كسب‌وكار را از اصلي‌ترين موانع جذب سرمايه‌گذاري در كشور دانست و گفت: با فرصت‌هاي موجود در كشور براي حوزه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و همچنين صنايع معدني، دستيابي به رقم سالانه هشت‌ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي دور از دسترس نيست. در همين حال، لازم است شرايط براي نگهداري سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ انجام شده در كشور نيز فراهم شود.
وي در تشريح پيش‌نياز اين شرايط نيز اظهار كرد: تثبيت قوانين و مقررات، فراهم كردن امكانات زيربنايي براي برخي از پروژه‌هاي معدني و رفع مواردي كه امروز دست‌وپاي سرمايه‌گذار خارجي را بسته است، از پيش‌نيازهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت به‌شمار مي‌رود. رئيس مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت با اشاره به محدوديت‌هاي بين‌المللي به‌عنوان يك عامل تاثيرگذار در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت، اظهار كرد: آمارهاي آنكتاد نشان مي‌دهد كه سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي به ۴/۸ميليارد دلار رسيد كه بخش بزرگي از آن به معدن، پتروشيمي و نفت و گاز اختصاص دارد.
ابوالفضل كوده‌اي افزود: به لحاظ پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، بخش صنعت هميشه حرف نخست را در ميزان سرمايه‌گذاري خارجي زده است به‌گونه‌اي كه توليد در كارگاه‌هاي كوچك هرچند كه از نظر حجم سرمايه‌گذاري رقم اندكي را شامل مي‌شود، اما بيشترين درخواست سرمايه‌گذاري را به خود اختصاص مي‌دهد.
وي با اشاره به قابليت‌هاي بالاي حوزه صنعت در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اظهار كرد: محدوديت‌هاي ايجاد شده و همچنين كاهش ابزارهاي انتقال سرمايه مشكلات زيادي بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي به‌وجود آورده، اين در حالي است كه در كنار اين موارد بايد به فرصت‌ها، تهديدهاي بين‌المللي، بوروكراسي زائد اداري، فراهم نبودن فضاي كسب و كار و قوانين و مقررات زائد نيز به‌عنوان محدوديت‌هايي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نگاه كرد.
رئيس مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي ايران با تاكيد بر امكان دستيابي به اعدادي جهت تحقق رقم 8 ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت، تصريح كرد: در كنار رفع موانع سرمايه‌گذاري، بايد با پيش‌بيني بسته‌هاي تشويقي، فرصت‌هاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري ايجاد كرد؛ مشوق‌هايي كه قابليت رقابت با دنياي رقابتي را داشته باشد.
انتهاي پيام/
همچنين بر‌اساس اين گزارش، بخش معدن شامل نفت، گاز و صنايع معدني با جذب ۳/۵ميليارد دلار و اختصاص حدود ۸۰درصد از كل حجم سرمايه‌هاي خارجي جذب شده در جايگاه نخست قرار گرفته و حوزه‌هاي خدمات و صنعت به ترتيب رتبه‌هاي دوم و سوم را از كل حجم سرمايه‌هاي جذب شده در اختيار دارند. بر اين اساس، كارشناسان معتقدند با توجه به كسب چنين سابقه‌اي، زمينه براي هدفگذاري جهت افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش فراهم شده، اما نيازمند تسهيل امور است.
نماينده تام‌الاختيار وزير صنعت، معدن و تجارت در مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي نيز اظهار كرد: با توجه به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود در كشور، اين امكان وجود دارد تا با فراهم كردن پيش‌نيازهايي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن را گسترش دهيم.
سهيل پورحاجي افزود: اصلاح قوانين مزاحم، رفع موانع كسب‌وكار، بهبود فرآيندهاي سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش بوروكراسي اداري در اين مسير مي‌تواند شرايط را براي دستيابي به متوسط سالانه هشت‌ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت فراهم كند. وي با تاكيد بر اين‌كه هم‌اكنون حدود
۸۰ طرح سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت است، اظهار كرد: در گذشته حجم پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگتر بود، اما با اعمال تحريم‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها كمتر شده، ولي همچنان در مقايسه با ديگر بخش‌هاي اقتصادي، صنعت و معدن بيشترين تعداد سرمايه‌گذاري را به خود اختصاص داده است. رئيس گروه تجهيز منابع مالي سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صمت ادامه داد: در حال حاضر درخواست براي سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه نفت در وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود ندارد. بر اين اساس در چنين شرايطي صنعت در اولويت نخست جذب سرمايه‌گذاري قرار دارد.
پورحاجي روند صدور مجوز سرمايه‌گذاري خارجي، فرآيندهاي متعدد و فضاي كسب‌وكار را از اصلي‌ترين موانع جذب سرمايه‌گذاري در كشور دانست و گفت: با فرصت‌هاي موجود در كشور براي حوزه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و همچنين صنايع معدني، دستيابي به رقم سالانه هشت‌ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي دور از دسترس نيست. در همين حال، لازم است شرايط براي نگهداري سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ انجام شده در كشور نيز فراهم شود.
وي در تشريح پيش‌نياز اين شرايط نيز اظهار كرد: تثبيت قوانين و مقررات، فراهم كردن امكانات زيربنايي براي برخي از پروژه‌هاي معدني و رفع مواردي كه امروز دست‌وپاي سرمايه‌گذار خارجي را بسته است، از پيش‌نيازهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت به‌شمار مي‌رود. رئيس مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت با اشاره به محدوديت‌هاي بين‌المللي به‌عنوان يك عامل تاثيرگذار در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت، اظهار كرد: آمارهاي آنكتاد نشان مي‌دهد كه سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي به ۴/۸ميليارد دلار رسيد كه بخش بزرگي از آن به معدن، پتروشيمي و نفت و گاز اختصاص دارد.
ابوالفضل كوده‌اي افزود: به لحاظ پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، بخش صنعت هميشه حرف نخست را در ميزان سرمايه‌گذاري خارجي زده است به‌گونه‌اي كه توليد در كارگاه‌هاي كوچك هرچند كه از نظر حجم سرمايه‌گذاري رقم اندكي را شامل مي‌شود، اما بيشترين درخواست سرمايه‌گذاري را به خود اختصاص مي‌دهد.
وي با اشاره به قابليت‌هاي بالاي حوزه صنعت در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اظهار كرد: محدوديت‌هاي ايجاد شده و همچنين كاهش ابزارهاي انتقال سرمايه مشكلات زيادي بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي به‌وجود آورده، اين در حالي است كه در كنار اين موارد بايد به فرصت‌ها، تهديدهاي بين‌المللي، بوروكراسي زائد اداري، فراهم نبودن فضاي كسب و كار و قوانين و مقررات زائد نيز به‌عنوان محدوديت‌هايي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نگاه كرد.
رئيس مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي ايران با تاكيد بر امكان دستيابي به اعدادي جهت تحقق رقم 8 ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت، تصريح كرد: در كنار رفع موانع سرمايه‌گذاري، بايد با پيش‌بيني بسته‌هاي تشويقي، فرصت‌هاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري ايجاد كرد؛ مشوق‌هايي كه قابليت رقابت با دنياي رقابتي را داشته باشد.
انتهاي پيام/
