کد خبر: ۴۵۶۳۹۸۹
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۴

در حوزه حقوق عمومی و برای تامین سلامت قراردادهایی که یک سوی آن دولت است، گرفتن «پورسانت» یا «درصدانه» ممنوع شده است. بنابراین اگر یکی از کارمندان دولت پورسانت بگیرد مجرم است و مجازات خواهد شد.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، برای آشنایی دقیق‌تر با این جرم و مجازات آن، حمایت به گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی پرداختی که در ادامه می‌خوانید.

مفهوم پورسانت

يك وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه منظور از کمیسیون و پورسانت چیست، به حمايت مي‌گويد: به طور كلي كميسيون و پورسانت عبارت است از وجه یا مبلغ یا منفعتی که به شخصی به دلیل فراهم‌سازی مقدمات انعقاد معامله به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌شود. پورسانت یا همان «percent» در زبان انگلیسی به معنای «درصد» است و منظور از آن، درصدی از ثمن یا سود حاصل از معامله است که به دلال یا واسطه داده می‌شود.

فريدون جعفرزاده ادامه مي‌دهد: پورسانت هر چند واژه‌ای خارجی است ولی در مصوبه قانونی مرتبط با آن این واژه به‌کار برده شده است. البته در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، واژه «درصدانه» به‌ جای آن استعمال شده است.

حسين جلالي وكيل پايه يك دادگستري نیز در تعریف مفهوم پورسانت در جرم اخذ پورسانت می‌گوید: در بیان و بررسی هر مطلبی بهتر است ابتدا تعریف و مفهوم آن را از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان کنیم تا درک آن مطلب آسان شود. واژه پورسانت از لغت فرانسوي pourcentage اخذ شده است در زبان فرانسه اين واژه به معناي درصد، ميزان سود و حق دلالي است که در ازای هر صد فرانک فرانسه محاسبه و ارزيابي مي‌شده است. پورسانت در زبان انگليسي معادل واژه percent است که خود از واژه لاتين percentum به معني درصد، پرداخت درصد معيني از منفعت يا تضمين برداشتن ميزان خاصي از منفعت است.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: در زبان فارسی عبارت فرانسوی این واژه یعنی پورسانت استعمال می‌شود، البته چندی است که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «درصدانه» را به عنوان معادل فارسی آن برگزیده است (قانون جرايم نيروهاي مسلح ماده 109) در هر حال در زبان فارسی نیز از لفظ پورسانت یا درصدآنه همان معنای درصد، یا پرداخت درصدی از منفعت استنباط می‌شود. در فرهنگ فارسی عمید این واژه به معنی «برقراری صدی چند، دریافت صدی چندی» آمده است.

جلالی در خصوص مفهوم اصطلاحی اخذ پورسانت می‌گوید: باید گفت که قانونگذار جرم را در مواقعی تعریف کرده است؛ اما گاهی نیز از ارائه تعریف قانونی جرم امتناع ورزیده و صرفا به ذکر عنوان جرم و مجازات آن اکتفا کرده است.

در این مورد مقنن تعیین مصادیق و تعریف جرم را بر عهده رویه قضایی یا دکترین واگذار می‌کند. مقنن در ماده واحد «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی»، «قانون مجازات جرایم نیروی مسلح»، همچنین «قانون مجازات اسلامی» تعریفی از بزه اخذ پورسانت ‌ارائه نکرده است در رویه قضایی و احکام دادگاه‌ها نیز بزه پورسانت تعریف نشده است. اما بعضی از حقوقدانان تعاریفی از بزه اخذ پورسانت ارایه داده‌اند. برخی از نویسندگان حقوقی ، پورسانت را درصدی از قیمت کالا می‌دانند که در جریان انجام معامله با شرکت خارجی به مأموران دولتی پرداخت می‌شود.

این وکیل دادگستری به تعریفی که «دکتر صالح ولیدی» از این جرم ارایه کرده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: دکتر صالح ولیدی در تعریف این جرم می‌نویسد: «جرم پورسانت عبارت است از درصدی از مبلغ کل قیمت کالا در جریان انجام معامله با فروشندگان خارجی که توسط او به مأمورین دولتی طرف معامله که بر اساس موافقت قبلی مأمور به صورت وجه نقد یا مال، یا سند پرداخت وجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت می‌گردد و مأمور دولتی این جریان را از سازمان متبوع خود مکتوم نگاه می‌دارد.»

جلالی در نقد این تعریف می‌گوید: اولا پورسانت معمولا به صورت درصد معینی از قیمت کالا پرداخت می‌شود اما همواره پرداخت پورسانت بر مبنای درصد محاسبه نمی‌شود. ثانیا در این تعریف جرم اخذ پورسانت منحصرا بر معاملات خارجی دانسته شد، در حالی که در ماده 603 قانون مدني و همچنین ماده 109 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اخذ پورسانت در معاملات داخلی نیز جرم است.

وی در ادامه به تعریف دیگری از این جرم اشاره می‌کند و می‌گوید: در تعریف دیگری از بزه پورسانت، پورسانت را درصدی می‌دانند که در معاملات خارجی قوای سه‌گانه توسط کارمندان از طرف خارجی اخذ می‌شود. جلالی ادامه می‌دهد: ایرادات فوق را که برای محمد صالح ولیدی وجود دارد اینجا نیز می‌توان مشاهده کرد. برخی نیز قائل به تفکیک شده و دو تعریف از پورسانت ارایه کرده‌اند که تعریف دوم معادل بزه اخذ پورسانت است.

در مفهوم اول پورسانت را درصد معینی از مبلغ یک معامله می‌دانند که توسط طرفین معامله، یا یکی از آنها به شخص واسطه که وظیفه هدایت و تسریع معامله را داشته و اصطلاحا کمیسیونر نامیده می‌شود پرداخت می‌شود. در مفهوم دوم پورسانت را مبلغی دانسته‌اند که مأموران دولتی، به صورت مخفیانه و غیرقانونی، در خلال انجام معاملات دولتی به نفع خود اخذ می‌کنند. جلالی خاطرنشان می‌کند: ایراد این تعریف آن است که لزومی‌ندارد اخذ پورسانت در جهت منافع مأمور دولت اخذ شده باشد. قانونگذار نیز در ماده 603 قانون مجازات اسلامي با ذکر عبارت «... برای خود یا ديگری نفعی در داخل یا خارج کشور ...» جای هیچ‌گونه شک و تردید را در این باره باقی نگذاشته است.

جلالی، نتیجه می‌گیرد: به نظر ما پورسانت یا درصدانه، عبارت از چیز با ارزشی است که مأموران و کارمندان خرید دولت در راه انجام معاملات دولتی از راه انجام معاملات دولتی از فروشندگان کالا در داخل یا خارج کشور – که معمولا به صورت درصد معینی از مبلغ کالاست – به نفع خود یا شخص مورد نظر خود، اخذ می‌کنند.

پورسانت در حقوق خصوصی و حقوق عمومی

جعفرزاده، وکیل دادگستری، گرفتن درصدانه یا پورسانت در حقوق عمومی و حقوق خصوصی را از یکدیگر مجزا می‌کند و می‌گوید: این موضوع را باید در دو گستره حقوق خصوصی و حقوق عمومی ‌به صورت مجزا تبیین کرد. در حقوق خصوصی این نهاد از اعمال حقوقی، مشروع و متعارف و قانونی است و در چارچوب اراده مشترک دهنده و گیرنده قرار دارد.

البته در همین حوزه نیز در خصوص مشاورین املاک و خودرو، قانون به دلیل احتمال سوء‌استفاده و همچنین دامنه گسترده و عمومی ‌آنها اخذ آن را نظام‌مند کرده است. (هر چند که متاسفانه به دلیل نظارت ضعیف بالاخص در شهر های بزرگ همانند تهران آنچه گرفته می‌شود در حدود دو یا سه برابر سقف قانونی است)

جرم اخذ پورسانت

این وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع که در حقوق عمومی‌ و به‌ویژه در امور اداری و موسسات عمومی ‌اخذ پورسانت در معاملات و مراودات تجاری یا خرید و فروش‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از سال 1372 جرم‌انگاری شده است خاطرنشان می‌کند: علت این کار جلوگیری از وهن و بی‌اعتباری دولت و ایجاد مانع در سوء‌استفاده اشخاص و کارکنان و کارمندان در معاملات با ارگان‌های دولتی یا مرتبط با دولت است.  بنابراین مصداق مجرمانه این عمل توسط هر کسی می‌تواند ارتکاب یابد.

فريدون جعفرزاده ادامه مي‌دهد: با توجه به اینکه این جرم به دو صورت جرم خاص مذکور در ماده واحده «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372» و جرم عام مذکور در ماده 603 قانون مجازات اسلامی که هم اکنون نیز قابل اجراست‌ مورد اشاره قرار گرفته است، رکن قانونی آن نیز متفاوت است.

رکن قانونی اولی عبارت است از: «ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی» که مقرر می‌کند: «قبول هر گونه پورسانت از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با‌ معاملات خارجي قواي سه‌گانه، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي، شهرداري‌ها و كليه تشكيلات وابسته به آنها‌ ممنوع است. مرتكب علاوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از ۲ تا ۵ سال و جزاي نقدي برابر پورسانت محكوم مي‌گردد.»

و رکن قانونی دومی ‌عبارت است از ماده ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌کند: «هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي مذكور در ماده (۱۰۱) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از‌كميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير ‌اشخاص يا نمايندگان و شعب آن‌ها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي‌كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن شود به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.»

فریدون جعفرزاده با اشاره به تغییراتی که در خصوص تعزیرات در قانون جدید مجازات اسلامی به وجود آمده است می‌گوید: «با توجه به تغییر تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات این جرم تعزیر درجه 5 است.»

عنصر مادی جرم اخذ پورسانت

این کارشناس حقوقی عنصر مادی هر دو جرم انجام فعل مثبت مادی خارجی از طریق دریافت هر گونه وجه یا پول یا منفعت برای خود یا دیگری عنوان می‌کند و می‌گوید: خصوصیت مرتکب در جرم موضوع ماده واحده شرط نیست ولی در جرم ماده 603 مرتکب باید از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت یا سرپرستی در ارگان‌های دولتی باشد. البته در هر دو جرم مرتکب باید در یک معامله یا مزایده یا مناقصه یا تشخیصات و امتیازات دستگاه مربوطه اقدام به اخذ پول یا منفعت کرده باشد. خصوصیت مجنی‌علیه در این جرم شرط است و مجنی‌علیه باید دولت و دستگاه‌های دولتی باشند حال چه به صورت کاملا مستقیم یا غیر‌مستقیم.

عنصر معنوی این جرایم سوء‌نیت عام اخذ وجه یا منفعت برای خود یا دیگری است. درباره سوءنیت خاص با عنایت به عبارات قانونگذار وجود آن، شرط تحقق جرم نیست، لکن چون این جرم را می‌توان زیر مجموعه جرایم مالی دانست و در اغلب جرایم مالی سوء‌نیت خاصِ ایراد ضرر در سوءنیت عام مستتر است در مورد این جرم نیز می‌توان قایل یا این رابطه بود. اما انگیزه در تحقق این جرم هیچ نقشی ندارد.
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت آسمان صبح فردا-صفحه خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر