در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
وسواس فکری چیست و چطور درمان می‌شود؟
یادداشت/
ضرورت شتاب در تصویب لایحه "قانون تجارت"
یک حقوقدان گفت: در حال حاضر مباحث جدیدی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بین‌الملل، فضای مجازی و امضای الکترونیک وجود دارد كه قانون برای آن‌ها تکلیفی پیش‌بینی نکرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "قانون تجارت" مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود 10 سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.
"محمد مقصود"حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت و نوآوری‌های لایحه قانون تجارت پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
قانون تجارت در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در 600 ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تنها تغییر در این قانون به سال ۱۳۴۷ باز می‌گردد که مربوط به شرکت‌های سهامی است.
حقوقدانان و بازرگانان، قانون تجارت ایران را که بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، را وصله‌ای ناهمگون بر پیکر حقوق کشورمان و دارای قواعد مبهمی می‌دانند، که مشکلات زیادی را در تجارت به وجود می‌آورد.
برخلاف همه تلاشی که برای تغییر کردن قوانین ناهمگون صورت گرفته است، قانون تجارت دست نخورده باقی مانده است. کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ایران، در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند.
بنابراین امر تدوین پیش‌نویس لایحه جدید قانون تجارت را به وزارت بازرگانی سپردند تا با همکاری وزارت صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار و امور اجتماعی قانونی جامع و مانع تدوین شود. در این میان وزارت بازرگانی با کمک گرفتن از جامعه دانشگاهی دست به تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت زد.
این لایحه دارای هشت فصل، یک هزار و 28 ماده و 150 تبصره بود. تجارت، حقوق طرفین، قراردادها، ورشکستگی و اسناد از باب‌های این لایحه است. درلایحه مذکور، هشت درصد از قانون فعلی با گذشته ادغام، 21 درصد تغییر و 33درصد تغییر محتوایی کرده و همچنین 38 درصد نیز حذف شده است.
با تصویب کلیات لایحه قانون جدید تجارت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مسئولان دولت نهم پیش‌بینی کرده بودند که تصویب قانون تجارت تا پایان عمر مجلس هفتم به پایان خواهد رسید. ولی تصویب لایحه قانون تجارت به عمر مجلس هفتم نرسید.
باتوجه به اینکه طرح این لایحه در صحن علنی مجلس ماه‌ها وقت مجاس را می‌گرفت، کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفت، تقاضای اصل 85 قانون اساسی را از مجلس کند تا این موضوع در کمیسیون یادشده پس از بررسی تصویب و به طور آزمایشی اجرا شود.
طبق قانون در صورت موافقت با اجرای اصل 85 و تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در مدتی که لایحه اصلاح قانون تجارت به طور آزمایشی در کشور اجرا می‌شود ، مواد آن را به مرور بررسی و تصویب کند.
اين لايحه بالاخره در مجلس هشتم با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط همچون قوه قضائيه، وزارت بازرگاني و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كليات آن بررسي و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ 1390.10.36 در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی1391.1.23 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5سال به صورت آزمایشی موافقت شد.
پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورای با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد. درنهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت که تاکنون این لایحه درمجلس مسکوت مانده است.
باعنایت به اینکه وضعیت تجارت در دنیا بدلیل تغییر سریع قیمت‌ها، رقابت اقتصادی، مدیریت بازار، پیشرفت سریع تکنولوژی و معاملات، لحظه‌ای رو به تغییرات است و در حال حاضر مباحث جدید ی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بین‌الملل، فضای مجازی و امضای الکترونیک وجود دارد و قانون برای آن‌ها تکلیفی پیش‌بینی نکرده است و دیگر اینکه چرخش ثروت و تأمين مالي به شکل سنتي نمی‌تواند پاسخگو باشد.
قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین نيازهاي فعلي جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت،از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.
از این رو مجلس محترم شورای اسلامی باید با در نظر گرفتن این امر مهم و اساسی، تدبیری اتخاذ کند تا این لایحه مجددا مراحل تصویبی خود را هرچه سریع‌تر آغاز کرده و به قانون تبدیل شود. چرا که ضرورت اصلاح قانون تجارت وجود دارد.
انتهای پیام/
"محمد مقصود"حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت و نوآوری‌های لایحه قانون تجارت پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
قانون تجارت در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در 600 ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تنها تغییر در این قانون به سال ۱۳۴۷ باز می‌گردد که مربوط به شرکت‌های سهامی است.
حقوقدانان و بازرگانان، قانون تجارت ایران را که بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، را وصله‌ای ناهمگون بر پیکر حقوق کشورمان و دارای قواعد مبهمی می‌دانند، که مشکلات زیادی را در تجارت به وجود می‌آورد.
برخلاف همه تلاشی که برای تغییر کردن قوانین ناهمگون صورت گرفته است، قانون تجارت دست نخورده باقی مانده است. کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ایران، در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند.
بنابراین امر تدوین پیش‌نویس لایحه جدید قانون تجارت را به وزارت بازرگانی سپردند تا با همکاری وزارت صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار و امور اجتماعی قانونی جامع و مانع تدوین شود. در این میان وزارت بازرگانی با کمک گرفتن از جامعه دانشگاهی دست به تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت زد.
این لایحه دارای هشت فصل، یک هزار و 28 ماده و 150 تبصره بود. تجارت، حقوق طرفین، قراردادها، ورشکستگی و اسناد از باب‌های این لایحه است. درلایحه مذکور، هشت درصد از قانون فعلی با گذشته ادغام، 21 درصد تغییر و 33درصد تغییر محتوایی کرده و همچنین 38 درصد نیز حذف شده است.
با تصویب کلیات لایحه قانون جدید تجارت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مسئولان دولت نهم پیش‌بینی کرده بودند که تصویب قانون تجارت تا پایان عمر مجلس هفتم به پایان خواهد رسید. ولی تصویب لایحه قانون تجارت به عمر مجلس هفتم نرسید.
باتوجه به اینکه طرح این لایحه در صحن علنی مجلس ماه‌ها وقت مجاس را می‌گرفت، کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفت، تقاضای اصل 85 قانون اساسی را از مجلس کند تا این موضوع در کمیسیون یادشده پس از بررسی تصویب و به طور آزمایشی اجرا شود.
طبق قانون در صورت موافقت با اجرای اصل 85 و تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در مدتی که لایحه اصلاح قانون تجارت به طور آزمایشی در کشور اجرا می‌شود ، مواد آن را به مرور بررسی و تصویب کند.
اين لايحه بالاخره در مجلس هشتم با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط همچون قوه قضائيه، وزارت بازرگاني و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كليات آن بررسي و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ 1390.10.36 در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی1391.1.23 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5سال به صورت آزمایشی موافقت شد.
پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورای با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد. درنهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت که تاکنون این لایحه درمجلس مسکوت مانده است.
باعنایت به اینکه وضعیت تجارت در دنیا بدلیل تغییر سریع قیمت‌ها، رقابت اقتصادی، مدیریت بازار، پیشرفت سریع تکنولوژی و معاملات، لحظه‌ای رو به تغییرات است و در حال حاضر مباحث جدید ی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بین‌الملل، فضای مجازی و امضای الکترونیک وجود دارد و قانون برای آن‌ها تکلیفی پیش‌بینی نکرده است و دیگر اینکه چرخش ثروت و تأمين مالي به شکل سنتي نمی‌تواند پاسخگو باشد.
قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین نيازهاي فعلي جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت،از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.
از این رو مجلس محترم شورای اسلامی باید با در نظر گرفتن این امر مهم و اساسی، تدبیری اتخاذ کند تا این لایحه مجددا مراحل تصویبی خود را هرچه سریع‌تر آغاز کرده و به قانون تبدیل شود. چرا که ضرورت اصلاح قانون تجارت وجود دارد.
انتهای پیام/
