مشروح/ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در برنامه نگاه یک تشریح کرد
برخورد جدی با دانه درشت‌های اقتصادی و آقازاده‌ها/ آخرین وضعیت دستور رئیس جمهور در مورد ویژه‌خواران/ دادگاه‌های علنی فساد اقتصادی
دادستان کل کشور گفت: برخورد جدی با دانه درشت‌های اقتصادی و آقازاده‌ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم اما باید اتهامات ثابت شود که گاهی نیاز به تحقیقات طولانی دارد و تا کنون نیز بسیاری از دانه درشت‌ها را محاکمه کرده‌ایم و مجازات شده و زندان رفته‌اند.
به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در
برنامه نگاه یک که شب گذشته از شبکه یک به روی آنتن رفت درباره مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: همه ارکان نظام باید وارد این موضوع شوند و قوه قضاییه
در راه بستن بسترهای فساد همراه دولت و مجلس است.
وی افزود: باید کاری کنیم که زمینه‌ها و بسترهای فساد، رانت خواری، دست اندازی به بیت‌المال و حقوق مردم، تبعیض و شکاف طبقاتی از بین برود.
**اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود
سخنگوی قوه قضاییه
در ابتدای سخنان خود درباره اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی در همه شرایط
مناسب است، چرا که بی نیازی و عدم اتکاء به خارج خوب است، به خصوص در شرایطی که دشمن یک
جنگ اقتصادی را با جمهوری اسلامی آغاز کرده است و به خیال خود فکر می‌کند که می
تواند از این طریق فشاری به مردم و نظام وارد کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: همه باید به اقتصادی متکی بر داخل تکیه کنیم که این امر در همه شرایط ما را در برابر دشمنان حفظ کند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: آنها این گونه گمان می‌کنند که باید در تمام شرایط متکی به خودمان باشیم و وابستگی به خارج را قطع کنیم و بی نیاز از نگاه و اتکا به بیرون باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به شرایط کنونی جنگ اقتصادی افزود: اقتصاد مقاومتی در این شرایط معنای بیشتری پیدا می‌کند و مردم٬ نظام و مسئولین جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس اقتصاد متکی به داخل٬ نیروی جوان٬ خلاق و مبتکر در همه شرایط در مقابل دشمنان آمادگی داشته باشند و از ضرورت توجه به تولید٬ استفاده بهینه از منابع ارزی و ریالی٬ منابع خاک٬ آب٬ مشارکت همه مردم٬ اقدام بسیجی و نگاه جهانی برای رسیدن از شعار به عمل در کمترین زمان ممکن استفاده کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضاییه در زمینه اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد چه اقداماتی را انجام داده است٬ گفت: برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید همه نظام وارد عمل شود و یکی از مسائل مهم دستگاه قضایی کمک به مجلس و قوه مجریه برای دفع بسترهای فساد است.
دادستان کل کشور درباره سلسله اقدامات در دستور کار قوه قضاییه در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی دادستانی شریک قضیه است مانند شورای پول و اعتبار که در آن عضو است.
وی افزود: در بازرسی کل کشور جلساتی در این زمینه برگزار شد٬ جمع بندی از نیروها به عمل آمد و دستوراتی داده شد و برای ابلاغ این سیاست‌ها و حسن اجرای آن اقداماتی از قبیل اختصاص یک معاونت به این امر انجام شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: از سوی دیگر دیوان عدالت اداری نیز با رصد و بر اساس ضوابط عمل می‌کند تا هرچه برخلاف قانون به تصویب می‌رسد٬ ابطال کند.
وی در ادامه افزود: همچنین کارگروهی برای شفاف سازی تشکیل می‌شود و با استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی٬ قوه قضائیه به دستگاه اجرایی در جهت پیشگیری از جرم و اقدام منسجم و کامل کمک می‌کند.
**ضرورت برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی به صورت علنی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد و کسب نتیجه مطلوب و اشاره به پیچیدگی این امر و تلاش دستگاه قضایی در این خصوص طی سه سال اخیر گفت: دفع زمینه‌های فساد را با شفاف سازی قوانین و همکاری دستگاه‌ها باید محقق کرد و تا زمانی که درباره زمینه‌های فساد اقدام جدی نکنیم این امر امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: در این زمینه من نگاه شخصی خود را عنوان می‌کنم چون تجربه سی و اندی ساله‌ام در قضاوت به من ثابت کرده است که رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های علنی تاثیر بازدارندگی زیادی دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: هم اکنون قانون می‌گوید تا زمانی که حکمی قطعی نشده است، رسانه‌ها حق انتشار اخبار دادگاه را ندارند اما نمی‌گوید دادگاه علنی نباشد و بنابراین، مانع ورود خبرنگاران نمی‌شوند؛ من می‌خواهم بپرسم پس فلسفه علنی بودن چنین دادگاهی چیست؟
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد با توجه به این دیدگاه، هر چه زودتر شاهد انعکاس اخبار دادگاه‌های علنی در رسانه‌ها باشیم؟، گفت: من نظر قوه قضاییه را نمی‌دهم، البته افراد دیگر از جمله نمایندگان مجلس نیز باید در این باره نظر بدهند ولی در حال حاضر بر اساس قانون نمی‌توان چنین اقدامی کرد و نیاز به یک لایحه یا طرح در این زمینه و تصویب آن در مجلس است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: نباید با گمانه زنی یا اتهامات واهی و مبانی ضعیف پرونده‌ای تشکیل داد، اما اگر در بررسی‌ها به فردی رسیدیم که در شرایط فعلی کشور مفسد اقتصادی است و به حقوق مردم، حکومت و ملت دست اندازی کرده، به عقیده من، رسیدگی علنی به پرونده چنین فردی بجا و پسندیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه تجربه وی در مقام قاضی ثابت کرده که تاثیرات بازدارنده چنین دادگاه‌هایی به مراتب بیشتر است، اظهار داشت: در زمان برگزاری دادگاه‌های علنی، بارها مشاهده کردم که بعضی از متهمین می‌آمدند، التماس می‌کردند و می‌گفتند که هر مجازاتی می‌خواهید، تعیین کنید اما دادگاه علنی نباشد.
وی افزود: برخی ممکن است ایرادهایی بر دادگاه‌های علنی بگیرند، به طور مثال، می‌گویند آبروی افراد می‌رود یا اینکه وقتی دادگاه علنی می‌شود و تصویر متهم انتشار می‌یابد، آبروی خانواده او هم می‌رود در حالی که خانواده او گناهی نکرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به عقیده من، وقتی می‌خواهیم اقدامی بازدارنده باشد و باعث شویم فرد به سمت گناه نرود، باید به گونه‌ای عمل کنیم که شخص به فکر آبروی خود فرد و خانواده‌اش نیز باشد.
**پرونده میلیاردر نفتی در دست بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بدهکار نفتی گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و هنوز به صدور کیفرخواست منجر نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اینکه چه عنوان مجرمانه و اتهامی درباره این فرد صدق کند به نظر قاضی بستگی دارد و شاید کلاهبرداری، خیانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض عناوینی باشد که برخی یا همه آن به این فرد تعلق گیرد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی‌العموم وارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی مسائل این متهم مربوط به داخل و خارج از کشور است و با گذشت زمان پیچیدگی آن بیشتر می‌شود و فعلا می‌توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است و از کسانی که در باره این فرد اظهار نظر می‌کنند می‌خواهم اگر اطلاعات کافی ندارند اظهار نظر نکنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در جایی به نقل از کسی دیدم که گفته بود 5 درصد یا کمتر از وجهی که این فرد باید برگرداند مربوط به نفت است درحالی که این موضوع صحت ندارد.
وی با اشاره به اینکه هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است گفت: فهرستی که خود این فرد ارائه کرده نشان می‌دهد که اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: مدت‌ها قبل از دستگیری وی کار کارشناسی صورت گرفت و مشخص شد که یک قلم از اموال وی در داخل کشور یک هزار و 700 میلیارد تومان ارزش دارد.
**بخشی از پرونده کرسنت رسیدگی شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا رسیدگی به پرونده کرسنت طولانی شده است افزود: یک بخش این پرونده به سال‌های پیش بازمی‌گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته در برخی از این پرونده‌ها یقیناَ افراد ذی نفوذ سعی می‌کنند اقداماتی کنند که نمی‌توانیم بگوییم این اقدامات بی تاثیر بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از زمانی که این پرونده تشکیل شد یکی از کسانی که محکوم شده بود همه محکومیت خود را طی نکرد و پیگیری‌های افراد موجب این مسئله شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بخش دیگری از این پرونده نیز نوعی اختلاف در بحث سرزمینی بود و آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یک بخش دیگر این پرونده نیز در رابطه با این است که بر اثر این قرارداد چه زیانی وارد شده است و آیا افراد، سهل انگاری کرده‌اند یا خیانت؟ که برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیرقضایی است.
**پرونده بیمه ایران به کجا رسید؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای متهمان پرونده بیمه ایران قرار مجرمیت صادر شده است یا خیر؟ گفت : این پرونده در دادسرا به این نتیجه رسید که جرم برای آن محرز شد و بازپرس قرار مجرمیت صادر کرد و اگر دادستان موافقت کند کیفرخواست نیز تشکیل می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که حکم صادر شود در نتیجه قرار مجرمیت صادر شده اما حکمی صادر نشده است.
وی افزود: پرونده‌های کیفری به نحوه دفاع متهم و وکلا بستگی دارد و زمانی مشخص برای آن نمی‌توان اعلام کرد و زمان تشکیل دادگاه نیز مشخص نیست.
**200متهم در پرونده فساد سه هزار میلیاردی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده فساد بانکی طولانی شده است گفت : این پرونده زمانی که تشکیل شد دو یا سه متهم داشت اما تاکنون 200 متهم پیدا کرده و از تعداد زیادی از افراد نیز به عنوان مطلع پرس وجو شده است.
وی افزود: در بخش عمده‌ای از این پرونده حکم صادر شد و دیوان عالی کشور بیش از 2 ماه این پرونده را بررسی و حکم را صادر کرد و هم اکنون حکم در حال اجرایی شدن است و برخی در این پرونده هم حکم اعدام هم رد مال و هم جزای نقدی داشتند که اکنون بحث رد مال دنبال می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هنوز کل اموال متهم اصلی مصادره نشده و بسیاری از مبالغ برگشته است و در هفته‌های اخیر مقداری از این اموال به مزایده گذاشته شد، ما به طلبکاران حقیقی وحقوقی بارها گفته‌ایم که اگر مایلند اموالشان را بردارند اما خیلی از اینها راضی به این کار نیستند.
وی افزود: در پرونده متهم نفتی هم ما این تقاضا را داشتیم و اگر آنها حاضر می‌شدند اموال خود را بردارند پرونده سریع تر جمع و جور می‌شد.
وی در ادامه اظهارداشت: متهم اصلی پرونده فساد بانکی تعدادی شرکت فعال داشت که ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم تا کاری نکنیم که کارگران بیکار شوند و این در حالی است که برخی متهمان بعد از ارتکاب جرم ابراز پشیمانی می‌کنند اما متهمان این پرونده صداقت ندارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده بدهکار نفتی هم با بی صداقتی مواجهیم و همین امر کار ما را مشکل تر می‌کند.
وی ادامه داد: در پرونده فساد بانکی بسیاری از اموال متهمان به نام دیگران است که این مسئله وقت زیادی از ما می‌گیرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارزش افزوده این پول‌ها نیز از متهمان دریافت می‌شود یا خیر ؟ گفت: اگر مشخص شود که متهمان با این پول نامشروع، مالی و ملکی را خریده‌اند همه محاسبه می‌شود اما اگر اثبات نشد به نظر قاضی بستگی دارد و در این پرونده یکی از جرائم پولشویی و تحصیل مال نامشروع بوده است.
**برخورد با دانه درشت‌ها و آقازاده‌ها از افتخارات نظام است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: برخورد جدی با دانه درشت‌های اقتصادی و آقازاده‌ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم اما باید اتهامات ثابت شود که گاهی نیاز به تحقیقات طولانی دارد و تا کنون نیز بسیاری از دانه درشت‌ها را محاکمه کرده‌ایم و مجازات شده و زندان رفته‌اند.
وی افزود: در سال‌های اخیر هم چنین پرونده‌هایی داشته‌ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مسائل امنیت ملی نامنی‌ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سال‌های اخیر برخوردهای گسترده‌ای داشته‌ایم و پرونده قوه قضائیه از لحاظ ورود سریع و رسیدگی به موقع خیلی درخشان است اما ممکن است دو سه پرونده در ذهن مردم باشد که تصور شود تاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می‌کنیم و حتی این فردی که به نظر بسیاری خیلی هم با نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می‌شود و عبرت آموز نیز خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: البته اینطور نیست که در همه پرونده‌های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد که البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه‌ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند که کشف جرم خیلی سخت می شود و زمان هم می برد و تحصیل دلیل هم سخت است که رسیدگی به آن زمان می برد اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود.
وی تصریح کرد: مردم حق دارند که انتظار داشته باشند به این پرونده‌ها زودتر رسیدگی شود و ما ازمردم کمک می‌گیریم و نقدشان را هم قبول داریم و برخی مطالبات آنها درست است.
دادستان کل کشور در ارتباط با وضعیت متهمی که به خارج از کشور فرار کرده بود اظهار داشت: تلاش‌هایی از طریق اینترپل، نیروی انتظامی و وزارت خارجه در این باره شده است اما برخی کشورها که خود مدعی مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد هستند،حاضر نشدند متهم را تحویل دهند و ما ناچار شدیم که وی را محاکمه غیابی کنیم اما چون تعویض قاضی صورت گرفت به تاخیر انجامید اما این مهم در دستور کار است.
**تشریح موارد معوقه‌های بانکی از سوی دادستان کل کشور
وی در پاسخ به این سوال که اگر قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم در ارتباط با معوقات بانکی وارد شود سوالی که در اینجا مطرح است این است که چرا این معوقات بانکی ایجاد شده و رو به افزایش است و چرا کاهش نمی‌یابد و چه کسی در این میان مسئول است و باید از این امر جلوگیری کند؟ اظهارداشت: متاسفانه معوقات برخی بانک‌های خصوصی از بانک‌های دولتی بیشتر است و باید در اینجا بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی با دقت بیشتری عمل می کردند، بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد و باید نظارت کند که معوقات ایجاد نشود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در ارتباط با معوقات بانکی خرد و کوچک خیلی سریع عمل می‌شود و معمولا هم به نتیجه می‌رسد افزود: درباره معوقات بزرگ سه نوع معوقه داریم که در یک مورد کسانی وام را طبق ضوابط گرفته‌اند و در محل مورد وام هم هزینه شده است اما به دلیل مسائل اقتصادی و بازار و از جمله تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند آنها را بازپرداخت کنند که قانون در این موارد تسهیلاتی قائل شده و این موارد را باید خود بانک تشخیص دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: مورد دوم مواردی است که وام طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده و بانکی که وثیقه هم دارد می‌تواند اقدام کند اما این در حالی است که اقدامی در این خصوص صورت نمی‌گیرد بنابراین خود بانک‌ها مسئول هستند.
وی اضافه کرد: مورد سوم به گونه‌ای است که با خود بانک و کارمندان یا مدیران آن تبانی و تخلف شده است و وام بدون رعایت مقررات پرداخت شده و حتی در جایی غیر از محل مورد وام مصرف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: نباید در این موارد قوه قضائیه مورد تعرض قرار بگیرد بلکه باید به موقع ساماندهی شود چراکه در این موارد دستگاه قضایی وارد شده و این درحالی است که در سال جاری هم چند مورد داشتیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی خلاف مقررات و ضوابط وامی دریافت شده و محل هزینه آن هم بر خلاف مورد وام بوده و بانک هم مدعی نشده است و شکایت و دادخواستی نمی‌دهد که انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی و همه نهادها به وظایف خود به طور کامل عمل کنند.
وی افزود: شاید یک علت این باشد که بانک‌ها وثیقه‌های ارزشمندی دارند و معتقدند ضرر نمی‌کنند چون ارزش وثیقه بالاست و می‌توانند با این وثیقه اصل سود و جریمه خود را باز پس بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: باید توجه داشت که اصلا چه نیازی است که این تعداد بانک و این همه شعب بانکی ایجاد شود بانک‌ها مکان‌هایی را در شهر به خود اختصاص دهند؟ که البته این را باید بانک‌ها جواب دهند.
وی ادامه داد: در بهمن ماه سال 90 یکی از موسسات اعتباری تخلف بزرگی انجام داد و هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی و اعلام کرد مجوز این موسسه یا بانک لغو شود و مدیران آن هم مجازات شوند که در آن زمان برخی اعتراض کردند و این موضوع در شورای پول بررسی شد و قرار براین شد با تمهیداتی که بانک مرکزی انجام می‌دهد اصلاحاتی انجام و این بانک در چند موسسه دیگر ادغام شود و اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا مردم متضرر نشوند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: البته در آن زمان دو هفته وقت می‌خواستند که این اقدامات را انجام دهند و با وجود اینکه برخی کارهای جزیی انجام شده اما هنوز بعد از یک ونیم سال اقدام موثری نشده است و نام این بانک در صدر شعب قبلی آن بانک نصب شده و مجوز قبلی لغو نشده و بانک جدید هم مجوز نهایی خود را نگرفته است.
وی تصریح کرد: نباید توقع داشته باشیم که قوه قضائیه در همه موارد وارد شود ودستگاه‌های ذیربط باید بیشتر از این توجه کنند؛ در این مورد هشدار دادیم که اقدام مؤثری انجام شود.
**هنوز گزارشی در مورد ویژه‌خواران از سوی دولت دریافت نکرده‌ایم
وی درباره اظهارات رئیس جمهور خطاب به معاون اول خود درباره برخورد با ویژه‌خوارها تصریح کرد: منتظر هستیم دولت در این باره تحقیق کند و ما از این امر استقبال می‌کنیم و اگر خود دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی بررسی کنند مسائل به خوبی ساماندهی می‌شود اما هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است.
**پس از انتخابات سال 88برخی ظلم بزرگی را به ملت روا داشتند
دادستان کل کشور درارتباط با اینکه آیا ضابطه‌ای قانونی برای ورود مرتکبین جرائم فتنه 88 به برخی سمت‌ها داریم؟ خاطرنشان کرد: شرایط خاصی از جمله انفصال‌های موقت و دائم از مشاغل و احکام تکمیلی و تتمیمی وجود دارد و استعلام در این خصوص از قوه قضاییه صورت نمی‌گیرد و درباره انتصابات معمولا از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در این مورد چند گونه حکم داریم و برخی سمت‌ها شرایطی دارد ادامه داد: این شرایط به وضوح در حکم محکومان آمده است و برخی از این احکام آثار تبعی دارد و محکومان نمی توانند در برخی مشاغل حضور، داشته باشند البته گاهی هم حکم انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی مطرح است و باید بررسی شود که آثار تبعی این احکام محکومان فتنه چگونه بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در بحث انتخابات از قوه قضائیه استعلام می‌شود اما برای اشتغال از وزارت اطلاعات این استعلام را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: پس از انتخابات 88 عده‌ای ظلم بسیار بزرگی انجام دادند و با دشمنان کینه توز همنوایی کردند و به حیثیت نظام ضربه زدند و دشمن را امیدوار کردند و برخی از اقدامات دشمنان نظام به دلیل اقدامات مجرمانه انان در سال 88 صورت گرفت البته نظام با سعه صدر و رحمت با مراتب مختلف آنان برخورد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدا احساس می‌شد چنانچه برخی افراد احیانا تحت تاثیر فضای روانی قرار گرفته و از اقدامات خود پشیمان شده‌اند مورد عفو قرار گرفتند اما عده‌ای هم عالمانه و عامدانه اقداماتی انجام دادند که قوه قضائیه هم پرونده‌های زیادی را در این زمینه رسیدگی کرده است.
**اظهارنظر غربی‌ها و آمریکایی‌ها در مورد متهمین فتنه 88 ارزشی ندارد
وی با بیان اینکه در ارتباط با افرادی نظام تصمیم گرفته که آن تصمیمات تغییری نکرده است اظهار داشت: به آمریکایی‌ها و غربی‌ها هیچ ارتباطی ندارد و هیچ غلطی هم نمی‌توانند بکنند و چنانچه در این میان اظهار نظری می‌کنند هیچ اعتبار و ارزشی ندارد.
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه نگاران و احتمال از سر گیری فعالیت آن اظهار داشت: وزارت اطلاعات در خصوص پرونده انجمن صنفی روزنامه نگاران شاکی نبوده است که شکایت خود را پس بگیرد یا نگیرد، بلکه فقط گزارش دهی کرده است؛ همانطور که در فتنه 88 در خیلی موارد گزارش دهی می‌کرد بنابراین وزارت اطلاعات شاکی نیست، بلکه یک گزارش دهنده است.
**انجمن صنفی روزنامه نگاران به دنبال کار سیاسی بود نه مطبوعاتی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: انجمن صنفی روزنامه نگاران تحت نام صنفی کار سیاسی
می کرد و در آن مقطع به این دلیل با آن برخورد شد و تعطیل شد و آن تصمیم
هنوز به قوت خود باقی است اگر این انجمن با همان شکل و با همان ساختار و با
همان هدف باشد باز دادستان به عنوان مدعلی‌العموم وارد می‌شود.
سخنگوی
دستگاه قضا در ارتباط با مسائل فرهنگی و نقش دستگاه قضایی اظهار داشت: ما
ترجیح می‌دهیم در مسائل فرهنگی آخرین اقدام٬ اقدام قضایی باشد.
**یادداشت روزنامه آسمان افکار عمومی را جریحه دار کرد
وی
در ارتباط با روزنامه آسمان تصریح کرد: اگر هیات نظارت بر مطبوعات به
موقع وارد می شد شاید اصلا نیازی نبود که قوه قضائیه وارد شود بنابراین
انتظار می‌رود که این هیات به موقع به وظایف خود عمل کند.
سخنگوی
دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه می‌تواند در این موارد وارد شود و این اختیار
را دارد و می‌تواند در عرض هیات نظارت بر مطبوعات هم اگر احساس کند وارد
موضوع شود و برخورد کند واز آنجایی که در رابطه با روزنامه آسمان احساس
می‌کردیم اگر تاخیر شود احساسات مردم متدین، علما، مراجع جریحه دار می‌شود
وارد شدیم اما این در حالی است که اگر هیات نظارت به موقع در این موارد
وارد شود از این امر استقبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه جریانی
حساسیت مردم متدین و مسئولان ما را را در پشت قضیه تست می‌کند افزود: در
نشریه‌ای چیزی می‌نویسند و در سایت نیز همینطور بنابراین اگر دستگاه‌های ما
وارد شوند ما ترجیح می‌دهیم که قوه قضاییه در آخرین مرحله باشد و در ابتدا
نقش پیشگیرانه و در نهایت برخورد می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط
با سخنرانی هتاکانه فردی که در همدان صورت گرفت تصریح کرد: این فرد به دلیل
این اظهارات خود تقریبا مخفی شده بود اما ما با کمک شبکه اطلاعاتی وی را
بازداشت کردیم.
**مدیریت فضای مجازی پیچیده است
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مدیریت فضای مجازی
ابعاد پیچیده و سختی دارد و بدون شک باید از این زمینه‌ها و فرصت‌ها
استفاده کنیم اما از طرفی باید باید مواظب بهره‌برداری‌های دشمنان اعم از
بهره‌برداری امنیتی، سیاسی، جاسوسی هم باشیم و نمی‌توانیم بی تفاوت از
کنار آن بگذریم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: باید دستگاه‌ها
و نهادهای مسئول این حساسیت را داشته باشند تا ناچار دستگاه قضا در این میان
وارد نشودو در این در حالی است که رفتار قوه قضائیه در مسائل اخیر اصلا
عجولانه نبوده است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف برخی شبکه‌های
اجتماعی توسعه فساد و فحشا است، اظهار داشت: باید همه تلاش و از قوه
قضائیه در این برخوردها حمایت کنند چون دشمن به شدت از این جریان سوءاستفاده می‌کند، چرا که در فتنه 88 هم پشت سر برخی افراد جریان‌هایی بود و
حتی دستور عملیات نظامی صادر می‌کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه‌های مسئول باید شبکه‌های ملی را هر چه سریعتر ایجاد کنند و زیر ساخت‌های این شبکه‌های ملی فراهم شود تا مردم بتوانند بدون نیاز به شبکه‌های اجتماعی خارجی امور خود را انجام دهند.
دادستان کل کشور ادامه داد: 23
عضو در کارگروهی تخصصی وجود دارد تنها یک عضو از قوه قضائیه است، این در
حالی است که باید برای ایجاد شبکه ملی مجازی تلاش کنیم و همه دستگاه‌ها این
حساسیت را داشته باشند.
وی در ارتباط با برخورد با تخلفات
احتمالی در دستگاه قضایی اظهار داشت: در دوره جدید یکی از مسائل بسیار مهم
تقویت نظارت حتی در درون قوه قضائیه است و در دیوان عالی کشور هم بخشی
برای نظارت بر حسن اجرای احکام با نام معاونت نظارت ایجاد شده است، در
زمینه نظارت بر برخورد دادسراها و ارزشیابی قضات و دادگاه‌ها نیز ساختار
خوبی داریم و هدف ما این است که سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش پیدا کند.
دادستان کل کشور به فعالیت معاونت‌های راهبردی و فرهنگی قوه قضائیه
اشاره کرد و خاطرنشان کرد: آثار و برکات این امر که افزایش بهره‌وری از
جمله آن است در سال آینده نمایان خواهد شد و توسعه برنامه محور و خدمات
الکترونیکی و نظارت آنلاین در اولویت قوه قضائیه در سال آینده خواهد بود،
همچنین استفاده از فناوری‌های جدید را در برنامه داریم.
انتهای پیام/
