آیا قوه قضائیه علیه وزارت ارتباطات اعلام جرم می‌کند؟

کشمکش دستگاههای مسئول به‌خاطر یک عدد «واتس‌اپ»!

اجرایی نکردن مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبنی بر مسدود کردن واتس‌اپ پس از یک ماه و نیم، کار را به‌جایی رسانده که خرم‌آبادی، مشاور قضایی دادستان می‌گوید که این قصور، «جرم» محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از وبلاگ نیوز، موضوع مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبنی بر مسدود کردن نرم‌افزار کاربردی تلفن همراه Whatsapp در روزهای پایانی سال ۹۲، بحث مسدودسازی این قشر نرم‌افزارها را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.

عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: این مساله از اواخر سال گذشته تصویب و به وزارت ارتباطات اعلام شده اما با این وجود همچنان از سوی وزارت ارتباطات اجرایی نشده است.

خرم‌آبادی در ادامه صحبت‌های خود به نرم افزارهای دیگری مانند وایبر، تانگو و اینستاگرام هم اشاره کرد و افزود: با وجود این که فعالیت‌های مجرمانه زیادی در این نرم افزارها صورت می گیرد هنوز فیلترینگ آنها تصویب نشده است.

وی اضافه کرد: ما در خصوص فیلترینگ نرم افزارهای مجازی مانند وایبر، تانگو و اینستاگرام اتخاذ تصمیم نکرده‌ایم و شاید در آینده این نرم افزارها در دستور کار ما قرار گیرند. البته نتیجه نهایی بستگی به رای اعضای کارگروه دارد.

بحث، بحث ِ آینده است

از طرف دیگر، یک عضو کارگروه که احتمالا علاقه‌ای به ذکر نامش نداشته، در گفت‌وگو با مهر گفت: دلیل فیلتر شدن این برنامه کاربردی تلفن همراه شرایط اجتماعی بود که کارگروه برای آینده در مورد این اپلیکیشن پیش بینی می کرد.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطرنشان کرد: کارگروه پیش بینی می کرد که در آینده ممکن است این برنامه ارتباط نزدیکی با فیسبوک ایجاد کند و در نسخه جدیدی که از آن ارائه می شود، مشکلاتی برای ما ایجاد شود.

البته این عضو کارگروه دلیل عدم اجرای مصوبه از سوی وزارت ارتباطات را «عدم ابلاغ» آن عنوان کرده است.

راهی جز این نداریم

محمدعلی اسفنانی هم در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تصمیم اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبنی بر فیلترینگ نرم‌افزار واتس اپ، گفت: کارگروه به دنبال آن است تا محتوای مجرمانه در فضای مجازی تا حد ممکن کمتر شده و دسترسی به فضاهای دارای محتوای مجرمانه به راحتی امکان پذیر نباشد.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رصد تمام صفحات موجود در فضای مجازی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه کاری طاقت فرسا بوده و امکان پذیر نیست، ادامه داد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به هیچ وجه بر این عقیده نیست که تمام نرم‌افزارها باید فیلتر شود، در این زمینه‌ کارگروه تنها در مواردی تصمیم به فیلتر نرم‌افزاری می‌گیرد که راهی جز این نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس نهم، با یادآوری جلسه‌ مشترک با حضور وزیر ارتباطات و سایر وزرای مرتبط، تصریح کرد:‌ پیشنهاد طراحی نرم‌افزاری برای مسدود کردن صفحات دارای محتوای مجرمانه در این جلسات مطرح شده تا بر این اساس تنها صفحات مجرمانه مسدود شود نه اینکه کل یک فضا یا نرم‌افزار فیلتر شود.

اسفنانی تاکید کرد: به طور طبیعی با طراحی این نرم‌افزار به صورت هوشمند صفحات مجرمانه مسدود شده و نیازی به ورود کارگروه در این زمینه نیست اما هنوز سازوکار برای طراحی این نرم‌افزار نهایی نشده است.

وی درباره تصمیم‌گیری‌های متفاوت در فیلتر نرم افزارها، گفت: در بحث فضاهای مختلف مجازی این طور نیست که کارگروه بین صفحات تفاوت قایل شود، بلکه در مواردی به دلیل آنکه محتوای مجرمانه نرم‌افزار موجود قابل تحمل نبوده و اثرات منفی بیشتری در جامعه دارد یا اینکه مراتب اعلام تخلفات در مورد شبکه خاصی بیشتر است، کارگروه تصمیم به فیلتر صفحه می‌گیرد که این به معنای تفاوت در برخورد با نرم‌افزارهای مختلف نیست.

اسفنانی با بیان اینکه مسئولیت طراحی نرم‌افزار برای فیلتر صفحات با محتوای مجرمانه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: در تلاشیم تا نرم‌افزار فیلتر صفحات با محتوای مجرمانه را به صورت هوشمند طراحی و بومی‌سازی کنیم، زیرا برای کارگروه بسیار طاقت‌فرسا و غیرممکن است که صدها هزار صفحه را رصد کرده و تصمیم به فیلتر صفحه خاصی بگیرد.

چرا مصوبه کارگروه اجرایی نمی‌شود؟

فارغ از موضوع مسدودسازی، حدود یک ماه و نیم است که وزارت ارتباطات مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را اجرایی نمی‌کند. موضوعی که خرم‌آبادی، دبیر کارگروه و مشاور قضایی دادستان آن را «جرم» تلقی می‌کند.

اما وزیر ارتباطات می‌گوید که دلیل عدم اجرای این مصوبه، «نقصان رأی‌گیری» در جلسه مرتبط در کارگروه است و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای‌عالی فضای مجازی دستور داده است که این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی بررسی شود. موضوعی که به‌نظر می‌رسد نوعی بدعت گذاشتن در قانون جرایم رایانه‌ای است.

با این تفاسیر، باید منتظر ماند و دید که آیا قوه قضائیه علیه وزارت ارتباطات بابت این قصور اعلام جرم می‌کند؟

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۷ مهر ۱۳۹۴
سلام .میشه با واتساپ خبر بروز شد
آخرین اخبار