درخواست "فعالان اقتصادی" از مجمع تشخیص مصلحت نظام/ حل مشکلات بانکی در راس "سیاست‌های اقتصادی"

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ در نشست صبح امروز هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از سفر هیات تجاری بخش خصوصی ایران به ترکیه توسط یحیی آل‌اسحاق ارائه شد و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران با جوانب این سفر و نتایج آن آشنا شدند.

در این نشست یحیی آل‌اسحاق با اعلام این خبر که در هفته گذشته نشست ویژه‌ای در دولت برای بررسی و حل و فصل مسائل بانکی تشکیل شده است، گفت: که این موضوع در حال حاضر روی میز جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار دارد تا در نهایت مشکلاتی که از این ناحیه متوجه بخش عمده‌ای از نظام اقتصادی ایران شده، برطرف شود. 

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد کشور بیش از حد معمول به نظام بانکی وابسته شده است، اظهار امیدواری کرد که با ورود جدی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل‌و‌فصل مشکلات نظام بانکی، این وابستگی رفع و اقتدار لازم به حوزه پولی و بانکی ایران بازگردد.

آل‌اسحاق با انتقاد از اینکه اتکا و عطش فعالیت‌های اقتصادی و صاحبان آن به منابع بانکی زیاد شده است، افزود: در فعالیت‌های اقتصادی باید جایگزینی مناسبت‌تر از منابع بانکی تعریف و به کار گرفته شود.

وی از وابستگی نظام بانکی ایران به منابع مالی بانک مرکزی نیز به عنوان یک هشدار اقتصادی یاد کرد و گفت: این‌گونه وابستگی‌ها تهدید جدی برای پایه پولی و اقتصاد کشور است حال آنکه اقتدار و انضباط را نیز در این نظام دچار خدشه کرده است.

آل اسحاق در ادامه افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات ریشه در فقدان اقتدار کامل بانک مرکزی دارد که در یک بازنگری منسجم می‌توان به تبیین سیاست‌هایی دست یافت که موجب بازگشت اقتدار و انضباط به نظام بانکی و مالی کشور شود.

وی در ادامه بانک‌ها را متکی به منابع بانک مرکزی دانست و نسبت به رشد فزاینده آنها به صورتی که در انتخاب اسم نیز دچار مشکل شده‌اند، نیز انتقاد کرد.

رییس اتاق تهران در همین رابطه به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست در تبیین سیاستگذاری‌های جدید، اصلاح ساختار بانک مرکزی و تناسب آن با واقعیت‌های امروز اقتصاد جهان و ایران را مدنظر قرار دهد.

آل‌اسحاق در همین زمینه پیشنهاد تشکیل و برگزاری سمیناری مشترک با حضور مقامات و مسولان بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، دولت و فعالان بخش خصوصی را داد تا به گفته او در این گردهمایی همه حرف‌های 35 سال اخیر در حوزه بانکی زده شده و نسخه عملیاتی برای رفع مشکلات حاصل شود.

** ایجاد اعتماد و حذف برخوردهای سلیقه‌ای لازمه تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های تجاری
 
آل‌اسحاق با اشاره به رفت‌و‌آمدهای اقتصادی یک ماه اخیر میان ایران و ترکیه وورود هیات بزرگ تجاری امارات گفت: همزمانی این سفرها و حضور هیات‌های بلندپایه کشورهای همسایه در تهران را باید در راستای تحول و جهت‌گیری‌های جدیدی دانست که برای ایران در حال شکل گرفتن است.

آل‌اسحاق با بیان اینکه هیات تجاری امارات طی ملاقات و مذاکرات دو روزه خود با طرف‌های ایرانی، خواستار سرمایه‌گذاری در ایران شده است، لازمه تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های تجاری را ایجاد اعتماد و حذف برخوردهای سلیقه‌ای از سوی دو طرف دانست.

وی به یکی از تصمیمات گرفته شده در مذاکرات دو طرفه هیات بخش خصوصی ایران و امارات اشاره کرد که بر اساس آن دو طرف توافق کردند کمیته مشترکی با حضور اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی امارات تشکیل شود تا این کمیته به عنوان پنجره‌ای واحد در بررسی و رفع مشکلات تجاری دو طرف اقدام کند.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر هیات اقتصادی قطر به بوشهر و جزیره قشم اشاره کرد و یادآور شد که یکی از توافقات این سفر، ایجاد یک منطقه آزاد تجاری مشترک در جنوب ایران و همچنین در کشور قطر است که در جنوب ایران قرار است 100 هکتار زمین به همین منظور در نظر گرفته شود.

** صادرات یک میلیون تن فرآورده‌های پتروشیمی ایران به ترکیه

آل‌اسحاق در ادامه این نشست گفت: تولید ناخالص داخلی ترکیه در حال حاضر رقمی حدود 800 میلیارد دلار است.و ارزش صادرات این کشور را رقمی بالغ بر 147 میلیارد دلار می باشد که افزایش آن به 159 میلیارد دلار برای سال جاری میلادی پیش‌بینی شده است.

به گفته آل‌اسحاق، درآمد سرانه در کشور ترکیه حدود 10 هزار دلار است که مقامات این کشور قصد دارند آن را افزایش دهند. 

وی با اشاره به خرید سالانه 60 میلیارد دلار نفت و گاز از سوی ترکیه، یادآور شد که 80 درصد نیاز نفتی و پتروشیمی این کشور از طریق واردات برطرف می‌شود. 

آل‌اسحاق خاطرنشان کرد که این کشور طی سال گذشته بیش از یک میلیون تن فرآورده‌های پتروشیمی از ایران وارد کرده که بیانگر نیاز جدی ترکیه به خرید این بخش از کالاهای نفتی است.

رییس اتاق تهران با اشاره به گفته‌های مقامات بخش خصوصی ترکیه که به ضرورت دستیابی به توسعه از طریق تامین منابع نفتی و گازی تاکید کرده‌اند، گفت: در حال حاضر سالانه 10 میلیارد مکعب گاز طبیعی از ایران به ترکیه صادر می‌شود در حالی که نیاز این کشور برای توسعه اقتصادی، واردات 20 میلیارد دلاری در این حوزه است. بنابراین نیاز جدی ترکیه به منابع گازی فرصت مناسبی را پیش‌روی همکاری‌های اقتصادی ایران با این کشور قرار داده است. او با بیان اینکه حجم بدهی‌های خارجی ترکیه به 240 میلیارد دلار بالغ می‌شود، تصریح کرد که 90 درصد از صادرات این کشور، صنعتی است که به کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا مانند آلمان، فرانسه و کره صادر می‌شود.

رییس اتاق تهران، یکی از مزیت‌های اقتصاد و صنعت ترکیه را مشارکت با برندهای معتبر جهانی عنوان کرد و گفت: با توجه به همکاری مشترک صنایع این کشور با صاحبان برند، همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران با ترکیه می‌تواند در سطح تکنولوژیک تعریف شده و تعاملات نزدیکی را در این عرصه ایجاد کنیم.

** تجدیدنظر و بررسی رفع موانع و مشکلاتی بر سر راه توافقات میان دو کشور

آل‌اسحاق با اشاره به وجود بازار مشترک دو کشور به اندازه بیش از 160 میلیون نفر، یکی از جوانب سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو طرف را ورود به بازارهای منطقه عنوان کرد و افزود: مقامات ترکیه نیز عنوان کرده‌اند که این کشور نمی‌تواند به تنهایی به بازارهای اطراف ورود پیدا کند، از این رو، آنها خواهان همکاری مشترک با ایران برای توسعه بازارهای خود هستند و این خواسته را نیز در ملاقات‌های اخیر خود با بخش خصوصی ایران عنوان کرده‌اند.

وی ایجاد اعتماد در مناسبات اقتصادی دو کشور را مهم‌ترین گام در توسعه روابط دانست و گفت: با ترکیه به جای برخورد تقابلی و رقابتی خشن، می‌توانیم فضای تعاملی داشته باشیم تا به اهداف اقتصادی سریع‌تر و بهتر دست پیدا کنیم.

به گفته آل‌اسحاق، فهرست بلندبالایی از توافقات اقتصادی میان دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد که کماکان اجرایی نشده است. او خواستار تجدیدنظر و بررسی جدی رفع موانع و مشکلاتی شد که بر سر راه توافقات وجود دارد.

** نرخ گاز صادراتی ایران از مشکلات پیش روی مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه
 
رییس اتاق تهران در ادامه، یکی از مشکلات پیش روی مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه را نرخ گاز صادراتی ایران به این کشور عنوان کرد.

وی  گفت: مقامات بخش خصوصی و دولتی ترکیه بارها در مذاکرات خود با طرف‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که قرارداد گازی میان دو طرف به دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی از سوی ایران، قابل اجرا نیست که امیدواریم این مشکل پس از بررسی‌هایی که در وزارت نفت ایران در حال انجام است، برطرف شود.

 آل‌اسحاق به حجم 15 میلیارد دلاری تجارت ایران و ترکیه اشاره کرد که به گفته او، از این میزان 11 میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت و گاز و یک میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات کالا از ایران به ترکیه می‌شود در حالی که چهار میلیارد دلار از مراودات سالانه مربوط به صادرات ترکیه به ایران است.

وی به توافقی اشاره کرد که طی ماه اخیر میان دو کشور نهایی شده و بر اساس این توافق، تجارت 30 میلیارد دلاری ایران و ترکیه طی چند سال آتی هدف‌گذاری شده است.

به اعتقاد آل‌اسحاق، دستیابی به رقم 30 میلیارد دلاری مراودات تجاری ایران و ترکیه جز با اعتمادسازی دو طرف و عملیاتی کردن توافقات حاصل نمی‌شود. او در همین زمینه به استقرار تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور و توافقاتی اشاره کرد که به زعم او از زمان وزارتش در اوایل دهه هفتاد تا به امروز بی‌نتیجه مانده است.

** تصویب تعرفه‌‎های ترجیحی در دولت گامی در جهت توسعه اقتصادی

آل‌اسحاق یکی از گلایه‌های بخش خصوصی ترکیه را عملیاتی نشدن تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور عنوان کرد که در همین زمینه، ولی‌اله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت طی توضیحات کوتاهی از تصویب تعرفه ترجیحی با ترکیه در هیات دولت خبر داد که به زودی اجرایی می شود. 

رییس اتاق تهران با استقبال از این خبر و تصمیمی که دولت یازدهم اتخاذ کرده است، اعمال تعرفه‌های ترجیحی را گامی در جهت توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه دانست. آل‌اسحاق در عین حال به استقرار پنجره واحد تجاری در گمرکات دو کشور نیز اشاره کرد و خواستار رفع موانع اجرای این طرح شد.

انتهای پیام/