اسنادی از حمايت دولت انگليس از شکنجه‌های وحشیانه در ايرلند شمالی فاش شد
یک شبکه تلویزیونی ایرلندی در یک فیلم مستند اعلام کرد روشهای شکنجه استفاده شده در جریان بازداشت ملی گرایان ایرلندی در زمان اوج ناآرامی‌های ایرلند شمالی با حمایت دولت انگلیس صورت گرفته است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه ، در سال 1971 همزمان با تشدید خشونتها در مناقشه فرقه ای ایرلند شمالی، صدها ملی‌گرای کاتولیک در پایگاههای ارتش بازداشت شدند. 12 تن از این افراد که به مردان نقابدار مشهور هستند برای بازجویی شدید انتخاب شدند.
یک کمیسیون اروپایی در گزارشی اعلام کرد این مردان با شکنجه هایی مانند ایستادن تحت فشار کنار یک دیوار به مدت چندین ساعت، محرومیت از خواب، محرومیت از آب و غذا و قرار گرفتن در معرض سروصدای سرسام اور روبرو بودند.
جرارد مک کر یکی از این مردان به برنامه اسناد شکنجه در شبکه تلویزیونی آر تی ای گفت: من را برهنه کردند یک جفت بالاپوش نطامی به من دادند و من را با پای برهنه به اتاق بازجویی بردند.
وی افزود: من نگران بودم هدف آنها صرفا بهم ریختن فکر و شستشوی مغزی من باشد.
یکی از شکنجه های این افراد این بود که در حالیکه سرهایشان را با نقاب بسته بودند از یک بالگرد در ارتفاع کم رها می‌شدند. زمانیکه جزئیات بدرفتاری با این زندانیان مشخص شد، جنجال عمومی ایجاد شد و مقامات حقوق مدنی خواستار واکنش فوری به آن شدند.
ادوارد هیت نخست وزیر انگلیس در سال 1972 این روشهای شکنجه را ممنوع کرد.
پس از این جار و جنجال، مقامات ایرلند اعلام کردند دیگر نمیتوانند نسبت به آسیب دیدن مردم بی تفاوت باشند و تاکید کردند که شکنجه در سطح بالایی مورد حمایت دولت انگلیس قرار گرفته است.
انگلیس این اتهام را رد کرد و گفت: این روشهای استفاده شده، قصور و کوتاهی از طرف ماموران رده پایین بوده است.
اما ریتا اوریلی گزارشگر این برنامه یادداشتی را در آرشیو ملی بریتانیا کشف کرد که بر دخالت داشتن وزرای دولت در شکنجه دلالت دارد.
نامه مرلین ریس وزیر کشور وقت به جیمز کالاگان نخست وزیر به تاریخ 31 مارس 1977 نشان میدهد یک تصمیم سیاسی برای معرفی این روشها اتخاذ شده است.
این مستند می‌افزاید: به نظر من تصمیم برای استفاده از روشهای شکنجه در ایرلند شمالی در سالهای 1971 و 1972 توسط وزرا و به ویژه لرد کارینگتون وزیر دفاع وقت اتخاذ شده است.
ایرلند این پرونده را به کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا برد و این کمیسیون در سال 1976 اعلام کرد که رفتار با زندانیان شکنجه بوده است.
اما دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 1978 این تصمیم را تغییر داد و به این نتیجه رسید که اگرچه این روشها غیرانسانی و تحقیرآمیز بوده ولی شکنجه نبوده اند.
وزارت دفاع انگلیس در واکنش به این برنامه اعلام کرد: دولت انگلیس به هیچ وجه به دنبال دفاع از روشهای بازجویی که توسط دادگاه اروپا غیرقانونی اعلام شده، نیست.
لرد کارینگتون که اکنون 94 سال دارد، در نامه ای گفت: هیچ حرفی ندارد که به بیانیه وزارت دفاع اضافه کند.
در این مستند همچنین آمده که دولت انگلیس برای دفاع از این پرونده اسناد مربوط به دادگاه حقوق بشر اروپا را فاش نکرده است.
سازمان عفو بین الملل افشاگریهای صورت گرفته را بسیار نگران کننده خواند.
پاتریک کاریگان، مدیر این سازمان در ایرلند شمالی گفت: افشاگریهای امشب نشان دهنده لزوم پرداختن جامع به گذشته ناآرام کشور است.
وی از تمام طرفین خواست که درباره نقش خود در نقض حقوق بشر شفاف باشند.
در سه دهه ناآرامی فرقه ای در ایرلند شمالی، حدود سه هزار نفر کشته شدند.
انتهای پیام/
یک کمیسیون اروپایی در گزارشی اعلام کرد این مردان با شکنجه هایی مانند ایستادن تحت فشار کنار یک دیوار به مدت چندین ساعت، محرومیت از خواب، محرومیت از آب و غذا و قرار گرفتن در معرض سروصدای سرسام اور روبرو بودند.
جرارد مک کر یکی از این مردان به برنامه اسناد شکنجه در شبکه تلویزیونی آر تی ای گفت: من را برهنه کردند یک جفت بالاپوش نطامی به من دادند و من را با پای برهنه به اتاق بازجویی بردند.
وی افزود: من نگران بودم هدف آنها صرفا بهم ریختن فکر و شستشوی مغزی من باشد.
یکی از شکنجه های این افراد این بود که در حالیکه سرهایشان را با نقاب بسته بودند از یک بالگرد در ارتفاع کم رها می‌شدند. زمانیکه جزئیات بدرفتاری با این زندانیان مشخص شد، جنجال عمومی ایجاد شد و مقامات حقوق مدنی خواستار واکنش فوری به آن شدند.
ادوارد هیت نخست وزیر انگلیس در سال 1972 این روشهای شکنجه را ممنوع کرد.
پس از این جار و جنجال، مقامات ایرلند اعلام کردند دیگر نمیتوانند نسبت به آسیب دیدن مردم بی تفاوت باشند و تاکید کردند که شکنجه در سطح بالایی مورد حمایت دولت انگلیس قرار گرفته است.
انگلیس این اتهام را رد کرد و گفت: این روشهای استفاده شده، قصور و کوتاهی از طرف ماموران رده پایین بوده است.
اما ریتا اوریلی گزارشگر این برنامه یادداشتی را در آرشیو ملی بریتانیا کشف کرد که بر دخالت داشتن وزرای دولت در شکنجه دلالت دارد.
نامه مرلین ریس وزیر کشور وقت به جیمز کالاگان نخست وزیر به تاریخ 31 مارس 1977 نشان میدهد یک تصمیم سیاسی برای معرفی این روشها اتخاذ شده است.
این مستند می‌افزاید: به نظر من تصمیم برای استفاده از روشهای شکنجه در ایرلند شمالی در سالهای 1971 و 1972 توسط وزرا و به ویژه لرد کارینگتون وزیر دفاع وقت اتخاذ شده است.
ایرلند این پرونده را به کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا برد و این کمیسیون در سال 1976 اعلام کرد که رفتار با زندانیان شکنجه بوده است.
اما دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 1978 این تصمیم را تغییر داد و به این نتیجه رسید که اگرچه این روشها غیرانسانی و تحقیرآمیز بوده ولی شکنجه نبوده اند.
وزارت دفاع انگلیس در واکنش به این برنامه اعلام کرد: دولت انگلیس به هیچ وجه به دنبال دفاع از روشهای بازجویی که توسط دادگاه اروپا غیرقانونی اعلام شده، نیست.
لرد کارینگتون که اکنون 94 سال دارد، در نامه ای گفت: هیچ حرفی ندارد که به بیانیه وزارت دفاع اضافه کند.
در این مستند همچنین آمده که دولت انگلیس برای دفاع از این پرونده اسناد مربوط به دادگاه حقوق بشر اروپا را فاش نکرده است.
سازمان عفو بین الملل افشاگریهای صورت گرفته را بسیار نگران کننده خواند.
پاتریک کاریگان، مدیر این سازمان در ایرلند شمالی گفت: افشاگریهای امشب نشان دهنده لزوم پرداختن جامع به گذشته ناآرام کشور است.
وی از تمام طرفین خواست که درباره نقش خود در نقض حقوق بشر شفاف باشند.
در سه دهه ناآرامی فرقه ای در ایرلند شمالی، حدود سه هزار نفر کشته شدند.
انتهای پیام/
