اسماعیلی در برنامه پایش:
بدهکاری که تمکن مالی ندارد، بازداشت نمی‌شود/برخورد قاطعانه با مفاسد ادامه دارد
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضا آمادگی برخورد با مفاسد را دارد اما مردم قبل از اینکه از این دستگاه تقاضای برخورد داشته باشند باید از سایر سازمان‌ها و نهادهای بخواهند تا زمینه فساد را فراهم نکنند.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، شب گذشته در برنامه پایش، عملکرد دادگاه‌ها و دادسراها با حضور "حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری" معاون فناوری و مطالعات قوه قضاییه و "غلامحسین اسماعیلی" رئیس کل دادگستری استان تهران بررسی شد.
در ابتدای این برنامه "غلامحسین اسماعیلی" در پاسخ به انتقاد مجری در مورد افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کشور، اظهار داشت: در ایران برای مقایسه زمان رسیدگی به پرونده‌ها باید تعداد پرونده‌ها و قضات لحاظ شود. در مقایسه با سایر کشورها درصد تعداد قضات ما نسبت به جمعیت بسیار پایین است. متقابلاً درصد پرونده‌های ما بیشتر است اما خوشبختانه خروجی عملکرد ما نسبت به آن‌ها بهتر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره رتبه پایین دستگاه قضایی کشور در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: باید در اقتصاد مقاومتی سهم قوه قضائیه مشخص باشد؛ وقتی سهم ما نسبت به سایر وزارت‌خانه‌ها کمتر است، به این معناست که نقش کمتری هم داریم که این مسئله در نمره دادن افراد به ما موثر است.
اسماعیلی نقش وزارت صنعت و معدن در اقتصاد مقاومتی را بسیار بالا دانست و افزود: در عملکرد دستگاه قضایی بر خلاف سایر دستگاه‌ها مردم همه چیز را از چشم قوه قضائیه می‌بینند.
وی در پاسخ به این صحبت مجری برنامه که ثبت شرکت کار پرزحمت و سختی شده است، اضافه کرد: برخلاف نظر شما در حال حاضر ثبت شرکت راحت‌تر از گذشته شده است؛ استعلامات از نهادهای غیر قضایی براى صلاحیت علمی، توانمندی فنی و اقتصادی و همچنین تایید صلاحیت افراد متقاضی به نهادهای برون قوه‌ای برمی‌گردد، بنابراین اگر مراحل قانونی طی نشود ممکن است مسائل و مشکلات دیگری به وجود بیاید.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره عدم رسیدگی مناسب به پرونده‌های نزول خواری و در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای مبارزه با نزول خواری نداریم؟ گفت: اثبات نزول خواری سخت است، در حال حاضر پرونده‌های ربا و نزول خواری زیاد داریم.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه مسئولیت مدنی حکومت در مقابل واردکردن خسارت به مردم چیست؟ تصریح کرد: وقتی حاکمیت به شهروندان آسیب برساند و شهروندان متقاضی دریافت پرداخت خسارت باشند، باید بر علیه دولت طرح دعوی کند.
اسماعیلی ادامه داد: اگر امروز کارمند دولت رشوه گرفت بر اساس قانون خودش باید محکوم شود و دستگاه محکوم نمی‌شود؛ در حال حاضر در ارتباط با قصور قضات پیش بینی شده که اگر در اثر اشتباه حکمی را بر علیه کسی صادر کرد دستگاه جبران خسارت می‌کند. قانون در برخی موارد جبران خسارت را بر عهده اشخاص حقیقی و در برخی موارد بر عهده اشخاص حقوقی می‌گذارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مردم باید این باور را داشته باشند که زندان محل نگهداری بزهکاران است و نباید بدهکاران را زندانی کرد، افزود: بزهکاران افراد سارق، کلاهبردار، اراذل و اوباش و آدم ربا هستند و قطعاً سیاست قوه قضائیه این است که به منظور آسایش و آرامش مردم با این افراد با قاطعیت برخورد کرده و آن‌ها را به زندان بیندازد.
اسماعیلی تصریح کرد: زندان برای مردم پول نمی‌شود. در مقطعی که افراد بدهکار را به زندان می‌انداختیم افراد زیادی در زندان می‌ماندند و چیزی هم دستگیر محکوم له نمی‌شد. سیاست قوه قضائیه این است که بدهکارانی که مشخص شود تمکن مالی پرداخت بدهی خود را دارند بازداشت شوند تا بدهی مردم را پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره بدهکاران زندانی گفت: هم اکنون بدهکاران بزرگی داریم که در زندان هستند اما فایده‌ای برای طلبکارانشان ندارد. بر اساس قانون قرار شده است بدهکاری که تمکنش معلوم نیست بازداشت نشود.
اسماعیلی در پاسخ به انتقادات مردمی از عملکرد دستگاه قضایی تصریح کرد: کسانی که دچار مشکل می‌شوند اغلب افرادی هستند که در مقدمات تعاملات خود با طرف‌های قرار دادشان ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نمی‌کنند، به عنوان کارگزار این مجموعه از کثرت پرونده‌های وارده به دادگستری نگران هستم.
وی ادامه داد: مردم باید در تنظیم قراردادها و در اخذ تضمین‌های مناسب برای حسن انجام قرارداد بیشتر دقت کنند، ما اکنون بدهکاران زیادی در زندان‌ها داریم اما براى طلبکاران هیچ فایده‌ای ندارند، قبلاً اکثر بدهکاران بازداشت می‌شدند اما اکنون با اصلاح و برداشت صحیح از قانون و با رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور بدهکاری که تمکن مالی‌اش محرز نشده است بازداشت نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه معامله به قصد فرار از دین غیرقانونی بوده و باطل است، اضافه کرد: کسی که این کار را انجام دهد عنوان مجرمانه داشته و در برخی موارد برایش حبس لحاظ می‌شود. اگر همه افراد ضوابط قانون را بپذیرند، بهترین انضباط را در جامعه خواهیم دید.
اسماعیلی همچنین افزود: به مردم حق می‌دهم که نسبت به حقوق خود پیگیر باشند. اما برخی مسائل به بانک‌ها برمی‌گردد؛ بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی هم باید شرایط و چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند و برای مردم شفاف سازی کنند تا مردم بدانند بانک‌ها و قوای دیگر چه می‌کنند.
وی با تاکید براینکه طی سال‌های اخیر برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی یک برخورد قابل قبول، قاطعانه، بازدارنده و اثر گذار بوده است، بیان داشت: دستگاه قضا آمادگی برخورد با مفاسد را دارد اما مردم قبل از اینکه از این دستگاه تقاضای برخورد داشته باشند باید از سایر سازمان‌ها و نهادهای بخواهند تا زمینه فساد را فراهم نکنند.
اسماعیلی در رابطه با اسناد معارض گفت: به دلیل این معضل سازمان ثبت اسناد سیستم ثبت سند را با هزینه‌ای گزاف تغییر داد. با اقدام جدید سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط با تبدیل اسناد تک برگی و دارای شماره‌های یکتا و غیر قابل جعل این امید را داریم که این معضل از حوزه جعل اسناد برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: دولت گذشته لایحه‌ای درباره به تأخیر انداختن محکومیت‌هایش در برابر مردم به مجلس برد که به نظر قوه قضاییه این کار درست نبود و هیچ نظرخواهی در این زمینه از ما نشد. خسارت تأخیر تعدیه قابل مطالبه است اما رسیدگی دادگاه منوط به مطالبه افراد است.
انتهای پیام/
در ابتدای این برنامه "غلامحسین اسماعیلی" در پاسخ به انتقاد مجری در مورد افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کشور، اظهار داشت: در ایران برای مقایسه زمان رسیدگی به پرونده‌ها باید تعداد پرونده‌ها و قضات لحاظ شود. در مقایسه با سایر کشورها درصد تعداد قضات ما نسبت به جمعیت بسیار پایین است. متقابلاً درصد پرونده‌های ما بیشتر است اما خوشبختانه خروجی عملکرد ما نسبت به آن‌ها بهتر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره رتبه پایین دستگاه قضایی کشور در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: باید در اقتصاد مقاومتی سهم قوه قضائیه مشخص باشد؛ وقتی سهم ما نسبت به سایر وزارت‌خانه‌ها کمتر است، به این معناست که نقش کمتری هم داریم که این مسئله در نمره دادن افراد به ما موثر است.
اسماعیلی نقش وزارت صنعت و معدن در اقتصاد مقاومتی را بسیار بالا دانست و افزود: در عملکرد دستگاه قضایی بر خلاف سایر دستگاه‌ها مردم همه چیز را از چشم قوه قضائیه می‌بینند.
وی در پاسخ به این صحبت مجری برنامه که ثبت شرکت کار پرزحمت و سختی شده است، اضافه کرد: برخلاف نظر شما در حال حاضر ثبت شرکت راحت‌تر از گذشته شده است؛ استعلامات از نهادهای غیر قضایی براى صلاحیت علمی، توانمندی فنی و اقتصادی و همچنین تایید صلاحیت افراد متقاضی به نهادهای برون قوه‌ای برمی‌گردد، بنابراین اگر مراحل قانونی طی نشود ممکن است مسائل و مشکلات دیگری به وجود بیاید.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره عدم رسیدگی مناسب به پرونده‌های نزول خواری و در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای مبارزه با نزول خواری نداریم؟ گفت: اثبات نزول خواری سخت است، در حال حاضر پرونده‌های ربا و نزول خواری زیاد داریم.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه مسئولیت مدنی حکومت در مقابل واردکردن خسارت به مردم چیست؟ تصریح کرد: وقتی حاکمیت به شهروندان آسیب برساند و شهروندان متقاضی دریافت پرداخت خسارت باشند، باید بر علیه دولت طرح دعوی کند.
اسماعیلی ادامه داد: اگر امروز کارمند دولت رشوه گرفت بر اساس قانون خودش باید محکوم شود و دستگاه محکوم نمی‌شود؛ در حال حاضر در ارتباط با قصور قضات پیش بینی شده که اگر در اثر اشتباه حکمی را بر علیه کسی صادر کرد دستگاه جبران خسارت می‌کند. قانون در برخی موارد جبران خسارت را بر عهده اشخاص حقیقی و در برخی موارد بر عهده اشخاص حقوقی می‌گذارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مردم باید این باور را داشته باشند که زندان محل نگهداری بزهکاران است و نباید بدهکاران را زندانی کرد، افزود: بزهکاران افراد سارق، کلاهبردار، اراذل و اوباش و آدم ربا هستند و قطعاً سیاست قوه قضائیه این است که به منظور آسایش و آرامش مردم با این افراد با قاطعیت برخورد کرده و آن‌ها را به زندان بیندازد.
اسماعیلی تصریح کرد: زندان برای مردم پول نمی‌شود. در مقطعی که افراد بدهکار را به زندان می‌انداختیم افراد زیادی در زندان می‌ماندند و چیزی هم دستگیر محکوم له نمی‌شد. سیاست قوه قضائیه این است که بدهکارانی که مشخص شود تمکن مالی پرداخت بدهی خود را دارند بازداشت شوند تا بدهی مردم را پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره بدهکاران زندانی گفت: هم اکنون بدهکاران بزرگی داریم که در زندان هستند اما فایده‌ای برای طلبکارانشان ندارد. بر اساس قانون قرار شده است بدهکاری که تمکنش معلوم نیست بازداشت نشود.
اسماعیلی در پاسخ به انتقادات مردمی از عملکرد دستگاه قضایی تصریح کرد: کسانی که دچار مشکل می‌شوند اغلب افرادی هستند که در مقدمات تعاملات خود با طرف‌های قرار دادشان ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نمی‌کنند، به عنوان کارگزار این مجموعه از کثرت پرونده‌های وارده به دادگستری نگران هستم.
وی ادامه داد: مردم باید در تنظیم قراردادها و در اخذ تضمین‌های مناسب برای حسن انجام قرارداد بیشتر دقت کنند، ما اکنون بدهکاران زیادی در زندان‌ها داریم اما براى طلبکاران هیچ فایده‌ای ندارند، قبلاً اکثر بدهکاران بازداشت می‌شدند اما اکنون با اصلاح و برداشت صحیح از قانون و با رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور بدهکاری که تمکن مالی‌اش محرز نشده است بازداشت نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه معامله به قصد فرار از دین غیرقانونی بوده و باطل است، اضافه کرد: کسی که این کار را انجام دهد عنوان مجرمانه داشته و در برخی موارد برایش حبس لحاظ می‌شود. اگر همه افراد ضوابط قانون را بپذیرند، بهترین انضباط را در جامعه خواهیم دید.
اسماعیلی همچنین افزود: به مردم حق می‌دهم که نسبت به حقوق خود پیگیر باشند. اما برخی مسائل به بانک‌ها برمی‌گردد؛ بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی هم باید شرایط و چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند و برای مردم شفاف سازی کنند تا مردم بدانند بانک‌ها و قوای دیگر چه می‌کنند.
وی با تاکید براینکه طی سال‌های اخیر برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی یک برخورد قابل قبول، قاطعانه، بازدارنده و اثر گذار بوده است، بیان داشت: دستگاه قضا آمادگی برخورد با مفاسد را دارد اما مردم قبل از اینکه از این دستگاه تقاضای برخورد داشته باشند باید از سایر سازمان‌ها و نهادهای بخواهند تا زمینه فساد را فراهم نکنند.
اسماعیلی در رابطه با اسناد معارض گفت: به دلیل این معضل سازمان ثبت اسناد سیستم ثبت سند را با هزینه‌ای گزاف تغییر داد. با اقدام جدید سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط با تبدیل اسناد تک برگی و دارای شماره‌های یکتا و غیر قابل جعل این امید را داریم که این معضل از حوزه جعل اسناد برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: دولت گذشته لایحه‌ای درباره به تأخیر انداختن محکومیت‌هایش در برابر مردم به مجلس برد که به نظر قوه قضاییه این کار درست نبود و هیچ نظرخواهی در این زمینه از ما نشد. خسارت تأخیر تعدیه قابل مطالبه است اما رسیدگی دادگاه منوط به مطالبه افراد است.
انتهای پیام/
