دکتری حقوق تجارت بین‌الملل؛ ضرورت‌ها و نیازها

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "روح‌الله خلجی" در یادداشت خود با بیان اینکه دکتری حقوق تجارت بین‌الملل گرایشی مادر و اصلی در علم حقوق است، به تشریح ضرورت‌های گرایش‌های حقوقی در مقطع دکتری آن پرداخت.

توسعه زیرساخت‌ها و نهادهای تجاری هر کشور بسته به میزان رشد علوم مرتبط با فعالیت‌های تجاری در محافل آکادمیک آن دارد. هرچه زمینه‌های پژوهشی در حقوق تجارت بیشتر و کاربردی‌تر باشند ، قوانین تجاری استوارتر و تخصصی‌تر خواهند بود.

به طور کلی مقطع دکتری یک دوره پژوهشی است که با نگاهی فیلسوفانه و کاربردی، تحقیقات وسیع‌تری را دنبال می‌کند و نتیجه این پژوهش‌ها ایجاد و گسترش اصول کلی آن علم است.

در کشور ما از سال 1380 رشته حقوق تجارت بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی شد اما برخلاف توسعه روز افزون و تغییر قوانین تجاری در سطح بین‌المللی هنوز دوره دکتری این رشته در ایران وجود ندارد.

همانطور که در گرایش حقوق نفت و گاز با اینکه سابقه چندانی در دانشگاه‌های ایران ندارد مقطع دکتری بر اساس نیازها و ضرورت‌های وزارت نفت و شرکت های تابعه آن  برگزار شد، به طریق اولی به دکتری حقوق تجارت بین‌الملل نیاز بیشتری احساس می‌شود؛ چراکه حقوق نفت و گاز زیر مجموعه قراردادهای تجاری بین‌المللی است که خود از مباحث تجارت بین‌الملل است.
 
**ضرورت‌های برگزاری دوره دکتری حقوق تجارت بین‌الملل: 

*جدا سازی مباحث تجارت بین‌الملل از سایر گرایش‌های حقوقی مانند حقوق خصوصی در مقطع دکتری؛ همانطور که در کشورهای توسعه یافته نظیر امریکا، استرالیا،  انگلستان و آلمان سالها پیش این اتفاق افتاده است.

*جذب حقوقدانان متخصص در زمینه تجارت بین‌الملل در وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دیپلمات‌های تجاری. هم اکنون بیشتر دیپلمات‌های تجاری ایران از دانش آموختگان مدیریت بازرگانی هستند که نسبت به مسائل حقوقی و تنظیم معاهدات و قراردادهای بین‌المللی دانش تخصصی ندارند و صرفا امور اجرائی و دولتی را در زمینه‌های صادرات و واردات بر عهده گرفته‌اند.

از سوی دیگر چون ایران متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی است، حضور دیپلمات‌های تجاری متخصص از سوی دولت ایران در این سازمان بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

*یکسان‌سازی قوانین تجاری داخلی با قوانین بین‌المللی توسط حقوقدانان این رشته. مطالعه و تدوین قانون وظیفه‌ای است که فقط از عهده یک حقوقدان بر می‌آید.

*رقابت در بازار آزاد جهانی . کشورهای مدعی در تجارت بین‌الملل مانند سنگاپور ، انگلستان، امریکا و چین موفقیت‌های خود را در بازار آزاد مدیون محافل دانشگاهی هستند. به جرأت می‌توان گفت همین کشورها در توسعه علمی تجارت بین‌الملل نقش به سزائی داشته‌اند.

* گذر از حقوق سنتی به حقوق مدرن. با مطرح شدن مباحث جدید تجاری ، حقوق سنتی که در حال حاضر در دانشگاههای ما تدریس می‌شود جای خود را به حقوق مدرن خواهد داد بطوری که پژوهشگران ما دیگر نیازی به ترجمه آثار علمی غرب ندارند و خود به تولید علم می‌پردازند.
 
*بومی‌سازی تجارت؛ وقتی فقط به ترجمه آثار حقوقی غربی اکتفاء کنیم سیستم حقوقی کشورمان را به تضادهای نامتوازن دچار خواهیم ساخت. اما اگر مباحث تجاری را تا مقطع دکتری گسترش دهیم، یک دانشجوی حقوق با شناخت دقیق از چهارچوب‌های  اسلامی و بومی ایران می‌تواند مباحث تجارت بین‌الملل را با این چهارچوب‌ها تطبیق داده و بومی سازد. این امر موجب می‌شود تا در عین آنکه به چرخه تجارت جهانی می‌پیوندیم، ساختارهای اسلامی تجارت را فراموش نکنیم.

از منظر نظام آموزش عالی، باید گرایش‌های حقوقی در مقطع دکتری افزایش پیدا کند. از این رو  دکتری تجارت بین‌الملل که یک گرایش مادر و اصلی است لازم است که به رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی در دوره دکتری افزوده شود.

انتهای پیام/