کمیسیون وحدت ملی افغانستان برای تعیین ساختار دولت وحدت ملی آغاز بکار کرد
کمیسیون وحدت ملی افغانستان برای تعیین ساختار دولت وحدت ملی آغاز بکار کرد
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران نمایندگان دو ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز (چهارشنبه) در نشست خبری مشترک در کابل از آغاز به کار کمیسیون وحدت ملی برای تبادل نظر در خصوص چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان خبر دادند.
ˈفاضل سانچارکیˈ عضو تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در این نشست خبری گفت: کمیسیون وحدت ملی متشکل از 30 تا 40 عضو می باشد که به مدت یک هفته با تشکیل کارگروه هایی در باره موضوعات مهم تبادل نظر کنند.
سانچارکی گفت: نتایج مذاکرات و تبادل نظرها پس از یک هفته در اختیار مردم و رسانه های قرار خواهد گرفت.
سانچارکی تبادل نظر در خصوص ساختار کلی حکومت آینده و ایجاد پست ریاست اجرایی در دولت افغانستان را محور اصلی گفت وگوی کمیسیون وحدت ملی افغانستان دانست.
فیض الله ذکی نماینده تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمد زی نیز در این نشست خبری مشترک، گفت: با آغاز گفتگوها میان دو نامزد، نقاط اشتراک دو ستاد انتخاباتی بیشتر و نقاط اختلاف آنان کمتر شده است.
ذکی، نقش کمیسیون وحدت ملی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت وحدت ملی بر اساس شایسته سالاری ایجاد خواهد شد.
نماینده اشرف غنی احمد زی گفت: پس از بازرسی آراء برنده انتخابات، بازنده را به عنوان رئیس شورای اجرایی تعیین می کند و او مطابق با دستور رئیس جمهوری وظایف خود را انجام می دهد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آن به جنجال کشیده شد که عبدالله عبدالله نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات این کشور را که بر اساس آن اشرف غنی احمد زی پیشتاز اعلام شد، نپذیرفت و با ارائه مدارکی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات، تهدید کرد حکومت موازی تشکیل خواهد داد.
دو نامزد پس از چند دور مذاکرات با میانجیگری معاونان رییس جمهوری افغانستان و یان کوبیش نماینده سازمان ملل در افغانستان که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز به آنان پیوست، توافق کردند دولت وحدت ملی تشکیل دهند.
بر اساس این طرح صد درصد آرا بازشماری و بازرسی خواهد شد و شخص برگزیده رییس جمهور و نفر دوم به عنوان رییس اجرایی دولت افغانستان معرفی خواهد شد.
بر اساس این موافقتنامه رییس جمهور در مدت 2 سال با فراخوانی لویه جرگه (مجلس بزرگان و ریش سفیدان) زمینه اصلاح قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری را فراهم خواهد کرد تا با مشورت نفر دوم نخست وزیر افغانستان معرفی شود.
بازشماری و بازرسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با نظارت سازمان ملل، نمایندگان دو نامزد و ناظران بین المللی از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی 24 خرداد برگزار شد.
در دور اول انتخابات که در 16 فروردین برگزار شد، عبدالله 45 درصد آرا و احمدزی 31.5 درصد آرا را بدست آوردند و به دور دوم راه یافتند.
در دور دوم انتخابات افغانستان، اشرف غنی احمد زی بر اساس نتایج ابتدایی 56.44 درصد آرا را کسب کرد و پیشتاز اعلام شد.
بر اساس این نتیجه، عبدالله نیز 46.56 آرا را کسب کرد اما نتیجه ابتدایی را نپذیرفت.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا
ˈفاضل سانچارکیˈ عضو تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در این نشست خبری گفت: کمیسیون وحدت ملی متشکل از 30 تا 40 عضو می باشد که به مدت یک هفته با تشکیل کارگروه هایی در باره موضوعات مهم تبادل نظر کنند.
سانچارکی گفت: نتایج مذاکرات و تبادل نظرها پس از یک هفته در اختیار مردم و رسانه های قرار خواهد گرفت.
سانچارکی تبادل نظر در خصوص ساختار کلی حکومت آینده و ایجاد پست ریاست اجرایی در دولت افغانستان را محور اصلی گفت وگوی کمیسیون وحدت ملی افغانستان دانست.
فیض الله ذکی نماینده تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمد زی نیز در این نشست خبری مشترک، گفت: با آغاز گفتگوها میان دو نامزد، نقاط اشتراک دو ستاد انتخاباتی بیشتر و نقاط اختلاف آنان کمتر شده است.
ذکی، نقش کمیسیون وحدت ملی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت وحدت ملی بر اساس شایسته سالاری ایجاد خواهد شد.
نماینده اشرف غنی احمد زی گفت: پس از بازرسی آراء برنده انتخابات، بازنده را به عنوان رئیس شورای اجرایی تعیین می کند و او مطابق با دستور رئیس جمهوری وظایف خود را انجام می دهد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آن به جنجال کشیده شد که عبدالله عبدالله نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات این کشور را که بر اساس آن اشرف غنی احمد زی پیشتاز اعلام شد، نپذیرفت و با ارائه مدارکی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات، تهدید کرد حکومت موازی تشکیل خواهد داد.
دو نامزد پس از چند دور مذاکرات با میانجیگری معاونان رییس جمهوری افغانستان و یان کوبیش نماینده سازمان ملل در افغانستان که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز به آنان پیوست، توافق کردند دولت وحدت ملی تشکیل دهند.
بر اساس این طرح صد درصد آرا بازشماری و بازرسی خواهد شد و شخص برگزیده رییس جمهور و نفر دوم به عنوان رییس اجرایی دولت افغانستان معرفی خواهد شد.
بر اساس این موافقتنامه رییس جمهور در مدت 2 سال با فراخوانی لویه جرگه (مجلس بزرگان و ریش سفیدان) زمینه اصلاح قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری را فراهم خواهد کرد تا با مشورت نفر دوم نخست وزیر افغانستان معرفی شود.
بازشماری و بازرسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با نظارت سازمان ملل، نمایندگان دو نامزد و ناظران بین المللی از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی 24 خرداد برگزار شد.
در دور اول انتخابات که در 16 فروردین برگزار شد، عبدالله 45 درصد آرا و احمدزی 31.5 درصد آرا را بدست آوردند و به دور دوم راه یافتند.
در دور دوم انتخابات افغانستان، اشرف غنی احمد زی بر اساس نتایج ابتدایی 56.44 درصد آرا را کسب کرد و پیشتاز اعلام شد.
بر اساس این نتیجه، عبدالله نیز 46.56 آرا را کسب کرد اما نتیجه ابتدایی را نپذیرفت.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا
