وزیر پیشنهادی علوم باید مجری مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باشد

"عبدالحمید نقره‌کار" در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، اظهارداشت: در نظام جمهوری اسلامی سیاست‌ها و راهبردهای کلی مبتنی بر قرآن و سنت معصومین(ع) بوده است.

رئیس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه قوه مجریه وظیفه اجرای قوانین تصویب شده در شورای نگهبان را به عهده دارد، اظهار داشت: از ابتدای انقلاب برخی از افراد شان و مقام خود را فراموش کرده‌اند و خواهان این‌اند که هم سیاستگذار و هم مجری قوانین باشند و این در صورتی است که با روح مردم سالاری دینی مغایرت داشته و متاسفانه در اکثر مدیریت‌ها شاهد هستیم.
 
وی با بیان اینکه در وزارت علوم این بحث باید با جدیت مطرح شود، تصریح کرد: وزیری که انتخاب می‌شود باید مجری مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و منویات رهبر معظم انقلاب باشد و نباید فردی خودکامه و مجری سیاست‌های شخصی و جناحی خود عمل کند.
 
نقره‌کار افزود: در وزارتخانه‌ای حساس به نام وزارت علوم در گذشته برخی از دولت‌ها می‌خواستند که دانشگاه را محل سربازگیری خود قرار دهند و از تجربیات جوانان سوءاستفاده کنند و به همین دلیل کار پژوهش در این محیط متوقف و جریان تمدن اسلامی دچار مشکل شد.

وی با بیان اینکه وزیری که با شعار اعتدال و تدبیر منصوب می‌شود نباید سبقه ناهنجاری در جریانات فتنه ساز را داشته باشد، اظهار داشت: فرد مورد نظر باید بتواند مفهوم اعتدال را در بین نیرو‌ها و مدیران برقرار و در مسائل علمی وحدت را برقرار کند.
 
رئیس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه شعار اعتدال از منظر اسلامی باید به‌طور کامل اجرا شود، تصریح کرد: اسلام ناب محمدی و ارزش‌های آن در قوانین کشورمان تجلی دارد و در عمل هم فرد مورد نظر باید با تبعیت از قوانین و رهنمودهای رهبری در مسیر پیشرفت قدم بردارد.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به تجربه گذشته اعتدال را نه در شعار، بلکه در عمل هم شاهد باشیم.

انتهای پیام/