"محمدرضا زاهدی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
قاچاق آثار فرهنگی علت اساسی فقر "میراث فرهنگی" است
رئیس اداره اموال منقول فرهنگی و تاریخی اداره مرکز موزه‌ها گفت:از مهمترین ماموریت‌های سازمان میراث فرهنگی شناسایی و بازپس‌گیری آثار تاریخی است.
محمد رضا زاهدی رئیس اداره اموال منقول فرهنگی - تاریخی اداره مرکز موزه‌ها در گفتگو با خبرنگار میراث فرهنگی باشگاه خبرنگاران ضمن تاکید بر تلاش سازمان میراث فرهنگی در حفظ آثار تاریخ و همکاری با پلیس بین الملل گفت: مطالعه کاتالوگ‌های مربوط به حراجی‌های بزرگ اشیاء عتیقه همچون ساتبی، کریستی، تاژان و برکت نشان می دهد که مخاطب اشیای ایرانی راه یافته به این نوع حراجی‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول اشیایی هستند که در اصطلاح به عنوان اشیای فرهنگی – تاریخی مجار نامیده می شوند.
وی ادامه داد: این نوع اشیاء در واقع حاصل کاوش از زمین نبوده و ممکن است به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال یابند، همانند نسخ خطی و تابلوهای نقاشی، بر اساس قوانین موجود خرید وفروش این نوع اشیا در داخل کشور مجاز و بلامانع است، اما خروج آنها از کشور جرم تلقی می‌شود.
وی افزود: دسته‌ای دیگر در واقع حاصل کاوش‌های علمی و یا غیر مجاز بوده و در اصطلاح اشیاء زیرخاکی نامیده می‌شوند، نظیر ظروف سفالی و فلزی دوره‌های مختلف باستانی و نیز سکه‌های دوران تاریخی – اسلامی که بر اساس قوانین موجود نگهداری، خرید، فروش و خروج این دسته آثار به خارج از کشور غیر مجاز بوده و با خارج کننده آن اشیاء به عنوان مجرم برخورد می‌گردد.
وی گفت: یکی از مهمترین ماموریت‌های سازمان میراث فرهنگی شناسایی اینگونه آثار در سطح حراجی‌های بین المللی و تلاش برای بازپس گیری آنها است. چنانچه اثری فرهنگی – تاریخی از حوزه‌های کشور سرقت شود، با تکمیل فرم اینترپول و ارسال آن به پلیس بین الملل اطلاعات شی مسروقه از طریق اینترپول در اختیار سایر کشورهای عضو قرار گرفته و از آنها خواسته می‌شود تا در صورت مشاهده آن شی، مراتب به کشور مبداء اعلام شود تا اقدامات قانونی جهت استرداد اثر صورت پذیرد.
وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت آثار فرهنگی – تاریخی در شانزدهمین اجلاس یونسکو در تاریخ 12 اکتبر تا 14 نوامبر سال 1970 در پاریس کنوانسیون متشکل از 26 ماده به تصویب اعضای یونسکو رسید.
وی ادامه داد: کشورهای عضو تصریح نموده‌اند که ورود، صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت آثار فرهنگی یکی از علل اساسی فقر میراث فرهنگی در کشورهای جهان محسوب می‌شود و ورود ، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت آثار فرهنگی را برخلاف این کنوانسیون دانستند و متعهد شدند در صورت ورود غیرقانونی آثار فرهنگی – تاریخی کشورهای عضو نسبت به استرداد آثار مسروقه به کشور مبداء اقدام نمایند.
وی افزود: هر عضو این کنوانسیون که میراث فرهنگی آن به سبب تاراج اشیاء باستان شناختی یا قوم شناختی در معرض خطر قرار گرفته باشد می‌تواند از سایر کشورهای عضو کنوانسیون استمداد نقاید و همچنین متعهد می‌شوند که در این شرایط در تلاش هماهنگ بین المللی برای تعیین و اجرای اقدامات مشخص لازم از جمله نظارت بر صدور، ورود و تجارت بین المللی اثر فرهنگی خاص مشارکت نمایند.
وی گفت: در همین راستا کشورهای عضو در سال 1995 کنوانسیون یونیوروا ( ایتالیا ) را در خصوص تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی – تاریخی و راه‌های مبارزه با این پدیده را در سطح بین‌المللی در 5 فصل به تصویب رساندند که در واقع این کنوانسیون را می‌توان مکمل کنوانسیون 1970 دانست.
وی ادامه داد: در خصوص استرداد اموال فرهنگی – تاریخی یکسری موانع و مشکلات حقوقی وجود دارد که موضوع پرونده‌های استرداد را با مشکل مواجه می نماید.
وی به عنوان یک مشکل اساسی بر سر راه جلوگیری از قاچاق اشیای عتیقه به مالکیت موروثی این اشیا در خانواده‌هایی اشاره کرد که یک کالای عتیقه فرهنگی – تاریخی در آنها از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابند.
زاهدی اضافه کرد: از این اشیاء مشخصات و اطلاعاتی در دست نیست و هیچ‌گونه تصویری از این نوع آثار در اختیار نمی‌باشد.
وی افزود: در برخی موارد که این نوع آثار به سرقت می‌روند به دلیل عدم آمادگی از مجاز بودن این دسته از آثار اقدامی در جهت اطلاع‌رسانی از موضوع سرقت توسط صاحبان آثار به مراجع ذیربط نظیر سازمان میراث فرهنگی و اینترپول نمی‌گردد و در بسیاری از موارد صاحبان اصلی آثار نسبت به فروش و یا انتقال آنها جهت ارائه به حراجی‌ها و گالری ها خارج از کشور نسبت به خروج این دسته از آثار به خارج از کشور اقدام می‌گردد.
وی تاکید کرد: امروزه بیشترین نوع اشیایی که در حراجی‌های بین‌المللی عرضه می‌شوند از نوع اشیاء فرهنگی – تاریخی مجاز ( موروثی ) هستند و متاسفانه هیچ‌گونه مدرکی دال بر مسروقه بودن آنها جهت ارائه به مراجع ذی ربط در دست سازمان نیست.
وی ادامه داد: از آن دسته اشیا زیرخاکی که حاصل کندوکاو و کاوش‌های غیر مجاز بوده هم متاسفانه هیچ‌گونه مدرکی در دست سازمان نیست تا مسروقه بودنشان به اثبات برسد. چراکه نخستین قدم برای استرداد اموال فرهنگی – تاریخی تکمیل فرم‌های اینترپول و ارسال اطلاعات اموال مسروقه به سایت اینترپول جهانی است که متاسفانه تا هنگام مواجه با آثار ایرانی در سایت‌ها و کاتالوگ‌های مربوط به حراجی‌های بین‌المللی ما هیچ‌گونه اطلاعاتی از این اشیای مسروقه نداریم وتنها استنادات موجود جهت تشکیل اینگونه پرونده‌ها اشاره به وجود نمونه‌های مشابه در موزه‌های کشور و محوطه‌های کاوش شده توسط گروه‌های باستان‌شناسی است، که متاسفانه در بسیاری از موارد ارائه‌ی اینگونه اطلاعات به مراجع بین‌المللی هم منتج به نتیجه نخواهد شد.
وی ادامه داد: برای برطرف شدن وضعیت موجود تلاش‌های سازمان میراث فرهنگی، گمرکات کشور، نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برای مبارزه با قاچاق آثار و وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما به جهت آگاهی‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی در این زمینه موثر است.
وی عدم فرهنگ‌سازی و کم بودن میزان آگاهی مردم از داشته‌های فرهنگی – تاریخی را بنیادی‌ترین دلیل قاچاق اشیای تاریخی برشمرد و گفت: توهم مردم از موضوع کشف گنج و یک شبه ره صد ساله رفتن از مشکلات دیگر است، متاسفانه بعضی از مردم نمی‌دانند که ارزش معنوی و اطلاعاتی که آثار تاریخی به ما می‌دهند بسیار بیشتر از ارزش مادی آنهاست.
وی درخصوص همکاری با کشورهای دیگر در زمینه استرداد آثار فرهنگی – تاریخی گفت: آثار تاریخی کشورهایی نظیر افغانستان، عراق و کویت که طی جنگ از موزه‌ها به سرقت رفته بود و بخشی از آنها که وارد مرزهای کشور ما شدند طبق کنوانسیون 1970 ( بازگشت آثار تاریخی کشورهای عضو به مبداء ) به کشورهای مورد نظر بازگردانیده شوند و این همکاری‌ها ادامه دارد.
وی درباره زمان اجرای توافق انجام شده میان ایران و ترکیه در زمینه قاچاق اشیای تاریخی گفت: قرار براین شد نماینده‌ای از طرف میراث فرهنگی ایران و نماینده ای از طرف کشور ترکیه موضوع تفاهم نامه را پیگیری نمایند.
همچنین مقرر شد این همکاری‌ها توسط کشور و از طریق بخش فرهنگی کشورهای عضو اکو نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: مهمترین اقدامات انجام گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی کنترل و نظارت بر مبادی ورودی اموال و آثار منقول فرهنگی – تاریخی است.مبادی ورودی آثار منقول شامل آثار مکشوفه توقیفی از مراجع قضایی و انتظامی و گمرکات، آثاری است که به صورت کشفیات اتفاقی در فعالیت‌های عمرانی توسط مردم یا نهادهای عمومی و دولتی به دست می‌آید.
وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی به منظور جلوگیری از خروج غیر قانونی آثار منقول فرهنگی – تاریخی، نسبت به خرید اینگونه آثار فرهنگی – تاریخی مجاز در اختیار مردم و بر اساس نیاز موزه‌های کشور اقدام می‌نماید.
وی گفت: علاوه بر این برخی از افراد نیز اقدام به اهداء آثار فرهنگی – تاریخی به حوزه های کشور می‌نمایند، به علاوه واحد یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی نسبت به حفاظت محوطه‌های باستانی و ورود به باندهای غیر قانونی قاچاق اموال منقول فرهنگی – تاریخی اقدام می‌نماید.
وی افزود: همچنین سازمان میراث فرهنگی نسبت به اجرای برنامه‌های آموزشی در سطح عمومی و اختصاصی اقدام می‌نماید، چرا که به عقیده کارشناسان این حوزه اطلاع رسانی عموم مردم و نیز فرهنگ سازی در این زمینه از جمله مهمترین اقدامات به عمل آمده جهت جلوگیری از قاچاق اموال فرهنگی – تاریخی است.
وی ادامه داد: این آموزش و اطلاع‌رسانی در سطح عمومی شامل برگزاری جلسات سخنرانی برای اهالی منطقه در محل کاوش، برگزاری تورهای بازدید از برنامه‌های کاوش و نیز برگزاری نمایشگاه موقت از آثار بدست آمده از دیگر اقدامات است.
وی گفت: آموزش‌های اختصاصی نیز شامل اجرای برنامه های آموزشی برای کارشناسان و کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران_قضات و نیروهای نظامی و انتظامی است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان میراث فرهنگی ضمن اقدام به همکاری با تشکل‌های غیر دولتی و مردم نهاد انجمن‌های دوستداران ومیراث فرهنگی وشوراهای شهری و روستایی نموده است. از دیگر اقدامات بنیادین در این زمینه تشکیل بانک جامع اطلاعات اموال منقول فرهنگی – تاریخی است.
در این راستا سازمان نسبت به تهیه‌ی این بانک اطلاعاتی، به ثبت اموال در اختیار سازمان میراث فرهنگی و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی – مجموعه داران خصوصی حوزه‌های خصوصی و اموال در تحت اختیار مردم اقدام نموده است. البته این پروژه در سطح سازمان میراث فرهنگی و نهادهای عمومی و دولتی شروع شده و به تدریج سایر بخش‌ها را نیز در بر خواهد گرفت.
در پایان وی شناسایی مجموعه داران خصوصی و صدور مجوز فعالیت برای مجموعه داران خصوصی و هماهنگی با شورای اصناف برای صدور مجوز کسب و فعالیت برای صنف فروشندگان آثار فرهنگی – تاریخی مجاز را از مهمترین اقدامات انجام شده توسط سازمان میراث فرهنگی دانست.
وی ادامه داد: این نوع اشیاء در واقع حاصل کاوش از زمین نبوده و ممکن است به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال یابند، همانند نسخ خطی و تابلوهای نقاشی، بر اساس قوانین موجود خرید وفروش این نوع اشیا در داخل کشور مجاز و بلامانع است، اما خروج آنها از کشور جرم تلقی می‌شود.
وی افزود: دسته‌ای دیگر در واقع حاصل کاوش‌های علمی و یا غیر مجاز بوده و در اصطلاح اشیاء زیرخاکی نامیده می‌شوند، نظیر ظروف سفالی و فلزی دوره‌های مختلف باستانی و نیز سکه‌های دوران تاریخی – اسلامی که بر اساس قوانین موجود نگهداری، خرید، فروش و خروج این دسته آثار به خارج از کشور غیر مجاز بوده و با خارج کننده آن اشیاء به عنوان مجرم برخورد می‌گردد.
وی گفت: یکی از مهمترین ماموریت‌های سازمان میراث فرهنگی شناسایی اینگونه آثار در سطح حراجی‌های بین المللی و تلاش برای بازپس گیری آنها است. چنانچه اثری فرهنگی – تاریخی از حوزه‌های کشور سرقت شود، با تکمیل فرم اینترپول و ارسال آن به پلیس بین الملل اطلاعات شی مسروقه از طریق اینترپول در اختیار سایر کشورهای عضو قرار گرفته و از آنها خواسته می‌شود تا در صورت مشاهده آن شی، مراتب به کشور مبداء اعلام شود تا اقدامات قانونی جهت استرداد اثر صورت پذیرد.
وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت آثار فرهنگی – تاریخی در شانزدهمین اجلاس یونسکو در تاریخ 12 اکتبر تا 14 نوامبر سال 1970 در پاریس کنوانسیون متشکل از 26 ماده به تصویب اعضای یونسکو رسید.
وی ادامه داد: کشورهای عضو تصریح نموده‌اند که ورود، صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت آثار فرهنگی یکی از علل اساسی فقر میراث فرهنگی در کشورهای جهان محسوب می‌شود و ورود ، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت آثار فرهنگی را برخلاف این کنوانسیون دانستند و متعهد شدند در صورت ورود غیرقانونی آثار فرهنگی – تاریخی کشورهای عضو نسبت به استرداد آثار مسروقه به کشور مبداء اقدام نمایند.
وی افزود: هر عضو این کنوانسیون که میراث فرهنگی آن به سبب تاراج اشیاء باستان شناختی یا قوم شناختی در معرض خطر قرار گرفته باشد می‌تواند از سایر کشورهای عضو کنوانسیون استمداد نقاید و همچنین متعهد می‌شوند که در این شرایط در تلاش هماهنگ بین المللی برای تعیین و اجرای اقدامات مشخص لازم از جمله نظارت بر صدور، ورود و تجارت بین المللی اثر فرهنگی خاص مشارکت نمایند.
وی گفت: در همین راستا کشورهای عضو در سال 1995 کنوانسیون یونیوروا ( ایتالیا ) را در خصوص تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی – تاریخی و راه‌های مبارزه با این پدیده را در سطح بین‌المللی در 5 فصل به تصویب رساندند که در واقع این کنوانسیون را می‌توان مکمل کنوانسیون 1970 دانست.
وی ادامه داد: در خصوص استرداد اموال فرهنگی – تاریخی یکسری موانع و مشکلات حقوقی وجود دارد که موضوع پرونده‌های استرداد را با مشکل مواجه می نماید.
وی به عنوان یک مشکل اساسی بر سر راه جلوگیری از قاچاق اشیای عتیقه به مالکیت موروثی این اشیا در خانواده‌هایی اشاره کرد که یک کالای عتیقه فرهنگی – تاریخی در آنها از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابند.
زاهدی اضافه کرد: از این اشیاء مشخصات و اطلاعاتی در دست نیست و هیچ‌گونه تصویری از این نوع آثار در اختیار نمی‌باشد.
وی افزود: در برخی موارد که این نوع آثار به سرقت می‌روند به دلیل عدم آمادگی از مجاز بودن این دسته از آثار اقدامی در جهت اطلاع‌رسانی از موضوع سرقت توسط صاحبان آثار به مراجع ذیربط نظیر سازمان میراث فرهنگی و اینترپول نمی‌گردد و در بسیاری از موارد صاحبان اصلی آثار نسبت به فروش و یا انتقال آنها جهت ارائه به حراجی‌ها و گالری ها خارج از کشور نسبت به خروج این دسته از آثار به خارج از کشور اقدام می‌گردد.
وی تاکید کرد: امروزه بیشترین نوع اشیایی که در حراجی‌های بین‌المللی عرضه می‌شوند از نوع اشیاء فرهنگی – تاریخی مجاز ( موروثی ) هستند و متاسفانه هیچ‌گونه مدرکی دال بر مسروقه بودن آنها جهت ارائه به مراجع ذی ربط در دست سازمان نیست.
وی ادامه داد: از آن دسته اشیا زیرخاکی که حاصل کندوکاو و کاوش‌های غیر مجاز بوده هم متاسفانه هیچ‌گونه مدرکی در دست سازمان نیست تا مسروقه بودنشان به اثبات برسد. چراکه نخستین قدم برای استرداد اموال فرهنگی – تاریخی تکمیل فرم‌های اینترپول و ارسال اطلاعات اموال مسروقه به سایت اینترپول جهانی است که متاسفانه تا هنگام مواجه با آثار ایرانی در سایت‌ها و کاتالوگ‌های مربوط به حراجی‌های بین‌المللی ما هیچ‌گونه اطلاعاتی از این اشیای مسروقه نداریم وتنها استنادات موجود جهت تشکیل اینگونه پرونده‌ها اشاره به وجود نمونه‌های مشابه در موزه‌های کشور و محوطه‌های کاوش شده توسط گروه‌های باستان‌شناسی است، که متاسفانه در بسیاری از موارد ارائه‌ی اینگونه اطلاعات به مراجع بین‌المللی هم منتج به نتیجه نخواهد شد.
وی ادامه داد: برای برطرف شدن وضعیت موجود تلاش‌های سازمان میراث فرهنگی، گمرکات کشور، نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برای مبارزه با قاچاق آثار و وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما به جهت آگاهی‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی در این زمینه موثر است.
وی عدم فرهنگ‌سازی و کم بودن میزان آگاهی مردم از داشته‌های فرهنگی – تاریخی را بنیادی‌ترین دلیل قاچاق اشیای تاریخی برشمرد و گفت: توهم مردم از موضوع کشف گنج و یک شبه ره صد ساله رفتن از مشکلات دیگر است، متاسفانه بعضی از مردم نمی‌دانند که ارزش معنوی و اطلاعاتی که آثار تاریخی به ما می‌دهند بسیار بیشتر از ارزش مادی آنهاست.
وی درخصوص همکاری با کشورهای دیگر در زمینه استرداد آثار فرهنگی – تاریخی گفت: آثار تاریخی کشورهایی نظیر افغانستان، عراق و کویت که طی جنگ از موزه‌ها به سرقت رفته بود و بخشی از آنها که وارد مرزهای کشور ما شدند طبق کنوانسیون 1970 ( بازگشت آثار تاریخی کشورهای عضو به مبداء ) به کشورهای مورد نظر بازگردانیده شوند و این همکاری‌ها ادامه دارد.
وی درباره زمان اجرای توافق انجام شده میان ایران و ترکیه در زمینه قاچاق اشیای تاریخی گفت: قرار براین شد نماینده‌ای از طرف میراث فرهنگی ایران و نماینده ای از طرف کشور ترکیه موضوع تفاهم نامه را پیگیری نمایند.
همچنین مقرر شد این همکاری‌ها توسط کشور و از طریق بخش فرهنگی کشورهای عضو اکو نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: مهمترین اقدامات انجام گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی کنترل و نظارت بر مبادی ورودی اموال و آثار منقول فرهنگی – تاریخی است.مبادی ورودی آثار منقول شامل آثار مکشوفه توقیفی از مراجع قضایی و انتظامی و گمرکات، آثاری است که به صورت کشفیات اتفاقی در فعالیت‌های عمرانی توسط مردم یا نهادهای عمومی و دولتی به دست می‌آید.
وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی به منظور جلوگیری از خروج غیر قانونی آثار منقول فرهنگی – تاریخی، نسبت به خرید اینگونه آثار فرهنگی – تاریخی مجاز در اختیار مردم و بر اساس نیاز موزه‌های کشور اقدام می‌نماید.
وی گفت: علاوه بر این برخی از افراد نیز اقدام به اهداء آثار فرهنگی – تاریخی به حوزه های کشور می‌نمایند، به علاوه واحد یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی نسبت به حفاظت محوطه‌های باستانی و ورود به باندهای غیر قانونی قاچاق اموال منقول فرهنگی – تاریخی اقدام می‌نماید.
وی افزود: همچنین سازمان میراث فرهنگی نسبت به اجرای برنامه‌های آموزشی در سطح عمومی و اختصاصی اقدام می‌نماید، چرا که به عقیده کارشناسان این حوزه اطلاع رسانی عموم مردم و نیز فرهنگ سازی در این زمینه از جمله مهمترین اقدامات به عمل آمده جهت جلوگیری از قاچاق اموال فرهنگی – تاریخی است.
وی ادامه داد: این آموزش و اطلاع‌رسانی در سطح عمومی شامل برگزاری جلسات سخنرانی برای اهالی منطقه در محل کاوش، برگزاری تورهای بازدید از برنامه‌های کاوش و نیز برگزاری نمایشگاه موقت از آثار بدست آمده از دیگر اقدامات است.
وی گفت: آموزش‌های اختصاصی نیز شامل اجرای برنامه های آموزشی برای کارشناسان و کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران_قضات و نیروهای نظامی و انتظامی است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان میراث فرهنگی ضمن اقدام به همکاری با تشکل‌های غیر دولتی و مردم نهاد انجمن‌های دوستداران ومیراث فرهنگی وشوراهای شهری و روستایی نموده است. از دیگر اقدامات بنیادین در این زمینه تشکیل بانک جامع اطلاعات اموال منقول فرهنگی – تاریخی است.
در این راستا سازمان نسبت به تهیه‌ی این بانک اطلاعاتی، به ثبت اموال در اختیار سازمان میراث فرهنگی و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی – مجموعه داران خصوصی حوزه‌های خصوصی و اموال در تحت اختیار مردم اقدام نموده است. البته این پروژه در سطح سازمان میراث فرهنگی و نهادهای عمومی و دولتی شروع شده و به تدریج سایر بخش‌ها را نیز در بر خواهد گرفت.
در پایان وی شناسایی مجموعه داران خصوصی و صدور مجوز فعالیت برای مجموعه داران خصوصی و هماهنگی با شورای اصناف برای صدور مجوز کسب و فعالیت برای صنف فروشندگان آثار فرهنگی – تاریخی مجاز را از مهمترین اقدامات انجام شده توسط سازمان میراث فرهنگی دانست.
انتهای پیام/
