در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
وسواس فکری چیست و چطور درمان میشود؟
دولت استراليا قانون جدید ضد تروريستم خود را به پارلمان ارائه می‌دهد
دولت استرالیا قوانین جدید ضد تروریستی را به پارلمان این کشور ارائه می دهد که بر اساس آن، سفر به مکان هایی که محل فعالیت‌های تروریستی هستند، جرم قلمداد می شود.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت استرالیا روز چهارشنبه قوانین سخت گیرانه ضد تروریستی را به پارلمان این کشور ارائه می دهد که بر اساس آن، سفر به مکان هایی که محل فعالیت های تروریستی هستند ، جرم قلمداد می شود و برای افراد خاطی حکم تا 10 سال زندان را در پی خواهد داشت.
تغییر در قوانین ضد تروریستی استرالیا در واکنش به نگرانی های دولت این کشور صورت می گیرد که اعلام کرد حدود 60 استرالیایی به منظور جنگ در کنار جهادگران به عراق و سوریه سفر کرده اند و در صورت بازگشت به استرالیا ممکن است اقدامات خشونت آمیز انجام دهند.
بر اساس اصلاحیه لایحه قانون ضد تروریستی، وارد شدن و ماندن در " مناطق اعلام شده " - جایی که یک سازمان تروریستی در فعالیت‌های خشونت آمیز در آنجا نقش دارد - جرم محسوب خواهد شد.
این قانون مانع از سفر افراد به این مناطق به دلایل قانونی و مشروع از قبیل ارائه کمک های بشردوستانه تحت هدایت استرالیا یا سازمان ملل متحد، ارائه گزارش‌های خبری یا دیدار با خانواده نمی شود.
اما در این قانون جدید آمده است:" آنهایی که بدون دلیل قانونی یا با هدف احتمالی مشارکت در فعالیت های خشونت آمیز با سازمان های تروریستی مشخص به مناطق اعلام شده سفر کنند ، " مجرم شناخته می شوند.
این قانون می افزاید:" این افراد ممکن است از مناطق اعلام شده با قابلیت های پیشرفته در زمینه تسهیل اقدامات تروریستی یا دیگر اقدامات در استرالیا به این کشور باز گردند."
این قانون جدید مجازات تا 10 سال زندان را برای خاطیان در نظر گرفته است.
این تغییرات پیشنهادی در قانون ضد تروریستی استرالیا - که برای تجدید نظر به کمیته اطلاعاتی پارلمان فرستاده خواهد شد - همچنین شامل تعریف جدیدی از جرم به نام " حمایت از تروریسم " می شود که می تواند حکم تا پنج سال زندان را برای افراد متخلف در پی داشته باشد.
این قانون درباره افرادی اجرا خواهد شد که " تعمدا اقدام به مشاوره، پیشبرد ، ترغیب یا انجام یک فعالیت تروریستی یا مشارکت در یک جرم تروریستی می کنند."
مارک دریفوس از قانون گذاران حزب کارگر مخالف این قانون جدید اعلام کرد این حزب از برخی اقدامات از قبیل پیشنهاد تعلیق موقتی روادید به منظور جلوگیری از پیوستن افراد به در گیری ها در عراق و سوریه حمایت خواهد کرد .
او در عین حال گفت دیگر پیشنهادات از جمله اقدامات مرتبط با مناطق انجام فعالیت های تروریستی - که او آن را در قانون استرالیا بی سابقه خواند - مستلزم موشکافی و دقت بیشتری است.
انتهای پیام/
