قول مساعد دولت برای رفع مشکل بودجه سازمان زندان‌ها/ اجرای طرح دستبندها و پابندهای الکترونیکی در نیمه دوم سال جاری

رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: مسئولیت کارگروه اول یعنی کارگروه عمرانی و هزینه‌ای را معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولیت کارگروه دوم یعنی بهداشت و درمان را وزیر بهداشت مستقیما به عهده گرفتند و طی جلساتی که با آن‌ها داشتیم، تصمیماتی پیرامون بهبود وضع زندان‌ها گرفته شد.  
 
وی با اشاره به اینکه دولت قول داده بودجه تصویب شده سازمان زندان‌ها برای سال ۹۳ را به طور تمام و کمال به این سازمان اختصاص دهد، گفت: متاسفانه در دو حوزه هزینه‌ای و عمرانی دولت با توجه به کسری بودجه، هر سال نمی‌توانست به طور کامل بودجه سازمان زندان‌ها را تخصیص دهد، اما در این جلسه نوبخت قول مساعد داد.

جهانگیر ادامه داد: همچنین معاون اول رئیس‌جمهور به ما اطمینان داد پروژه‌های عمرانی که به خاطر کمبود اعتبار معوق مانده، پیگیری و اعتبار لازم را دریافت کند.  

 رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه به آخرین وضعیت دستبند‌ها و پابندهای الکترونیکی هم اشاره کرد و افزود: برای تهیه این ابزار بودجه‌ای پیش‌بینی نشده بود و ما در فرآیند راه‌اندازی این ابزار‌ها نیازمند تامین بودجه بودیم که در ابتدا از امکانات قوه قضائیه استفاده کردیم. 
 
وی تصریح کرد: اجرای این طرح مستلزم یک اعتبار ویژه و خاص است که در جلسه‌ای که با هیات دولت داشتیم به این نکته نیز اشاره کردیم که تصمیم بر این شد دولت اعتبار این طرح را نیز تامین کند.  
 
جهانگیر با تاکید بر اینکه هدف ما از اجرای این طرح کاهش جمعیت کیفری است، ادامه داد: هرچه جمعیت کیفری کاهش یابد، بحث اصلاح و  تربیت، آموزش، بهداشت و درمان افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: به هرحال در زندان‌ها وقتی جمعیت از حد استاندارد بالا‌تر می‌رود، به لحاظ محدودیت در منابع و فضا خدمات کاهش هم پیدا می‌کند.
 
جهانگیر در تشریح این موضوع گفت: افرادی که به لحاظ جرائم غیرعمد گرفتار شدند، می‌توانند در عین تحمل مجازات در کنار خانواده‌هایشان نیز باشند تا آن‌ها نیز کمتر آسیب ببینند و این اقدام به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به نفع خود مجرم و خانواده‌اش خواهد بود.  
 
وی اضافه کرد: این پابند‌ها به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها به کار گرفته شده و در مرحله آزمایش ایراداتی جزئی داشت که از سازندگان آن خواستیم این ایرادات را رفع کنند، اما بحث اصلی در این زمینه تخصیص اعتبار است.

جهانگیر ادامه داد: طبق قانون باید ۴۰ هزار نفر به وسیله این ابزار از زندان‌ها خارج شده و مجازات جایگزین حبس برای آنها در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ابراز امیدواری کرد با رفع اشکالات پابندهای الکترونیک شاهد آن باشیم که در نیمه دوم امسال بخشی از وظیفه‌ای که قانون به عهده ما گذاشته یعنی کاهش 40هزار نفر از جمعیت زندان‌ها را اجرایی کنیم.  
 
انتهای پیام/