نتایج یک مطالعه جدید منتشر شد؛
هوش مصنوعی در همدلی با احساسات از انسانها بهتر عمل می‌کند
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های پنجشنبه؛
صندوق لاشخورها!/ نرخ بهره در مقابل دستور ایست
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا جعفر بلوری ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«صندوق لاشخورها!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
1- سال 1391 بود که وزیران خارجه ایران و آرژانتین در حاشیه نشست سران آفریقا توافقنامه‌ای با هدف تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب درباره حادثه انفجار آمیا (انفجار مرکز تجاری یهودیان در آرژانتین) امضا کردند تا بدین ترتیب بر اساس اسناد و مدارک، و نه ادعاهای مقامات غربی و صهیونیستی، به بررسی مسائل پیرامون این حادثه پرداخته و یک بار برای همیشه به این ماجرا پایان دهند. چند ماه بعد خبرگزاری انگلیسی رویترز، اعلام کرد، یک دادگاه فدرال در آرژانتین با این توافقنامه مخالفت کرده است؛ توافقنامه‌ای که با هدف شناسایی مجرمان حادثه آمیا امضاء شده بود!
به گفته رئیس این دادگاه، توافق صورت گرفته بین ایران و آرژانتین «غیرقانونی» است بنابراین دولت آرژانتین حق ندارد از این توافق پیروی کند! مسئولان بررسی‌کننده ماجرای آمیا در آرژانتین اما اعلام کردند، نمی‌توانند به خاطر حکم این دادگاه «جشن» بگیرند چرا که این مسئله کمکی به یافتن عاملان این حادثه و مجازات آنها نخواهد کرد. بدین ترتیب سنگ‌اندازی‌ها بر مسیر راهی که می‌تواند عاملین واقعی این حادثه را مشخص کند، آغاز شد.
اما این پایان ماجرا نبود؛ اوایل آبان ماه همان سال در حالی که مذاکرات میان ایران و آرژانتین جریان داشت، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» خبر داد «هیئتی بلند پایه از سوی وزارت امور خارجه اسرائیل به آرژانتین سفر کرده» تا به آرژانتین این هشدار را بدهد که «هرگونه توافق با ایران بر سر مسئله آمیا که در آن استرداد متهمان ایرانی و پرداخت غرامت به خانواده‌های یهودی گنجانده نشود با پاسخ سخت اسرائیل روبرو خواهد شد.» درخواستی که با بی‌توجهی دولت آرژانتین مواجه شد.
2- صندوق کرکس (vulture fund) نام یک صندوق سرمایه‌گذاری (صندوق سهامی اختصاصی) است که فعالیت اصلی آن به شکل سرمایه‌گذاری روی بدهی شرکت‌ها و کشورهای ورشکسته یا بحران زده است. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده، این شرکت با شناسایی کشورها و شرکت‌های بحران‌زده، اقدام به خرید اوراق قرضه آنها به مبلغی بسیار پایین‌تر از قیمت اسمی آن می‌کند تا در موعد مناسب، آن را به قیمت اسمی بفروشد. صندوق کرکس با توجه به آنکه می‌داند مشتریانش به علت مشکلات مالی و خطر ورشکستگی دیگر نخواهند توانست اوراق قرضه را در زمان سررسید بازخرید کنند، با هدف رسیدن به سود، آنها را خرید می‌کند. به بیان روشن‌تر و دقیق‌تر، کرکس از قِبَلِ کشورها و شرکت‌های به اصطلاح در حال احتضار ارتزاق می‌کند! صاحبان این شرکت آمریکایی، شماری صهیونیست دو آتشه هستند!
3- آرژانتین یکی از کشورهایی است که طی سالهای گذشته، مجبور به همکاری با کرکس شده و از طرفی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش، از سوی این شرکت آمریکایی- صهیونیستی تهدید شده است. میزان پولی که کرکس از آرژانتین مطالبه کرده به قدری زیاد است که به گفته مقامات آرژانتین و کارشناسان مستقل، «قطعا» باعث ورشکستگی این کشور می‌شود. بنابراین آرژانتین هنوز نتوانسته یا نخواسته این مطالبات را پرداخت کند. آرژانتینی‌ها می‌گویند، در صورت تسلیم شدن در برابر خواسته‌های این صندوق، بحران اقتصادی‌شان در بهترین حالت، دو برابر خواهد شد. اما واکنش «اهانت‌آمیز» و «انتقام‌گونه» قاضی این پرونده علیه دولت آرژانتین که به تازگی و به دلیل پرداخت نشدن مطالبات صندوق صورت گرفته، نشان می‌دهد، ماجرا فراتر از یک مطالبه اقتصادی است...
«توماس گریسا»، قاضی پرونده طی سخنانی، آرژانتین را به دلیل «اجرا نکردن حکم صادره» به گونه‌ای تحقیرآمیز محکوم و طی دستوری جدید آن را موظف به پرداخت جریمه به این صندوق کرده است. طبق این حکم، آرژانتین موظف است از میان تمامی طلبکارانش ابتدا بدهی خود به صندوق کرکس را بپردازد! حکمی که اعتراض شدید کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور آرژانتین را در پی داشت.
4- با کنار هم قرار دادن سه مورد بالا می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که آرژانتینی‌ها نه به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق کرکس، که به خاطر همکاری با جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده آمیا تحت فشار قرار دارند و صهیونیست‌های خبیث پس از این که نتوانسته‌اند با تهدید، این کشور را به توقف همکاری با ایران وادار نمایند، در پی انتقام هستند وگرنه کشورهای دیگری هم هستند که در وضعیت مشابه آرژانتین به چنین صندوق‌هایی که به حق نام کرکس را برای خود برگزیده، بدهکارند.
بد نیست بدانید، بخشی از سخنرانی تاریخی اخیر رئیس جمهور آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل، که از سوی رسانه‌های غربی اجازه پخش نیافت مربوط به همین مسئله بود. «فرناندز» در سخنرانی 35 دقیقه‌ای خود به حادثه انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین یعنی ماجرای «آمیا» اشاره کرد و گفت: «چندین سال است که ما را به عدم پیگیری ماجرای آمیا متهم می‌کنند و متاسفانه برخی در دستگاه قضایی آرژانتین با آنها (صهیونیست‌ها) همراه شده‌اند و اکنون که به مرحله حل این مسئله [با ایران] رسیده‌ایم باز هم گفته‌های نادرست خود را تکرار می‌کنند ... از زمان وقوع انفجار در مرکز یهودیان دستگاه قضایی ما به صورت رسمی ایران و حزبالله لبنان را مسئول این حادثه معرفی کرد، البته تحقیقات ما دخالت این دو را تایید نکرده است...»
این سخنان اگرچه با اقدام بی‌سابقه سازمان ملل در قطع بلندگوهای سالن و قطع پخش شبکه‌های تلویزیونی غربی مستقیما به گوش مردم نرسید اما، وی پس از بازگشت از نیویورک کار نیمه‌تمام خود را تمام کرد!
5- جمله آخر خانم فرناندز، که رسما ایران و حزبالله لبنان را از اتهامات صهیونیست‌ها تبرئه کرده، نشان می‌دهد، وی هنوز تسلیم فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نشده است بنابر این فشارها به این کشور و مردمش باز هم ادامه خواهد داشت. اما نکته‌ای که نباید از کنار آن به راحتی گذشت، محبوبیتی است که اظهارات انقلابی این زن در سازمان ملل، برای وی به ارمغان آورده است.
به قول عبدالباری عطوان، نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور عرب، «ای‌کاش این زن، رهبر امت عرب بود؛ زیرا در حالی که رهبران و وزرای خارجه کشورهای عربی برای بوسیدن دست تزیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل و یکی از مجرمان حمله دوم و سوم به نوار غزه صف کشیده‌اند، و برای اظهار تمایل به صلح و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی چه بسا در عرض تبریک به او و ارتش‌اش به خاطر کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین در نوار غزه از یکدیگر گوی سبقت ربوده‌اند، رئیس‌جمهور آرژانتین در تریبون شورای امنیت سازمان ملل از تناقض‌های سیاست آمریکا سخن گفت و دروغ‌های آنان را افشا کرد... او از مردانی که ادعای مردانگی می‌کنند هزاربار شجاع‌تر است.»
رضا ملک‌زاده ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«به نام مردم به کام دشمن!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
یکی از شعارهای مردم‌فریب سیســتم ســرمــایــه‌داری «خصوصی‌سازی» و واگذاری اقتصاد به «مردم» است؛ شعاری که در حقیقت ابزاری برای توسعه یک سیستم «رانتی» سرمایه‌محور است که بر همین اساس اقلیتی را بر اکثریت مردم در طول سالیان سال برتری بخشیده است. گزینش سفت و سخت سیستم موجب می‌شود کمترین میزان صدمه از درون و افشای اسرار را در طول زمان شاهد باشیم و علاوه بر آن میزان فرمانبری اقلیت از فرامین نظامات پولی- مالی نیز حداکثری شود. از این مفهوم می‌توان با عنوان «عدالت اقلیت» نام برد که حقیقتا اشاره‌ای صحیح به نحوه اجرای عدل در میان اقلیتی دارد که در حاکمیت سهمی غیرقابل چشم‌پوشی دارند. به عبارت صحیح‌تر احمدی‌نژاد بیاید یا روحانی؛ کلینتون یا اوباما؛ سارکوزی یا اولاند، تفاوت چندانی در میزان سرمایه و نقش محوری طبقه یادشده در بستر اقتصادی جوامع وابسته به سیستم لیبرالـسرمایهداری ایجاد نمی‌شود. البته تغییرات اگر از چند درصد «حق نوآوری» فراتر رود می‌تواند عواقب وخیمی همچون «فتنه 88» به عنوان نماد شورش اقلیت مردم‌ستیز بر اکثریت مردمی را به همراه آورد.
برخی مصادیق تبعیت از رفتار اقتصادی برآمده از نظامات لیبرالـسرمایهداری را می‌توان در رویه بانک مرکزی کشورمان در طول سالیان جست‌وجو کرد. پس از گذشت 35 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز دستورالعمل‌های سیستماتیک با هدف شفافیت اقتصادی در کشور وجود ندارد. کارمندان و کارگران بزرگ‌ترین گروه مالیات‌دهنده کشور به شمار می‌روند و بخش قابل توجهی از سرمایه‌داران از این حیث در معافیتی دائم و خودخواسته روزگار می‌گذرانند. پولشویی بیداد می‌کند و منبع درآمدهای قشر خاصی از جامعه هرگز شفاف نمی‌شود. نه لیستی از فقرا در کار است و نه سیاهه‌ای از متمولان! نه مالیاتی از سوداگران اخذ می‌شود و نه سیستمی برای پایش درآمدها و املاک و حتی ردگیری معاملات کلان وجود دارد!
روز گذشته عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی التهابات بازار ارز در سال ۹۰ در جلسه غیرعلنی پس از گذشت 3 سال، فاش کرد: ۱۱ میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفت! یعنی در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختی روبه‌رو بود و باید منابع ارزی ملت حفظ می‌شد، با سوءمدیریت شاهد هدر رفت دارایی‌های سرمایه‌ای کشور بودیم. براساس گزارش‌ها ۳۷ درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است! اوضاع زمانی جالب می‌شود که بدانیم برخی اعضای وابسته به کارگزاران، دو سال قبل از اغتشاشات سال 88 اقدام به تاسیس مجموعه‌ای از صرافی‌ها در بازار تهران کردند و سپس با شعار «لزوم بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخله دولت در بازار» زیر پای دولت جدید نشستند. بانک‌ها با ورود به بازار مسکن، پروژه سوداگری در این حوزه مهم و حیاتی را با آشنا‌ترین چهره‌های سیاسی- اقتصادی آغاز کردند و شعله تورم را تا مرز فاجعه بالا کشیدند، سپس تنها طرح مبتنی بر عرضه، یعنی مسکن مهر را «تورم‌زا» و «غیرکارشناسی» لقب دادند. شاید بهترین اقدام بانک مرکزی در چند سال اخیر را بتوان در طرح مقابله با بنگاهداری بانک‌ها مشاهده کرد. طرحی که هم‌اکنون به واسطه شرکت‌داری و انحصار‌سازی خود بانک مرکزی با چالشی جدی در مرحله اجرا مواجه شده است. «ناامنی پولی- مالی» قفلی است که به واسطه رونویسی ناقص و حتی بی‌قانون‌تر از روی دست سیستم لیبرالـسرمایهداری در حوزه بانکداری، نصیب ما شده است. انحصارگرایی بانک مرکزی در الزام بانک‌ها و موسسات پولی– مالی کشور به خدمات‌گیری از چند شرکت در برخی حوزه‌های تخصصی که اتفاقا وابسته به لابی‌های نفتی خارج از کشور بوده و در اغتشاشات فتنه 88 نیز نقشی بسیار مهم داشته‌اند؛ امنیت بانکداری الکترونیک کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است.
در چنین فضای هولناکی هرگونه حرکت دولت فعلی یا حتی دولتهای بعدی، به جهت ساماندهی سیستم، به واسطه ضعف اطلاعاتی و تکنولوژیک مدیران کشور در مهمترین حوزه امنیتی‌ـ‌پولی کشور با سدی نفوذناپذیر مواجه خواهد شد. مجموعه شرکت‌های خصوصی که در حال حاضر با استفاده از رانت قانونی بانک مرکزی در دوره‌های گذشته، بر گلوگاه‌های پولی- مالی کشور چنبره زده‌اند، هر زمان اراده کنند به واسطه برتری اطلاعاتی و با استفاده از خلأ‌های امنیتی، قانونی و تکنولوژیک این حوزه خواهند توانست نظرات خود را به دولت و مردم تحمیل کنند.
به نحوی که افشاگری صورت گرفته در «وطن امروز» علیه بخشی از مجموعه انحصارگرای فعلی در روزنامه «ع- الف» وابسته به سرشاخه لابی طراح نقشه «اشغال سایبری ایران» پاسخ داده می‌شود! این یعنی در حوزه امنیت سایبر در بخش بانکداری نیز با همان لابی فعال در حوزه ارتباطات سایبری درگیر هستیم و در شناسایی «چشم دشمن» موفق بوده‌ایم. در شرایطی که مراکز داده برخی شرکت‌های یادشده در مالزی، دوبی و لندن قرار دارد و اغلب بانک‌های کشور نیز مجهز به سیستم «بک‌آپ» نیستند، چه کسی تضمین می‌کند در فتنه بعدی که احیانا ممکن است به علت «شکست طرح سازش با آمریکا» بزودی در کشور ساماندهی شود، حساب‌های بانکی ایرانیان فرضا به واسطه هک اطلاعات یک مرکز داده خصوصی همکار با بانک مرکزی خالی نشود؟
دولت در برابر خبر تایید نشده دزدی بخشی از اطلاعات هدفمندی یارانه‌ها چه پاسخی دارد؟ فرصت برای «بازمهندسی سند پدافند غیرعامل بانک مرکزی» در بحبوحه شعارهایی همچون «خصوصی‌سازی» پیش از تبیین قوانین «صیانت از حریم خصوصی ایرانیان» گذشت! و ما هنوز اندر خم کوچه واگذاری شرکت‌های بانک مرکزی به «مردم» شعار می‌دهیم! کدام «مردم»؟! با سیستمی که پیش از فریاد برآوردن در حوزه الزام خصوصی‌سازی، شرکت‌های انحصاری خود را در اطراف بانک مرکزی چیدمان کرده، چگونه باید مبارزه کنیم؟ هم‌اکنون چند شرکت در بازار وجود دارد که خدمات «موبایل بانک» و «بانکداری الکترونیک» به مجموعه بانک‌های کشور ارائه می‌کنند؟ این شرکت‌ها متعلق به چه کسانی است؟ هر کجا «انحصار» به صورت عامدانه با مهندسی از بالا گسترش یافت نام «خصوصی‌سازی» و «اصل 44 قانون اساسی» را پیش کشیدند!
بخش اعظم پتروشیمی را یک اقلیت اداره می‌کند! همان اقلیت محض مدیریت اکثر شرکت‌های نفت و گاز را برعهده دارد! گروه یادشده دهها هزار سازمان مردم‌نهاد را هم در کشور تحت پوشش خود دارد! اتفاقا چند شرکت انحصاری ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری نیز تاسیس کرده‌اند که به شرکت‌های چندملیتی پایه‌گذار نظام لیبرالـسرمایهداری سرویس ویژه از داخل بازار ایران ارائه می‌کنند! به صورت کاملا خودجوش مجموعه‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های مالی- اعتباری نیز متعلق به همین اقلیت است! اکنون شعار می‌دهند که باقی را هم به «مردم» واگذار کنید! هر چه از این دایره جا مانده باید «خصوصی‌سازی» شود... از آموزش و پرورش گرفته تا صدا و سیما و وزارت بهداشت و باقی‌مانده وزارت نفت! کشورها اینگونه اشغال می‌شوند آقای رئیس! دولت‌ها اینگونه سر بزنگاه با فتنه اقتصادی و سیاسی درگیر می‌شوند برادران! راهکار گره‌گشایی از این کلاف سردرگم «اجرای قانون» است و قانون!
کورش شجاعی در مطلبی با عنوان««بال» يا «وبال» ازدواج؟!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:
اول اشاره به چند واقعیت غیرقابل انکار و کتمان، همه می دانیم سن ازدواج بالا رفته، توقعات افزون شده، تشریفات و تجملات غوغا، چشم و هم چشمی بیداد می کند، میل به «تنها زیستی» و مجرد بودن افزایش پیدا کرده، برخی جوانان و خانواده هایشان به خاطر مشکلات گوناگون از جمله بیکاری، هزینه های سنگین زندگی، اجاره های کمرشکن، مقدمات و تشریفات ازدواج، مهریه های نجومی و جهیزیه های سنگین و توقعات آنچنانی و... جرأت طرح بحث ازدواج را به خود نمی دهند.
خطر جدی در کمین
کیست که نداند کاهش آمار ازدواج و تشکیل خانواده و افزایش سن ازدواج و میل به زیست مجردی و افزایش نگران کننده و تأمل برانگیز جمعیت چند میلیونی جوان آماده ازدواج که ازدواج نکرده اند چه مشکلات عدیده ای بر جسم و جان و روان افراد و جامعه تحمیل می کند و چه عواقب و تبعات زیانبار و جبران ناپذیری به دنبال دارد. اما با این همه امروز متأسفانه شاهد این واقعیت تلخ هستیم که علی رغم همه مشکلات اقتصادی که اکثر قریب به اتفاق مردم و مسئولان به آن اذعان دارند، اما روند نگران کننده، زیانبار و بدعاقبت تجمل گرایی و تشریفات و چشم و هم چشمی ها در بسیاری از امور زندگی مردم در سطوح مختلف جاری شده و این بلیه دامن ازدواج جوانان و تشکیل خانواده های جدید را نیز گرفته است و در حالی که از افراد جامعه ایرانی - اسلامی انتظار می رود که با درک عمیق تر اوضاع و مقتضیات برای آسان سازی ازدواج و تشکیل خانواده تلاش کنند اما متأسفانه نه تنها تلاش جدی در این زمینه محسوس نیست بلکه به دلایل مختلف که مجال بحث درباره آن ها نیست گویا آتش چشم و هم چشمی ها هر روز بیشتر زبانه می کشد و شرایط را برای ازدواج و تشکیل خانواده جوانان و سامان یابی زندگی این عزیزان سخت تر و پیچیده تر می کندکه اگر این واقعیت های تلخ وجود نداشت و بر بسیاری از خانواده ها حاکم نمی شد، امروز ما شاهد تجرد و آماده نبودن شرایط ازدواج برای ۱۱ میلیون و دویست هزار جوان قرار گرفته در سن ازدواج نبودیم. صحبت از چند هزار و چند صد هزار نیست بلکه صحبت از ۱۱ میلیون جوان است که در سن ازدواج قرار گرفته اند اما جامعه، وضعیت اقتصادی، توقعات بالا، تجملات، چشم و هم چشمی ها، هزینه های بالای زندگی و ارائه نشدن طرح ها و برنامه های مناسب و اجرایی توسط مسئولان و... شرایط ازدواج و تشکیل خانواده را برای آن ها سخت کرده است.
جهیزیه چرا؟
با این اوضاع آیا واقعاً تأسف بار نیست که بشنویم و ببینیم تعدادی از دختران و پسران جوان این مملکت با همه سختی هایی که وجود دارد مراسم عقد خود را برگزار کرده اند اما برخی از این عزیزان به خاطر تأمین نبودن «جهیزیه» که معلوم نیست این رسم از کدام قانون، شرع و عرفی نشأت می گیرد در آرزوی سر و سامان گرفتن و به خانه خود رفتن مانده اند. آیا «جهیزیه های امروزی» که مثل برخی از رسوم جاری در کشور ما «رسمی بی ریشه» است می تواند و باید با آینده جوانان و خانواده ها اینچنین بازی کند که گاه چند سال زوج جوانی در عقد بمانند تا پدر و مادر عروس با هر فشار و مصیبتی که شده وام بگیرند و قرض کنند تا جهیزیه آنچنانی را تهیه کنند یا این رسم بی ریشه آنچنان چنگال اختاپوسی خود را بر زندگی عده ای بفشارد که برخی خانواده ها به خاطر نداشتن توان تهیه جهیزیه از پذیرفتن خواستگار برای دخترشان اجتناب کنند؟! آن هم جهیزیه هایی که گاه برخی لوازم آن هر چند سال یک بار هم ممکن است به کار زوج های جوان نیاید، جهیزیه هایی که بسیاری از اقلام آن عمدتاً وارداتی است و پول هایش به کیسه خارجی ها خصوصاً چینی ها سرازیر می شود، جهیزیه هایی که گاه برای فخر فروشی و به رخ کشیدن و چشم و هم چشمی تهیه می شود.
جهیزیه هایی که گاه تمام ثمره یک عمر خدمت یک کارمند به عنوان پاداش بازنشستگی صرف آن می شود. جهیزیه هایی که پدرانی که حالا موهایشان سپید شده و گذر زمان فشارهای زیادی بر آنان تحمیل کرده مجبورند برای تهیه آن به این صندوق و آن موسسه اعتباری رو بیندازند آن هم در شرایطی که این بانک هایی که باید بخشی از همتشان مصروف کارگشایی برای تولید کنندگان و مردم باشد خیلی هاشان مشغول شرکت داری و بنگاه داری شده اند و برای پرداخت سه میلیون وام ازدواج جوانان یا پول و بودجه ندارند یا کلی تشریفات طلب می کنند! روشن است که در این شرایط اقتصادی و حاکمیت رکود تورمی بر اقتصاد کشور و... برای یک کارگر، کارمند ساده، بازنشسته و کاسب جزء تهیه جهیزیه های آنچنانی بسیار بسیار سخت است.
به جای جهیزیه
این درحالی است که به جای تحمل و تحمیل سختی تهیه جهیزیه و دیگر مخارج تشریفاتی ازدواج می توان با آسان سازی و ساده گرفتن و دوری از تجملات، بسیاری از هزینه ها از جمله هزینه تهیه جهیزیه را به حداقل رساند. پدران و مادران زوج های جوان بنا بر محبت و عاطفه سرشاری که دارند کمک به فرزندان خود را در هر شرایط و موقعیتی، وظیفه حتمی خود می دانند با کاستن از هزینه های زائد و ناکارآمد به سمت کمک های پایدار، موثر، کار راه انداز، آینده ساز و مفید گام بردارند و در کنار تربیت شایسته فرزندان در محیط گرم خانواده با پرورش جوانانی بااخلاق، اهل کار و دانش و مطالعه، باحیا و خوش خلق و غیرتمند، وفادار و فداکار و اهل مدارا و سازش با همسر با اهداف و ایده آل های متعالی به تلاش فایده مند و موثری در انتخاب آگاهانه همسر، تقویت مبانی ازدواج و زندگی پایدار همت گمارند و البته سهم موثر و مفیدی در شکل گیری اقتصاد زندگی جوانان ایفا کنند و در این راستا آیا نمی توان با آسان سازی ازدواج های آگاهانه و پایدار و حذف تشریفات و تجملات و هزینه های غیرضروری و ساده گرفتن مراسم و معقول کردن مهریه و دیگر توقعات، پدران و مادران برخی اقلام ضروری و لازم زندگی زوج های جوان را با همکاری هم تهیه کنند و از محل صرفه جویی ها و حذف تجملات و تشریفات و جهیزیه های آنچنانی سرمایه ای هر چند اندک برای شروع زندگی جوانان، کار و شغل و کسب و پیشه آنان و یا قرض الحسنه رهن منزل آنان فراهم کنند. فکر کردن و عمل به این گونه پیشنهادها نه تنها سخت و پیچیده نیست بلکه می تواند چاره ساز و فرهنگ ساز هم باشد.
« تحليل سياسی هفته»عنوانی است برای مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید است:
دهه اول ذیحجه باعطر معنوی حج و عبادت عجین است و كاروان حاجیان نیز از امروز به سوی صحرای عرفات روان می‌شوند تا اوج صحنه‌های عبودیت را در این سرزمین تفتیده تجربه كنند. خوشا به حال زائرانی كه امسال توفیق تشرف به این وادی رحمت را یافته و انشاءالله باحج مقبول و سعی مشكور و با دعای خیر حضرت ولیعصر(عج) و كوله‌باری از مغفرت به سرزمین‌هایشان مراجعت می‌نمایند.
در این هفته نشست دو روزه سران كشورهای حاشیه دریای خزر در "آستاراخان" روسیه برگزار شد و روسای جمهوری كشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان به دعوت "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه، در آن حضور یافتند. در این نشست مسائل كلیدی مربوط به همكاری كشورهای حاشیه دریای خزر، روند تحقق توافق‌های نشست باكو و همچنین تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها در همكاری‌های آتی كشورهای منطقه بررسی شد و در پایان سه سند همكاری به امضای روسای جمهور 5 كشور حاشیه خزر رسید.
تا پیش از فروپاشی شوروی، تمام مسائل دریای خزر با توجه به دو پیمان و توافق میان ایران و شوروی در سالهای 1299 و 1319، حل و فصل می‌شد. پس از فروپاشی شوروی و استقلال یافتن جمهوری‌های آن، بر تعداد كشورهای ساحلی خزر افزوده شد و دریای خزر با توجه به قرار گرفتن حدود 20 درصد منابع انرژی جهان در آن بر معادلا ت انرژی منطقه تأثیرگذار گردید. این امر موجب اهمیت خاص دریای خزر و دشوار شدن مذاكرات پنج كشور ساحلی دریای خزر برای تقسیم ثروت‌های نهفته در این دریاچه و تعیین حدود مرزی و حاكمیتی ملی خود شد.
اولین اجلاس سران كشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1380 در عشق آباد، دومین اجلاس در سال 86 در تهران و سومین اجلاس نیز در سال 89 در باكو برگزار و در آن بحث رژیم حقوقی خزر تقسیم كلی آن چه در سطح و چه در بستر دریا، مطرح شد ولی تاكنون به نتیجه‌ای دست نیافته است. این نشست‌ها فقط به امضای برخی توافق‌ها در زمینه محیط زیست و غیرنظامی كردن دریای خزر انجامیده و اختلاف‌هایی مانند تكمیل نظام حقوقی این پهنه بزرگ آبی هنوز حل نشده است.
مسكو و تهران از همان آغاز تاكید داشتند تا زمان تعیین رژیم حقوقی تازه برای خزر، توافقنامه‌های مبنایی ایران و شوروی در سالهای 1299 و 1319 به عنوان رژیم حقوقی، معتبر شناخته شود.
به باور كارشناسان مسائل بین المللی، تاكنون دو اقدام مهم برای دستیابی به اصول كلی توافق صورت گرفته است: نخست اینكه هر پنج كشور توافق كردند طی نشست‌های سالانه به تلاش‌های خود در سطح كارشناسان و معاونان وزیران امورخارجه ادامه دهند و در همین چارچوب تاكنون دهها نشست در این سطوح برگزار شده است.
دوم اینكه هر پنج كشور توافق كردند تا زمانی كه رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده است از اجرای طرح‌های اكتشافی و استخراج منابع در بخشهای مورد اختلاف بپرهیزند و این فعالیت‌ها را فقط به سواحل دریای خزر مربوط به مرزهای خشكی خود محدود كنند كه مورد اختلاف نیست. اما این نكته از سوی برخی كشورهای ساحلی رعایت نشده و توافق‌های دوجانبه‌ای میان برخی از آنها منعقد شده است
به هر حال به نظر می‌رسد زمان توافق همسایگان خزر بر سر تكمیل نظام حقوقی این پهنه عظیم آبی فرا رسیده است تا با توجه به پیوندهای مهم تاریخی و اشتراك منافع در خزر به عنوان دومین منبع هیدروكربنی جهان، دیگر عوامل واگرایی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز از میان برود.
در این هفته مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت، همزمان با برگزاری اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشكی سراسر كشور و با ابلاغ اجرای مفاد كتاب "ارزشهای نسبی سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال 93" كلید خورد. با اجرای این مرحله بیش از 300 خدمت جدید تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و پرداختی مردم بابت خدمات سلامت در بخشهای دولتی و خصوصی كاهش می‌یابد به نحوی كه در بخش خصوصی، پرداخت‌ها در قالب صورتحساب‌های رسمی بیمارستان و در چارچوب قانون خواهد بود.
در مرحله اول طرح تحول نظام سلامت، كاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی، ارتقای كیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی، حمایت از ماندگاری پزشكان در مناطق محروم، حضور پزشكان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی، ارتقای كیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای دولتی، برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج و نیازمند، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول سلامت، اجرا شد.
مرحله دوم طرح تحول نظام سلامت مربوط به طرح تحول در حوزه بهداشت بود، كه این طرح 5 هدف مهم شامل: ارتقاء شاخص‌های بهداشتی، بهبود كیفیت خدمت، رضایت مردم، كنترل هزینه‌ها و عدالت در سلامت را دنبال می‌كند و مرحله سوم این طرح نیز بخش‌هایی از اجرای سیاست نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد. براین اساس بیماران دارای دفترچه روستایی كه اكنون در قالب طرح تحول نظام سلامت حدود پنج درصد هزینه‌های بستری‌شان را می‌پردازند، پس ازعید قربان هزینه‌هایشان به حدود سه درصد كاهش خواهد یافت. همچنین بیماران بستری شهری كه تاكنون 10 درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌كردند حدود شش درصد هزینه‌ها را خواهند پرداخت. بدین ترتیب باید گفت اجرای طرح سلامت در دولت یازدهم به واقع یكی از اقدامات و ابتكارات مهم دولت تدبیر و امید است كه رضایتمندی مناسبی را در میان اقشاركم‌درآمد مردم ایجاد كرده است.
در این هفته دور ششم مذاكرات هسته‌ای ایران و 1+5 در نیویورك در حالی به پایان رسید كه طرفین نسبت به پیشرفت‌های به دست آمده در آن اظهارخوشبینی كردند و قرار است دور هفتم تا 10 روز دیگر آغاز شود. وزرای خارجه آلمان و روسیه دستیابی به توافق نهایی را دور از دسترس ندانسته و هیات ایرانی نیز عزم خود را برای حل موضوع هسته‌ای اعلام كرده است. مجموعه این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد دور آینده بتواند چشم‌انداز مثبتی را به روی توافق‌های آتی بگشاید.
در بررسی رویدادهای خارجی، این هفته مسائل افغانستان و سوریه را به دلیل اهمیت آنها مرور می‌كنیم. در افغانستان، سرانجام پس از ماهها كشمكش، دو رقیب انتخاباتی با هم كنار آمدند و به تقسیم قدرت رضایت دادند. در پی این توافق و اعلام نفر برنده، روز دوشنبه مراسم تحلیف در كاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد با این ویژگی كه مراحل تحلیف دو قسمت شده بود و ابتدا "اشرف غنی احمدزی" به عنوان رئیس‌جمهور سوگند خورد و پس از وی "عبدالله عبدالله" در سمت رئیس اجرایی قسم یاد كرد.
در این مراسم آنگونه كه گفته شد حدود 1400 شخصیت داخلی و خارجی حضور داشتند و حتی از طالبان نیز دعوت شده بود. با اینحال آینده حكومت، به خوشی و باشكوهی مراسم تحلیف نخواهد بود و مسیر دشواری پیش روی اشرف غنی و عبدالله می‌باشد. هر چند طرفین به یك توافق دست یافته‌اند ولی باید در نظرداشت كه این توافق با فشارهایی از سوی آمریكا و همچنین از داخل صورت گرفت و ابهام‌های فراوان و جدی بر سر سهم طرفین از قدرت وجود دارد. این اختلاف حتی تا شب قبل از مراسم تحلیف نیز وجود داشت و بسیاری نمی‌دانستند كه عبدالله عبدالله در مراسم تحلیف حضور خواهد یافت یا نه؟
یكی از علت‌هایی كه رئیس‌جمهور جدید افغانستان و رئیس اجرایی حكومت به طور شتاب زده و بی‌اعتنا به تبعات آن، توافق امنیتی با آمریكا را امضا كردند این بود كه دولت آینده، فشارهای آمریكا بر خود را كم كند و همچنین كمك‌های مالی واشنگتن به افغانستان از سر گرفته شود. آمریكا تهدید كرده بود كه اگر افغانی‌ها این توافق را امضا نكنند نیروهای خود را بدون هماهنگی با كابل از این كشور خارج خواهد كرد و كمك‌های مالی و نظامی خود به دولت افغانستان را قطع خواهد نمود. پیمان امنیتی كه اخیراً امضا شد توسط آمریكا تنظیم شده و كاملاً در راستای اهداف استعماری آمریكا قرار دارد. براساس این پیمان، آمریكا چند پایگاه نظامی دائمی در افغانستان ایجاد خواهد كرد و نیروهای آمریكایی از قانون كاپیتولاسیون برخوردار خواهند بود.
این هفته، آمریكا و متحدانش حملات خود به مناطقی در سوریه را گسترش دادند به این بهانه كه با گروه‌های تروریستی مبارزه كنند. مقامات آمریكا اعلام كردند مبارزه با داعش ممكن است سالها به طول بكشد این، به آن مفهوم است كه آمریكا و دولتهای متحدش قصد دارند از دستاویز داعش برای مدتهای طولانی بهره‌برداری كنند و با این بهانه خاك سوریه و عراق را مورد تاخت و تاز قرار دهند.
اكنون عملاً آمریكایی‌ها منطقه پرواز ممنوع در سوریه به وجود آورده‌اند. دو سال قبل نیز آمریكایی‌ها قصد ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را داشتند كه با مخالفت‌های جدی در شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد و ناكام ماند. اكنون، آمریكایی‌ها با سوءاستفاده از شرایط حاضر، این طرح خود را عملی كرده‌اند. با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بخشی از خاك سوریه عملاً از كنترل دولت سوریه خارج می‌شود و این تجاوز آشكار به حاكمیت یك كشور است.
استفاده آمریكا از دستاویز داعش درحالی صورت می‌گیرد كه این گروه و سایر گروه‌های تروریستی حاضر در سوریه حاصل شرایطی هستند كه آمریكایی‌ها و متحدینشان در سوریه، ایجاد كردند. آنها با ارسال كمك‌های مالی و تجهیزاتی گسترده به هر گروهی كه داعیه مبارزه با حكومت سوریه را داشت، بهشتی برای تولد و رشد تروریسم به وجود آوردند و اكنون این گروه‌ها به بلای جان ملت سوریه، عراق و كل منطقه تبدیل شده‌اند. از این رو اكنون نیز بسیاری از مردم جهان به ادعاهای غرب در مبارزه با تروریست‌های داعش به دیده تردید می‌نگرند و اعتمادی به آن ندارند.
مطلبی که علی فرحبخش در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نرخ بهره در مقابل دستور ایست» به چاپ رساند به شرح زیر است:
نگاهی به آمارهای سالهای اخیر در باب رشد اقتصادی و نتایج نگران‌کننده آن خصوصا در توسعه بیکاری و تورم اولویت اصلی اقتصاد کشور را معین می‌کند. اینکه دولت محترم ضمن توجه به این مساله آن را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است قابل تقدیر است. ارائه بسته عبور از رکود به مجلس همان‌گونه که در طرح اصلی اعلام شده نافی ساماندهی لازم در ساختار اقتصادی کشور در حدود اختیارات دولت نیست. بسیاری از معضلات رکود ناشی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی در مسائل بانک‌ها، مالیات و از دست رفتن انگیزه‌های کارآفرینی است.
برخی مطالعات نشان می‌دهد حدود 24 درصد از واحدهای تولیدی کشور (به جز بنگاه‌های بزرگ وابسته به دولت) در حالت تعطیل و مابقی با ظرفیت میانگین 50 درصد مشغول به کار هستند.
بخش عمده مشکلات در بنگاه‌ها ناشی از اجرای ناقص هدفمندی و عدم تامین حقوق قانونی تولید کشور براساس مصوبات مجلس، ثبات نرخ ارز طی چند سال به‌رغم تورم موجود و ایجاد یک شکاف عظیم به نفع واردات، تحریم‌ها و بر هم زدن رابطه بنگاه و بانک با طرح‌های زودبازده بوده است. بنابراین شرایط محیطی حادث شده در تولید کشور علت اصلی بروز این شرایط و توسعه بیکاری و مسائل ناشی از آن است.
بانک‌های کشور براساس قرارداد و وظیفه ذاتی خود توجهی به شرایط رکودی نداشته و با وضع جرایم بر اصل و فرع بهره چرخه طلب خود را توسعه می‌دهند. علت توسعه معوقات بانکی ناشی از چنین شرایطی است. البته روی کاغذ و در محاسبات، بانک‌ها بزرگ و تولید کوچک می‌شود؛ لیکن توجه به عدم‌امکان وصول از یک واحد تولیدی تعطیل شده نشان می‌دهد این یک بازی باخت-باخت است.
در این رابطه فروض ذیل قابل‌توجه است:
1- خروج از رکود مستلزم توجه خاص به بنگاه‌های تولیدی کشور به صورت میدانی است.
2- ادامه روند فعلی جز پیچیده کردن شرایط نتیجه‌ای نخواهد داشت.
3- بنگاه‌ها به دلایل ذکر شده متاثر از مشکلات محیط هستند.
4- حکم کلی در باب تولید و معوقات نمی‌توان داد.
5- باید مشکلات با اولویت احصا شود و متناسب با آن عمل کرد.
6- خروج از تولید بدون هزینه امکان‌پذیر نیست. تجارب بین‌المللی این را نشان می‌دهد.
7- به دلایل ساختاری رکود نیز همزمان باید توجه کرد.
برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های جدید بجاست، لیکن اولویت باید به منابع موجود در حال توقف داده شود.
معوقات بانکی، مشکلات مالیاتی، بدهی دولت به بنگاه‌ها، نقدینگی و نرخ ارز از مسائل اصلی موجود است. زیرا با تغییر نرخ ارز و نزدیک شدن آن به قیمت واقعی و کاهش واردات، تقاضای داخلی افزایش یافته و امکان صادرات نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار می‌تواند با احصای مشکلات ذکر شده، ارائه طرح کند.
الف: ارجاع مشکلات از استان‌ها به مرکز در اغلب بانک‌های عامل و سازمان مالیاتی، روشی است که فعلا مرسوم است.
ب: ایجاد کلینیک‌های صنعتی در استان‌ها به ریاست استانداران و دستگاه‌های مربوطه.
در روش اول علاوه بر زمان‌بر بودن، امکان احصای صرف منابع در تولید و اشتغال و گرفتن ضمانت لازم برای توسعه اشتغال وجود ندارد. تجربه نشان داده است چنانچه این اختیار به استان‌ها داده شود علاوه بر آنکه امکان تشخیص سره از ناسره وجود دارد، سرعت عمل و به کارگیری توان استان‌ها در یک امر بزرگ ملی به عنوان عبور از رکود فراهم می‌شود. در اداره استان‌ها مرتبا به کمبود بودجه عمرانی و عدم کارآیی استان‌ها اشاره می‌شود.
در حالی که امروز مشکل اصلی کشور رکود و راه‌اندازی هزاران واحد تولیدی متوقف شده است، چه ایرادی دارد پتانسیل و نظام اجرایی استان‌ها برای حل چنین معضلی به کار گرفته شود. استانداران علاوه بر امکانات قانونی که در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار به آنها داده می‌شود از ساختار اداری نیز در جهت تحقق اهداف می‌توانند استفاده کنند. تزریق منابع مالی در جهت عبور از رکود بایستی در این مکانیزم و در جایی که حل مشکل منجر به توسعه اشتغال می‌شود به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد چنانچه ساختار مذکور شکل گرفته و حمایت شود می‌تواند ظرف 2 سال اشتغال از دست رفته بسیار بالایی را بدون سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«عيد قربان اسلامی»نوشته شده توسط سيدرضا اکرمی پرداخته است:
1- در ماه‌های قمری و سال قمری، روزها و دهه‌های شکوهمند، چون اعیاد «فطر، قربان، غدیر، عرفه، مبعث، ولادت رسول خدا و امامان شیعه و حضرت زهرا علیهاسلام» را داریم و دهه سوگواری محرم و عاشورا را که می‌بایست نسبت به آن ایام حساس بود و انجام وظیفه کرد، خداوند حکیم و علیم در قرآن خود می‌فرماید «وذکرهم بایام الله» ای پیامبر، ایام خدا را یادآوری نما که با خود «نشانه‌ها و درس‌ها» دارد «ان فی ذالک لایات کل صبارشکور، ابراهیم آیه5» و صابران و شاکران می‌توانند از این روزها عبرت‌ها و شگفتی‌ها، بیاموزند.
2- از جمله روزهای شکوهمند سالانه اسلام عزیز «روز عید قربان» است که حجاج خانه کعبه برای خود اعمال ویژه دارند و به شکرانه توفیق حضور در مراسم حج، روز دهم را عید می‌دانند و برای همه مسلمانان جهان اسلام روز عید است و نماز عید و قربانی کردن «گوسفند، گاو، شتر» تا سفره‌ای رنگین شود و غذای گرمی بر سفره‌ها «فکلوامنها و اطعموا القانع و المعتر، آیه 36 حج» نهاده شود و دلی شاد شود و محرومی از «تمکن و تمول» برخی، برخوردار گردند. در سوره «حج» خداوند اعلام می‌دارد که قربانی. از شعائر من است و در آن خیر و خوبی «والبدن جعلناها لکم من شعائرالله، لکم فیها خیر، حج 36» برای مردم وجود دارد، بنابراین آداب قربانی را پاس بدارید و توفیق این عبادت برای به وجود آمدن روحیه سپاسگزاری «کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون» در امت توحیدی و خداباوران می‌باشد.
3- در ضمن دستور واجب «قربانی» برای حجاج بیت‌الله الحرام و استحباب آن برای مسلمانان، اعلام شده است که در قربانی باید «تقوی و پارسائی و پالایش» مورد توجه قرار گیرد که کار برای خدا و تقرب به وی باشد «لن ینال الله لحومها ولا دمائها ولکن یناله التقوی منکم، آیه 37 حج» و اعلام می‌گردد که حاجیان مکه و مسلمانان برای خداوند همه گونه ایثار و فداکاری را پذیرایند و خداوند به خون و گوشت قربانی نیاز ندارد، در حج و همه اعمال آن تجلیل خداوند و تکبیر پروردگار و یاد و ذکر خدا جایگاه والائی دارد.
4- به همه عزیزان توصیه می‌نمایم سوره «حج» را که از سوره‌های بلند قرآن است، با دقت مطالعه کنید و در آن تامل و تدبر نمائید که چگونه اصول دین چون «توحید و نبوت و معاد» را همراه فروع دین از جمله «حج، نماز و زکوه و امر به معروف و نهی از منکر «الذین ان مکنا هم فی‌الارض، اقامواالصلوه و آتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، حج 41» عنوان نموده و از مناسک حج می‌گوید و قربانی را برجسته می‌سازد و از ابراهیم خلیل بنیان‌گذار حج «و اذن فی‌الناس، بالحج، یاتوک رجالا، قرآن» می‌گوید و تکریم وی را از بایسته‌ها اعلام می‌دارد. حج با خود «منافع» دارد، یعنی سود بسیار و سودهای وافر، که در حج، اجتماع مسلمانان را داریم و وحدت عمل را نشان می‌دهد، مسلمانانی که زبان و گویش‌های فراوان دارند و از کشورهای مختلف «60 کشور مسلمان و غیرمسلمان» به سرزمین وحی «مکه و مدینه» وارد می‌شوند و رنگ‌های گوناگون دارند و حکومت‌ها و دولتهای مختلف، ولی وحدت در احرام و تلبیه و طواف و نماز و سعی ورمی جمرات و قربانی و وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منا، برای همگان وجود دارد، زمان کوتاه در اعمال حج وجود دارد و فضای جغرافیائی محدود، ولی بی‌شک کمترین حادثه را دارد و معنویات فراوان در آن به وفور مشاهده می‌گردد.
5- حج یک سوژه است و بهانه، برای اعلام وحدت دنیای اسلام و داشتن هدف روشن و شفاف و برائت از مشرکان، یعنی خداپرستی و خودسازی و خدمت رسانی به دیگران و مانور قدرت مسلمانان و اسلام عزیز، که با ایده واحد و هدف واحد و جهت واحد، می‌توان قدرت منطق و عمل و عقیده را به جهانیان نشان داد و کمترین «نقار و نفاق و نفرت» در آن دیده می‌شود. باید واجدان شرائط انجام عمل حج و والیان و مدیران حج، اهمیت حج را دریابند و برای برگزاری شکوهمند آن، سعی وافر مبذول دارند.
در ابتدا جعفر بلوری ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«صندوق لاشخورها!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
1- سال 1391 بود که وزیران خارجه ایران و آرژانتین در حاشیه نشست سران آفریقا توافقنامه‌ای با هدف تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب درباره حادثه انفجار آمیا (انفجار مرکز تجاری یهودیان در آرژانتین) امضا کردند تا بدین ترتیب بر اساس اسناد و مدارک، و نه ادعاهای مقامات غربی و صهیونیستی، به بررسی مسائل پیرامون این حادثه پرداخته و یک بار برای همیشه به این ماجرا پایان دهند. چند ماه بعد خبرگزاری انگلیسی رویترز، اعلام کرد، یک دادگاه فدرال در آرژانتین با این توافقنامه مخالفت کرده است؛ توافقنامه‌ای که با هدف شناسایی مجرمان حادثه آمیا امضاء شده بود!
به گفته رئیس این دادگاه، توافق صورت گرفته بین ایران و آرژانتین «غیرقانونی» است بنابراین دولت آرژانتین حق ندارد از این توافق پیروی کند! مسئولان بررسی‌کننده ماجرای آمیا در آرژانتین اما اعلام کردند، نمی‌توانند به خاطر حکم این دادگاه «جشن» بگیرند چرا که این مسئله کمکی به یافتن عاملان این حادثه و مجازات آنها نخواهد کرد. بدین ترتیب سنگ‌اندازی‌ها بر مسیر راهی که می‌تواند عاملین واقعی این حادثه را مشخص کند، آغاز شد.
اما این پایان ماجرا نبود؛ اوایل آبان ماه همان سال در حالی که مذاکرات میان ایران و آرژانتین جریان داشت، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» خبر داد «هیئتی بلند پایه از سوی وزارت امور خارجه اسرائیل به آرژانتین سفر کرده» تا به آرژانتین این هشدار را بدهد که «هرگونه توافق با ایران بر سر مسئله آمیا که در آن استرداد متهمان ایرانی و پرداخت غرامت به خانواده‌های یهودی گنجانده نشود با پاسخ سخت اسرائیل روبرو خواهد شد.» درخواستی که با بی‌توجهی دولت آرژانتین مواجه شد.
2- صندوق کرکس (vulture fund) نام یک صندوق سرمایه‌گذاری (صندوق سهامی اختصاصی) است که فعالیت اصلی آن به شکل سرمایه‌گذاری روی بدهی شرکت‌ها و کشورهای ورشکسته یا بحران زده است. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده، این شرکت با شناسایی کشورها و شرکت‌های بحران‌زده، اقدام به خرید اوراق قرضه آنها به مبلغی بسیار پایین‌تر از قیمت اسمی آن می‌کند تا در موعد مناسب، آن را به قیمت اسمی بفروشد. صندوق کرکس با توجه به آنکه می‌داند مشتریانش به علت مشکلات مالی و خطر ورشکستگی دیگر نخواهند توانست اوراق قرضه را در زمان سررسید بازخرید کنند، با هدف رسیدن به سود، آنها را خرید می‌کند. به بیان روشن‌تر و دقیق‌تر، کرکس از قِبَلِ کشورها و شرکت‌های به اصطلاح در حال احتضار ارتزاق می‌کند! صاحبان این شرکت آمریکایی، شماری صهیونیست دو آتشه هستند!
3- آرژانتین یکی از کشورهایی است که طی سالهای گذشته، مجبور به همکاری با کرکس شده و از طرفی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش، از سوی این شرکت آمریکایی- صهیونیستی تهدید شده است. میزان پولی که کرکس از آرژانتین مطالبه کرده به قدری زیاد است که به گفته مقامات آرژانتین و کارشناسان مستقل، «قطعا» باعث ورشکستگی این کشور می‌شود. بنابراین آرژانتین هنوز نتوانسته یا نخواسته این مطالبات را پرداخت کند. آرژانتینی‌ها می‌گویند، در صورت تسلیم شدن در برابر خواسته‌های این صندوق، بحران اقتصادی‌شان در بهترین حالت، دو برابر خواهد شد. اما واکنش «اهانت‌آمیز» و «انتقام‌گونه» قاضی این پرونده علیه دولت آرژانتین که به تازگی و به دلیل پرداخت نشدن مطالبات صندوق صورت گرفته، نشان می‌دهد، ماجرا فراتر از یک مطالبه اقتصادی است...
«توماس گریسا»، قاضی پرونده طی سخنانی، آرژانتین را به دلیل «اجرا نکردن حکم صادره» به گونه‌ای تحقیرآمیز محکوم و طی دستوری جدید آن را موظف به پرداخت جریمه به این صندوق کرده است. طبق این حکم، آرژانتین موظف است از میان تمامی طلبکارانش ابتدا بدهی خود به صندوق کرکس را بپردازد! حکمی که اعتراض شدید کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور آرژانتین را در پی داشت.
4- با کنار هم قرار دادن سه مورد بالا می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که آرژانتینی‌ها نه به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق کرکس، که به خاطر همکاری با جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده آمیا تحت فشار قرار دارند و صهیونیست‌های خبیث پس از این که نتوانسته‌اند با تهدید، این کشور را به توقف همکاری با ایران وادار نمایند، در پی انتقام هستند وگرنه کشورهای دیگری هم هستند که در وضعیت مشابه آرژانتین به چنین صندوق‌هایی که به حق نام کرکس را برای خود برگزیده، بدهکارند.
بد نیست بدانید، بخشی از سخنرانی تاریخی اخیر رئیس جمهور آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل، که از سوی رسانه‌های غربی اجازه پخش نیافت مربوط به همین مسئله بود. «فرناندز» در سخنرانی 35 دقیقه‌ای خود به حادثه انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین یعنی ماجرای «آمیا» اشاره کرد و گفت: «چندین سال است که ما را به عدم پیگیری ماجرای آمیا متهم می‌کنند و متاسفانه برخی در دستگاه قضایی آرژانتین با آنها (صهیونیست‌ها) همراه شده‌اند و اکنون که به مرحله حل این مسئله [با ایران] رسیده‌ایم باز هم گفته‌های نادرست خود را تکرار می‌کنند ... از زمان وقوع انفجار در مرکز یهودیان دستگاه قضایی ما به صورت رسمی ایران و حزبالله لبنان را مسئول این حادثه معرفی کرد، البته تحقیقات ما دخالت این دو را تایید نکرده است...»
این سخنان اگرچه با اقدام بی‌سابقه سازمان ملل در قطع بلندگوهای سالن و قطع پخش شبکه‌های تلویزیونی غربی مستقیما به گوش مردم نرسید اما، وی پس از بازگشت از نیویورک کار نیمه‌تمام خود را تمام کرد!
5- جمله آخر خانم فرناندز، که رسما ایران و حزبالله لبنان را از اتهامات صهیونیست‌ها تبرئه کرده، نشان می‌دهد، وی هنوز تسلیم فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نشده است بنابر این فشارها به این کشور و مردمش باز هم ادامه خواهد داشت. اما نکته‌ای که نباید از کنار آن به راحتی گذشت، محبوبیتی است که اظهارات انقلابی این زن در سازمان ملل، برای وی به ارمغان آورده است.
به قول عبدالباری عطوان، نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور عرب، «ای‌کاش این زن، رهبر امت عرب بود؛ زیرا در حالی که رهبران و وزرای خارجه کشورهای عربی برای بوسیدن دست تزیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل و یکی از مجرمان حمله دوم و سوم به نوار غزه صف کشیده‌اند، و برای اظهار تمایل به صلح و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی چه بسا در عرض تبریک به او و ارتش‌اش به خاطر کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین در نوار غزه از یکدیگر گوی سبقت ربوده‌اند، رئیس‌جمهور آرژانتین در تریبون شورای امنیت سازمان ملل از تناقض‌های سیاست آمریکا سخن گفت و دروغ‌های آنان را افشا کرد... او از مردانی که ادعای مردانگی می‌کنند هزاربار شجاع‌تر است.»
رضا ملک‌زاده ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«به نام مردم به کام دشمن!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
یکی از شعارهای مردم‌فریب سیســتم ســرمــایــه‌داری «خصوصی‌سازی» و واگذاری اقتصاد به «مردم» است؛ شعاری که در حقیقت ابزاری برای توسعه یک سیستم «رانتی» سرمایه‌محور است که بر همین اساس اقلیتی را بر اکثریت مردم در طول سالیان سال برتری بخشیده است. گزینش سفت و سخت سیستم موجب می‌شود کمترین میزان صدمه از درون و افشای اسرار را در طول زمان شاهد باشیم و علاوه بر آن میزان فرمانبری اقلیت از فرامین نظامات پولی- مالی نیز حداکثری شود. از این مفهوم می‌توان با عنوان «عدالت اقلیت» نام برد که حقیقتا اشاره‌ای صحیح به نحوه اجرای عدل در میان اقلیتی دارد که در حاکمیت سهمی غیرقابل چشم‌پوشی دارند. به عبارت صحیح‌تر احمدی‌نژاد بیاید یا روحانی؛ کلینتون یا اوباما؛ سارکوزی یا اولاند، تفاوت چندانی در میزان سرمایه و نقش محوری طبقه یادشده در بستر اقتصادی جوامع وابسته به سیستم لیبرالـسرمایهداری ایجاد نمی‌شود. البته تغییرات اگر از چند درصد «حق نوآوری» فراتر رود می‌تواند عواقب وخیمی همچون «فتنه 88» به عنوان نماد شورش اقلیت مردم‌ستیز بر اکثریت مردمی را به همراه آورد.
برخی مصادیق تبعیت از رفتار اقتصادی برآمده از نظامات لیبرالـسرمایهداری را می‌توان در رویه بانک مرکزی کشورمان در طول سالیان جست‌وجو کرد. پس از گذشت 35 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز دستورالعمل‌های سیستماتیک با هدف شفافیت اقتصادی در کشور وجود ندارد. کارمندان و کارگران بزرگ‌ترین گروه مالیات‌دهنده کشور به شمار می‌روند و بخش قابل توجهی از سرمایه‌داران از این حیث در معافیتی دائم و خودخواسته روزگار می‌گذرانند. پولشویی بیداد می‌کند و منبع درآمدهای قشر خاصی از جامعه هرگز شفاف نمی‌شود. نه لیستی از فقرا در کار است و نه سیاهه‌ای از متمولان! نه مالیاتی از سوداگران اخذ می‌شود و نه سیستمی برای پایش درآمدها و املاک و حتی ردگیری معاملات کلان وجود دارد!
روز گذشته عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی التهابات بازار ارز در سال ۹۰ در جلسه غیرعلنی پس از گذشت 3 سال، فاش کرد: ۱۱ میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفت! یعنی در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختی روبه‌رو بود و باید منابع ارزی ملت حفظ می‌شد، با سوءمدیریت شاهد هدر رفت دارایی‌های سرمایه‌ای کشور بودیم. براساس گزارش‌ها ۳۷ درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است! اوضاع زمانی جالب می‌شود که بدانیم برخی اعضای وابسته به کارگزاران، دو سال قبل از اغتشاشات سال 88 اقدام به تاسیس مجموعه‌ای از صرافی‌ها در بازار تهران کردند و سپس با شعار «لزوم بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخله دولت در بازار» زیر پای دولت جدید نشستند. بانک‌ها با ورود به بازار مسکن، پروژه سوداگری در این حوزه مهم و حیاتی را با آشنا‌ترین چهره‌های سیاسی- اقتصادی آغاز کردند و شعله تورم را تا مرز فاجعه بالا کشیدند، سپس تنها طرح مبتنی بر عرضه، یعنی مسکن مهر را «تورم‌زا» و «غیرکارشناسی» لقب دادند. شاید بهترین اقدام بانک مرکزی در چند سال اخیر را بتوان در طرح مقابله با بنگاهداری بانک‌ها مشاهده کرد. طرحی که هم‌اکنون به واسطه شرکت‌داری و انحصار‌سازی خود بانک مرکزی با چالشی جدی در مرحله اجرا مواجه شده است. «ناامنی پولی- مالی» قفلی است که به واسطه رونویسی ناقص و حتی بی‌قانون‌تر از روی دست سیستم لیبرالـسرمایهداری در حوزه بانکداری، نصیب ما شده است. انحصارگرایی بانک مرکزی در الزام بانک‌ها و موسسات پولی– مالی کشور به خدمات‌گیری از چند شرکت در برخی حوزه‌های تخصصی که اتفاقا وابسته به لابی‌های نفتی خارج از کشور بوده و در اغتشاشات فتنه 88 نیز نقشی بسیار مهم داشته‌اند؛ امنیت بانکداری الکترونیک کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است.
در چنین فضای هولناکی هرگونه حرکت دولت فعلی یا حتی دولتهای بعدی، به جهت ساماندهی سیستم، به واسطه ضعف اطلاعاتی و تکنولوژیک مدیران کشور در مهمترین حوزه امنیتی‌ـ‌پولی کشور با سدی نفوذناپذیر مواجه خواهد شد. مجموعه شرکت‌های خصوصی که در حال حاضر با استفاده از رانت قانونی بانک مرکزی در دوره‌های گذشته، بر گلوگاه‌های پولی- مالی کشور چنبره زده‌اند، هر زمان اراده کنند به واسطه برتری اطلاعاتی و با استفاده از خلأ‌های امنیتی، قانونی و تکنولوژیک این حوزه خواهند توانست نظرات خود را به دولت و مردم تحمیل کنند.
به نحوی که افشاگری صورت گرفته در «وطن امروز» علیه بخشی از مجموعه انحصارگرای فعلی در روزنامه «ع- الف» وابسته به سرشاخه لابی طراح نقشه «اشغال سایبری ایران» پاسخ داده می‌شود! این یعنی در حوزه امنیت سایبر در بخش بانکداری نیز با همان لابی فعال در حوزه ارتباطات سایبری درگیر هستیم و در شناسایی «چشم دشمن» موفق بوده‌ایم. در شرایطی که مراکز داده برخی شرکت‌های یادشده در مالزی، دوبی و لندن قرار دارد و اغلب بانک‌های کشور نیز مجهز به سیستم «بک‌آپ» نیستند، چه کسی تضمین می‌کند در فتنه بعدی که احیانا ممکن است به علت «شکست طرح سازش با آمریکا» بزودی در کشور ساماندهی شود، حساب‌های بانکی ایرانیان فرضا به واسطه هک اطلاعات یک مرکز داده خصوصی همکار با بانک مرکزی خالی نشود؟
دولت در برابر خبر تایید نشده دزدی بخشی از اطلاعات هدفمندی یارانه‌ها چه پاسخی دارد؟ فرصت برای «بازمهندسی سند پدافند غیرعامل بانک مرکزی» در بحبوحه شعارهایی همچون «خصوصی‌سازی» پیش از تبیین قوانین «صیانت از حریم خصوصی ایرانیان» گذشت! و ما هنوز اندر خم کوچه واگذاری شرکت‌های بانک مرکزی به «مردم» شعار می‌دهیم! کدام «مردم»؟! با سیستمی که پیش از فریاد برآوردن در حوزه الزام خصوصی‌سازی، شرکت‌های انحصاری خود را در اطراف بانک مرکزی چیدمان کرده، چگونه باید مبارزه کنیم؟ هم‌اکنون چند شرکت در بازار وجود دارد که خدمات «موبایل بانک» و «بانکداری الکترونیک» به مجموعه بانک‌های کشور ارائه می‌کنند؟ این شرکت‌ها متعلق به چه کسانی است؟ هر کجا «انحصار» به صورت عامدانه با مهندسی از بالا گسترش یافت نام «خصوصی‌سازی» و «اصل 44 قانون اساسی» را پیش کشیدند!
بخش اعظم پتروشیمی را یک اقلیت اداره می‌کند! همان اقلیت محض مدیریت اکثر شرکت‌های نفت و گاز را برعهده دارد! گروه یادشده دهها هزار سازمان مردم‌نهاد را هم در کشور تحت پوشش خود دارد! اتفاقا چند شرکت انحصاری ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری نیز تاسیس کرده‌اند که به شرکت‌های چندملیتی پایه‌گذار نظام لیبرالـسرمایهداری سرویس ویژه از داخل بازار ایران ارائه می‌کنند! به صورت کاملا خودجوش مجموعه‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های مالی- اعتباری نیز متعلق به همین اقلیت است! اکنون شعار می‌دهند که باقی را هم به «مردم» واگذار کنید! هر چه از این دایره جا مانده باید «خصوصی‌سازی» شود... از آموزش و پرورش گرفته تا صدا و سیما و وزارت بهداشت و باقی‌مانده وزارت نفت! کشورها اینگونه اشغال می‌شوند آقای رئیس! دولت‌ها اینگونه سر بزنگاه با فتنه اقتصادی و سیاسی درگیر می‌شوند برادران! راهکار گره‌گشایی از این کلاف سردرگم «اجرای قانون» است و قانون!
کورش شجاعی در مطلبی با عنوان««بال» يا «وبال» ازدواج؟!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:
اول اشاره به چند واقعیت غیرقابل انکار و کتمان، همه می دانیم سن ازدواج بالا رفته، توقعات افزون شده، تشریفات و تجملات غوغا، چشم و هم چشمی بیداد می کند، میل به «تنها زیستی» و مجرد بودن افزایش پیدا کرده، برخی جوانان و خانواده هایشان به خاطر مشکلات گوناگون از جمله بیکاری، هزینه های سنگین زندگی، اجاره های کمرشکن، مقدمات و تشریفات ازدواج، مهریه های نجومی و جهیزیه های سنگین و توقعات آنچنانی و... جرأت طرح بحث ازدواج را به خود نمی دهند.
خطر جدی در کمین
کیست که نداند کاهش آمار ازدواج و تشکیل خانواده و افزایش سن ازدواج و میل به زیست مجردی و افزایش نگران کننده و تأمل برانگیز جمعیت چند میلیونی جوان آماده ازدواج که ازدواج نکرده اند چه مشکلات عدیده ای بر جسم و جان و روان افراد و جامعه تحمیل می کند و چه عواقب و تبعات زیانبار و جبران ناپذیری به دنبال دارد. اما با این همه امروز متأسفانه شاهد این واقعیت تلخ هستیم که علی رغم همه مشکلات اقتصادی که اکثر قریب به اتفاق مردم و مسئولان به آن اذعان دارند، اما روند نگران کننده، زیانبار و بدعاقبت تجمل گرایی و تشریفات و چشم و هم چشمی ها در بسیاری از امور زندگی مردم در سطوح مختلف جاری شده و این بلیه دامن ازدواج جوانان و تشکیل خانواده های جدید را نیز گرفته است و در حالی که از افراد جامعه ایرانی - اسلامی انتظار می رود که با درک عمیق تر اوضاع و مقتضیات برای آسان سازی ازدواج و تشکیل خانواده تلاش کنند اما متأسفانه نه تنها تلاش جدی در این زمینه محسوس نیست بلکه به دلایل مختلف که مجال بحث درباره آن ها نیست گویا آتش چشم و هم چشمی ها هر روز بیشتر زبانه می کشد و شرایط را برای ازدواج و تشکیل خانواده جوانان و سامان یابی زندگی این عزیزان سخت تر و پیچیده تر می کندکه اگر این واقعیت های تلخ وجود نداشت و بر بسیاری از خانواده ها حاکم نمی شد، امروز ما شاهد تجرد و آماده نبودن شرایط ازدواج برای ۱۱ میلیون و دویست هزار جوان قرار گرفته در سن ازدواج نبودیم. صحبت از چند هزار و چند صد هزار نیست بلکه صحبت از ۱۱ میلیون جوان است که در سن ازدواج قرار گرفته اند اما جامعه، وضعیت اقتصادی، توقعات بالا، تجملات، چشم و هم چشمی ها، هزینه های بالای زندگی و ارائه نشدن طرح ها و برنامه های مناسب و اجرایی توسط مسئولان و... شرایط ازدواج و تشکیل خانواده را برای آن ها سخت کرده است.
جهیزیه چرا؟
با این اوضاع آیا واقعاً تأسف بار نیست که بشنویم و ببینیم تعدادی از دختران و پسران جوان این مملکت با همه سختی هایی که وجود دارد مراسم عقد خود را برگزار کرده اند اما برخی از این عزیزان به خاطر تأمین نبودن «جهیزیه» که معلوم نیست این رسم از کدام قانون، شرع و عرفی نشأت می گیرد در آرزوی سر و سامان گرفتن و به خانه خود رفتن مانده اند. آیا «جهیزیه های امروزی» که مثل برخی از رسوم جاری در کشور ما «رسمی بی ریشه» است می تواند و باید با آینده جوانان و خانواده ها اینچنین بازی کند که گاه چند سال زوج جوانی در عقد بمانند تا پدر و مادر عروس با هر فشار و مصیبتی که شده وام بگیرند و قرض کنند تا جهیزیه آنچنانی را تهیه کنند یا این رسم بی ریشه آنچنان چنگال اختاپوسی خود را بر زندگی عده ای بفشارد که برخی خانواده ها به خاطر نداشتن توان تهیه جهیزیه از پذیرفتن خواستگار برای دخترشان اجتناب کنند؟! آن هم جهیزیه هایی که گاه برخی لوازم آن هر چند سال یک بار هم ممکن است به کار زوج های جوان نیاید، جهیزیه هایی که بسیاری از اقلام آن عمدتاً وارداتی است و پول هایش به کیسه خارجی ها خصوصاً چینی ها سرازیر می شود، جهیزیه هایی که گاه برای فخر فروشی و به رخ کشیدن و چشم و هم چشمی تهیه می شود.
جهیزیه هایی که گاه تمام ثمره یک عمر خدمت یک کارمند به عنوان پاداش بازنشستگی صرف آن می شود. جهیزیه هایی که پدرانی که حالا موهایشان سپید شده و گذر زمان فشارهای زیادی بر آنان تحمیل کرده مجبورند برای تهیه آن به این صندوق و آن موسسه اعتباری رو بیندازند آن هم در شرایطی که این بانک هایی که باید بخشی از همتشان مصروف کارگشایی برای تولید کنندگان و مردم باشد خیلی هاشان مشغول شرکت داری و بنگاه داری شده اند و برای پرداخت سه میلیون وام ازدواج جوانان یا پول و بودجه ندارند یا کلی تشریفات طلب می کنند! روشن است که در این شرایط اقتصادی و حاکمیت رکود تورمی بر اقتصاد کشور و... برای یک کارگر، کارمند ساده، بازنشسته و کاسب جزء تهیه جهیزیه های آنچنانی بسیار بسیار سخت است.
به جای جهیزیه
این درحالی است که به جای تحمل و تحمیل سختی تهیه جهیزیه و دیگر مخارج تشریفاتی ازدواج می توان با آسان سازی و ساده گرفتن و دوری از تجملات، بسیاری از هزینه ها از جمله هزینه تهیه جهیزیه را به حداقل رساند. پدران و مادران زوج های جوان بنا بر محبت و عاطفه سرشاری که دارند کمک به فرزندان خود را در هر شرایط و موقعیتی، وظیفه حتمی خود می دانند با کاستن از هزینه های زائد و ناکارآمد به سمت کمک های پایدار، موثر، کار راه انداز، آینده ساز و مفید گام بردارند و در کنار تربیت شایسته فرزندان در محیط گرم خانواده با پرورش جوانانی بااخلاق، اهل کار و دانش و مطالعه، باحیا و خوش خلق و غیرتمند، وفادار و فداکار و اهل مدارا و سازش با همسر با اهداف و ایده آل های متعالی به تلاش فایده مند و موثری در انتخاب آگاهانه همسر، تقویت مبانی ازدواج و زندگی پایدار همت گمارند و البته سهم موثر و مفیدی در شکل گیری اقتصاد زندگی جوانان ایفا کنند و در این راستا آیا نمی توان با آسان سازی ازدواج های آگاهانه و پایدار و حذف تشریفات و تجملات و هزینه های غیرضروری و ساده گرفتن مراسم و معقول کردن مهریه و دیگر توقعات، پدران و مادران برخی اقلام ضروری و لازم زندگی زوج های جوان را با همکاری هم تهیه کنند و از محل صرفه جویی ها و حذف تجملات و تشریفات و جهیزیه های آنچنانی سرمایه ای هر چند اندک برای شروع زندگی جوانان، کار و شغل و کسب و پیشه آنان و یا قرض الحسنه رهن منزل آنان فراهم کنند. فکر کردن و عمل به این گونه پیشنهادها نه تنها سخت و پیچیده نیست بلکه می تواند چاره ساز و فرهنگ ساز هم باشد.
« تحليل سياسی هفته»عنوانی است برای مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید است:
دهه اول ذیحجه باعطر معنوی حج و عبادت عجین است و كاروان حاجیان نیز از امروز به سوی صحرای عرفات روان می‌شوند تا اوج صحنه‌های عبودیت را در این سرزمین تفتیده تجربه كنند. خوشا به حال زائرانی كه امسال توفیق تشرف به این وادی رحمت را یافته و انشاءالله باحج مقبول و سعی مشكور و با دعای خیر حضرت ولیعصر(عج) و كوله‌باری از مغفرت به سرزمین‌هایشان مراجعت می‌نمایند.
در این هفته نشست دو روزه سران كشورهای حاشیه دریای خزر در "آستاراخان" روسیه برگزار شد و روسای جمهوری كشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان به دعوت "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه، در آن حضور یافتند. در این نشست مسائل كلیدی مربوط به همكاری كشورهای حاشیه دریای خزر، روند تحقق توافق‌های نشست باكو و همچنین تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها در همكاری‌های آتی كشورهای منطقه بررسی شد و در پایان سه سند همكاری به امضای روسای جمهور 5 كشور حاشیه خزر رسید.
تا پیش از فروپاشی شوروی، تمام مسائل دریای خزر با توجه به دو پیمان و توافق میان ایران و شوروی در سالهای 1299 و 1319، حل و فصل می‌شد. پس از فروپاشی شوروی و استقلال یافتن جمهوری‌های آن، بر تعداد كشورهای ساحلی خزر افزوده شد و دریای خزر با توجه به قرار گرفتن حدود 20 درصد منابع انرژی جهان در آن بر معادلا ت انرژی منطقه تأثیرگذار گردید. این امر موجب اهمیت خاص دریای خزر و دشوار شدن مذاكرات پنج كشور ساحلی دریای خزر برای تقسیم ثروت‌های نهفته در این دریاچه و تعیین حدود مرزی و حاكمیتی ملی خود شد.
اولین اجلاس سران كشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1380 در عشق آباد، دومین اجلاس در سال 86 در تهران و سومین اجلاس نیز در سال 89 در باكو برگزار و در آن بحث رژیم حقوقی خزر تقسیم كلی آن چه در سطح و چه در بستر دریا، مطرح شد ولی تاكنون به نتیجه‌ای دست نیافته است. این نشست‌ها فقط به امضای برخی توافق‌ها در زمینه محیط زیست و غیرنظامی كردن دریای خزر انجامیده و اختلاف‌هایی مانند تكمیل نظام حقوقی این پهنه بزرگ آبی هنوز حل نشده است.
مسكو و تهران از همان آغاز تاكید داشتند تا زمان تعیین رژیم حقوقی تازه برای خزر، توافقنامه‌های مبنایی ایران و شوروی در سالهای 1299 و 1319 به عنوان رژیم حقوقی، معتبر شناخته شود.
به باور كارشناسان مسائل بین المللی، تاكنون دو اقدام مهم برای دستیابی به اصول كلی توافق صورت گرفته است: نخست اینكه هر پنج كشور توافق كردند طی نشست‌های سالانه به تلاش‌های خود در سطح كارشناسان و معاونان وزیران امورخارجه ادامه دهند و در همین چارچوب تاكنون دهها نشست در این سطوح برگزار شده است.
دوم اینكه هر پنج كشور توافق كردند تا زمانی كه رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده است از اجرای طرح‌های اكتشافی و استخراج منابع در بخشهای مورد اختلاف بپرهیزند و این فعالیت‌ها را فقط به سواحل دریای خزر مربوط به مرزهای خشكی خود محدود كنند كه مورد اختلاف نیست. اما این نكته از سوی برخی كشورهای ساحلی رعایت نشده و توافق‌های دوجانبه‌ای میان برخی از آنها منعقد شده است
به هر حال به نظر می‌رسد زمان توافق همسایگان خزر بر سر تكمیل نظام حقوقی این پهنه عظیم آبی فرا رسیده است تا با توجه به پیوندهای مهم تاریخی و اشتراك منافع در خزر به عنوان دومین منبع هیدروكربنی جهان، دیگر عوامل واگرایی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز از میان برود.
در این هفته مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت، همزمان با برگزاری اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشكی سراسر كشور و با ابلاغ اجرای مفاد كتاب "ارزشهای نسبی سلامت جمهوری اسلامی ایران در سال 93" كلید خورد. با اجرای این مرحله بیش از 300 خدمت جدید تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و پرداختی مردم بابت خدمات سلامت در بخشهای دولتی و خصوصی كاهش می‌یابد به نحوی كه در بخش خصوصی، پرداخت‌ها در قالب صورتحساب‌های رسمی بیمارستان و در چارچوب قانون خواهد بود.
در مرحله اول طرح تحول نظام سلامت، كاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی، ارتقای كیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی، حمایت از ماندگاری پزشكان در مناطق محروم، حضور پزشكان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی، ارتقای كیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای دولتی، برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج و نیازمند، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول سلامت، اجرا شد.
مرحله دوم طرح تحول نظام سلامت مربوط به طرح تحول در حوزه بهداشت بود، كه این طرح 5 هدف مهم شامل: ارتقاء شاخص‌های بهداشتی، بهبود كیفیت خدمت، رضایت مردم، كنترل هزینه‌ها و عدالت در سلامت را دنبال می‌كند و مرحله سوم این طرح نیز بخش‌هایی از اجرای سیاست نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد. براین اساس بیماران دارای دفترچه روستایی كه اكنون در قالب طرح تحول نظام سلامت حدود پنج درصد هزینه‌های بستری‌شان را می‌پردازند، پس ازعید قربان هزینه‌هایشان به حدود سه درصد كاهش خواهد یافت. همچنین بیماران بستری شهری كه تاكنون 10 درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌كردند حدود شش درصد هزینه‌ها را خواهند پرداخت. بدین ترتیب باید گفت اجرای طرح سلامت در دولت یازدهم به واقع یكی از اقدامات و ابتكارات مهم دولت تدبیر و امید است كه رضایتمندی مناسبی را در میان اقشاركم‌درآمد مردم ایجاد كرده است.
در این هفته دور ششم مذاكرات هسته‌ای ایران و 1+5 در نیویورك در حالی به پایان رسید كه طرفین نسبت به پیشرفت‌های به دست آمده در آن اظهارخوشبینی كردند و قرار است دور هفتم تا 10 روز دیگر آغاز شود. وزرای خارجه آلمان و روسیه دستیابی به توافق نهایی را دور از دسترس ندانسته و هیات ایرانی نیز عزم خود را برای حل موضوع هسته‌ای اعلام كرده است. مجموعه این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد دور آینده بتواند چشم‌انداز مثبتی را به روی توافق‌های آتی بگشاید.
در بررسی رویدادهای خارجی، این هفته مسائل افغانستان و سوریه را به دلیل اهمیت آنها مرور می‌كنیم. در افغانستان، سرانجام پس از ماهها كشمكش، دو رقیب انتخاباتی با هم كنار آمدند و به تقسیم قدرت رضایت دادند. در پی این توافق و اعلام نفر برنده، روز دوشنبه مراسم تحلیف در كاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد با این ویژگی كه مراحل تحلیف دو قسمت شده بود و ابتدا "اشرف غنی احمدزی" به عنوان رئیس‌جمهور سوگند خورد و پس از وی "عبدالله عبدالله" در سمت رئیس اجرایی قسم یاد كرد.
در این مراسم آنگونه كه گفته شد حدود 1400 شخصیت داخلی و خارجی حضور داشتند و حتی از طالبان نیز دعوت شده بود. با اینحال آینده حكومت، به خوشی و باشكوهی مراسم تحلیف نخواهد بود و مسیر دشواری پیش روی اشرف غنی و عبدالله می‌باشد. هر چند طرفین به یك توافق دست یافته‌اند ولی باید در نظرداشت كه این توافق با فشارهایی از سوی آمریكا و همچنین از داخل صورت گرفت و ابهام‌های فراوان و جدی بر سر سهم طرفین از قدرت وجود دارد. این اختلاف حتی تا شب قبل از مراسم تحلیف نیز وجود داشت و بسیاری نمی‌دانستند كه عبدالله عبدالله در مراسم تحلیف حضور خواهد یافت یا نه؟
یكی از علت‌هایی كه رئیس‌جمهور جدید افغانستان و رئیس اجرایی حكومت به طور شتاب زده و بی‌اعتنا به تبعات آن، توافق امنیتی با آمریكا را امضا كردند این بود كه دولت آینده، فشارهای آمریكا بر خود را كم كند و همچنین كمك‌های مالی واشنگتن به افغانستان از سر گرفته شود. آمریكا تهدید كرده بود كه اگر افغانی‌ها این توافق را امضا نكنند نیروهای خود را بدون هماهنگی با كابل از این كشور خارج خواهد كرد و كمك‌های مالی و نظامی خود به دولت افغانستان را قطع خواهد نمود. پیمان امنیتی كه اخیراً امضا شد توسط آمریكا تنظیم شده و كاملاً در راستای اهداف استعماری آمریكا قرار دارد. براساس این پیمان، آمریكا چند پایگاه نظامی دائمی در افغانستان ایجاد خواهد كرد و نیروهای آمریكایی از قانون كاپیتولاسیون برخوردار خواهند بود.
این هفته، آمریكا و متحدانش حملات خود به مناطقی در سوریه را گسترش دادند به این بهانه كه با گروه‌های تروریستی مبارزه كنند. مقامات آمریكا اعلام كردند مبارزه با داعش ممكن است سالها به طول بكشد این، به آن مفهوم است كه آمریكا و دولتهای متحدش قصد دارند از دستاویز داعش برای مدتهای طولانی بهره‌برداری كنند و با این بهانه خاك سوریه و عراق را مورد تاخت و تاز قرار دهند.
اكنون عملاً آمریكایی‌ها منطقه پرواز ممنوع در سوریه به وجود آورده‌اند. دو سال قبل نیز آمریكایی‌ها قصد ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را داشتند كه با مخالفت‌های جدی در شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد و ناكام ماند. اكنون، آمریكایی‌ها با سوءاستفاده از شرایط حاضر، این طرح خود را عملی كرده‌اند. با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بخشی از خاك سوریه عملاً از كنترل دولت سوریه خارج می‌شود و این تجاوز آشكار به حاكمیت یك كشور است.
استفاده آمریكا از دستاویز داعش درحالی صورت می‌گیرد كه این گروه و سایر گروه‌های تروریستی حاضر در سوریه حاصل شرایطی هستند كه آمریكایی‌ها و متحدینشان در سوریه، ایجاد كردند. آنها با ارسال كمك‌های مالی و تجهیزاتی گسترده به هر گروهی كه داعیه مبارزه با حكومت سوریه را داشت، بهشتی برای تولد و رشد تروریسم به وجود آوردند و اكنون این گروه‌ها به بلای جان ملت سوریه، عراق و كل منطقه تبدیل شده‌اند. از این رو اكنون نیز بسیاری از مردم جهان به ادعاهای غرب در مبارزه با تروریست‌های داعش به دیده تردید می‌نگرند و اعتمادی به آن ندارند.
مطلبی که علی فرحبخش در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نرخ بهره در مقابل دستور ایست» به چاپ رساند به شرح زیر است:
نگاهی به آمارهای سالهای اخیر در باب رشد اقتصادی و نتایج نگران‌کننده آن خصوصا در توسعه بیکاری و تورم اولویت اصلی اقتصاد کشور را معین می‌کند. اینکه دولت محترم ضمن توجه به این مساله آن را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است قابل تقدیر است. ارائه بسته عبور از رکود به مجلس همان‌گونه که در طرح اصلی اعلام شده نافی ساماندهی لازم در ساختار اقتصادی کشور در حدود اختیارات دولت نیست. بسیاری از معضلات رکود ناشی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی در مسائل بانک‌ها، مالیات و از دست رفتن انگیزه‌های کارآفرینی است.
برخی مطالعات نشان می‌دهد حدود 24 درصد از واحدهای تولیدی کشور (به جز بنگاه‌های بزرگ وابسته به دولت) در حالت تعطیل و مابقی با ظرفیت میانگین 50 درصد مشغول به کار هستند.
بخش عمده مشکلات در بنگاه‌ها ناشی از اجرای ناقص هدفمندی و عدم تامین حقوق قانونی تولید کشور براساس مصوبات مجلس، ثبات نرخ ارز طی چند سال به‌رغم تورم موجود و ایجاد یک شکاف عظیم به نفع واردات، تحریم‌ها و بر هم زدن رابطه بنگاه و بانک با طرح‌های زودبازده بوده است. بنابراین شرایط محیطی حادث شده در تولید کشور علت اصلی بروز این شرایط و توسعه بیکاری و مسائل ناشی از آن است.
بانک‌های کشور براساس قرارداد و وظیفه ذاتی خود توجهی به شرایط رکودی نداشته و با وضع جرایم بر اصل و فرع بهره چرخه طلب خود را توسعه می‌دهند. علت توسعه معوقات بانکی ناشی از چنین شرایطی است. البته روی کاغذ و در محاسبات، بانک‌ها بزرگ و تولید کوچک می‌شود؛ لیکن توجه به عدم‌امکان وصول از یک واحد تولیدی تعطیل شده نشان می‌دهد این یک بازی باخت-باخت است.
در این رابطه فروض ذیل قابل‌توجه است:
1- خروج از رکود مستلزم توجه خاص به بنگاه‌های تولیدی کشور به صورت میدانی است.
2- ادامه روند فعلی جز پیچیده کردن شرایط نتیجه‌ای نخواهد داشت.
3- بنگاه‌ها به دلایل ذکر شده متاثر از مشکلات محیط هستند.
4- حکم کلی در باب تولید و معوقات نمی‌توان داد.
5- باید مشکلات با اولویت احصا شود و متناسب با آن عمل کرد.
6- خروج از تولید بدون هزینه امکان‌پذیر نیست. تجارب بین‌المللی این را نشان می‌دهد.
7- به دلایل ساختاری رکود نیز همزمان باید توجه کرد.
برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های جدید بجاست، لیکن اولویت باید به منابع موجود در حال توقف داده شود.
معوقات بانکی، مشکلات مالیاتی، بدهی دولت به بنگاه‌ها، نقدینگی و نرخ ارز از مسائل اصلی موجود است. زیرا با تغییر نرخ ارز و نزدیک شدن آن به قیمت واقعی و کاهش واردات، تقاضای داخلی افزایش یافته و امکان صادرات نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار می‌تواند با احصای مشکلات ذکر شده، ارائه طرح کند.
الف: ارجاع مشکلات از استان‌ها به مرکز در اغلب بانک‌های عامل و سازمان مالیاتی، روشی است که فعلا مرسوم است.
ب: ایجاد کلینیک‌های صنعتی در استان‌ها به ریاست استانداران و دستگاه‌های مربوطه.
در روش اول علاوه بر زمان‌بر بودن، امکان احصای صرف منابع در تولید و اشتغال و گرفتن ضمانت لازم برای توسعه اشتغال وجود ندارد. تجربه نشان داده است چنانچه این اختیار به استان‌ها داده شود علاوه بر آنکه امکان تشخیص سره از ناسره وجود دارد، سرعت عمل و به کارگیری توان استان‌ها در یک امر بزرگ ملی به عنوان عبور از رکود فراهم می‌شود. در اداره استان‌ها مرتبا به کمبود بودجه عمرانی و عدم کارآیی استان‌ها اشاره می‌شود.
در حالی که امروز مشکل اصلی کشور رکود و راه‌اندازی هزاران واحد تولیدی متوقف شده است، چه ایرادی دارد پتانسیل و نظام اجرایی استان‌ها برای حل چنین معضلی به کار گرفته شود. استانداران علاوه بر امکانات قانونی که در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار به آنها داده می‌شود از ساختار اداری نیز در جهت تحقق اهداف می‌توانند استفاده کنند. تزریق منابع مالی در جهت عبور از رکود بایستی در این مکانیزم و در جایی که حل مشکل منجر به توسعه اشتغال می‌شود به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد چنانچه ساختار مذکور شکل گرفته و حمایت شود می‌تواند ظرف 2 سال اشتغال از دست رفته بسیار بالایی را بدون سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«عيد قربان اسلامی»نوشته شده توسط سيدرضا اکرمی پرداخته است:
1- در ماه‌های قمری و سال قمری، روزها و دهه‌های شکوهمند، چون اعیاد «فطر، قربان، غدیر، عرفه، مبعث، ولادت رسول خدا و امامان شیعه و حضرت زهرا علیهاسلام» را داریم و دهه سوگواری محرم و عاشورا را که می‌بایست نسبت به آن ایام حساس بود و انجام وظیفه کرد، خداوند حکیم و علیم در قرآن خود می‌فرماید «وذکرهم بایام الله» ای پیامبر، ایام خدا را یادآوری نما که با خود «نشانه‌ها و درس‌ها» دارد «ان فی ذالک لایات کل صبارشکور، ابراهیم آیه5» و صابران و شاکران می‌توانند از این روزها عبرت‌ها و شگفتی‌ها، بیاموزند.
2- از جمله روزهای شکوهمند سالانه اسلام عزیز «روز عید قربان» است که حجاج خانه کعبه برای خود اعمال ویژه دارند و به شکرانه توفیق حضور در مراسم حج، روز دهم را عید می‌دانند و برای همه مسلمانان جهان اسلام روز عید است و نماز عید و قربانی کردن «گوسفند، گاو، شتر» تا سفره‌ای رنگین شود و غذای گرمی بر سفره‌ها «فکلوامنها و اطعموا القانع و المعتر، آیه 36 حج» نهاده شود و دلی شاد شود و محرومی از «تمکن و تمول» برخی، برخوردار گردند. در سوره «حج» خداوند اعلام می‌دارد که قربانی. از شعائر من است و در آن خیر و خوبی «والبدن جعلناها لکم من شعائرالله، لکم فیها خیر، حج 36» برای مردم وجود دارد، بنابراین آداب قربانی را پاس بدارید و توفیق این عبادت برای به وجود آمدن روحیه سپاسگزاری «کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون» در امت توحیدی و خداباوران می‌باشد.
3- در ضمن دستور واجب «قربانی» برای حجاج بیت‌الله الحرام و استحباب آن برای مسلمانان، اعلام شده است که در قربانی باید «تقوی و پارسائی و پالایش» مورد توجه قرار گیرد که کار برای خدا و تقرب به وی باشد «لن ینال الله لحومها ولا دمائها ولکن یناله التقوی منکم، آیه 37 حج» و اعلام می‌گردد که حاجیان مکه و مسلمانان برای خداوند همه گونه ایثار و فداکاری را پذیرایند و خداوند به خون و گوشت قربانی نیاز ندارد، در حج و همه اعمال آن تجلیل خداوند و تکبیر پروردگار و یاد و ذکر خدا جایگاه والائی دارد.
4- به همه عزیزان توصیه می‌نمایم سوره «حج» را که از سوره‌های بلند قرآن است، با دقت مطالعه کنید و در آن تامل و تدبر نمائید که چگونه اصول دین چون «توحید و نبوت و معاد» را همراه فروع دین از جمله «حج، نماز و زکوه و امر به معروف و نهی از منکر «الذین ان مکنا هم فی‌الارض، اقامواالصلوه و آتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، حج 41» عنوان نموده و از مناسک حج می‌گوید و قربانی را برجسته می‌سازد و از ابراهیم خلیل بنیان‌گذار حج «و اذن فی‌الناس، بالحج، یاتوک رجالا، قرآن» می‌گوید و تکریم وی را از بایسته‌ها اعلام می‌دارد. حج با خود «منافع» دارد، یعنی سود بسیار و سودهای وافر، که در حج، اجتماع مسلمانان را داریم و وحدت عمل را نشان می‌دهد، مسلمانانی که زبان و گویش‌های فراوان دارند و از کشورهای مختلف «60 کشور مسلمان و غیرمسلمان» به سرزمین وحی «مکه و مدینه» وارد می‌شوند و رنگ‌های گوناگون دارند و حکومت‌ها و دولتهای مختلف، ولی وحدت در احرام و تلبیه و طواف و نماز و سعی ورمی جمرات و قربانی و وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منا، برای همگان وجود دارد، زمان کوتاه در اعمال حج وجود دارد و فضای جغرافیائی محدود، ولی بی‌شک کمترین حادثه را دارد و معنویات فراوان در آن به وفور مشاهده می‌گردد.
5- حج یک سوژه است و بهانه، برای اعلام وحدت دنیای اسلام و داشتن هدف روشن و شفاف و برائت از مشرکان، یعنی خداپرستی و خودسازی و خدمت رسانی به دیگران و مانور قدرت مسلمانان و اسلام عزیز، که با ایده واحد و هدف واحد و جهت واحد، می‌توان قدرت منطق و عمل و عقیده را به جهانیان نشان داد و کمترین «نقار و نفاق و نفرت» در آن دیده می‌شود. باید واجدان شرائط انجام عمل حج و والیان و مدیران حج، اهمیت حج را دریابند و برای برگزاری شکوهمند آن، سعی وافر مبذول دارند.
