حافظی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

بررسی قانون شوراها در مجلس همواره آن راتنها محدودترنموده است/دولت باید نظارت های خود را تقویت کند

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه حاکمیت هنوز شوراها را به عنوان یکی ارکان نظام که برخورداری از قدرت حل و فصل مشکلات محله‌ای و منطقه‌ای نشناخته‌ است.

 رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران،   با اشاره به این که نگاه کلی به سه سال گذشته کشور بیانگر آن است که بررسی قانون شوراها در مجلس همواره آن راتنها محدودترنموده است افزود: این در حالی است که قانون مصوب انجمن‌های شهر در سال 1386 بسیار جامع‌تر از قانون فعلی شوراهاست.

وی تصریح کرد:‌هر چند باید بلوغ سیاسی و اجتماعی در سطح شوراها جهت اعتماد حاکمیت به این نهاد پدید آید اما متاسفانه مشکل این جاست که حاکمیت هنوز شوراها را به عنوان یکی از ارکان نظام با برخورداری از قدرت حل و فصل مشکلات محلی و منطقه‌ای نشناختند.

 رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با عنوان اینکه دولت باید خود را به سکان داری مشغول کرده و پارو زدن را به مردم و جامعه واگذار کند اظهار داشت:‌به تعبیری دیگر هر چند دولت به عنوان حاکمیت ملی موظف به انجام سیاستگذاری‌های کلان در تمامی حوزه‌ها است اما باید اجازه اداره شهر را برای حاکمیت منطقه‌ای و محله‌ای و در چهار چوب سیاست‌های کلان نظام، قوانین بالادستی، قانون اساسی چشم انداز 1404 و سایر قوانین و سیاست گذاری های ابلاغی نظام توسط مقام معظم رهبری، فراهم سازد.
 
*دولت باید نظارت های خود را تقویت کند

حافظی با تأکید بر این که دولت باید نظارت‌های خود را تقویت کند افزود:‌امیدوارم تلاش‌هایی که هر چند سال یک بار و در راستای تهدید شوراها که در واقع همان محدودیت و کوچک نمودن این نهاد است در این دوره به نتیجه نرسد.

وی با اشاره به این که بی شک  بیش از 20محور خدماتی مطابق قانون باید به شوراها واگذار شود گفت: دولت ابتدا باید پاسخ گویی این عمل خلاف قانون خود باشد چرا که تاکنون این وظایف به شوراها واگذار نشده است.
 

*قوه مجریه و مقننه اجازه دهند که مردم از طریق منتخبان خود در شورا شهردار را انتخاب کنند

رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد:‌هر چند باید منتظر بود که در رقابت میان دولت و مجلس برای ورود به فضای شورا که کسی برنده خواهد شد اما امیدوارم برنده واقعی مردم باشند و قوه مجریه و مقننه اجازه دهند که مردم از طریق منتخبان خود در شورا نقش پررنگی را در اداره شهرهای خود ایفا کنند.

حافظی با بیان این که انتخاب شهرداران توسط مردم نیازمند ایجاد زیر ساخت‌ها و واگذاری بسیاری از اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی به شوراها و شهرداری است اظهارداشت: این که برخی افراد معتقدند که انتخاب شهردار در فلان کشور اروپایی و یا شهر بزرگ توسط مردم صورت می‌پذیرد مستلزم توجه به این امر است که در این شهرها به سبب واگذاری بسیاری از اختیارات به شهرداران، شهردارحاکم مطلق و فرمانده شهربوده و همه چیز در ید قدرت اوست.

وی با یادآوری این که در چنین فضایی می‌توان انتخاب شهرداران را به مردم واگذار کرد افزود: به عنوان مثال در شهرداری تهران فردی جز معاونین شهرداران مناطق و مجموعه و ساختار تشکیلاتی مرتبط با آن از شهردار تبعیت نمی‌کند.

*واگذاری انتخابات شهرداران به مردم بدون تنفیذ اختیارات به شهردار تقلید راه رفتن کبک و فراموش کردن راه‌ رفتن خودمان است

رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با عنوان این که واگذاری انتخاب شهرداران به مردم بدون فراهم نمودن زیرساخت‌ها و تنفیذ اختیارات به نوعی تقلید راه رفتن کبک و فراموش کردن راه رفتن خودمان است تصریح کرد: شبیه سازی و کپی برداری نیازمند پیش بینی همه ابعاد است ضمن این که بومی سازی نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

حافظی گفت: تدوین این لایحه در دولت و تصویب فوریت طرح آن در مجلس علی رغم بی اطلاعی اعضای شورا به جای گلایه از دولت و مجلس دارد چراکه شورا رسما از هیچ جایگاهی در مسیر تدوین و بررسی آن برخوردار نبوده است.

وی در ادامه به بیان اظهارات اعضای دولت مبنی بر حضور نماینده شورای عالی استان‌ها در جلسات بررسی لایحه اشاره نمود و افزود: این توجیح خوبی نیست چرا که یک دبیر خانه قوی می‌توانست در کمتر از یک هفته پیش نویس آن را میان تمامی اعضای شوراها جهت دریافت نظرات کارشناسی و پیشنهادات در تدوین دقیق تر لایحه و اقنا اعضا مشارکت در تهیه پیش نویس توزیع کند.

*تدوین لایحه انتخاب شهرداران توسط مردم بدون اطلاع شوراها جای گلایه از قوه مقننه و مجریه دارد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: در حال  حاضر هیچ ارتباطی به طور مستقیم میان شوراها و پیشنهاد دهندگان طرح در  مجلس و لایحه دردولت ندارد که این خود جای گلایه از قوه مقننه و قوه مجریه دارد.

حافظی با عنوان این که مطابق نظر برخی از امضا کنندگان، این لایحه نیازمند تغییرات اساسی است خاطر نشان کرد: در واقع باید منتظر بود و دید که آشی که از مجلس پخته و خارج می‌شود از چه کیفیتی برخوردارند.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار