ادامه مذاکرات، خودروسازان خارجی را به ایران خواهد آورد؟
تمدید امید و انتظار درصنعت خودرو
درست يك سال از زمان توافق هسته‌اي مي‌گذرد این در حالی است که با عبور از سوم آذري ديگر، صنعت خودرو مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور بار ديگر در فضاي اميد و انتظار قرار گرفته است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، توافق هسته‌اي سال گذشته اگرچه لغو تحريم‌هاي صنعت خودرو از سوي غرب را به
همراه داشت، اما لغو اين تحريم‌ها دليلي بر ادامه همكاري شركاي خارجي
خودروسازان با آنها نشد. طرف‌هاي خارجي خودروسازان كه در واقع شركاي ساليان
گذشته آنها بودند، شرط همكاري خود با صنعت خودرو ايران را رسيدن به توافق
جامع هسته‌اي عنوان كردند تا ريسك همكاري خود با خودروسازان كشور را به صفر
برسانند. حال يك سال انتظار براي به دست آمدن نتيجه‌اي قطعي از مذاكرات
هسته‌اي در شرايطي پشت سر گذاشته شد که كسب نتيجه‌اي قطعي از مذاكرات
دوشنبه شب گذشته ،بار ديگر به آينده موكول شده است.
ادامه پيدا كردن مذاكرات هسته‌اي (تا اسفند امسال به‌صورت خوشبينانه و تيرماه سال آينده در شرايطي بدبينانه‌تر) براي رسيدن به توافقي نهايي در حالي مورد موافقت كشورهاي مذاكره‌كننده قرار گرفته است كه امضا قرارداد همكاري خودروسازان با شركاي خارجي با توافق جامع هسته‌اي گره خورده است.
خودروسازان طي يك سال گذشته با توجه به شرط توافق کامل از سوي طرف‌هاي خارجي، در حال رايزني و مذاكره با شركاي احتمالي غربي خود بودند تا در صورت توافق هسته‌اي كار ديگري جز امضای قرارداد باقي نمانده باشد. حال با تمام اين تفاسير و در شرايطي كه يك گام ديگر براي رسيدن به توافق هسته‌اي برداشته شده است، همكاري خودروسازان و شركاي خارجي آنها چه سرنوشتي خواهد داشت؛ انتظاري ديگر تا اسفند امسال يا تيرماه سال آينده يا آغاز همكاري با تكيه به شرايط مثبتي كه ايجاد شده است؟ سوال ياد شده در شرايطي مطرح است كه يك كارشناس مسائل اقتصادي عقيده دارد تمديد مذاكره اخير با دفعات قبل قابل مقايسه نيست. سعيد ليلاز عقيده دارد تمديد هفت‌ماهه مذاكرات چيزي فراتر از «تمديد مذاكرات» است و به منزله «توافقي اوليه» به شمار مي‌رود. او در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: در اينكه تحريم‌ها شكسته شده است شكي وجود ندارد زيرا هر دو طرف مذاكره به خوبي دريافته‌اند كه بازگشت به عقب بسيار دشوار خواهد بود به اين ترتيب ترديدي وجود ندارد كه فضاي ديپلماتيك، قوانين بين‌المللي و روابط شركت‌هاي خارجي با ايراني‌ها بهتر خواهد شد و شركت‌هاي خودروسازي نيز از اين فضا مستثني نخواهند بود. ليلاز با اشاره به اينكه مدت زمان لغو تحريم‌ها يكي از موارد اختلاف ايران و كشورهاي 1+5 بوده است مي‌گويد: اين فرصت هفت‌ماهه در واقع به نوعي زماني خواهد بود كه پيش از رسيدن به توافقي نهايي و قطعي در انتهاي هفت‌ماهه در نظر گرفته شده، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران به تدريج حذف شوند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اين نكته كه بازار خودرو ايران از معدود بازارهاي كشور است كه ابعاد جهاني دارد، تاكيد مي‌كند: بازار خودروي ايران با ظرفيت جذب بين يك و نيم تا دو ميليون دستگاه خودرو در سال يك بازار با مقياس جهاني است كه قطعا خودروسازان زيادي براي ورود به آن تمايل دارند. ليلاز عقيده دارد تا هفت ماه آينده قطعا شاهد ورود طرف‌هاي خارجي به ايران خواهيم بود.
اما مديرعامل ايران‌خودرو در پاسخ به اين سوال كه عكس‌العمل طرف‌هاي خارجي خودروسازان به توافق دو مرحله‌اي هسته‌اي چه خواهد بود، به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: تا آنجا كه اطلاع دارم صنعت خودرو در كنار صنايعي مانند نفت و پتروشيمي در روند مذاكرات مورد بحث طرفين بوده است، اما براي اينكه بگوييم پس از اين توافق دو مرحله‌اي چه اتفاقي در انتظار صنعت خودرو خواهد بود كمي زود است.هاشم يكه‌زارع در ادامه با اشاره به اينكه مذاكرات خودروسازان براي چگونگي همكاري با طرف‌هاي خارجي پس از لغو تحريم‌ها همچنان در جريان است، مي‌گويد: بايد زمان بيشتري از توافق فعلي هسته‌اي بگذرد تا ببينيم چه واكنشي از طرف‌هاي خارجي دريافت خواهيم كرد.
پيش‌بيني زود هنگام سرنوشت قراردادهاي همكاري خودروسازان با طرف‌هاي خارجي اگرچه از سوي ساير كارشناسان نيز مطرح مي‌شود، اما در عين حال پيش‌بيني غالب، شكل گرفتن همكاري‌ها در كوتاه‌مدت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز روز گذشته در جمع خبرنگاران در این زمینه عنوان کرده که با وجود تمدید مذاکرات هسته‌ای، خودروسازان مطرح دنیا هفته آینده به ایران خواهند آمد و مقدمات همکاری خودروسازان داخلی و خارجی فراهم خواهد شد. محسن صالحی‌نیا در ادامه به قراردادهای همكاري مشترك كه میان خودروسازان داخلی و خارجی تدوین شده است اشاره كرد و گفت: اجرایی شدن اين قراردادها منوط به برداشتن برخی از محدودیت‌ها است. صالحي‌نيا همچنين با اشاره به پا برجا بودن تحريم‌هاي بانکی، این تحريم را مانعی برای حضور خودروسازان خارجی دانست و گفت: به‌نظر می‌رسد به زمان نياز داريم تا بتوانیم با چانه‌زنی روی برخی مسائل، تحول حاصل کنیم.
شركاي خارجي در راه ايران
مدير توسعه استراتژي‌هاي پشتيباني و وظيفه اي سايپا با اشاره به آغاز توليد محصولات كيا موتورز در سايپا و همچنين انجام سفارش‌گذاري براي خودروهاي سنگين ولوو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: كيا موتورز خودروسازي است كه با آمريكا نيز همكاري دارد، اما با وجود نهايي نشدن نتايج مذاكرات هسته‌اي همكاري خود را با سايپا به عنوان يكي از دو خودروساز بزرگ ايراني آغاز كرده است، توليد محصولات ولو و نيز طبق برنامه‌ريزِي‌ها از اسفند امسال آغاز خواهد شد. حسن قره‌ئي در ادامه مي‌گويد: با توجه به اينكه در اين مرحله از توافق هسته‌اي همكاري برخي طرف‌هاي خارجي با خودروسازان ايراني آغاز شده است، به‌نظر مي‌رسد ساير خودروسازان نيز با يك فاصله زماني همكاري خود را با خودروسازان آغاز كنند.
اما در حالي كه خودروسازاني مانند كيا موتورز و ولوو همكاري خود را با خودروسازان ايراني آغاز كرده‌اند، شركاي استراتژيك خودروسازان مانند پژو و رنو نسبت به توافق دو مرحله‌اي هسته‌اي چه واكنشي نشان خواهند داد؟
قره‌ئي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: خودروسازاني كه در شرايط فعلي ريسك ورود به ايران را مي‌پذيرند قطعا در آينده نيز سهم بيشتري از بازار خودرو ايران خواهند داشت در چنين شرايطي قاعدتا خودروسازي مانند رنو كه براي كل صنعت خودرو ايران شريكي استراتژيك به شمار مي‌رود چنانچه ورود خود به ايران را به تعويق بيندازد سهم كمتري از بازار خواهد داشت. اما يك مدير ارشد در صنعت خودرو نيز با اشاره به اينكه طولاني شدن روند مذاكرات به نوعي به اين معناست كه تحريم‌ها پله‌پله لغو خواهند شد، به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر فضا صرفا بهتر شده است زيرا به‌نظر مي‌رسد شريك‌هاي خارجي باز هم امضای قرارداد را به نهايي شدن نتايج مذاكرات موكول كنند. اين مدير ارشد در صنعت خودرو عقيده دارد در شرايط فعلي ممكن است شاهد ورود يك يا دو خودروساز خارجي به صنعت خودرو باشيم كه به معناي محدوديت انتخاب خودروسازان براي همكاري با يك شريك خارجي خواهد بود در حالي‌كه اگر تمام گزينه‌هاي مطرح براي همكاري وارد كشور مي‌شدند، خودروسازان با چشم‌انداز بهتري مي‌توانستند همكار آينده خود را انتخاب كنند. در اين ميان برگزاري دومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو در دهم آذرماه امسال نيز مي‌تواند فرصتي براي بررسي بيشتر شركاي خودروسازان باشد؛ اما اين مدير ارشد عقيده دارد «با توجه به نهايي نشدن نتايج مذاكرات هسته‌اي، ممكن است امسال نيز اين همايش صرفا برگزار شود و منجر به عقد قرارداد همكاري با خودروسازان مطرح خارجي نشود.» اما چنانچه تا هفت ماه آينده هيچ كدام از شريك‌هاي مورد نظر خودروسازان حاضر به عقد قرارداد نشوند، صنعت خودرو با چه شرايطي همراه خواهد شد؟
قره‌ئي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: خودروسازان به هر حال با رشد توليد همراه خواهند بود؛ زيرا آنها از سال گذشته تا كنون تقريبا از بخشي از بحران خارج شده‌اند و مشكلي براي توليد ندارند. او در ادامه مي‌گويد: از ابتداي امسال متوسط توليد خودروسازان تا 50 درصد بالا رفته است، قيمت‌ها منطقي‌تر شده‌اند و حاشيه زيان خودروسازان به نسبت كمتر شده است؛ بنابراين خودروسازان در صورت عدم حضور شركاي خارجي تا هفت ماه آينده از نظر تيراژ توليد با مشكلي مواجه نخواهند بود بلكه از نظر سطح كيفي و تكنولوژي توليد اندكي با مشكل همراه خواهند شد؛ زيرا به هر حال از تكنولوژي روز دنيا فاصله خواهند داشت.
ليلاز نيز در اين زمينه مي‌گويد: در حال حاضر خودروسازان براي توليد مشكلي ندارند و ادامه راه آنها صرفا به رفع تحريم‌ها و ورود خارجي‌ها بستگي ندارد؛ زيرا هم خودروسازان و هم شرايط كلي اقتصاد و فضاي كسب و كار كشور در شرايط بهتري قرار دارد. او در ادامه تاكيد مي‌كند: اتفاقا اين فضا به نفع خودروسازان خواهد بود؛ زيرا طرف‌هاي خارجي به خوبي درخواهند يافت كه حضور آنها براي خودروسازان تعيين‌كننده نيست و در اينجا خودروسازان هستند كه مي‌توانند در انتخاب نوع همكاري خود، با قدرت بيشتري وارد گفت‌وگو شوند.
سارا مالکی
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام /
ادامه پيدا كردن مذاكرات هسته‌اي (تا اسفند امسال به‌صورت خوشبينانه و تيرماه سال آينده در شرايطي بدبينانه‌تر) براي رسيدن به توافقي نهايي در حالي مورد موافقت كشورهاي مذاكره‌كننده قرار گرفته است كه امضا قرارداد همكاري خودروسازان با شركاي خارجي با توافق جامع هسته‌اي گره خورده است.
خودروسازان طي يك سال گذشته با توجه به شرط توافق کامل از سوي طرف‌هاي خارجي، در حال رايزني و مذاكره با شركاي احتمالي غربي خود بودند تا در صورت توافق هسته‌اي كار ديگري جز امضای قرارداد باقي نمانده باشد. حال با تمام اين تفاسير و در شرايطي كه يك گام ديگر براي رسيدن به توافق هسته‌اي برداشته شده است، همكاري خودروسازان و شركاي خارجي آنها چه سرنوشتي خواهد داشت؛ انتظاري ديگر تا اسفند امسال يا تيرماه سال آينده يا آغاز همكاري با تكيه به شرايط مثبتي كه ايجاد شده است؟ سوال ياد شده در شرايطي مطرح است كه يك كارشناس مسائل اقتصادي عقيده دارد تمديد مذاكره اخير با دفعات قبل قابل مقايسه نيست. سعيد ليلاز عقيده دارد تمديد هفت‌ماهه مذاكرات چيزي فراتر از «تمديد مذاكرات» است و به منزله «توافقي اوليه» به شمار مي‌رود. او در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: در اينكه تحريم‌ها شكسته شده است شكي وجود ندارد زيرا هر دو طرف مذاكره به خوبي دريافته‌اند كه بازگشت به عقب بسيار دشوار خواهد بود به اين ترتيب ترديدي وجود ندارد كه فضاي ديپلماتيك، قوانين بين‌المللي و روابط شركت‌هاي خارجي با ايراني‌ها بهتر خواهد شد و شركت‌هاي خودروسازي نيز از اين فضا مستثني نخواهند بود. ليلاز با اشاره به اينكه مدت زمان لغو تحريم‌ها يكي از موارد اختلاف ايران و كشورهاي 1+5 بوده است مي‌گويد: اين فرصت هفت‌ماهه در واقع به نوعي زماني خواهد بود كه پيش از رسيدن به توافقي نهايي و قطعي در انتهاي هفت‌ماهه در نظر گرفته شده، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران به تدريج حذف شوند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اين نكته كه بازار خودرو ايران از معدود بازارهاي كشور است كه ابعاد جهاني دارد، تاكيد مي‌كند: بازار خودروي ايران با ظرفيت جذب بين يك و نيم تا دو ميليون دستگاه خودرو در سال يك بازار با مقياس جهاني است كه قطعا خودروسازان زيادي براي ورود به آن تمايل دارند. ليلاز عقيده دارد تا هفت ماه آينده قطعا شاهد ورود طرف‌هاي خارجي به ايران خواهيم بود.
اما مديرعامل ايران‌خودرو در پاسخ به اين سوال كه عكس‌العمل طرف‌هاي خارجي خودروسازان به توافق دو مرحله‌اي هسته‌اي چه خواهد بود، به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: تا آنجا كه اطلاع دارم صنعت خودرو در كنار صنايعي مانند نفت و پتروشيمي در روند مذاكرات مورد بحث طرفين بوده است، اما براي اينكه بگوييم پس از اين توافق دو مرحله‌اي چه اتفاقي در انتظار صنعت خودرو خواهد بود كمي زود است.هاشم يكه‌زارع در ادامه با اشاره به اينكه مذاكرات خودروسازان براي چگونگي همكاري با طرف‌هاي خارجي پس از لغو تحريم‌ها همچنان در جريان است، مي‌گويد: بايد زمان بيشتري از توافق فعلي هسته‌اي بگذرد تا ببينيم چه واكنشي از طرف‌هاي خارجي دريافت خواهيم كرد.
پيش‌بيني زود هنگام سرنوشت قراردادهاي همكاري خودروسازان با طرف‌هاي خارجي اگرچه از سوي ساير كارشناسان نيز مطرح مي‌شود، اما در عين حال پيش‌بيني غالب، شكل گرفتن همكاري‌ها در كوتاه‌مدت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز روز گذشته در جمع خبرنگاران در این زمینه عنوان کرده که با وجود تمدید مذاکرات هسته‌ای، خودروسازان مطرح دنیا هفته آینده به ایران خواهند آمد و مقدمات همکاری خودروسازان داخلی و خارجی فراهم خواهد شد. محسن صالحی‌نیا در ادامه به قراردادهای همكاري مشترك كه میان خودروسازان داخلی و خارجی تدوین شده است اشاره كرد و گفت: اجرایی شدن اين قراردادها منوط به برداشتن برخی از محدودیت‌ها است. صالحي‌نيا همچنين با اشاره به پا برجا بودن تحريم‌هاي بانکی، این تحريم را مانعی برای حضور خودروسازان خارجی دانست و گفت: به‌نظر می‌رسد به زمان نياز داريم تا بتوانیم با چانه‌زنی روی برخی مسائل، تحول حاصل کنیم.
شركاي خارجي در راه ايران
مدير توسعه استراتژي‌هاي پشتيباني و وظيفه اي سايپا با اشاره به آغاز توليد محصولات كيا موتورز در سايپا و همچنين انجام سفارش‌گذاري براي خودروهاي سنگين ولوو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: كيا موتورز خودروسازي است كه با آمريكا نيز همكاري دارد، اما با وجود نهايي نشدن نتايج مذاكرات هسته‌اي همكاري خود را با سايپا به عنوان يكي از دو خودروساز بزرگ ايراني آغاز كرده است، توليد محصولات ولو و نيز طبق برنامه‌ريزِي‌ها از اسفند امسال آغاز خواهد شد. حسن قره‌ئي در ادامه مي‌گويد: با توجه به اينكه در اين مرحله از توافق هسته‌اي همكاري برخي طرف‌هاي خارجي با خودروسازان ايراني آغاز شده است، به‌نظر مي‌رسد ساير خودروسازان نيز با يك فاصله زماني همكاري خود را با خودروسازان آغاز كنند.
اما در حالي كه خودروسازاني مانند كيا موتورز و ولوو همكاري خود را با خودروسازان ايراني آغاز كرده‌اند، شركاي استراتژيك خودروسازان مانند پژو و رنو نسبت به توافق دو مرحله‌اي هسته‌اي چه واكنشي نشان خواهند داد؟
قره‌ئي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: خودروسازاني كه در شرايط فعلي ريسك ورود به ايران را مي‌پذيرند قطعا در آينده نيز سهم بيشتري از بازار خودرو ايران خواهند داشت در چنين شرايطي قاعدتا خودروسازي مانند رنو كه براي كل صنعت خودرو ايران شريكي استراتژيك به شمار مي‌رود چنانچه ورود خود به ايران را به تعويق بيندازد سهم كمتري از بازار خواهد داشت. اما يك مدير ارشد در صنعت خودرو نيز با اشاره به اينكه طولاني شدن روند مذاكرات به نوعي به اين معناست كه تحريم‌ها پله‌پله لغو خواهند شد، به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر فضا صرفا بهتر شده است زيرا به‌نظر مي‌رسد شريك‌هاي خارجي باز هم امضای قرارداد را به نهايي شدن نتايج مذاكرات موكول كنند. اين مدير ارشد در صنعت خودرو عقيده دارد در شرايط فعلي ممكن است شاهد ورود يك يا دو خودروساز خارجي به صنعت خودرو باشيم كه به معناي محدوديت انتخاب خودروسازان براي همكاري با يك شريك خارجي خواهد بود در حالي‌كه اگر تمام گزينه‌هاي مطرح براي همكاري وارد كشور مي‌شدند، خودروسازان با چشم‌انداز بهتري مي‌توانستند همكار آينده خود را انتخاب كنند. در اين ميان برگزاري دومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو در دهم آذرماه امسال نيز مي‌تواند فرصتي براي بررسي بيشتر شركاي خودروسازان باشد؛ اما اين مدير ارشد عقيده دارد «با توجه به نهايي نشدن نتايج مذاكرات هسته‌اي، ممكن است امسال نيز اين همايش صرفا برگزار شود و منجر به عقد قرارداد همكاري با خودروسازان مطرح خارجي نشود.» اما چنانچه تا هفت ماه آينده هيچ كدام از شريك‌هاي مورد نظر خودروسازان حاضر به عقد قرارداد نشوند، صنعت خودرو با چه شرايطي همراه خواهد شد؟
قره‌ئي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: خودروسازان به هر حال با رشد توليد همراه خواهند بود؛ زيرا آنها از سال گذشته تا كنون تقريبا از بخشي از بحران خارج شده‌اند و مشكلي براي توليد ندارند. او در ادامه مي‌گويد: از ابتداي امسال متوسط توليد خودروسازان تا 50 درصد بالا رفته است، قيمت‌ها منطقي‌تر شده‌اند و حاشيه زيان خودروسازان به نسبت كمتر شده است؛ بنابراين خودروسازان در صورت عدم حضور شركاي خارجي تا هفت ماه آينده از نظر تيراژ توليد با مشكلي مواجه نخواهند بود بلكه از نظر سطح كيفي و تكنولوژي توليد اندكي با مشكل همراه خواهند شد؛ زيرا به هر حال از تكنولوژي روز دنيا فاصله خواهند داشت.
ليلاز نيز در اين زمينه مي‌گويد: در حال حاضر خودروسازان براي توليد مشكلي ندارند و ادامه راه آنها صرفا به رفع تحريم‌ها و ورود خارجي‌ها بستگي ندارد؛ زيرا هم خودروسازان و هم شرايط كلي اقتصاد و فضاي كسب و كار كشور در شرايط بهتري قرار دارد. او در ادامه تاكيد مي‌كند: اتفاقا اين فضا به نفع خودروسازان خواهد بود؛ زيرا طرف‌هاي خارجي به خوبي درخواهند يافت كه حضور آنها براي خودروسازان تعيين‌كننده نيست و در اينجا خودروسازان هستند كه مي‌توانند در انتخاب نوع همكاري خود، با قدرت بيشتري وارد گفت‌وگو شوند.
سارا مالکی
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام /
ملت عزیز خرید خودرو صفر رو نخرید تا قیمتها به قبل برگردن.