رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها
در جلسه کارگروه رفع موانع تولید بررسی شد
افزایش اختیار بانک‌ها برای اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی
جلسه کارگروه رفع موانع تولید در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با چند دستور کار برگزار شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد جلسه کارگروه رفع موانع تولید در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه به پیشنهاد بانک توسعه صادرات، اصلاح دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی با محوریت اعطای اختیارات بیشتر به بانک ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، این پیشنهاد پس از بررسی و اعلام نظر صندوق توسعه ملی، مجددا جهت بررسی در کارگروه مطرح شود.
شفاف سازی حسابرسی دفاتر قانونی بنگاه های تولیدی و خدماتی از دیگر موارد مورد بررسی در جلسه امروز کارگروه رفع موانع تولید به پیشنهاد اتاق تعاون بود که پس از بحث و بررسی، نمایندگان دستگاه ها توافق کردند، موضوع به بررسی مشترک توسط سازمان تامین اجتماعی و اتاق تعاون ماکول شود.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع احیای معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایان در چارچوب تبصره (5) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به پیشنهاد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش حاکی است، پس از بحث و بررسی اعضای کارگروه، با توجه به در دست بررسی بودن موضوع ماده واحده مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد، این ماده واحده پس از ارایه نتایج بررسی های دو وزارتخانه، در تاریخ دیگری، در کارگروه مطرح شود.
گفتنی است، ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که در تاریخ 25 فروردین ماه سال 1387 از این قانون حذف شده است، این قانون اشاره دارد: کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، و از آغاز سال 1362 شمسی، از خدمات دولتی نظیر برق، آب، تلفن و راه استفاده می کنند، تا میزان 50 نفر کارگر از پرداخت بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا، نسبت به مازاد پنج نفر، حق بیمه را پرداخت خواهند کرد.
از دیگر موارد مورد بررسی در جلسه امروز کارگروه رفع موانع تولید، موضوع کاهش سهم کارفرما از مستمری بازنشستگی شاغلان در مشاغل سخت و زیان آور از چهار به دو درصد و پرداخت آن طی اقساط 3 ساله بود که مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
اعضای هیات در عین حال یادآور شدند، بر اساس بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت اقساطی مطالبات این سازمان از کارفرمایان، در حال حاضر وجود دارد.
در این جلسه به پیشنهاد بانک توسعه صادرات، اصلاح دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی با محوریت اعطای اختیارات بیشتر به بانک ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، این پیشنهاد پس از بررسی و اعلام نظر صندوق توسعه ملی، مجددا جهت بررسی در کارگروه مطرح شود.
شفاف سازی حسابرسی دفاتر قانونی بنگاه های تولیدی و خدماتی از دیگر موارد مورد بررسی در جلسه امروز کارگروه رفع موانع تولید به پیشنهاد اتاق تعاون بود که پس از بحث و بررسی، نمایندگان دستگاه ها توافق کردند، موضوع به بررسی مشترک توسط سازمان تامین اجتماعی و اتاق تعاون ماکول شود.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع احیای معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایان در چارچوب تبصره (5) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به پیشنهاد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش حاکی است، پس از بحث و بررسی اعضای کارگروه، با توجه به در دست بررسی بودن موضوع ماده واحده مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد، این ماده واحده پس از ارایه نتایج بررسی های دو وزارتخانه، در تاریخ دیگری، در کارگروه مطرح شود.
گفتنی است، ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که در تاریخ 25 فروردین ماه سال 1387 از این قانون حذف شده است، این قانون اشاره دارد: کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، و از آغاز سال 1362 شمسی، از خدمات دولتی نظیر برق، آب، تلفن و راه استفاده می کنند، تا میزان 50 نفر کارگر از پرداخت بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا، نسبت به مازاد پنج نفر، حق بیمه را پرداخت خواهند کرد.
از دیگر موارد مورد بررسی در جلسه امروز کارگروه رفع موانع تولید، موضوع کاهش سهم کارفرما از مستمری بازنشستگی شاغلان در مشاغل سخت و زیان آور از چهار به دو درصد و پرداخت آن طی اقساط 3 ساله بود که مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
اعضای هیات در عین حال یادآور شدند، بر اساس بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت اقساطی مطالبات این سازمان از کارفرمایان، در حال حاضر وجود دارد.
