ضرورت برگزاری علنی دادگاه برای مفاسد اقتصادی

«فرهاد شهبازوار» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت برگزاری دادگاه علنی برای جرائم اقتصادی، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر با کشف پرونده های متعدد مفاسد گسترده اقتصادی، مواجهیم که تا حدودی جو روانی فضای اقتصادی را نا آرام کرده است.

وی ادامه داد: برگزاری دادگاه‌های علنی برای متهمان مفاسد اقتصادی فرصت خوبی است که مردم در جریان اخبار رسیدگی دستگاه قضا به این پرونده‌ها قرار بگیرند.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: از زاویه دیگر قانونی هم، مطابق ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام داشته است محاکمه‌ها باید در دادگاه علنی انجام شود مگر در موارد خاص، پس به نظر می‌رسد محاکمه مفسدان اقتصادی باید به طور علنی و با بکارگیری موازین و معیارهای قانونی انجام شود تا درس عبرتی برای سایر متخلفان باشد.

انتهای پیام/