رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها
مصطفایی:
احیای بافت‌های فرسوده مستلزم اتخاذ سیاست‌های چند وجهی است
مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: احیای بافت های فرسوده مستلزم اتخاذ سیاست‌هاي چندوجهي در حوزة عمران، خدمات و مسکن شهری و ارایة خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است.
نریمان مصطفایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه از آن‌جا که احیا، بهسازی و نوسازی شهری (سامان‌دهی و توانمندسازی بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی و...) فعالیتی فرابخشی به شمار می‌رود افزود: احیای بافت های فرسوده مستلزم اتخاذ سیاست‌هاي چندوجهي در حوزة عمران، خدمات و مسکن شهری و ارایة خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است.
وی در ادامه افزود: انجام این وظیفه به‌تنهایی از عهدة یک دستگاه دولتی برنمی‌آید و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعة دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در حوزه‌های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی است. لذا به برنامة جامع همه دستگاه‌ها با تدوین سند‌های محلی نیاز دارد.
مصطفایی با اشاره به اینکه در واقع هر دستگاهی باید فعالیت مربوط به حوزه‌اش را انجام دهد، افزود: برای نمونه، توسعة مشاغل و اشتغالات خرد، کسب و کارهای کوچک و خانگی از برنامه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که با ارایة آموزش‌های مهارتی به جامعة هدف باید دنبال شود.
مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت عمران و بهسازی شهری تصریح کرد: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان دبیرخانه ستاد ملی نقش سیاست‌گذار، هماهنگ‌کنندة امور، تسهیل‌گر، حامی و نظارت عالیه را دارد و سایر دستگاه‌ها نیز بایستی به نقش‌های خود در این زمینه بپردازند.
وی در ادامه اظهار داشت: آرمان بلندمدت این ستادها برای تحقق توسعه پایدار شهری اين است كه تا افق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (شامل برنامه‌های پنج ساله ششم و هفتم توسعة آتی) ساکنان این نواحی بتوانند از محیط زندگی مناسب و فرصت‌هاي برابر اشتغال و درآمد برخوردار است و نیز دارای استانداردهای مسکن، سرانه فضاهای عمومی، خدمات شهری و زیرساخت‌های شهری در سطح میانگین شهر محیط بر آنها باشند.
مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت عمران و بهسازی شهری خاطر نشان کرد: توانمندسازی خانوارها می‌تواند با اجرای برنامه‌های متعدد آموزشی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی، جلب مشارکت مردمی (بسیج عمومی)، متشکل کردن نیروهای بالقوه و شهروندان در محل، جذب سرمایه‌ها و منابع کوچک مردمی (بسیج منابع)، ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم، دفاع از حقوق شهروندان ارزیابی فعالیت‌ها وگسترش نظارت عمومی و خودکنترلی به همراه احساس مسئولیت جمعی می‌تواند در مدیریت گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی موثر واقع شود.
انتهای پیام/
وی در ادامه افزود: انجام این وظیفه به‌تنهایی از عهدة یک دستگاه دولتی برنمی‌آید و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعة دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در حوزه‌های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی است. لذا به برنامة جامع همه دستگاه‌ها با تدوین سند‌های محلی نیاز دارد.
مصطفایی با اشاره به اینکه در واقع هر دستگاهی باید فعالیت مربوط به حوزه‌اش را انجام دهد، افزود: برای نمونه، توسعة مشاغل و اشتغالات خرد، کسب و کارهای کوچک و خانگی از برنامه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که با ارایة آموزش‌های مهارتی به جامعة هدف باید دنبال شود.
مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت عمران و بهسازی شهری تصریح کرد: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان دبیرخانه ستاد ملی نقش سیاست‌گذار، هماهنگ‌کنندة امور، تسهیل‌گر، حامی و نظارت عالیه را دارد و سایر دستگاه‌ها نیز بایستی به نقش‌های خود در این زمینه بپردازند.
وی در ادامه اظهار داشت: آرمان بلندمدت این ستادها برای تحقق توسعه پایدار شهری اين است كه تا افق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (شامل برنامه‌های پنج ساله ششم و هفتم توسعة آتی) ساکنان این نواحی بتوانند از محیط زندگی مناسب و فرصت‌هاي برابر اشتغال و درآمد برخوردار است و نیز دارای استانداردهای مسکن، سرانه فضاهای عمومی، خدمات شهری و زیرساخت‌های شهری در سطح میانگین شهر محیط بر آنها باشند.
مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت عمران و بهسازی شهری خاطر نشان کرد: توانمندسازی خانوارها می‌تواند با اجرای برنامه‌های متعدد آموزشی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی، جلب مشارکت مردمی (بسیج عمومی)، متشکل کردن نیروهای بالقوه و شهروندان در محل، جذب سرمایه‌ها و منابع کوچک مردمی (بسیج منابع)، ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم، دفاع از حقوق شهروندان ارزیابی فعالیت‌ها وگسترش نظارت عمومی و خودکنترلی به همراه احساس مسئولیت جمعی می‌تواند در مدیریت گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی موثر واقع شود.
انتهای پیام/
