بازخوانی/ اظهارات رئیس دستگاه قضا در اسفند ماه 93؛
فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند/حفظ اقتدار نظام اسلامی فرا‌تر از شخصیت‌های نظام است
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری سالم و مولد از عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: متأسفانه افرادی با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسیع راههای فرار از پرداخت مالیات را بلدند، که این کار جرم است و فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه اسفند ماه مسئولان عالی قضایی با اشاره به در جریان بودن دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای اظهار داشت: عصبانیت دشمنان ما از مذاکرات نشان می‌دهد که فرزندان این مرز و بوم در تلاش برای حفظ حقوق هسته‌ای کوتاهی نکرده‌اند.
آیت الله آملی لاریجانی در واکنش به زیاده‌خواهی‌های طرف غربی در مذاکرات گفت: امروز خیلی بهتر از چندسال پیش فرمایش مقام معظم رهبری را که فرمودند کشورهای غربی و خصوصاً آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند، درک می‌کنیم؛ همچنین امروز بسیار بهتر از گذشته علت تجویز اصل مذاکره از سوی ایشان را فهم می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه با تشکر از راهبردهای هسته‌ای هوشمندانه‌ای که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند و همچنین میزان وقت و فکری که معظم له برای هدایت مذاکرات اختصاص می‌دهند، افزود: اگر اصل مذاکرات ممنوع می‌شد، کشورهای غربی ایران را به بستن مسیر مذاکرات و همکاری نکردن در این باره متهم می‌کردند، اما اکنون برای همگان معلوم شده است که جمهوری اسلامی ایران مسیر مذاکرات را با منطق عقلایی دنبال می‌کند و اگر احساس کند طرف‌های مذاکره از سر حقیقت و نه وقت‌کشی خواستار گفت‌و‌گو هستند، طبیعتاً مذاکرات را از سر جدیت دنبال خواهد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات با زیاده‌خواهی از جهات مختلف رو به رو بوده است، تصریح کرد: طبیعی است که ایران از داشته‌های دانشمندان هسته‌ای و از حقوق ملت در توسعه دانش هسته‌ای دفاع می‌کند و از ابتدا به زبان‌های گوناگون تعهد خود را در به کارگیری صلح‌آمیز این دانش نشان داده است.
رئیس دستگاه قضا با تأکید براینکه جمهوری اسلامی ایران ضمانتی بالا‌تر از تعهدات دیگر کشور‌ها در پایبندی به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به جهان ارائه کرده است، این تضمین را چنین معرفی کرد: فتوای یک مرجع دینی که رهبری این کشور را بر عهده دارند مبنی بر حرام دانستن تولید و به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای بالا‌ترین ضمانتی است که می‌توان در این زمینه ارائه کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «تمام دستگاهها و قوای سه گانه هر کدام وظیفه‌ای خاص در قبال تحقق اقتصاد مقاومتی دارند و البته بار اصلی آن بر دوش دستگاه اجرایی است» به نقش دستگاه قضایی در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهم تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم است که قوه قضاییه در این زمینه تمام توان و تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا یکی از موارد مربوط به دستگاه قضایی در اقتصاد مقاومتی را پیگیری موضوع معوقات بانکی دانست و تاکید کرد: برخی از معوقات بانکی مصداق فساد اقتصادی است و باید با آن برخورد کرد چرا که عده‌ای تسهیلات بانکی را اخذ کرده و آن را به جای تولید و صنعت در جاهای دیگری به کار بسته‌اند و از پرداخت بدهی‌ها و معوقات خود هم سر باز می زنند؛ اما در مقابل عده‌ای نیز تسهیلات بانکی را در جای خود و در راه تولید و اشتغال به کار گرفته‌اند اما به دلیل برخی مسائل از جمله تحریم و یا مشکلات دیگر دچار مشکل شده‌اند و البته از پرداخت بدهی خود نیز امتناع نمی‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «باید از سرمایه‌گذاران و افرادی که با استفاده از تسهیلات بانکی به سراغ کار و تولید رفته اما دچار مشکل شده‌اند، حمایت کرد» افزود: با هماهنگی دستگاه اجرایی و بانکها، قوه قضاییه آماده حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و رفع موانع از سر راه تولید و اشتغال زایی است.
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از موانع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را «فرار مالیاتی» اعلام کرد و از عزم دستگاه قضایی در برخورد با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: متاسفانه افرادی با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسیع راههای فرار از پرداخت مالیات را بلدند، که این کار جرم است و فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند.
رئیس قوه قضاییه درادامه با اشاره به برگزاری اجلاس خبرگان رهبری و انتخاب رئیس جدید این مجلس، برگزاری این انتخابات و انتخاب رئیس جدید را روالی طبیعی و لازم در این مجلس برشمرد و با «متین، منطقی و معقول» خواندن روند انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان به تلاش برخی رسانه‌ها در فضاسازی رسانه‌ای علیه این مجلس نیز اشاره کرد و گفت: اعضای مجلس خبرگان هیچگاه ازجوسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی منفعل نخواهند شد.
آیت الله آملی لاریجانی با تبریک به آیت الله یزدی رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری و یادآوری سوابق طولانی آیت الله یزدی در همگامی و همراهی با انقلاب اسلامی افزود: کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان در همان روز انتخاب رئیس این مجلس مشخص می‌شود و ساختن پاره‌ای حدسیّات رسانه‌ای پیش از آن و فضاسازی برای القای برخی مطالب ناروا و اشاعه مطالب کذب در این خصوص تخلف و بعضاً جرم است.
رئیس قوه قضاییه افزود: نمایندگان محترم این مجلس در قید و بند مقام و ریاست نیستند، مصالح بالاتری را همواره مراعات می‌کنند و افرادی نیستند که بخواهند برای رسیدن به پست و مقام تلاش کنند و برخی خبرسازی‌ها در واقع اشتباه محاسباتی عده‌ای است که در بیرون این مجلس تلاش‌های بیهوده می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان و هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص توجه به مسئله محیط زیست، عزم دستگاه قضایی در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع را مورد تأکید قرار داد و بخشنامه اخیر خود در این باره را در ادامه فعالیت‌های همیشگی دستگاه قضایی در عمل به وظایف ذاتی در این بخش اعلام و تصریح کرد: معنای صدور بخشنامه جدید این نیست که دستگاه قضایی به وظایف ذاتی خود در این باره عمل نکرده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه به گواه آمارهای موجود و دعاوی مطرح میلیون‌ها متر مربع از اراضی در تمام این سال‌ها در استان‌های مختلف از دست زمین‌خواران و متجاوزان به اراضی و منابع طبیعی خارج شده است، افزود: دستگاه قضایی در طول این سال‌ها همواره در این زمینه تلاش نموده و بخشنامه اخیر اهتمام دوباره‌ای برای اولویت‌بخشی به مقوله مقابله و برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی و جنگل‌ها است.
انتهای پیام/
