نقش طرح جامع مالياتی در پيشبرد دولت الکترونيک

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رسانه مالیاتی کشور، امروز با پيشرفت هايى كه در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده، هرگونه ارتباط كاري بين شهروندان و مؤسسات دولتی براي دريافت خدمات و اطلاعات دولتی به صورت ONLINE و در قالب هر زمانی و هر مکاني انجام می شود.

 دولت الکترونيک يکي از پديده هاي مهم ناشي از به کار گيری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولات عميقی را در سبک زندگي بشر امروزي ايجاد می کند. دولت الکترونيک يعني کمک به ايجاد رابطه ساده، روان و موثر بين دولت و موسسات دولتي با شهروندان و همچنين ارايه اطلاعات و خدمات ارائه خدمات بهتر و بيشتر با هزينه كمتر و اثربخشى بالاتر است. دولت الکترونيک گامی است در جهت پاسخگویی، مسوليت پذيری و شفاف سازی فرايندهای سازماني در ارتباطات بين بخش های مختلف مانند، رابط ميان دولت و شركت هاى خصوصى، دولت با شهروندان، شهروندان با دولت، ارتباطات درون سازمانى ميان ادارات دولتى و رابطه ميان دولت و كارمندانش كه شامل انواع سرويس ها حقوقى، مالى وفرهنگی مي شود.

سازمان امور مالياتي سازماني است که همه فرايندهای ارتباطي را با تمام بخش ها، يعنی شرکت های خصوصی، شهروندان، نهادهاي دولتي و کارمندان در فرايندهاي سازماني خود دارد. اين سازمان با هدف بهبود در شيوه، روش و روند انجام امور سازمانی و کاهش بوروکراسي و تشريفات زائد اداري، با اجراي طرح جامع مالياتي به سوي دولت الکترونيک قدم برداشته است. قبل از تهيه و اجرايي شدن طرح جامع مالياتي، اطلاعات مربوط فعاليت های اقتصادی يا از طريق اشخاص ثالث يا صاحبان منافع نظير شهرداري ها، بانک ها، وزارت بازرگانی و سازمان های دولتي و يا به طور مستقيم و با تکيه بر روش های سنتي و بررسي اسناد حسابداري اشخاص حقيقي و حقوقي دراختيار سازمان امور مالياتي قرار مي گرفت. هر دوی اين روش ها به دليل پيچيدگي فرايندهاي اقتصادی و عدم امکان شناسايي بسياري از فعالان اقتصادي و طولاني بودن فرايند انتقال و پردازش اطلاعات، منجر به کاهش درآمدهای مالياتي و فرار مالياتي و فساد اداري مي شود. اما طرح جامع مالياتي از طرح هاي مهم و ملي است که در صورت اجرايي شدن آن به صورت کامل، مي تواند منجر به بهبود روش هاي دريافت ماليات، رشد درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي و تامين سلامت اداري شود.

طرح جامع مالياتی با توجه به مشکلات مورد اشاره، بر سه فرآيند شناسايی جريان اطلاعات فعالان اقتصادي کشور، پردازش اطلاعات و تشخيص ماليات و در نهايت وصول ماليات قانونی از آنها، متمرکز است. استقرار نرم افزار يکپارچه مالياتی با مکانيزه کردن اطلاعات موديان، دريافت اظهار نامه، ارسال صورت معاملات فصلي، دسترسي موديان به پرونده مالياتی خود، برخورداري از امضاي ديجيتال و تامين اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي به صورت الکترونيکي سبب شفافيت و ساده سازي فرايندهاي مالياتي مي شود.

در نهايت می توان گفت که با توجه به شرايط پيش آمده در خصوص درآمدهاي نفتي، تامين هزينه‌های جاري دولت براي اداره کشور از طريق درآمدهاي مالياتی تنها گزينه جايگزين و مناسب است؛ پس راهکاری غير از اجرای کامل و يکپارچه طرح جامع مالياتي وجود ندارد، زيرا اجرای اين طرح تاثير به سزايي بر اقتصاد کشور دارد، اما پياده سازی موفق اين طرح نيازمند پشتيبانی و همکاری کامل دولت و ملت از اين طرح است.

انتهای پیام/