یادداشت/ مجید اخوان
«رويای پارلمانی» اردوغان محقق می‌شود؟
پارلمان ترکیه بعنوان یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین نهادهای دمکراتیک در اين كشور بوده و مهمترین بستر آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و مدنی برای حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... این کشور محسوب می‌شود.
مجید اخوان
خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، طی یادداشتی به تحلیل آینده سیاسی ترکیه در
آستانه مهمترین انتخابات این کشور پرداخته است.
متن این یادداشت که در اختیار باشگاه خبرنگاران گذاشته شده به شرح زیر است:
شمارش معکوس برای برگزاری بيست و پنجمین انتخابات سراسری ترکیه - که در تاریخ 7 ژوئن (17 خرداد94) برگزار خواهد شد - آغاز شده است، انتخاباتي كه یکی از حساس‌ترین انتخابات سراسری تركيه در دهه‌های اخير خواهد بود، بدلیل شرایط کنونی حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی این کشور و تآثیرگذاری نتیجه آن بر سیاست‌های کلان تركيه از زوایای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر اهمیت آن بیش از پیش افزوده است.
31 حزب سیاسی مجوز حضور در بیست و پنجمین انتخابات سراسری ترکیه را از شورای عالی انتخابات دریافت کرده‌اند که در این بین احزاب «عدالت وتوسعه»، «جمهوری خواه خلق»، «حرکت ملی گرا و دمکراتیک خلق‌ها»، «سعادت» و «اتحاد بزرگ» از مطرح‌ترین احزابی هستند که برای کسب بیشترین کرسی نمایندگی از 550 کرسی نمایندگی در مجلس تلاش می‌کنند.
پارلمان ترکیه بعنوان یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین نهادهای دمکراتیک در اين كشور بوده و واجد خصوصیات بسیار تآثیرگذار در عرصه سیاست داخلی و خارجی این کشور است، از اين رو مهمترین بستر آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و مدنی برای حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... محسوب می‌شود .
انتخابات سراسری در ترکیه نیز همانند دیگر کشورها متآثر از فاکتورهای داخلی و خارجی است؛ در ترکیه این روند در حقیقت ادامه جریانات حاکم بر اواخر دوران امپراطوری عثمانی است که پس از فروپاشی آن و تآسیس جمهوری ترکیه انتخابات نمایندگان مجلس، عرصه‌ای برای صف‌آرائی گرایشات مختلف از جمله اسلامگرایان؛ لائیک‌ها؛ ملی‌گرایان، اکراد، علوی‌ها و ... بوده است.
پس از طی چند کودتا (اوایل دهه شصت؛ دهه هفتاد و دهه هشتاد ) و حاکمیت لائیک‌ها و نظامیان در جریانات سیاسی و اقتصادی در سال‌های قبل از 2000 میلادی؛ حزب عدالت و توسعه که موسسین آن بیشتر از همراهان «نجم‌الدین اربکان» نخست وزیر فقید اسلامگرای ترکیه بودند، در انتخابات سراسری 2002 با کسب 3/34 درصد آرای مردمی پیروز شدند و با ادامه این پیروزی‌ها در سال 2007 با 58/48 درصد و در سال 2010 با 83/49 درصد در جهت پیشبرد و توسعه ترکیه گام‌های اساسی بردارد .
علی‌رغم بهبود نسبی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دوران حاکمیت حزب عدالت وتوسعه جریاناتی برای تضعیف جایگاه مردمی این حزب و پایان دادن به دوران حکومت تک حزبی در ترکیه در حال سیر است. اعتراضات «گزی پارک» ؛ تقابل دولت و جماعت «فتح الله گولن»؛ تقویت جایگاه حزب دمکراتیک خلق‌ها (منسوب به اکراد) پس از روند سازش دولت با پ ک ک و ... از جمله مواردی هستند که می‌توان برای صحت این ادعا به آن اشاره کرد .
البته تندروی‌های اردوغان در عرصه‌های سیاسی حتی پس از احراز مقام ریاست جمهوری که بیشتر یک مقام سمبلیک است و پيش از آن رسوائی مالی نزدیکان اردوغان و تنی چند از وزرای سابق‌اش از دیگر عواملی است که می‌تواند آرای این حزب و یا آرای سرگردان را بسوی احزاب دیگر جابجا کند .
در این بین موسسه‌های افکار سنجی هم بیکار ننشسته‌اند و هر از گاهی در خصوص محبوبیت احزاب و افکارسنجی‌های بعمل آمده آمار و ارقامی را منتشر می‌کنند .
اکثر موسسه‌های افکار سنجی بر این نکته اتفاق نظر دارند که حزب عدالت وتوسعه نمی‌تواند حزب حاکم باشد و حکومت بعدی ترکیه یک حكومت ائتلافی خواهد بود .
تازه ترین نتایج افکارسنجی از این قرار است :
موسسه افکار سنجی سونار (هفته قبل) : حزب عدالت وتوسعه 40 درصد ؛ جمهوریخواه خلق 1/27 درصد؛ حرکت ملی‌گرا 18درصد ؛ دمکراتیک خلق ها 1/10
سایت اینترنتی آنکت تی وی (هفته قبل): حزب عدالت وتوسعه : 7/33 ، جمهوریخواه خلق : 8/22 درصد؛ حرکت ملی گرا : 6/19 ؛ سعادت 3/12 , دمکراتیک خلق‌ها :4/7 درصد ؛ نمایندگان مستقل :6/2 ؛ غیر : 6/1 درصد
موسسه افکارسنجی آنار (چهار ماه قبل ) : حزب عدالت وتوسعه :47 درصد ؛ جمهوریخواه خلق : 25 درصد؛ حرکت ملی گرا : 14 درصد , دمکراتیک خلق‌ها 80/7
در چگونگی تحقق اين درصد از آرا به نفع يا ضرر حزب عدالت وتوسعه عوامل بسياري دخيل خواهند بود اما شايد يكي از مهمترين دلايل كاهش احتمالي آراي عدالت وتوسعه در بعد اقتصاد داخلي كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بیکاری و تبعات آن باشد به طوري كه بنا به آمارهای رسمی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است که تنها یکی از عواقب آن افزایش بیکاری در این کشوربوده است، از سوی ديگر در طی چند سال گذشته یکی دیگر از خصوصیات نگران‌کننده آمار بیکاری در این کشور، بالا بودن بیکاری قشر تحصیل کرده است كه یک چهارم افراد بیکار در ترکیه را تشکیل می‌دهند.
در حال حاضر ۳ میلیون و ۹۵ هزار نفر در ترکیه بیکار هستند که نسبت به ۲.۵ میلیون نفر در سال گذشته، ۵۸۰ هزار نفر افزایش یافته و ۱.۴ درصد رشد داشته است. همچنين نرخ فصلی بیکاری در ترکیه ۱۰.۶ درصد ارزیابی شده است.
همه اين آمار بيان كننده آن است كه نگراني در كاهش درصد آراي حزب عدالت وتوسعه در اين انتخابات سرنوشت ساز را درپي داشته باشد .
در انتخابات سراسری 7 ژوئن 53 میلیون و 765 هزار و 231 شهروند ترکیه واجدشرایط برای انتخاب نمایندگان منتخب خود به پاي صندوق رآی در هشتاد و یک استان این کشور خواهند رفت.
مطابق مصوبه شورای عالی انتخابات ترکیه به هر 380 شهروند واجد شرایط رآی دهی یک صندوق رآی تعلق می‌گیرد .
کار رآی گیری از 2 میلیون و 867 هزار تبعه ترکیه واجدشرایط مقیم خارج از کشور در تاریخ 8 می در مبادی گمرکی و نمایندگی‌های ترکیه در خارج از کشور صورت خواهد گرفت .
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا «رويای پارلمانی» اردوغان با كسب بيش از ٣67 كرسی از ٥٥٠ كرسی نمايندگان پارلمان محقق می‌شود يا نه، كه اگر چنين شود تركيه به سوی تغييراتی اساسی حركت خواهد كرد ، تغييراتی كه علی‌رغم همه مخالفت‌ها، پايه‌های قدرت را تا سال ٢٠٢٣ همچنان برای اردوغان وحزب عدالت وتوسعه مستحكم نگاه خواهد داشت . همان رويايی كه رييس جمهور كنونی تركيه از ابتدا برای تحقق يكصدمين سالگرد تركيه نوين به نام خود داشت تا پس از «مصطفی كمال آتا تورك» دومين تاريخ‌ساز بزرگ در تاريخ اين كشور در يادها زنده بماند .
مجيد اخوان
خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ترکیه
انتهای پیام.
