اقتصادی که به دنبال خصوصی‌سازی واقعی می‌‌دود/ اهلیت متقاضیان نوشداروی واگذاری‌ها
داستان واگذاری دو تیم فوتبال تهرانی که حدود 8 سال است در سازمان خصوصی‌سازی نقل می‌شود این بار با شروع فصل پانزدهم لیگ برتر مجدد به گردونه اخبار واگذاری بازگشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی سالیان اخیر آنچه که همواره مورد انتقاد اقتصاددانان کشور واقع شده مسئله "بزرگ بودن دولت" است چراکه این موضوع چابکی حرکت و تصمیم‌گیری را از دولت گرفته و همین امر بهره‌وری و کارایی را در اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی کاهش داده است، تاجاییکه بنا به گفته طیب‌نیا دولتی بودن هم چابکی و سوددهی را از اقتصاد گرفته و هم راه را برای بروز فسادهای گسترده فراهم کرده است.بر این اساس؛ از زمانی که بحث بزرگ بودن دولت در اقتصاد ایران به جدیت مطرح شد صاحبنظران زیادی در این خصوص اظهارات خود را بیان کردند تاجاییکه اصل 44 قانون اساسی در راستای زدودن دولت از فعالیت‌های اقتصادی تکمیل شد تا از این طریق بخش خصوصی سردمدار اقتصاد ایران شود و دولت قیومیت خود را از فعالیت‌های مولد و اقتصادی بردارد.
اما این موضوع تنها در حد شعار و قانون ماند و بخش خصوصی آنطور که پیش‌بینی شده بود در اقتصاد ایران حضور نیافت و دستیابی به مزایایی همچون افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده، بهبود در کیفیت و کمیت خدمات، کاهش خرابی‌ها، کوچک شدن بخش دولتی و شهرداری‌ها، جدا شدن مسائل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر، ابزار مدیریت خودگردان، حل مشکل نگهداری و بهره‌برداری و کاهش سیکل معیوب و کارفرمای ضعیف توسط خصوصی‌سازی در حد حرف ماند و حتی در مواردی رد دیون و خصولتی‌سازی جز خصوصی‌سازی‌ها حساب و بطور کلی واگذاری معنای خود را از دست داد.
درواقع باید گفت متولیان اقتصاد ایران بدون توجه به آینده‌نگری که یکی از اصول رشد بهره‌وری است مسیر خصوصی‌سازی را در اقتصاد کشور کند و این شائبه را ایجاد کردند که دولتها اراده ای برای واگذاری ندارند.
در این میان سازمان خصوصی‌سازی به عنوان راس امور در اجرای اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد به ایفای نقش پرداخته و سالانه بنا بر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به واگذاری اموال دولتی می‌پردازد که البته عملکرد این سازمان چنگی به دل نمی‌زند.
بر اساس این گزارش؛ حیطه ورزش نیز همانند سایر حوزه‌های کشور ردی از دولت را در خود دارد و دولت چتر حمایت خود را روی این حوزه گشوده و سالانه بودجه‌های کلانی را به "فوتبال" به عنوان سردمداران عرصه ورزش اختصاص داده و اینگونه که به نظر می‌رسد قصد برچیدن این چتر را نیز ندارد.
در این میان با توجه به انتقادات فراوانی که به موضوع هزینه‌بر بودن فوتبال برای دولت شد خروج این حوزه از زیر سایه دولت کلید خورد به گونه‌ای که طی چندین سال پرونده این سوژه همچنان باز است.
در واقع واگذاری تیم‌های فوتبالی از دو تیم پرطرفدار تهرانی بر سر زبان‌ها افتاد تا از این طریق تمام تیم‌های دولتی حاضر در لیگ‌های ایران خصوصی شوند، اما با این وجود این دو تیم همچنان دولت را قیم خود می‌بینند چرا که از اواخر سال گذشته که آگهی واگذاری سرخابی‌ها منتشر گردید تا خردادماه امسال 4 جلسه مزایده برگزار شد که به دلیل عدم احراز متقاضیان توسط وزرای هیات واگذاری هر 4 جلسه بی‌نتیجه ماند.
پس از بی‌نتیجه ماندن جلسه چهارم که سروصدای زیادی به پا کرد و حتی مجموعه‌هایی از دو خودروساز بزرگ کشور نیز به عنوان متقاضی در این جلسات حضور یافتند سازمان خصوصی‌سازی طی اطلاعیه‌ای از برگزاری مزایده جدید با شروع فصل پانزدهم لیگ خلیج فارس خبر داد و اعلام کرد تا زمان اتمام فصل نقل و انتقالات دو تیم تهرانی در اختیار وزارت ورزش و جوانان خواهد بود و با شروع لیگ برتر روند واگذاری سرخابی‌ها مجدد از سر گرفته می‌شود.
پوری‌حسینی متولی سازمان خصوصی‌سازی گفته است: جلسات هیئت واگذاری هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود و در صورت اعلام زمان توسط این هیئت مزایده سرخابی‌ها مجدد در دستور کار قرار خواهد گرفت در این بین هیچ روش خاصی برای واگذاری وجود ندارد و تنها اهلیت متقاضیان دارای اهمیت است.
گفتنی است؛ در آستانه برگزاری دور چهارم مزایده، فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با طرحی دوفوریتی در مسیر لغو مزایده حرکت کرد اما با این وجود طی دو ماه اخیر هنوز این طرح به رای گذاشته نشده است و طبق گفته پوری‌حسینی قانون فعلی ملاک واگذاری سرخابی‌ها است.
گزارش از سمیه رسولی
انتهای پیام/
