نائب رئیس اتاق تهران:

بدنه بزرگ دولت باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود

نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: باید شرایط حضور بانک‌های خارجی و شکستن انحصار بانک‌های داخلی در کشور فراهم شود.

اصل 44 به بدترین شکل انجام شد/ الزام بازنگری در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و نظام مالی و پولی کشوربه گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی جهانگیری در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: پس از دستیابی به توافق هسته‌ای در اتاق تهران در اولین فرصت با راه‌اندازی ستاد اقتصادی در موضوع پساتحریم به این مقوله اهتمام جدی ورزیدیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: امیدواریم انتقادی که از دولت یازدهم جهت اداره کلان اقتصاد کشور به بخش خصوصی دارد رنگ واقعیت گرفته تا در دوران پساتحریم اتاق نقش‌آفرینی ویژه خود را داشته باشد.

وی با بیان اینکه همچنین می‌توان از این طریق به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از اقتصاد دولتی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی میدان‌دار این امر باشیم، گفت: امیدواریم استمرار عقلانیت دولت که تصمیماتش بر اساس پایه کارشناسی بوده در حوزه پساتحریم همچنان ادامه داشته باشد و انتظار اتاق این است که با هرگونه رفتار پوپولیستی برخورد شود.

جهانگیری با بیان اینکه اصل 44 نقطه عطف اقتصاد بود که به بدترین شکل انجام شد افزود: انتظار می رود با پایش چگونگی واگذاری‌ها، بدنه بزرگ دولت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

وی همچنین به سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: در سهام عدالت مالکیت واگذار و مدیریت در اختیار دولت باقی ماند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است اظهار داشت: در قانون نظام مالی و پولی تأسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع اعلام شده که باید با استفاده از تجارب دیگر کشورها با اصلاح این قانون، شرایط حضور بانک‌های خارجی و شکستن انحصار بانک‌های داخلی را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: در بخش قوانین و مقررات نیز با تشکیل کارگروهی از اتاق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی قانون سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بازرگانی قرار دهیم تا شرایط برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در فضای رقابتی فراهم شود.

جهانگیری با اشاره به حوزه گردشگری افزود: بر اساس آمارهای سازمان جهانی، جهانگردی ایران چهار برابر تمام کشورهای دنیا در حوزه گردشگری رشد داشته است.

وی ادامه داد: شش درصد صادرات دنیا در اختیار حوزه گردشگری است که لازم است با تغییر نگاه دولت رشد گردشگری بیشتر شده و چهره واقعی ایران به جهانیان معرفی شود.

به گفته وی درآمد صادراتی از محل ورود هر گردشگر هزار و 500 تا 2 هزار و 500 دلار است از این رو با توسعه این حوزه درآمد بالایی نصیب کشور می‌شود.

جهانگیری با بیان اینکه در سال 2014، 4.6 میلیون نفر گردشگر داشتیم که از سند چشم‌انداز عقب است گفت: ما شعار گردشگری و جایزه صادراتی برای فعالان بخش خصوصی در این حوزه نداریم از این رو امیدواریم از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای این بخش توجه ویژه‌ای شود چرا که گردشگری می‌تواند وضعیت اقتصاد نفتی را بهبود بخشد.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار