شرایط اجرای مصوبات شوراهای اسلامی کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 21مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با اصل ماده 7 این طرح با 164 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 7 این طرح آمده است که ماده 80 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های 4 و 5 به آن الحاق می شود:

براساس ماده 80 این طرح، مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین که در این قانون به اختصار هیأت تطبیق مصوبات نامیده می شود؛ قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات  کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نماید. شورا موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظ نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

در تبصره 4 ماده 7 این طرح آمده است: هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق بخش و روستا به عصویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می شود.

محل تشکیل هیأت های تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها می باشد.

براساس تبصره 5 ماده 7 این طرح هیأت تطبیق مصوبات شهر تهران، ری، شمیرانات و پردیس به ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات، یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می شود.

انتهای پیام/