چنگ‌زدن به زمین به بهانه گنج‌یابی!

گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این روزها اگر سری به آگهی‌های روزنامه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی بزنیم با آگهی‌های ریز و درشت فروش دستگاه‌های گنج‌یاب مواجه می‌شویم.

افرادی شیاد که با راه‌اندازی یک سایت و تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب و گنج‌یاب اقدام به فروش این دستگاه‌ها می‌کنند و کسانی که رویای یک شبه پولدار‌شدن را در سر می‌پرورانند را به وسوسه می‌اندازند.

در این میان براساس نص صریح قانون که در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هرگونه تبلیغ و خرید و فروش و استفاده از فلزیاب بدون اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع اعلام شده است و بر این اساس تبلیغات این دستگاه‌ها توسط شرکت‌هایی که معلوم نیست ماهیت آن‌ها چه چیزی است، غیرقانونی محسوب می‌شود.

همچنین براساس مجازاتی که قانون برای استفاده‌کنندگان غیرمجاز این‌گونه دستگاه‌ها تعیین کرده است، افراد خاطی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

اما با وجود جریمه‌ها و مجازات‌های بازدارنده‌ای که در مورد فروش غیرقانونی دستگاه‌های فلزیاب است، بازهم شاهد رشد قارچ‌گونه فروش این دستگاه‌ها به خصوص در فضای اینترنت هستیم که افراد سودجو را به طمع حفاری در ابنیه تاریخی می‌اندازد.

 

در تماسی که با چند تن از فروشندگان این دستگاه‌ها گرفتیم، از فروش دستگاه‌های فلزیاب با مجوز رسمی و فاکتور فروش خرید خبر دادند و همچنین اعلام کردند، در صورتی که فرد خریدار توسط نیروهای انتظامی دستگیر شود، می‌تواند با ارائه برگه خریدی که از فروشنده دریافت کرده است آزاد شود.

مجوزی که می‌تواند هویت و مشخصات واقعی خریدار در آن ثبت نشده باشد؛ چرا که فروشنده هیچ‌گونه مدارک هویتی از خریدار دریافت نمی‌کند و کسی که اقدام به خرید دستگاه فلزیاب می‌کند می‌تواند مشخصات جعلی به فروشنده بدهد و بر این اساس آماری واقعی که نشان دهد چه تعداد فلزیاب و به چه کسانی فروخته می‌شود، وجود ندارد. 

بر اساس آماری که از سوی یگان حفاظت میراث فرهنگی اعلام شده است، در شش ماه نخست سال 94 بیست درصد از جرایم در حوزه میراث فرهنگی مربوط به حفاری‌های غیرمجاز بوده، آماری که انتظار می‌رود با وجود تبلیغات گسترده‌ای که در زمینه فروش دستگاه‌های گنج‌یاب وجود دارد رو به افزایش باشد.

از نکات دیگری که می‌توان در مورد خرید و فروش دستگاه‌های فلزیاب به آن اشاره کرد، بحث نصب ردیاب و جی پی اس بر روی این دستگاه‌هاست که در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد که بتوان موقعیت این دستگاه‌ها را به طور مشخص تعیین کرد و فقدان این قطعه در دستگاه‌های فلزیاب می‌تواند فلزیاب‌هایی را هم که با مجوز خریداری می‌شوند را به سمت چاله‌های غیرقانونی بکشاند.

براساس ماده واحده مصوب 15 اسفند ماه 1379 مجلس شورای اسلامی که آیین‌نامه و قانون اجرایی آن در اردیبهشت ماه 82 به تصویب هیئت وزیران دولت رسیده است، هرگونه فعالیت در زمینه دستگاه‌های فلزیاب (اعم از خرید و فروش، تبلیغات، ساخت، نگهداری و واردات انواع فلزیاب) نیازمند گرفتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است. سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز در تایید این قانون در گفتگو  با خبرنگار باشگاه خبرنگاران می‌گوید: «هرکس که خواهان استفاده از این دستگاه‌هاست باید از سازمان میراث فرهنگی استعلام بگیرد.» قانونی که بعد از گذشت 15 سال از تصویب آن گویا فاقد اهرم‌های نظارتی و اجرایی لازم برای تحقق و اجراست، چرا که با یک جستجوی ساده با کلیدواژه «گنج یاب» در مرورگرهای اینترنتی می‌توان به فروشگاه‌ها و سایت‌های بسیاری برخورد که بی‌توجه به قانون مصوب در مورد دستگاه‌های فلزیاب، اقدام به فروش این‌گونه دستگاه می‌کنند.

 

در راستای اینکه فروش دستگاه‌های فلزیاب ساماندهی شود و هرکسی نتواند به واسطه تولید و واردات دستگاه‌های فلزیاب و بدون اخذ استعلام و مجوزهای لازم اقدام به تبلیغات و فروش دستگاه‌های فلزیاب کند، نیازمند این است تا شورا یا کارگروهی با همکاری وزارت صنعت و معدن، سازمان میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای اینترنت راه‌اندازی شود، شورایی که گویا نبود آن باعث به وجود آمدن چنین بی سر و سامانی در زمینه فروش و تبلیغات این گونه دستگاه‌ها شده است و نتیجه آن خرید این دستگاه‌ها توسط افرادی شده است که با سودای به دست آوردن گنج به ابنیه تاریخی چنگ می‌اندازند و دست به تخریب و حفاری‌های غیرمجاز درمحوطه این بناها می‌زنند.