ازدواج‌هاي بدون سند با کمترين مهريه

اما عدم توجه و آگاهي افراد و خانواده‌ها در انتخاب همسري مناسب از نظر فرهنگي و قوميتي و به ويژه نژاد و اصالت با خود، معضلات جدي را به همراه دارد و نه تنها موجب آرامش طرفين ازدواج نمي‌شود بلکه خود مسبب مشکلات بزرگ و جبران ناپذير است.

جعفرباي آسيب شناس با اشاره به ضرورت و نقش آگاهي در امر ازدواج، گفت: تشکيل خانواده به عنوان يک نهاد پايدار مستلزم آگاهي‌هاي دقيق و روشني است که خلا آن مي‌تواند عوارض فردي و اجتماعي در برداشته باشد.

** ازدواج با اتباع خارجي وسيله اي براي رسيدن به آرزوهاي شخصي

امروزه در بين اشخاص جامعه ماهيت، معنا، مفهوم و همچنين هدف از ازدواج تغيير کرده است تا جايي که برخي دختران و پسران جوان براي انتخاب همسر آينده خود تغيير عقيده داده و خواستار ازدواج با فردي خارجي و بيگانه هستند.

بيشتر اين اشخاص براي اين تصميم‌گيري بزرگ اهدف خاصي را در نظر گرفته‌اند و ازدواج با فرد بيگانه را وسيله‌اي براي رسيدن به اهدافي مثل زندگي در کشورهاي اروپايي، کسب اقامت در کشوري ديگر، بهبود وضع اقتصادي، تحصيلات و ...مي‌دانند. اما غافل از آن هستند که بعد از ازدواج با فرد خارجي خلاف تصورات و خيال‌بافي‌هايشان رخ مي‌دهد و دچار مشکلات و مسائل مربوط به اين اقدام و تصميم اشتباه خود مي‌شوند.

** تصميم‌گيري صحيح با شناخت کامل از قوانين ازدواج

بخش عمده اين ازدواج‌ها توسط زنان ايراني با مردان افغان صورت مي‌گيرد. البته در اين بين هستند مردان ايراني‌اي که خواستار ازدواج با زنان خارجي‌اند، اما بخش قابل توجهي از اين ازدواج‌ها توسط بانوان ايراني با مردان افغاني صورت مي‌گيرد.

جعفرباي در ادامه با اشاره به عدم شناخت کافي زنان قبل از ازدواج با اتباع خارجي، افزود: يکي از مشکلات زنان ايراني در ازدواج با اتباع خارجي عدم شناخت از قوانين و مقررات اينگونه ازدواج‌ها است، اگر زنان ايراني حقوق متقابل در ازدواج با اتباع خارجي را بدانند قطعا در تصميم خويش آگاهانه‌تر وشفاف‌تر ورود پيدا خواهند، کرد.

متاسفانه امروزه کشور ايران جزو يکي از کشورهايي است که تعداد بي شماري از بيگانگان، آوارگان و اتباع خارجي را در خود جاي داده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و به دليل جنگ‌هاي داخلي در کشورهايي مثل افغانستان، عراق و سوريه و باتوجه به اقدامات بشر دوستانه ايران در پذيرش آوارگان اين قبيل کشورها بويژه افغانستان و با وجود مرزهاي مشترک و سهل الوصول با اين کشورها، شاهد پذيرش اتباع اين کشورها در ايران هستيم.

اتباع بيگانه به راحتي وارد کشورمان ايران شده و در آن به کار و زندگي مشغول مي‌شوند و در اغلب موارد دختران ايراني را براي تشکيل خانواده و برقراري پيوند زناشويي خود انتخاب مي‌کنند.

** ازدواج‌هاي اجباري که زاييده فقر هستند

معمولا ازدواج با اتباع بيگانه و بويژه ازدواج با مردان افغان توسط خانواده‌هاي کم درآمد، فقير و قشر بي‌سواد جامعه صورت مي‌گيرد.
اغلب اين خانواده‌ها به دليل فقر حاکم برآن‌ها و تنها براي کم شدن تعداد اعضاي خانواده‌ خود به لحاظ فقر اقتصادي راضي به ازدواج دختران خود با تبعه افغان مي‌شوند.

اين خانواده ها در اکثر موارد دختران خود را با دريافت کمترين مبالغ به مردان افغان مي فروشند و آن‌ها را مجبور به ازدواج با آن‌ها مي‌کنند، به اين اميد که شايد با کم شدن يک نفر از اعضاي خانواده، مشکلات اقتصادي و ديگر مسائلشان حل شود.

**ازدواج‌هاي بي‌سند با کمترين مهريه

اغلب اين خانواده‌ها با دريافت شيربهاي اندک و با تعيين مهريه‌هاي پايين و يا حتي بدون تعيين مهريه، دختران خود را مجبور به ازدواج مي‌کنند.
ازدواجي که هيچ سند قانوني نداشته و فقط از لحاظ شرعي مورد قبول است و مورد تاييد قانون و دولت نيست. در اين شرايط دختراني که به اين شکل ازدواج مي‌کنند هيچگونه حق و حقوقي نداشته و در مسيري قدم مي‌گذارند که پايان خوشي ندارد.

** زنان قربانيان اقامت
مردان افغان بدون هيچ علاقه‌اي و فقط با هدف اينکه بتوانند گذرنامه و پروانه اقامت در ايران را به راحتي بگيرند، زنان ايراني را براي ازدواج خود انتخاب مي‌کنند. در اصل زنان و دختران ايراني بازيچه و وسيله‌اي براي مرداني شده‌اند تا به مقاصد سودجويانه‌شان از قبيل گرفتن گذرنامه و پروانه اقامت، شرايط بهتر اقتصادي، مالي و هچنين سهولت در رفت و آمد به کشور مبدا آن ‌ها برسند.

مردان افغان با وجود مرزهاي مشترک و دسترسي راحت و سريع به کشور اصلي خود و همچنين موقعيت مناسب کاري در ايران که دراين چند سال اخير به وضوح شاهد استقبال کارفرمايان ايراني از کارگران ارزان قيمت افغان هستيم به راحتي وارد کشور شده و بدون گذرنامه و مدرک قابل قبول و قانوني در شهرهاي مختلف کشور از قبيل تهران، سيستان و بلوچستان، کرمان، مشهد و غيره زندگي کرده و تشکيل خانواده مي‌دهند.

البته اغلب اين ازدواج‌ها غير قانوني و غير رسمي بوده و فقط از جنبه شرعي بودن قضيه قابل و قبول است.

براساس ماده 1060 قانون مدني ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي که مانع قانوني ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت کرده است و ازدواج هر تبعه خارجي با زن ايرني بدون اجازه دولت به حبس تعريزي از يک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

با وجود شمار بسياري از ازدوج‌هاي غير رسمي افغان‌ها با زنان ايراني و نداشتن مدارک کافي براي ثبت ازدواج و فاقد بودن پروانه اقامت باز شاهد هستيم که از دورترين نقاط کشور خبر اين ازدواج‌ها به گوش مي‌رسد که چگونه اين مهاجران به راحتي در گوشه و کنار کشور زندگي مي‌کنند و آزادانه مشغول کار هستند و موجب مشکلات امنيتي، سياسي و اجتماعي مي شوند.

** بلا تکليفي فرزندان بي‌هويت
اغلب زناني که با مردان افغان ازدواج مي‌کنند پس از ازدواج، صاحب فرزنداني مي‌شوند که بدون شناسنامه و بي هويت‌اند. فرزندان حاصل اين ازدواج‌ها از هرگونه امکانات رفاهي و بهداشتي، تحصيلي و ... که همه افراد عادي جامعه از آن‌ها برخوردارند، محروم هستند آن هم فقط به دليل اينکه شناسنامه ندارند و ازدواج والدين آن‌ها غيررسمي بوده است.

محروميت و نداشتن موقعيت مناسب آن ها خود عامل مهمي براي ايجاد نابهنجاري‌هاي اجتماعي و معضلات، مشکلات و کج روي در جامعه است.

** عدم احساس مسئوليت مردان افغان
اين ازدواج‌هاي غير قانوني که با هدف سوجويي مردان افغان صورت مي‌گيرد در اغلب موارد دوامي نداشته، به ويژه از زماني که رژيم افغانستان دچار تغييراتي شده است بيشتر مردان افغان به دليل تعلقاتشان از جمله همسر و فرزندان ديگر خويش که ساکن کشور خود هستند به آنجا مراجعت کرده و زن و فرزندان خود را در ايران بلاتکليف رها مي‌کنند.

آن‌ها بدون هيچ احساس مسئوليتي بار زندگي را بردوش زن ايراني گذاشته، زناني که خود از نظر اقتصادي جزو خانواده‌هاي فقير و بي‌بضاعت جامعه‌اند و هيچ کمکي را هم از خانواده‌ خود دريافت نمي‌کنند.

در برخي موارد هم آن‌ها با زنان ايراني خود عازم افغانستان و يا کشور اصلي خود مي‌شوند که محيط نامناسب اجتماعي و بهداشتي و رفاهي آنجا و نبود امکانات و سطح پايين فرهنگ آن‌ها باعث رنجش و آزار اين زنان مي‌شود. حتي رفتار نامناسب مردان افغان و خشونت آن‌ها بر زنان ايراني در بعضي موارد منجر به قتل آن‌ها مي‌شود.

**لزوم کسب آگاهي و دانش حقوقي زنان
ترديدي نيست که اين مسئله خود نيازمند سياست گذاري‌ها و برنامه‌هاي دقيق و مستلزم شناخت همه جانبه اين موضوع و مشکلات احتمالي ناشي از آن از ديدگاه ‌هاي مختلف است.

بنابراين آگاهي مردم به ويژه زنان از تبعات ازدواج‌هاي بدون مجوز در کاهش آن بسيار موثر است.

باي در اين باره گفت: اگر سطح آگاهي و دانش حقوقي زنان ايراني به هنگام ازدواج به حدي باشد که عواقب اتخاذ اينگونه اقدامات را بدانند قطعا در برنامه هاي خويش تجديد نظر خواهند کرد و شرايطي را فراهم خواهند ساخت که فرزندان متولد شده قربانيان اينگونه ازدواج‌ها قرار نگيرند.

بنابراين ازدواج با اتباع بيگانه به صورت غيررسمي با هيچگونه حمايتي از طرف دستگاه‌هاي قانوني کشور همراه نبوده و هيچ مرجع و موسسه‌اي قادر به استيفاي حقوق زنان نيست.

اما اگر اينگونه ازدواج‌ها با نظارت و کنترل دولت متبوع صورت گيرد، دولت و مراجع قانوني ضامن حفظ حقوق و منافع زوجه خواهند بود.

جا دارد مسئولان حکومتي و برنامه ريزان کشور با نظارت دقيق و موشکافانه خود بر ورود و خروج اتباع خارجي و همچنين با وضع قوانين محکم و استوار در زمينه سکونت و ازدواج آن‌ها با ايرانيان برخورد قاطعانه و محکمي داشته باشند.