سهم شركت نفت در بودجه 95، چهارده ونيم درصد تعيين شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین ماه) مجلس،در جریان بررسی بخش هزينه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 95 كل كشور بعد از بحث و بررسی مواد و بندهاي الحاقی تبصره 1 اين لايحه را با 144 راي موافق، 19 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.

به موجب اين مصوبه، در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده ‌و نیم‌درصد (5/14%) تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، سی‌درصد(30%) تعیین می‌شود.

مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

د- این بند حذف شد.

هـ- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند، تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود.

همچنين به موجب بند الحاقی 1به نسبت 62% در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راه‌های روستایی و 20% در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاریها و 15% در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و 3% جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار  دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.

بند الحاقی 2 - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها  تا مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/3000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد(000/000/000/2000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه‌ای مربوط اختصاص دهد.

انتهاي پيام/