طیب نیا عنوان کرد

رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی / بدهی‌های دولت چالش اصلی اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، پنج سیاست و راهبرد دولت برای خروج از تنگنای اعتباری را اعلام کرد و گفت: رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا امروز در بیست و ششمین همایش سالانه «سیاست‌های مالی و ارزی» در تهران، گفت: سال جاری نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی است که عامل اصلی آن ورود به دوران پسابرجام، شکل‌گیری دیدگاه مثبت جهانی در خصوص سرمایه گذاری در ایران و عزم مشترک مدیریت کشور حول اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در جهت تولید داخلی و تقویت آن هدف‌گذاری شده است.

طیب‌نیا تصریح کرد: وجود تنگنای اعتباری در ناکارآمدی محسوس بازارهای مالی ریشه دارد و حجم بالای بدهی‌های دولت اثر گسترده‌ای در این زمینه گذاشته است و بانک‌ها نیازمند دریافت هرچه سریع‌تر مطالبات خود هستند که در این راستا دولت تدابیری اندیشیده است. 

وی ادامه داد: حداقل 42 درصد منابع بانک‌ها در جریان اعتباردهی خارج شده و در حال حاضر از ظرفیت حداکثر 58 درصدی برای تامین مالی استفاده میکنند که بخشی از این منابع نیز صرف تجدید تسهیلات میشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط تصریح کرد: توجه ویژه به کسب و کارهای کوچک و متوسط الویت دولت برای فراگیری رونق اقتصادی خواهد بود و در کنار آن تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای خروج از تنگنای اعتباری مورد توجه دولت است. 

وی با اشاره به تمرکز دولت برای کاهش تورم ضمن رونق اقتصادی عنوان کرد: در فروردین سال جاری نرخ تورم را به حدود 11 درصد کاهش دادیم با توجه به اینکه این نرخ در سال 92 به بیش از 40 درصد رسیده بود.

و ی همچنین ادامه داد: با مطالعات صورت گرفته پیش بینی میکنیم به زودی شاهد نرخ تورم تک رقمی باشیم و همچنین دستیابی به رونق اقتصادی 5 درصدی در سال 95 امکان پذیر است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش به جای فروش اقساطی و محدودیت استفاده از ابزار اعتبار اسنادی و افزایش تقاضا منجر شده است.

وی ادامه داد: بازار اعتبارات به عنوان اولین گزینه مورد نظر بنگاه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید در اولویت قرار گرفته‌اند. بدون شک حجم بالای بدهی دولت به بخش‌های حقیقی و حقوقی‌ها از عوامل تاثیرگذار در شرایط موجود است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم بنگاه‌های اقتصادی و هم بانک‌ها در شرایط کنونی به شدت نیازمند دریافت مطالبات از بانک‌ها هستند، گفت: در این چارچوب خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی دولت، دو عامل مهم در سال ۹۵ برای تقویت و شتاب‌بخشی و بهبود به رونق اقتصادی محسوب می‌شود.

وی در بیان برخی از مهمترین سیاست‌ها و اقدامات دولت، گفت: اولین اقدام، تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم در دولت یازدهم است و دولت از طریق کاهش تورم در مسیر تأمین مالی بیشتر و خروج از رکورد برای معضلات نظام بانکی کوشید و در عین حال با پرهیز از تامین مالی بخش دولتی، بخشی از سلطه مالی موجود در اقتصاد ایران را کاهش داد.

وی تصریح کرد: هر چند استقلال کامل مالی دولت از نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختار تامین مالی دولت است اما امیدواریم سلطه مالی در سال‌های آینده به طور چشمگیری کاهش یابد.

وزیر اقتصاد، دومین سیاست دولت را رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی ذکر کرد و گفت: در این راستا سیاست‌هایی طراحی شده که باید به صورت جدی دنبال شود به طوری که اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید می‌تواند زمینه خروج بانک‌ها از بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بنگاهداری را فراهم می‌کند.

طیب‌نیا در پایان برنامه‌های دولت در جهت خروج از تنگنای مالی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی چنین بیان کرد: برای تحقق اهداف سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نیازمند اجرای برنامه جامعی هستیم که دولت تدوین کرده تا تداوم انضباط سودی و مالی تلاش برای مهار تورم، رفع انجماد دارایی های نظام بانکی، پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و بهبود محیط کسب و کار از جمله اقدامات دولت که برای این مهم در نظر گرفته شده است.


انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار