تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است
رییس انجمن صنفی اپتومتری ایران گفت :ساخت و ارائه عینک طبی از مهمترین وظایف اپتومترست ها است که در سال 1368توسط وزارت بهداشت تعیین و در سال 1376توسط مجلس شورای اسلامی تایید شده است
محمدرضا محمدعلیها رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛گفت : 21 وظیفه برای اپتومتریستها ، توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعریف شده که مهمترین آن اصلاح عیوب انکساری( تعیین نمره عینک ) وساخت و ارائه عینک طبی است که این وظایف یا به صورت مستقل در دفاتر کار اپتومتری و یا در بیمارستان‌های تخصصی و درمانگاه‌های چشم درکنار متخصصین چشم پزشکی به بیماران ارائه می شود.
وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال 1376 ساخت عینک طبی را جزء حرفه وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال 1383 نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیه های صنفی سنتی فعال دراین زمینه را از دخالت در زمینه ساخت عینک طبی منع نموده و آن‌را خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است .
وی ادامه داد: بدین معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی تنها در حیطه وظایف اپتومتریستها است.
محمدعلیها اظهار داشت : مرجع صادر کننده مجوز کار به اپتومتریستها، سازمان نظام پزشکی و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها ،معاونتهای درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکل‌های علمی و صنفی اپتومتری ، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریستها اقدام می‌کنند.
وی گفت : با توجه به طبی بودن عدسیهای عینک و فریم عینک بایستی مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز به عهده وزارت بهداشت باشد.
رییس انجمن صنفی اپتومتری ایران ادامه داد : در حال حاضر 2200 اپتومتریست در سراسر کشور درحال ارائه خدمات بهداشتی درمانی درارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم جامعه هستند که از این تعداد 750 نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تخصصی بخش دولتی و خصوصی به کار مشغول هستند .
محمدعلیها در پایان خاطر نشان کرد : متاسفانه معضل قاچاق همچون سایر اجناس درخصوص عینک طبی نیز وجود دارد و ما از مسئولین امر درگمرکات و نهادهای نظارتی می‌خواهیم که با این معظل به صورت اصولی مقابله کنند هر چند این روند حاکی از عدم توانایی وضعف اتحادیه صنفی مربوطه در کنترل این معظل نیز هست .
انتهای پیام/
