وقتی خلبان‌های ایرفرانس "یورو 2016" را در آمپاس قرار می‌دهند

با توجه به این اعتصاب تصور می‌شود از هر 4 پروازی که به پاریس انجام می‌شود، یکی به خاطر شرایط موجود لغو شود.

مشکلات بی پایان اولاند، به همینجا ختم نمی شود از تدابیر امنیتی گرفته تا موضوعات مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی که همگی به طرز عجیبی این روزها در یورو2016 خود نمایی می کنند.

نبود توازن در قدرت خرید، تلاش اندک در زمینه مبارزه با نابرابری اقتصادی و همچنین قبول کردن سیاست‌های تحمیلی و دیکته شده اتحادیه اروپا ازجمله عوامل مهم شکست سیاست‌های اقتصادی فرانسوا اولاند محسوب می‌شود. شکست اقتصادی اولاند آن‌گونه که برخی از سوسیالیست‌های طرفدار وی ادعا می‌کنند به‌دلیل اجرا نکردن سیاست‌های اقتصادی چپگرایان نیست، بلکه به علت آن است که وی اصلا طرح و سیاست خاصی ندارد.

مشکل اساسی در اقتصاد فرانسه که موجب می‌شود هیچ‌یک از طرح‌ها به نتیجه مطلوب نرسد، نقص در ساختار سیاسی و اقتصادی است. سوال اصلی این است که اقتصاد فرانسه واقعا درگیر چه مسائل و مشکلاتی است؟ تحقیقات اقتصاددانان و پژوهش‌های به عمل آمده در این زمینه نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه از سه مشکل عمده رنج می‌برد. نخست اینکه جامعه فعال فرانسه فاقد مهارت‌های کافی است و برطرف کردن این نقیصه به زمان نیاز دارد و به سادگی امکان‌پذیر نیست. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد، فرانسه به لحاظ مهارت جامعه فعال خود از ایتالیا هم عقب‌تر است.

بالا بودن سطح مهارت جامعه فعال یکی از عوامل مهم در نوین‌سازی اقتصادی است.مدت‌ها تصور عمومی این بود که برای بالا بردن سطح مهارت جامعه فعال باید دامنه تحقیقات علمی در کشور افزایش یابد و دانشگاه‌هایی با سطوح علمی بالا تاسیس شود، ولی اکنون به وضوح روشن شده است که نقص از آموزش ابتدایی و راهنمایی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ناشی می‌شود که درمجموع سالانه 30 میلیارد یورو برای کشور هزینه در بردارد.

مشکل دوم در ساختار اقتصادی فرانسه آن است که هزینه فعالیت‌ها و مشاغل متوسط و میانی که نیازی به مهارت‌های پیچیده ندارند به شدت افزایش یافته و همین پدیده بر میزان بیکاری افزوده است، زیرا موجب می‌شود که بسیاری از مشاغل ازبین برود. مشکل سوم به کاهش سودآوری کارخانه‌های صنعتی از یکسو و افزایش حقوق کارگران از سوی دیگر مربوط می‌شود که طبیعتا کاهش سطح تولید را به همراه دارد. سوالی که در این مرحله مطرح می‌شود این است که کدام یک از این مشکلات به دیدگاه‌های اقتصادی سوسیالیستی یا لیبرالیستی یا به عبارتی به دیدگاه‌های اقتصادی چپ و راست مربوط می‌شود. درواقع این مشکلات نشات گرفته از نواقصی در زیرساخت‌های اقتصادی فرانسه است.

از سوی دیگر موضوعات امنیتی و حوادث تروریستی پاریس هم از مشکلات دیگر اولاند است به طوری که شهروندان این کشور هم از سیاست های امنیتی فرانسه نیز راضی نیستند.

وزنامه فرانسوی لوپون در یک نظرسنجی علت‌های اصلی حوادث پاریس را سیاست‌های دیپلماتیک اولاند و کمکاری سیستم قضایی دانست.

 این نظرسنجی که از شهروندان فرانسوی انجام شده، نشان داد که حتی شهروندان این کشور مخالف سیاستهای اشتباه و نابجای دولتمردان فرانسوی هستند.

نکته قابل توجه در این نظرسنجی کم‌کاری سیستم قضایی کشور فرانسه است.

رسانه های فرانسوی نوشته‌اند که اکثر افراد مظنون حوادث اخیر پاریس، سابقه و تجربه این چنین کارهایی اما در مقیاس کوچکتری را داشته اند ولی هیچوقت به صورت جدی تحت نظارت یا پیگیری سیستم قضایی فرانسه قرار نگرفته اند.

در بررسی این نظرسنجی که سوال اصلی خود را « چه درسهایی باید از حوادث پاریس بگیریم؟ » مطرح کرده بود، علت سوم و چهارم اتفاقات خونین پاریس از نگاه مردم، در بی اهمیتی و درس نگرفتن از اتفاقات گذشته و در عین حال ناتوانی سیستم اطلاعاتی فرانسه بوده است.

به هر ترتیب دولت فرانسه هم اکنون نگران است این موضوع باعث تبلیغ منفی برای کشور میزبان مسابقات یورو 2016 در سطح بین‌المللی شود.

پیش از آغاز رقابت ها وی درباره خطرات امنیتی این بازی‌ها هشدار داد، ولی گفت که پاریس از این تهدیدات نمی‌ترسد، فرانسه پس از حوادث پاریس در 13 نوامبر (22 آبان 1394) که منجر به کشته شدن 130 نفر شد، همچنان در وضعیت اضطراری به‌سر می‌برد و ما همه تدابیر لازم را برای برگزاری رقابت‌ها اتخاذ کرده‌ایم.

گفتنی است بیش از 90 هزار سرباز، پلیس و نیروی امنیتی ویژه وظیفه حفظ امنیت ورزشگاه‌ها را در زمان برگزاری رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2016 که از 10 ژوئن تا 10 جولای (21 خرداد تا 20 تیر) در پاریس برگزار می‌شود، برعهده خواهند داشت

گزارش از هدیه آقاپور

انتهای پیام/