حجت الاسلام و المسلمین شهریاری خبر داد:

610دفتر جدید حوزه قضایی تاسیس می‌شود/ افزایش 3 درصدی پرونده‌های قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مهم ترین فعالیت مرکز آمار قوه قضائیه است.

توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین شهریاری رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست خبری که امروز (شنبه) برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته از مهم ترین اقدامات مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه توسعه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی بود که 150دفتر خدمات الکترونیکی در 30 مرکز استان تاسیس شده است.

وی افزود: در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت هایی شامل ثبت و پیگیری دادخواست بدوی، ثبت و پیگیری اظهار نامه ،ثبت پرونده در دادگاه ها ، ثبت اعتراض و تجدید نظر خواهی و شکواییه انجام می شود.

رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضایه بیان داشت: در دفاتر خدمات قضایی 224هزار خواسته بدوی ، خواسته اعتراضی و تجدید نظر خواهی 618هزار درخواست، 230هزار احظار نامه ثبت شده است که 65درصد داد خواست ها در مراکز استان ها بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تاکید کرد: 26هزار دادخواست تجدید نظر ،31هزار شکواییه در استان تهران ثبت شده که به مجتمع های قضایی ارسال می شود.

وی افزود: از 600حوزه قضایی 282حوزه در شهر های بزرگ وجود دارد که متقاضیان دفاتر جدید می توانند در سایت ثبت نام و برای ثبت اطلاعات اقدام کنند که تخمین می زنیم، 610دفتر جدید حوزه قضایی تاسیس شود.

معاون مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه گفت: نظارت بر دفاتر خدمات قضایی به صورت جدی انجام می شود زیرا گزارش هایی از تخلفات دفاتر به دست ما رسید که خوشبختانه با تذکر بیشتر دفاتر به تذکرات پاسخ مثبت دادند اما در این میان 2دفتر به دلیل تکرار تخلفات از ارائه خدمت تعلیق شدند.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری تاکید کرد: سال 94 ،بالغ بر 11میلیون و 500هزار پرونده تکراری در گردش وارد واحد های قضایی کل کشور شده است که از این میان 5میلیون و 600هزار پرونده جدید (یکتا)هستند که در همین راستا شاهد 3/3 درصدی افزایش پرونده وارده به قوه قضاییه هستیم، که دولت اعتبارات تعهدی خود را به مرکز آمار را محقق نکرده است و فقط 10درصد بودجه تملک دارایی را اختصاص داده است اما علی رغم این موضوع پروژه های بزرگی انجام شده و به دلیل فرسودگی تجهیزات سرعت کار در مراجع قضایی کند شده است.

وی بیان داشت: سال94، 47هزار پرونده در دیوان عدالت اداری وارد شده که 28درصد افزایش نشان می دهد و 142هزار پرونده وارد شعب بدوی دیوان عدالت اداری شده که 26درصد افزایش و 3/5درصد مانده پرونده را نشان می دهد.

معاون مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه گفت: در شعب تجدید نظرخواهی دیوان عدالت اداری 55هزار پرونده و در هیئت های تخصصی این دیوان 813پرونده ،در هیئت های عمومی دیوان 1243پرونده و در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری 19پرونده وارد شده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تاکید کرد: در دادگاه های انتظامی قضات 4500 پرونده وارد شده که 18درصد کاهش داشته که نشان دهنده رضایت مندی از قضات است و مانده پرونده در این حوزه 21درصد کاهش داشته است، در حوزه دادسرای انتظامی قضات 6هزار پرونده وارد شده که 6 درصد افزایش و 27درصد مانده پرونده وجود دارد.

وی ادامه داد: در دادگاه های تجدید نظر 743هزار پرونده وارد شده که 10درصد افزایش داشته و 60هزار پرونده به مانده پرونده ها افزوده شده و در دادگاه های کیفری یک 32هزار پرونده وارد شده که 40 درصد افزایش را نشان می دهد، در دادگاه های عمومی 4میلیون و 400پرونده وارد شده که 10درصد افزایش مانده داشته است.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: در دادسرای عمومی و انقلاب 4میلیون پرونده وارده که 10درصد مانده پرونده داشته و در شورا های حل اختلاف 3میلیون و 311پرونده وارد شده که 3/5درصد کاهش داشته اما با تغییر قانون شورا های حل اختلاف پیش بینی افزایش ورودی را داریم.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه بیان داشت‌: شاخص‌های ما در پرونده‌ها روبه کاهش است که این موضوع نشان می‌دهد هم ورودی‌ها افزایش یافته وهم پرونده‌های خروجی افزایش داشته است اما با این وجود فشار زیادی بر دستگاه قضایی وارد است که می‌توان گفت 1 درصد در دادسراها، 1و نیم در صد در دادگاه‌های عمومی، 7 و نیم درصد در دادگاه‌های کیفری و 8 درصد در دادگاه‌های تجدید نظر افزایش پرونده وجود دارد که مسئولان عالی کشور باید توجه داشته باشند که اگر دستگاه قضایی با این وضعیت ادامه کار دهد با مشکل روبرو می‌شود به عنوان مثال طی بازدیدی که از شعبه دادگاه خانواده بهارستان بازدید کرده است یک قاضی تنها 300 پرونده را در ماه رسیدگی می‌کند.
 
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری گفت: از دیگر معضلات دستگاه قضایی مانده پرونده‌های اجرای احکام است که درصد زیادی از احکام اجرا نمی‌شود و سال 94 نسبت به سال 93، 5 درصد افزایش در احکام کیفری با مانده پرونده 10 درصدی شاهد بودیم که علت آن عدم وجود امکانات است.
 
وی با اشاره به10 خواسته اول کشور گفت: مطالبه وجوه امور مختلف 290هزار ورودی که 8 درصد کل پرونده‌های مدنی را تشکیل می‌دهد، مطالبه وجه چک با 250هزار پرونده و 7 درصد ورودی، مطالبه خسارت تأخیری عدله با 219هزار پرونده، طلاق توافقی 164 هزار پرونده با چهارمین درصد افزایش و میانگین زمان رسیدگی 26 روز، مطالبه مهریه با 130 هزار پرونده و 3 ونیم درصد ورودی، احضار از درخواست محکوم علیه با 3 ونیم درصد ورودی، مطالبه خسارات با 115 هزار پرونده، نفقه با 86هزار پرونده و 2.4دهم درصد ورودی و الزام به تمکین با 85هزار پرونده، طلاق درخواست زوجه با 72هزار پرونده و 2 درصد ورودی، 10 خواسته اول کشور هستند.
 
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه افزود: سایر خواسته‌ها با 2میلیون و 62 هزار پرونده 57 درصد خواسته‌های کشور از دستگاه قضایی تشکیل می‌دهند.
 
حجت الاسلام و المسلین شهریاری بیان داشت: 10 پرونده اول دادگاه‌های کیفری سرقت با 696هزار ورودی، ضرب و جرع عمدی با 540 هزار پرونده و 7 درصد ورودی، توهین به اشخاص عادی با 415هزار پرونده و 7 درصد ورودی، صدمات غیرعمد در تصادفات با 633هزار پرونده، تهدید با 115هزار پرونده و 5 ونیم درصد ورودی و میانگین زمان رسیدگی 59 روز، تخریب با 206 هزار پرونده با 3 ونیم درصد ورودی و میانگین رسیدگی 71 روز، خیانت در امانت با 162هزار پرونده و 2.8ورودی و میانگین رسیدگی 62روز، نگه‌داری ومالکیت مواد مخدر با 142هزار پرونده و 2 و نیم درصد ورودی و میانگین 39 روز رسیدگی و چک بلامحل با 132هزار پرونده و 2.3 ورودی و میانگین 58 روز رسیدگی 10 اتهام اول دادسراها هستند.
 
وی ادامه داد: سایر اتهامات با 2میلیون 63 هزار پرونده و 46 درصد ورودی دیگر موارد را شامل می‌شود.
 
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه بیان داشت: در سال گذشته طرح‌هایی مانند طرح مراقبت از زندانیان به وسیله دستبند‌ و پابند الکترونیکی در دستور کار بود و به صورت پایلوت و محدود اجرا شد، همچنین نظام نرم‌افزار یکپارچه جامع مالی در حال راه‌اندازی است زیرا در گذشته آمار مالی 31 استان به صورت مجزا انجام می‌شد.
 
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری تاکید کرد:‌ همزمان با 12 تیر روز تأسیس قوه قضائیه سامانه متصل به ثنا و سامانه ابلاغ الکترونیکی جهت ابلاغ راه‌اندازی می‌شود، زیرا در گذشته روند ابلاغ الکترونیکی وجود نداشت و باعث اطاله دادرسی، عدم امنیت در افشای اطلاعات رسیدگی وصدور رای غیابی از مشکلات ابلاغ‌های کاغذی است.
 
وی بیان داشت: شهروندانی که می‌خواهند به دستگاه‌ قضایی وارد شوند باید با مراجعه به سامانه ثنا تلفن و ایمیل خود را وارد کنند و بعد از ثبت نام در این سامانه مرحله احراز هویت است که باید به دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کلمه عبور و پسورد خود را دریافت کنند.
 
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: پس از احراز هویت با ورود به حساب کاربری وارد سامانه ابلاغ می‌شوند و می‌توانند ابلاغَ‌های خود را مشاهده کنند که این موضوع باعث صرفه‌جویی زیادی در هزینه‌ها می‌شود.
 
حجت الاسلام والمسلین شهریاری بیان داشت: صدور هر ابلاغ کاغذی با احتساب هزینه پست 2هزار و 200تومان بودجه لازم است و با توجه به وجود 60میلیون پرونده در سال که هرکدام 4 ابلاغیه لازم دارند صدور ابلاغیه الکترونیکی صرفه‌جویی 60 میلیارد تومانی به همراه دارد.
 
وی گفت: قوه قضائیه نیازمند سالیانه 8هزار دستگاه رایانه است که بودجه 8 میلیاردی را نیاز دارد و با توجه به اینکه بودجه مصوبه مجلس شورای اسلامی برای این معاونت 30 میلیارد تومان بود اما تا کنون فقط 3 میلیارد تومان از آن پرداخت شده با مشکل جدی مواجه هستیم.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار