اما و اگر های دست به اسلحه شدن ضابطان قضایی در جنگل‌ها/تراژدی شهادت محیط بانان چه زمانی پایان می‌یابد؟

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبط‌ بانان سخت‌کوش و پرتلاش کشورمان آخرین امید طبیعت هستند که در کوه و دشت  در گرما و سرما با گشت‌زنی‌های شبانه‌روزی به پاسداری از امانت‌های الهی پرداخته و دم از سختی کارشان نمی‌زنند.

طبق آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست از سال 91 تا 94 هیچ یک از حافظان طبیعت جان خود را از دست نداده‌اند، اما امسال دوبار شاهد به شهادت رسیدن 3 تن از این سخت‌کوشان کشورمان بوده‌ایم آن هم در بازه زمانی کمتر از 48 ساعت.

در سختی و پرخطر  بودن کار محیط‌ بانی همین کافی است که در حال حاضر آمار شهدای محیط بانی کشورمان به 119 نفر رسیده و محیط بانانی که گفته می‌شود قوانین محکمی برای حمایت از آنها وجود ندارد.

 این گونه که سرهنگ حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اعلام کرده محیط بانان ضابطان قضائی همانند نیروهای نظامی کشورمان هستند که کار حفاظت و حراست از انفال را بر عهده دارند اما این افراد به لحاظ حقوق و مزایا، نوع کار و شیفت کاری، امکانات و تجهیزات و مهمتر از این موارد حق تیر و استفاده از سلاح در دست با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و تا کنون حمایت‌ از این حامیان سخت‌کوش طبیعت نه تنها از دید دولتمردان و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست آن چنان که باید و شاید به دور افتاده بلکه بهارستانی‌ها نیز از صف حمایت از آنها عقب‌ مانده‌اند.

بارها شاهد این بوده‌ایم که محیط بانان با شکارچیان غیرمجاز روبرو شده و صدمه دیده اند اما دست به اسلحه نشده‌اند؛ وجود 119 محیط بان شهید و تعداد زیادی جانباز گویای صادق این ادعا است و یا بارها شنیده‌ایم که استفاده از سلاح توسط محیط بانان در برخورد و مقابله با متخلفان عرصه شکار بر ایشان بسیار گران تمام شده، طوری که برای آنها حکم زندان و یا حتی اعدام صادر شده است.

 حال سوال اینجا است که سلاحی که بر دوش محیط بانان قرار گرفته واقعا به چه دردی می‌خورد؟ و این شخص تا چه اندازه حق دفاع از خود را در برابر تیر سلاح متخلفان شکار در یک منطقه صعب‌العبور و دور افتاده از منطقه مسکونی برعهده دارد؟

علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در این باره می‌گوید: محیط بانان بر اساس آموزش‌هایی که در سطح کشور دیده‌اند می‌دانند که کجا باید برخورد کنند.

سعید مجابی معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره معتقد است: بر اساس قانون حفاظت و بهسازی ماده 15 ،یک محیط بان ضابط دادگستری است که باید برای تعقیب و دستگیری متخلف اقدام قانونی کند و بر اساس قانون نحوه به کارگیری اسلحه و مهمات کسانی از اطلاعات ناجا و ضابط که دارای سلاح هستند موظف هستند در صورت درگیری با فرد مرتکب به جرم مشهود در حوزه خود با آن برخورد کرده و دفاع مشروع داشته باشد.

وی افزود: در این قانون قید شده که اگر فرد متخلف اقدام به کار مرگباری در خصوص ضابط کند، ضابط باید از کار همسان مانند او استفاده کند، در نهایت وقتی محیط بان با متخلفی که به طرفش شلیک می‌کند مواجه می‌شود باید دفاع مشروع کند.

مجابی تصریح کرد: اما محیط بانان ما با آموزش‌هایی که دیده‌اند اگر متخلف و متهم را شناسایی کنند با او برخورد نمی‌کنند.

سرهنگ خیلدار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز در این باره معتقد است: در هیچ جای دنیا هیچ یک از افراد نیروی انتظامی و محیط بانان حق تیر مستقیم بر روی متخلف را ندارند و قانون به صراحت اعلام کرده که به کارگیری سلاح تنها برای حفاظت از جان خود و همکار در خطر امکان دارد.

محیط بانانی به عنوان افرادی که در بدترین شرایط درگیری با متخلفان عرصه شکار قرار می‌گیرند بعد از استفاده از سلاح و شلیک گلوله در مقام قضا باید به اثبات دفاع از جان خود و رعایت قانون به کارگیری سلاح و مهمات بپردازند که کاری بس سخت و پیچیده است.

چرا که محیط بان در شرایطی بوده که هیچ شاهد و راهی برای اثبات ندارند و در این بین همراهان متخلف به پاکسازی صحنه پرداخته و تمامی شواهد را علیه محیط‌ بان می کنند، پس در این زمان چه باید کرد؟

معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره اذعان داشت: رئیس قوه قضاییه برای مرتفع کردن این مسائل اقدام به راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به مسائل محیط زیستی کرده تا این شعب تخصصی با درک وظیفه محیط بانان برای دفاع از انفال و انجام ماموریت نسبت به قضاوت بپردازند.

مجابی افزود: دستور مستقیم دادستان بدون انتظار در خصوص حضور شاکی برای جرم‌های محیط زیستی که منجر به آلودگی و تخریب طبیعت می‌شوند از دیگر اقدامات حمایتی قوه قضاییه برای حمایت از محیط زیست است.

*تدوین لایحه حمایت قضایی از محیط بانان

سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان طرحی را در راستای حمایت از محیط بانان تهیه کرده و با پیگیری محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد اما برای مطرح شدن در صحن امضای کافی را از سوی نمایندگان کسب نکرد.

اما در حال حاضر معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان حفاظت زیست خبر از آماده کردن لایحه حمایت قضایی از محیط بانان به مجلس دهم ارائه می‌دهد.

علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و صید شکار سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره می‌گوید: لایحه حمایت از محیط بانان تا دو هفته آینده به دولت ارسال و هیات دولت بعد از بررسی برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند.

تیموری با بیان اینکه این لایحه به احتمال زیاد طی یک الی 2 ماه آینده به مجلس خواهد رسید، در خصوص جزئیات این لایحه تصریح کرد: در این لایحه قوانین محکمتری نسبت به استفاده از سلاح، حقوق و مزایا و نوع کار و شیفت کاری درج شده که حتی اگر دولت آن را به شکل لایحه به مجلس ارائه ندهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم می‌توانند با 15 امضا به عنوان طرح در صحن علنی مطرح کرده و آن را تصویب کنند.

300 الی 400 هزار سلاح شکاری غیرمجاز در سطح کشور وجود دارد و برخی از شکارچیان حیات وحش یا مجوز سلاح ندارند و یا اینکه مجوز شکار از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نکرده‌اند و از آنجایی که بسیاری از محیط بانان در استفاده از سلاح بردوش خود محدودیت قانونی دارند و درگیری با متخلفان عرصه شکار با تیر گلوله آنها به درجه رفیع شهادت یا جانبازی نائل می‌شوند.

بنابراین مدیریت این سلاح‌ها می‌توانند دردی از درد این افراد درمان کند با اینکه وزارت دفاع در طرح سال گذشته توزیع سلاح را متوقف کرده اما باید سلاح‌های موجود در کشور جمع‌آوری شود تا مجرم شدن متخلفان و حفظ جان محیط بانان عملی شود.

معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مدیریت سلاح های مجاز و غیرمجاز بیان داشت: اگر پروانه سلاح متخلفان باطل و سلاح آنها اخذ و از گردونه سلاح شکاری خارج شود اثر فوق‌العاده‌ای خواهد داشت.

مجابی با بیان اینکه در حال حاضر سلاح‌های مجاز و غیر مجاز  بیش از حد در دست مردم وجود دارد گفت: البته در برخی محاکم قضایی بنا به تصمیم قضات سلاح شکارچیان متخلف اخذ و مجوز آن باطل می‌شود ولی فراگیر شدن این قضیه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

سرهنگ خیلدار فرمانده کل یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست نیز با بیان اینکه در بحث سلاح شکاری از آنجایی که شکار مطرح است نظارت و رسیدگی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: به ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داده‌ایم تا لایحه‌ای به مجلس ارائه دهیم تا کسانی که سلاح شکاری مجاز دارند اما جهت شکار مجوزی از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نکرده اند اگر در منطقه برای شکار حضور یابند سلاح آنها اخذ و از رده خارج شود.

17 میلیون هکتار از اراضی ملی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است، از هر 7 هزار هکتار یک محیط بان حفاظت می‌کند و حتی این میزان در برخی استان‌ها هچون فارس بسیار بیشتر است، طوری که هر 14 هزار هکتار توسط یک محیط بان صیانت می‌شود؛ این در حالی است که طبق استاندارد جهانی باید از هر 2 هزار هکتار عرصه خشکی و هر یک هزار هکتار عرصه تالابی یک محیط بان حفاظت کند.

 گستره ای چون کشور ایران با اینکه نیاز به 11 هزار محیط بان دارد اما اکنون اراضی کشور ما توسط 2500 نفر از این افراد اداره می‌شود و با توجه به نیاز و لزوم محیط بانان قراردادهای استخدامی وضعیت ساعات کاری، شیفت و حق‌الزحمه آنها در کشور ما از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

فرمانده کل یگان حفاظت زیست در این باره می‌گوید: در ساختار تشکیلاتی نیروی انسانی یگان حفاظت محیط زیست 2600 نفر تصویب شده که در حال حاضر تنها حدود 2600 نفر یعنی حدود 34 درصد از نیروهای محیط بانی ما تامین شده است و این قضیه بر این حافظان طبیعت فشار وارد می‌کند.

خیلدار ادامه داد: با اینکه محیط بانان تابع قانون استخدامی کشور هستند و در ماه باید 176 ساعت کار کنند اما به دلیل کمبود نیروی حفاظتی در حال حاضر محیط بانان ما 432 ساعت و 18 شبانه روز در حال حفاظت از انفال و انجام ماموریت‌ هستند.

وی افزود: در واقع باید حقوق 256 ساعت اضافه کاری به محیط بانان تقدیم شود اما به دلیل کمبود اعتبار تنها حقوق 60 ساعت به آنها ارائه می‌شود.

خیلدار تاکید کرد: ساختار یگان حفاظت محیط زیست تکمیل شده اما از آنجا که با کمبود نیرو مواجه هستیم فقط دستور صبر و انتظار به ما ارائه می‌شود.

محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست نیز در خصوص حمایت از محیط بانان می‌گوید: تا کنون اقدامات حمایتی حقوقی و قضایی برای محیط بانی از سوی دولت و مجلس ارائه نشده و باید به این موضوع اعتراف و اذعان داشت.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست باید طرح‌های حمایتی خود را ارائه دهد و ما تنها کمک دهنده هستیم و تا کنون تنها 3 هزار امتیاز سختی کار محیط بانان را از دیوان محاسبات پیگیری کرده‌ایم که 276 هزار تومان افزایش حقوق برای محیط بانان در برداشته است.

تابش ادامه داد: از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بحث 35 درصد فوق‌العاده کار ارائه شده و با اینکه دیوان محاسبات برای آن ایراد گرفته بود با رایزنی مشکل را برطرف کرده و این موضوع را با 350 تا 400 هزار تومان فوق العاده کار برای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست تامین کردیم.

با اینکه ظاهرا تصمیماتی چشم‌گیر در خصوص بهبود وضعیت محیط بانان انجام گرفته ولی در فضای صنعتی شدن امروز که ذره ذره طبیعت‌مان به هر دلیل در حال نابودی است باید محیط بانان را  طوری ویژه دریابیم، چرا که شاید این حافظان زیست محیطی آخرین امید دوستداران طبیعت برای پایداری در برابر مخربان کشور عزیزمان باشند.

انتهای پیام/