کش و قوس «نرخ بنزین» از پاستور تا بهارستان

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای بالا و پایین شدن نرخ بنزین موضوعی است که مردم همواره به آن حساس بودند و شاید می‌توان گفت این حساسیت به حق هم است زیرا تجربه ثابت کرده با گران شدن بنزین و بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل در نهایت همه چیز از جمله مواد خوراکی گران می‌شود و گاهی این افزایش قیمت پایش به بازار مسکن نیز کشیده می‌شود و مهم تر این که این بار شرایط خاص تر هم شده است و شاید قیمت بنزین بر روی تعیین ریاست جمهور بعدی کشور هم تاثیر داشته باشد زیرا این روزها همه چیز حتی قیمت بنزین  رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده است!

کش مکش‌ها بر سر قیمت بنزین به سال‌ها قبل بازمی‌گردد این مجلس نهم بود که مصوب کرد دولت باید سهمیه سوختی را تعیین کند و اگر خودرویی بیشتر از سهمیه تعیین‌شده بنزین مصرف کرد، باید قیمت تمام‌شده را پرداخت کند. قیمتی که با توجه به نرخ بنزین و هزینه‌های جانبی تعیین می‌شود. قانونی که در واقع به معنای دو نرخی کردن نرخ بنزین بود.

درحالی‌که بارها از سوی نمایندگان دولت در وزارت نفت و بسیاری از کارشناسان نسبت به بنزین چندنرخی هشدار داده شده بود مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود بنزین دو نرخی را به تصویب نهایی رساند اما رقم دقیقی برای افرادی که بیش از سقف مجاز (مجلس به دولت این اختیار را داده تا سقف مجاز را خود تعیین کند) از بنزین استفاده می‌کنند، اعلام نشده است.

براساس مصوبه مجلس که با مخالفت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی روبه‌رو شد، نمایندگان مجلس، بنزین را برای سال جاری دو‌نرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند. نوبخت تصویب این پیشنهاد را عاملی برای فساد در عرضه انرژی خوانده بود.

نمایندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح کردند؛ دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌شود:

الف - هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب - قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج - در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

د - قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تأمین می‌شود.

قیمت بنزین و یارانه‌ها دغدغه سال 95

با توجه به قانون مصوب مجلس نهم برای دونرخی شدن بنزین، سال 95 شروعی نگران‌کننده برای مردم داشت چرا که از همان ابتدای کار ماجرای حذف یارانه نقدی 24 میلیون نفر و گرانی بنزین، حاشیه‌های اقتصادی برای افکار عمومی ایجاد کرد. از یک‌سو یک بام و دو هوای دولتی در حذف یارانه‌ها و از سوی دیگر قیمت بنزین باعث شده بود همه چیز در هاله از ابهام قرار داشته باشد.

وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایل مختلفی با افزایش قیمت بنزین یا دونرخی شدن آن موافق نیستند و این مخالفت‌ها تا به امروز نیز ادامه‌دار شده است. در سوی دیگر میدان نیز نهادهای مهم پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نهم و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهای مشابه بنزین دو نرخی تأکید می‌کردند و به همین دلیل بود که اختلافات در این خصوص بالا گرفت.

پس از تشکیل مجلس دهم احتمال لغو طرح دونرخی کردن قیمت سوخت از طرف دولت و مجلس دهم بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گفته‌های اخیر بیژن زنگنه مبنی بر ارائه مجدد این مصوبه به مجلس جدید تا حدودی این احتمال را پررنگ‌تر کرد.
 
وزیر نفت در آخرین اظهارات خود در این باره با بیان احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دونرخی کردن بنزین را به تصویب رسانده بود را قوی دانست و گفت: ما احتمالاً در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف این طرح را به مجلس می‌دهیم.