محدود کردن بنگاه داری بانک های خصوصی، راهکاری برای مقابله با پولشویی

وی با بیان اینکه در این رابطه باید بیشتر روی بخش هایی که خارج از مجموعه دولت هستند متمرکز شویم، گفت: باید نسبت به بخش خصوصی حساسیت بیشتری نشان دهیم چرا که سیستم شرکت ها و سازمان های دولتی تحت نظارت حسابرسی و مقررات شدید مالی هستند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اذعان کرد: متاسفانه موسسات مالی و اعتباری متعددی که طی 10 سال گذشته ایجاد شدند، دارای عقبه شفافی نبوده اند و حتی ممکن است در زمینه پولشویی دخالت داشته باشند این امر نه تنها وجهه اقتصاد ملی بلکه اعتبار بین المللی کشور را نیز خدشه دار می کند که از این منظر باید به فعالیت بنگاه های اقتصادی که خارج از نظارت مستقیم دولت هستند  توجه بیشتری شود.

پاکدامن بیان کرد: پدیده ای به نام رکود که اکنون با آن مواجه هستیم ریشه در همین فعالیت های ناسالم و زیر زمینی اقتصادی دارد که باید به صورت جدی با آن برخورد کرد تا به اصطلاح خون سالم در شریان اقتصاد کشور جریان پیدا کند.

به گفته وی در دولت گذشته  مجوزهای ایجاد بانک ها و موسسات مالی واعتباری صادر می شد اما باید این نکته نیز در نظر گرفته می شد که اقتصاد کشور کشش تعدد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را ندارد.

پاکدامن با بیان اینکه بانک مرکزی در سال های اخیر از موج صدور مجوز ها جلوگیری به عمل آورده است، گفت: دولت باید بر بانک های خصوصی و حتی دولتی نظارت کافی داشته باشد که بنگاه داری آن ها تا حد امکان محدود و خدمات بانکی به واحدهای تولیدی ارائه شود چرا که این فعالیت ها موجب می شود دامنه پدیده های منفی از جمله پولشویی به حداقل برسد.

انتهای پیام/