جزئیات و مستندات قانونی مخالفت دولت با طرح انتزاع

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: طرح مذکور با قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ( مواد 53 ، 145،110،102و....)، قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390، قانون تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مغایر است.
وی با اشاره به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تکلیف دولت به کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 و پیشنهاد وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید به مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: دولت با مد نظر قرار دادن میزان بهره وری، موقعیت و امکانات موجود در هر یک از دستگاهها و با عنایت به وظایف قانونی آنها نسبت به تعیین حیطه وظایف و اختیارات از سوی هیئت دولت ، نسبت به تبیین و تفکیک شرح وظایف هر یک از وزارتخانه ها نیز تصمیم مقتضی اتخاذ و بالتبع لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه مزبور پس از تصویب هیئت دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد ضمن آنکه مطابق تبصره 2 قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تنقیح قوانین مربوطه ظرف 6 ماه انجام و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

*تعارض با اصل 57 قانون اساسی
میرتاج الدینی اظهار کرد: به نظر می رسد که بررسی و تصویب طرح مذکور مجلس در تعارض با اصل 57 قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) می باشد لذا تصویب مفاد طرح با توجه به قوانین مذکور واجد ایراد است.

*طرح انتزاع موجب انجام برخی امور صنعتی از سوی وزارت جهاد می شود
وی در ادامه ارائه مستندات قانونی مخالفت دولت با طرح مجلس افزود: انتزاع و انتقال امور مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب بزرگتر شدن بدنه وزارت جهاد کشاورزی از یک سو و انجام برخی امور صنعتی توسط این وزارتخانه از سوی دیگر خواهد شد که این وظایف نیز به جهاتی مرتبط با وزارت مذکور نیست

*مغفول ماندن حقوق مصرف کنندگان
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: بر اساس قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مصوب 79) وظیفه اصلی وزارت مذکور " فراهم کردن توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی" است و تفویض کلیه وظایف و اختیارات و نظارت بر زنجیره محصولات کشاورزی و سیاستگذاری در این موارد توسط یک نهاد منجر به تفکیک سیاستهای بخش کشاورزی از سیاستهای کلان سایر بخشها خواهد شد ضمن آنکه امر بازرگانی با بحث مصرف کنندگان در ارتباط است و تفویض این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی می تواند منجر به مغفول ماندن حقوق مصرف کنندگان شود.

*مغایرت با مواد 102 و 110 قانون برنامه پنجم توسعه
میرتاج الدینی ادامه داد: نظر به مغایرت مفاد طرح با مواد (102 و 110) قانون برنامه پنجم که وزارت بازرگانی را متولی امور اجرایی تنظیم بازار می شناسد، انتزاع امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در انطباق با مقررات مزبور نبوده و سبب دوگانگی در امور بازرگانی کشور را فراهم خواهد ساخت.

*الزام تغییر اساسنامه و ساختار شرکتها و موسسات مرتبط
وی خاطر نشان کرد: در متن پیشنهادی کلیه شرکتها، موسسات و امکانات مرتبط از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود با این حال با عنایت به اینکه بسیاری از شرکتها و موسسات زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت متضمن امور بازرگانی کلیه محصولات شامل محصولات غیر کشاورزی و کشاورزی می باشد مانند( شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، صندوق ضمانت صادرات ایران) لذا انتزاع و الحاق وظایف بر اساس پیشنهاد مندرج در طرح، مستلزم تغییرات در اساسنامه و ساختار این شرکتها از حیث تفکیک امور مربوط به بخش غیر کشاورزی از کشاورزی خواهد بود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص برخی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی افزود: مطابق ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی قبل از وارد نمودن محصولات کشاورزی می باشد و مسئولیت برخی امور تعرفه ای کالاهای کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است لذا با وجود ماده مزبور بخشی از نظر نمایندگان تامین شده است.
وی در ادامه گفت: با توجه به مفاد ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد می تواند از اختیارات قانونی خود در حمایت از بخش کشاورزی استفاده کند.
میرتاج الدینی یادآور شد: ادغام دو وزارتخانه به معنای مغفول ماندن هیچ یک از وظایف وزارتخانه های قبلی نخواهد بود، لذا مطابق ماده 53 قانون برنامه پنجم و قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ، دولت اقدام به تدوین لایحه وظایف و اختیارات و تقدیم آن به مجلس خواهد کرد.
شایان ذکر است چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرحی با هدف تجمیع امور مربوط به بخش کشاورزی ، خواستار انتزاع وظایف و اختیارات بخش مذکور از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی شده بودند که دولت با این طرح بر اساس مستندات قانونی مخالفت کرده بود.

/ع2