طبق مصوبه مجلس؛
دستگاه‌های اجرایی مکلف به الکترونیکی کردن دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود شدند
نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف به الکترونیکی کردن دارایی‌های منقول و غیرمنقول کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (شنبه 25 دی ماه) در جریان ادامه بررسی مواد ارجاعی برنامه ششم توسعه ماده 84 را بررسی و با 168 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 216 رای ماخوذه به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 84 تصریح می‌کند:
الف- به‌منظور ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، تا پايان سال دوم برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مكلفند استعلامات هويت اشخاص حقيقي، كالا و خدمات، دارائي‌هاي منقول و غيرمنقول از جمله شامل ملك، وسايل نقليه و اوارق بهادار و نشاني مكان محور را به‌صورت الكترونيكي و براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور در چارچوب قانون انجام دهند.
ب- سازمان بورس و امور استخدامی با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخص‌هاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر شاخص‌هاي مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امكان دسترسي به یکی از سه كشور برتر منطقه فراهم شود. به منظور گسترش متوازن زيرساخت‌هاي فني محتوا و خدمات و دولت الكترونيك، كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه‌ها، وظايف قانوني خود و برخط شدن نيازهاي ذي‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الكترونيك خود بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان و دستگاههاي اجرايي، از سال دوم اجراي برنامه تمهيدات لازم براي كاهش حداقل 5/12% سالانه از مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرايي را فراهم كند به طوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخص‌هاي مرتبط از جمله شاخص‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك به ميزان 30 رتبه در طي برنامه، ارتقاء يابد.
ر- در سال دوم برنامه تمهيدات لازم براي دستيبابي به حداقل هفت و نيم 5/7% رشد سالانه معاملات كالا و تجارت كالا وخدمات كشور فراهم شود.
ز- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئول سياست‌گذاري، هدايت و حمايت از توليد محتواي رقومي (ديجيتال) و در حوزه وظايف و اختيارات خود موظف به پايش شاخص‌هاي محتواي الكترونيك است.
ک- دولت مكلف است در طول سالهاي اجراي برنامه نسبت به ده برابر كردن محتواي ديجيتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانين بودجه‌هاي سنواتي اعتبار لازم از طريق كمك‌هاي فني، اعتباري و حمايتي پيش بيني كند.
ج- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:
1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،
2- انتشار اعلامیه‌های پذیرهنویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید،
3- پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
4- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،
5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،
6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
د- دولت مكلف است تا پایان قانون اجرای برنامه سامانه‌هاي ماليات الكترونيكي، معاملات دولتي الكترونيكي(شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش ذی نفعان مستقر و به بهره‌برداري رسانده و تا پايان برنامه با پوشش كليه ذي‌نفعان مستقر نمايد. شوراي اجراي فناوري اطلاعات موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي پروژه‌هاي مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش‌ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.
هـ- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت ملـي پست جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمايند و نيز با استفاده از مشاركت بخش خصوصي، تمهيدات لازم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي به عمل آورد.
و- شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ايجاد تسهيلات براي اپراتورهاي پستي، نسبت به راه‌اندازي و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر اپراتورها در ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاههاي بين‌المللي و پايانه هاي مرزي كشور اقدام نمايد. در اين راستا اين شركت از پرداخت هزينه هاي مربوط به ايجاد تسهيلات و امكانات مذكور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتيازها معاف مي‌باشد.
انتهای پیام/
