پای قاچاق کالا به فضای اینترنتی کشور باز شد
قاسم خورشیدی،سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : عرضه اینترنتی کالا می تواند عامل ورود کالای قاچاق به کشور باشد لذا به صورت جدی درحال پیگیری وساماندهی فروشگاههای اینترنتی هستیم.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگویی بیان کرد: اگرچه روند عرضه کالا از طریق شبکه های اجتماعی رو به افزایش است، اما همچنان کمتر از یک درصد از تقاضای موجود در سطح کشور از طریق فروش اینترنتی تامین می‌شود.
ایشان در ادامه بیان کرد: عرضه اینترنتی کالا می تواند عامل ورود کالای قاچاق به کشور باشد لذا به صورت جدی درحال پیگیری وساماندهی فروشگاههای اینترنتی هستیم.
خورشیدی بااشاره به شناسه دار شدن فروشگاههای تلگرامی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن وتجارت، اذعان داشت:به زودی فروشگاههای مجازی که مجوز ندارند مشخص شده و کمیته تعیین مصادیق فعالیت های غیرمجاز نسبت به فیلتر آنها اقدام می کند.
وی همچنین درپایان اعلام کرد: تلاش خود را بکار بسته ایم تا هزینه تجارت فرا مرزی قانونی را کاهش دهیم و در صورتی که این کار با موفقیت انجام شود، تجارت غیرقانونی وقاچاق به صرفه نخواهد بود.
خورشیدی در ادامه با رد افزایش ۳۰درصدی سرانه مالیاتی در صورت ساماندهی شبکه های فروش تلگرامی، افزود: با وجود روند روبه رشد فروش اینترنتی در کشور، جایگاه آن هنوز به عنوان یک روش عرضه کالا فاصله زیادی با عرضه کالا به صورت سنتی دارد.
لزوم ضرورت ساماندهی فروشگاه اینترنتی
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگویی بیان کرد: طی چند سال اخیر عرضه کالا از طریق شبکه های اجتماعی روبه افزایش است چرا که این شیوه هزینه های جاری را به حداقل می رساند از این رو عرضه اینترنتی کالا به سبب نبود نهاد نظارتی کارآمد، گسترش توزیع کالای قاچاق را به همراه دارد لذا ساماندهی فروشگاه های اینترنتی امری ضروری محسوب می شود.
این کارشناس با اشاره به ساماندهی فروشگاه های اینترنتی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اختصاص کد شناسایی به فروشندگان اینترنتی می تواند از نا بسامانی های این پدیده جلوگیری به عمل آورد.
محمد اصولیان با اشاره به دیگر مزایای اختصاص کد شناسایی فروشندگان، بیان کرد: افراد در کوتاه مدت و بدون تحقیق در شبکه های اجتماعی اقدام به خرید می کنند، لذا با اجرای این طرح مصرف کنندگان با امینت خاطر بیشتری می توانند خرید خود را انجام دهند، چرا که در صورت عدم تطابق با استانداردها کالا قابل عودت است.
منبع: کلیک
انتهای پیام/
