سرانجام کشمکش مجلس و پزشکان بر سر ممنوعیت دوشغله بودن؛
مخالفت شورای نگهبان به مثابه تیر خلاص بر پیکر مصوبه بهارستانی‌ها
زمان زیادی از مصوبه نمایندگان مجلس در خصوص ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی نمی‌گذرد که شورای نگهبان با مخالفت خود تیر خلاص را بر پیکر این مصوبه بهارستانی‌ها وارد و بساط شادمانی جامعه پزشکی را فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و هیاهوی نمایندگان خانه ملت برای رتق و فتق امور کشور جهت ورود به سال جدید اخبار داغی درباره نظام سلامت و پزشکان شنیده شد که مخالفت جامعه پزشکی و واکنش آنان را برانگیخت.نمایندگان ملت در بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده یک این طرح را تصویب و مقرر کردند مدیران، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 86، دستگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و موسسات و شرکت های وابسته به آنها نمی توانند در دستگاهها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند.
موضوع بحث برانگیز اینجا بود که نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل، وارد بررسی ماده 5 این طرح شدند که اشتغال همزمان پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی درمانی عمومی، دولتی و غیردولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه را ممنوع کرده بود.
برخی از نمایندگان خواستار حذف این ماده و برخی نیز حذف آن را مغایر با قانون دانستند و در نهایت مجلس با حذف این ماده مخالفت و آن را به تصویب رساند.
زمانی که خبر به گوش جامعه پزشکی و مسئولان نظام سلامت رسید، موجی از نگرانی و اعتراض به اشکال مختلف روانه نمایندگان خانه ملت شد و مناقشاتی بین بهارستانی ها و پزشکان در گرفت به طوری که علیرضا زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، از مخالف بودن این بند با اصل سوم قانون اساسی خبر داد و گفت: این مصوبه موجی از نگرانی و احساس ناامنی شغلی درگروه شاغلین حرف پزشکی ایجاد کرده است و در نامه نگاری هایی که با ریاست مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای نگهبان انجام داد، خواستار مساعدت های لازم جهت رفع نگرانی های جامعه پزشکی در رابطه با بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه شد.
ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه می شود که در برنامه ششم نیز به آن تاکید شده است و حتی در آن زمان هم با برخی آزادی های شغلی و بخشی از قانون اساسی مغایرت داشت به طوری که تا کنون چهار وزیر از آن عبور کرده و نتوانستند آن را اجرا کنند.
در واقع نکته کلیدی این قانون که بسی جای تامل دارد اینجاست که اگر فردی در بخش دولتی دارای سمت بوده و در بخش خصوصی نیز ذینفع باشد قاعدتا نمی تواند به عنوان سیاستگذار و اجرا کننده قانون مسئولیت بر عهده داشته باشد، زیرا تعارض منافع سبب می شود تا گاهی صلاح و صرفه شخصی یا بخش خاصی را مد نظر قرار دهد.
توزیع عدالت و بهره مندی از وضع قوانین
مشاور رییس کل نظام پزشکی ضمن اشاره به پزشکان جوان که معمولا بعد از فارغ التحصیلی با گذراندن طرح اجباری یا استخدام به عنوان عضو هیات علمی بدون داشتن حق پروانه مطب بیشترین آسیب ها را تحمل می کنند، گفت: اجرای این قانون افرادی را که دارای مناصب دولتی بوده و سال ها در مطب فعالیت می کنند؛ در خدمت رسانی به مردم و نیز در کارهای شخصی خود دچار مشکل می شوند.
وی ادامه داد: اینکه شورای نگهبان دقت نظر و توجه ویژه به مشکلات احتمالی اجرای این قانون داشته است جای تشکر دارد اما به هر حال عدالت باید به گونه ای در جامعه توزیع شود که همه افراد در یک حرفه بتوانند از وضع قوانین به طور منصفانه و عادلانه بهره مند شوند، در غیر اینصورت تفاوت به نقص و کمال است یعنی برخی از قانون موجود بهره فراوان برده و برخی از آن بی بهره می مانند.
لاری پور ایراد این قانون را برای مناطق محروم عنوان کرده و بیان کرد: عدم ایجاد جذابیت های لازم برای افزایش تمایل پزشکان جهت حضور در مناطق محروم ایراد مهم این قانون است که از میزان حضور پزشکان در این مناطق می کاهد.
پیروزی پزشکان و اعلام آتش بس از سوی مجلس
طبق اعلام رییس کل سازمان نظام پزشکی در فاصله ای که این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد، نامه ای با 10 هزار امضا از طرف متخصصان کشور به آیت الله جنتی و رییس مجلس فرستاده شد و با برخی از اعضای شورای نگهبان که به این موضوع رسیدگی می کردند نیز ملاقاتی صورت گرفت که این بند از سه منظر ایرادات قانونی، شرعی و بار مالی مورد بحث قرار گیرد.
سرانجام با رایزنی های انجام شده این مصوبه به مجلس ارجاع داده می شود چرا که بار مالی، اشکالات شرعی و مغایرت آن با اصول قانون اساسی مورد توجه شورای نگهبان قرار می گیرد و مجلس نیز پس از اعاده این قانون را با در نظر گرفتن فوق العاده و مزایایی تصویب کرد.
گزارش از زهرا رحیمی
انتهای پیام/
