رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها
در برنامه تیتر امشب مطرح شد؛
بررسی مشکلات ناشی از بازپرداخت سود مشارکت به مردم در خودروسازی
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به رکود و شرایط اقتصادی، خودروسازان توان بازپرداخت سرمایه همراه با سود را به مردم ندارند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: در سال های اخیر مشکلاتی برای مجموعه تولید ایجاد شده و جذب منابع مردمی مورد نظر قرار گرفته است و هر دو تولید کننده خودرو(سایپا و ایران خودرو) از منابع مردمی و با ارائه سودهای بانکی توانسته اند سرمایه های مردم را جذب کنند و چالشی در اقتصاد بوجود آورده اند و مخاطراتی برای سیستم بانکی کشورایجاد کرده اند.
وی در ادامه اظهار داشت: سود بانک ها 15 درصد اعلام شده اما سایپا سود مشارکت را28 درصد و ایران خودرو 26 درصد اعلام کرده است که این مابه التفاوت سود بانک ها و خودرو سازان در اقتصاد مشکل ساز شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: رقم هایی که در آگهی های این شرکت ها برای سود سرمایه گذاری اعلام می شود، بسیار بالاست تا جاییکه یک شرکت خودروسازی میزان سود را تا 32 درصد اعلام کرده است.
کریمی گفت: طبق مقررات پولی و بانکی جذب سپرده های مردم با وعده سود بالا، خلاف مقررات بانکی است و به وزیر صنایع تذکر داده شده است اما این روند همچنان ادامه یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خودرو در دنیا یک کالای مصرفی است اما در کشور ما سرمایه است و افرادی منابع مالی خود را در خرید خودرو متمرکز می کنند و با شرایط ویژه در بازار می فروشند و بدین ترتیب تعادل بازار را برهم می زنند.
کریمی در ادامه با بیان اینکه صنعت خودرو یک صنعت رانتی است افزود:با این وجود صنعت خودرو در کشور طی سال های گذشته پیشرفت خوبی داشته البته نقص های فراوانی هم دارد با اینکه دولت یازدهم حمایت ویژه از آن داشته و از واردات خودرو جلوگیری کرده است.
وی گفت: در قانون حمایت از مصرف کنندگان آمده که باید سود مشارکت قید شود و چارچوب معینی برای پیش فروش خودرو مشخص شود.
کریمی گفت: درنظام بانکی، اشتغال به عملیات بانکی فقط طبق قانون امکان پذیر است و این کار به نوعی دخالت در سیستم بانکی قلمداد شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون کیفری هم برای کسانی که نقض قانون کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در کشور ما تداخل هایی بین تولید و حیطه امور بانکی وجود دارد و برای وام شرایطی را فراهم می کنند که یا وام 15 درصد به کسی نمی رسد یا عملا به وامی بیش از 18 درصد تبدیل می شود.
بر اساس این گزارش محمد رضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک ها دیگر مهمان برنامه گفت: حجم سرمایه در گردش موجب شده تا شرکت های خودروسازی به دنبال کسب منابع مالی از مردم باشند.
وی افزود: سپرده گذاران ماهانه 15 درصد از سرمایه خود سود می گیرند حال اگر میزان سود کسب شده بیش از 15 درصد باشد مابه التفاوت آن به سرمایه گذاران پرداخت می شود و اگر کمتر بود بانک تضمین کرده است تا اصل 15 درصد را به سرمایه گذار بپردازد، ساپپا و ایران خودرو میزان سود پیشنهادیشان را بیش از 15 درصد اعلام کرده اند تا سرمایه گذاران به سوی خود جذب کنند، این در حالیست که خودروسازان اجازه ای برای پرداخت این میزان سود ندارند.
جمشیدی گفت: پرداخت چنین سودهایی از سوی واحدهای تولیدی نشان می دهد که این جذب سرمایه به دلایلی نامعلوم صورت می گیرد زیرا پرداخت آن توجیه اقتصادی ندارد و بنابراین مردم باید با دقت نسبت به سرمایه گذاری در این واحدها اقدام کنند.
دبیرکل کانون بانک ها گفت: این حجم جذب منابع با میزان تولید هماهنگ نیست و از سوی دیگر برای این میزان خودروی تولید شده هم مشتری وجود ندارد، پیش بینی می شود که این واحدهای تولید قادر نیستند سپرده مردم را در زمان مقرر پس دهند و یا ممکن است این تعداد خودرو در دست تولید کننده بماند و عملا متضرر شود.
وی افزود: نرخ سود سپرده 15 و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است که این میزان اختلاف، بانک ها را متضرر می کند زیرا سود واقعی و ناخالص 14.94 است در حالی که سرمایه پذیران به سپرده گذار وعده 15 درصد را به صورت علی الحساب می دهند.
کلهر نماینده صنعت لیزینگ در ارتباط تلفنی گفت: دو خودروساز بزرگ در کشورداریم و وقتی این تصمیمات اساسی به صورت صحیح گرفته نشود از نظرمالی به مشکل می خورند؛ با وضع تعرفه های سنگین گمرکی و ورود خودروهای خارجی تامین نقدینگی این شرکت ها مطرح است.
وی افزود: در ماده 53 بانک مرکزی آمده است فروشندگانی که خارج از لیزینگ هستند می توانند مجوز بیاورند و به صورت اقساط خودرو بفروشند که این کار با توجه به حجم عظیم آن ریسک پذیر است که ریسک این کار متوجه جامعه است.
وی گفت: این کار در این حجم وسیع درست نیست مسئولیت این کار با بانک مرکزی است اما این کار به نوعی متوجه جامعه است.
کلهر گفت: خودروساز باید تولید را داشته باشد. شرکت لیزینگ هم حق ندارد نقدینگی جمع کند چراکه در حال حاضر خودروسازها و بانک ها از نظر مالی وضع خوبی ندارند.
نماینده صنعت لیزینگ در ادامه گفت: در حال حاضر مردم شور و شوقی در خرید خودرو ندارند و خودروسازان نیز وضع مالی مناسبی ندارند. نگرانی در این زمینه وجود دارد اما هنوز نمی توان پیش بینی کرد که آیا خودروساز می تواند سرمایه و سود را به مشتری برگرداند یا خیر؟
کلهر در ادامه گفت: بانک مرکزی با خیل عظیمی از بازار ناهنجار سازمان نیافته، مواجه است.
وی افزود: اقتصاد ما بانک محور شده است که باید بار سنگین از دوش بانک برداشته شود. بانک مرکزی باید بتواند سرمایه مردم را کنترل کند اما الان وقتی تحت نظارت بانک مرکزی این کار را انجام می دهند و این سرمایه گذاری ها و سود دهی باید کنترل شود چون این کار ریسک است.
کلهر گفت: در کشور ما بانک ما سود می دهد سود می گیرد، خودروساز سود می دهد، بخشی از مردم سود می گیرند، بنابراین باید گفت این سود را ما ایجاد کرده ایم که این درست نیست. بانک باید کار کند و سود از ما حصل سود بانک به سپرده گذار تعلق دهد اما در حال حاضر برعکس شده است، عملکرد واقعی بانک های ما چون زیان می دهند درست نیست.
وی افزود:در این شرایط این موضوع مطرح است که بانک زیان ده چگونه سود می دهد؛ این کار از نظر اسلامی نیز مشکل دارد.
انتهای پیام/
