رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایه‌های مترو، اتوبوس و تاکسیها
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
قاچاق؛ بیماری خطرناکی که می‌تواند به مرگ اجتماع منجر شود
قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و اجتماع را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است.
با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده‌تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌گیر کشورها شد.
ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن، کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون‌گذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.
حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند.)
صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید.
قاچاق که امروزه بسته به انواع دلایل از جمله اقتدار دولت در حفظ مرزها، شرایط خاص جغرافیایی و همسایگان، فرهنگ عمومی مردم، سطح فقر جامعه، تعرفه بالای کالاها، بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی و غیره در کشورهای مختلف، متفاوت است، پدیده شوم دیگری است که می‌تواند ضربه‌‍‌ای مهلک بر چارچوب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وارد آورد.
پیامدهای منفی قاچاق
1- ایجاد اشتغال کاذب، موقتی و زودگذر در حین بالا بودن نرخ رشد بیکاری؛
2- ضعیف شدن انباشت کالا و سرانجام ورشکستگی صنایع داخلی کوچک و بزرگ؛
3- ضعیف شدن اعتقادات دینی، مذهبی و فرهنگی به علت ترویج فرهنگ مصرف کالای خارجی؛
4- از بین بردن فرصت‌های شغلی به جهت غیرمولد بودن قاچاق؛
5- توسعه قانون‌شکنی و تسری آن به همه امور کشور همانند اسناد، آلوده کردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و غیره ؛
6- گریز سرمایه‌های قابل بازده؛
7- اختلال در بازار و چند نرخی کردن کالا؛
8- اشاعه برخی امراض به جهت قاچاق کالاهای غیربهداشتی و غیراستاندارد به کشور مثل لوازم آرایشی و بهداشتی؛
9- کاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض.
پدیده قاچاق یک عمل خلاف شرع و مهلک برای اقتصاد، هویت ملی و برنامه‌ریزی کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن، زمینه‌ساز تضعیف تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم خواهد بود. میزان سرمایه‌گذاری، پیشرفت صنایع و فناوری شرکت‌های فراملیتی با میزان سرمایه‌گذاری؛ پیشرفت صنایع و فناوری‌های کشورهای در حال توسعه مانند کشور مبین این واقعیت است که صنایع ما به نوعی حمایت و پشتیبانی دولتی نیاز دارد تا به تدریج به کمیت و کیفیت محصولات تولیدی افزوده و نرخ آن‌ها را متناسب با نرخ‌های بین‌المللی تنظیم کنند و بتوانند به حیات خود در هجمه صنعتی بازرگانی ادامه دهند والا ورشکستگی و نابودی، آینده آن‌ها را رقم خواهد زد.
می‌دانیم که عده زیادی در جامعه، در شرکت‌ها و صنایع تولیدی داخلی مشغول فعالیت هستند و اقتصاد خانواده بسیاری از هموطنانمان از اشتغال در صنایع داخلی می‌چرخد، امروزه بسیاری از شرکت‌ها و صنایع معتبر با تبلیغ کالاهای خود سعی در پدید آوردن احساس نیاز به کالاهای خود در مردم هستند و هنگامی که احساس نیاز به کالا به وجود آمد مطمئنا خرید کالاها رو به فزونی گذاشته و در نتیجه تولیدات کارخانجات بیشتر و درآمد ناشی از تولید و فروش محصولات این کارخانجات نیز روز به روز افزون‌تر خواهد شد. حال تصور کنید زمانی را که به سبب قاچاق، عرضه کالاها و تولیدات شرکت‌ها و صنعتگران خارجی در بازار داخلی زیاد شده که مطمئنا در این شرایط به سبب تبلیغات بیش از حدی که این شرکت‌ها و صنایع توسعه یافته برای کالاهای خود دارند احساس نیاز به کالاهای خود را در افراد تقویت کرده و مردم روی به سوی کالاهای این شرکت‌ها آورده و کالاهای ساخت و تولید داخل دیگر تقاضایی نداشته و در نتیجه تولید شرکت‌های داخلی در انبارها انباشته شده و این شرکت‌ها مجبور به کاهش تولید خود می‌شوند.
کاهش خط تولید شرکت‌ها و صنایع داخلی، باعث می‌شود که این شرکت‌ها تنها در فکر بقای خود بوده و به همین منظور مجبور به حذف بسیاری از هزینه‌ها می‌شوند که یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها کاهش خطوط تولید و اخراج کارگران کارخانجات است. شرح لطمات و صدمات وارده از قاچاق کالا به مراکز و صنایع تولیدی ما حداقل در 10 و 12 سال گذشته آن چنان سیاه، دردآور و تامل برانگیز است که در آینده دور هم وجدان‌های بیدار قادر به فراموشی این آسیب‌ها نیستند.
قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه از مسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی، درآمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری در جامعه خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول کشور را به دنبال دارد، زیرا خروج ارز از کشور برای واردات قاچاق و افزایش تقاضای ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی، به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، به این ترتیب هم قاچاق صادراتی و هم قاچاق وارداتی باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود.
کارشناسان معتقدند قاچاق کالا موجب از بین رفتن صنایع و منافع ملی می‌شود و به صورت جدی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تأثیرات بسیار منفی بر جای می‌گذارد و از طرف دیگر روند رو به گسترش قاچاق در دو هه اخیر، اثرات بدی بر قیمت ارز گذاشته است و عرضه آن را به سطحی که مورد تأیید سیاست‌های دولت باشد سوق نمی‌دهد و کشور را برای خارجیان به ارزان‌ترین بازار دنیا تبدیل می‌کند و بالاخره قاچاق کالا با انحراف سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه‌ها، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، و توزیع نابرابر درآمدها در جامعه، سایه شوم فقر را در جامعه می‌گستراند.
نقش دولت‌ها در جلوگیری از قاچاق
از نقش دولت‌ها به عنوان مجریان قانونی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، صادرات، واردات و غیره می‌توان به عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل موثر بر ورود کالای خارجی و قاچاق، یاد کرد. توجه به بررسی‌های به عمل آمده توسط محققان نشان می‌دهد که: «کشورهای در حال توسعه از لحاظ ساختار مدیریت اقتصادی در یک بحران نظری گرفتار آمده‌اند و عمق این بحران در عمل، تنش‌های بی‌شماری را در رفتارهای عاملان اقتصادی به وجود آورده است. به عبارت دیگر، وضع نابه‌سامان تولید، عدم گرایش سرمایه‌های انسانی به سوی استانداردهای مهارت، آشفتگی فرهنگ سازمانی، بحران اخلاقی، آلودگی محیط کار، همه و همه متاثر از ضعف مدیریت اقتصادی جامعه یا به عبارت بهتر، متاثر از عدم همسویی دیدگاه‌های مدیران با نظریات اقتصادی است و اگر جامعه برای دستیابی به روش‌های کنترل مناسب و مبتنی بر تحقیق و تفحص عمل نکند، این بحران‌ها به انهدام بنگاه‌های اقتصادی خواهند انجامید.»
به عقیده کارشناسان «وقتی در یک اقتصاد، امور از جای خود خارج شده باشند، برای اصلاح واقعی به دوران گذار نیاز است که در این دوران حتی در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح ممکن است به عده‌یی از آحاد جامعه محدودیت و صدمه وارد شود که البته باید با انضباط، شفافیت، رفتار قناعت آمیز دولت و دقت و تلاش برنامه‌ریزان، از شدت محدودیت‌ها کاست.» و به اصلاح امور پرداخت. دولت باید با تأمل و تعمق بیشتر در زوایای رویکردهای اقتصادی خویش به افق‌های دورتر و چالش‌های پیش‌رو نظر داشته باشد تا بتواند نقش خود را به عنوان متعادل‌کننده ورود کالاهای خارجی به کشور و متوقف‌کننده قاچاق ایفا کند. گروهی دیگر از کارشناسان عقیده دارند که: «علت شکست دولت‌ها، همانا گسترش بی‌رویه حجم وظایف محوله جامعه بر دوش دولت‌هاست که عملا به رفاه‌زدگی منجر شده است.» در این راستا نیز با کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد (البته با اقدامات سنجیده و حساب شده) می‌توان گام‌های ارزنده‌یی برداشت. در مجموع با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان دریافت که مصرف‌گرایی یکی از معضلات سرمایه‌داری غرب است که با هدف یافتن بازارهای جدید مصرف به کشورهای در حال توسعه مانند کشورمان دیکته و حاصل آن هجوم خیل کالاهای خارجی و قاچاق به ایران بوده است.
راهکارهای در حمایت از کالاهای داخلی و جلوگیری از ورود و مصرف کالاهای خارجی و قاچاق
1- تشویق مصرف‌کنندگان به مصرف کالای داخلی توسط دولت؛
2- جلوگیری از تبلیغات بی‌رویه کالاهای خارجی در رسانه‌های داخلی؛
3- تشویق تولید‌کنندگان داخلی به تولید کالاهای با کیفیت بالا؛
4- افزایش تعرفه‌های کالاهای غیرضروری خارجی؛
5- بالا بردن سطح آگاهی مردم از مضر بودن مصرف کالاهای قاچاق؛
6- حمایت از صنایع بومی و دستی؛
7- تشویق مردم به ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی؛
8- پایین آوردن هزینه‌های تولید داخلی و حمایت از تولید‌کنندگان؛
9- بالا بردن آگاهی مردم از هویت فرهنگی، ملی و مذهبی خویش؛
10- گنجاندن مفاهیمی چون ارزش و چرایی ارزش کالای داخلی و پیامدهای منفی مصرف‌گرایی و قاچاق در کتب درسی؛
11- افزایش خودباوری و اعتماد به نفس جوانان در دست یافتن به هر نوع تولید در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی و غیره؛
12- نظارت بیشتر بر مرزهای کشور.
گزارش از حمیدرضا قربانی
انتهای پیام/
