باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد:
تاملی بر معضلات پیش روی نظام بانکداری کشور/دولت دوازدهم،اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار دهد
چالش های متعددی پیش روی نظام بانکداری کشور وجود دارد که می طلبد رفع و حل و فصل آن به عنوان یکی از اولویت های ویژه دولت دوازدهم مد نظر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یقینا یکی از معضلات اساسی جامعه ایرانی به چالش ها و نارسایی های اقتصادی معطوف می شود.اهمیت بخش اقتصاد در رشد،پیشرفت و شکوفایی کشور به میزانی برجسته و حائز اهمیت می باشد،که هر گونه نارسایی و چالش در این عرصه می تواند به تحمیل هزینه ها و آسیب هایی سنگین و مخربی به کشور منتهی شود.
در ذیل این گزارش،تلاش می شود،در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی،چالش ها و نارسایی های نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مجید رهگذر،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،در خصوص چالش های نظام بانکی کشور عنوان کرد:قریب به یک دهه از وعده اصلاح نظام بانکی می گذرد،اما همچنان شاهد نارسایی هایی جدی در این عرصه هستیم.
وی افزود:تا زمانی که استقلال بانکی مرکزی با تقویت هر چه بیشتری همراه نشود و در قوانین اجرایی و نظارتی بانک ها،بازنگری اساسی و عمیقی اِعمال نشود،نمی توان به مشکلات موجود در این بخش فائق شد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:یکی از عمده ترین چالش های موجود به معوقات بانکی معطوف می شود که متاسفانه عوارض آن بصورت ملموسی به بخش های اقتصادی کشور سایه افکنده است.
رهگذر گفت:به واقع،در صورت حل شدن مشکل معوقات بانکی،توان بانک ها نیز برای افزایش تسهیلات ارتقاء خواهد یافت که حصول این امر به تنهایی،می تواند بار مشکلات نقدینگیِ حاکم بر مراکز تولیدی، صنعتی،خدماتی و...را سبک سازد.
وی افزود: آنچنان که در برخی رسانه ها منعکس شده،حجم معوقات بانکی قریب به 113 هزار میلیارد ریال(با در نظر گرفتن مطالبات استمهال شده)برآورد می شود که رقم و عدد بسیار قابل توجهی به نظر می رسد.
معضل انباشت املاک و مستغلات بانک ها
این دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح دیگر مشکلات و نارسایی های بانک ها گفت:متاسفانه بخشی از املاک بانک ها بلوکه شده و در کنار آن رکود حاکم بر صنعت ساختمانی، باعث شده تا عملا مشتری کافی و دست به نقد برای خرید چنین املاکی وجود نداشته باشد.
وی افزود:آنچنان که در گزارش های منتشر شده آمده،بعید به نظر می رسد بانک ها تا نیمه نخست سالجاری،قادر به فروش املاک و مستغلات مازاد خود باشند،مگر اینکه اتفاق خاصی در بازار مسکن کشور رخ دهد تا در سایه آن،بانک ها نیز قادر شوند املاک مازاد خود را به فروش برسانند.
رقابت با اتکای به افزیش سود بانکی یا زیر پاگذاشتن مصوبه شورای پول و اعتبار ؟
پرویز روزبهانی،کارشناس اقتصاد،در گفت و گو خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به لزوم توجه و تمکین به قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار از سوی تمامی بانک ها،مراکز و موسسات پولی فعال در کشور،گفت:علیرغم مصوبه شورای مذکور(پول و اعتبار)و تعیین نرخ سود بانکی،متاسفانه برخی از مراکز و موسسات پولی برای ربودن گوی رقابت،به افزایش سود سپرده گذاری مبادرت می ورزند و به واقع این موضوع به یکی از چالش های بانک مرکزی مبدل شده است.
وی افزود:می طلبد با نظارت هر چه بیشتر و اتخاذ تدابیر موثر به این نارسایی خاتمه داده شود در غیر اینصورت همچنان شاهد استمرار کم توجهی ها به مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی برخی مراکز و موسسات خواهیم بود.
لزوم رعایت استانداردهای بین المللی احساس می شود
روزبهانی در تشریح دیگر چالش های پیش روی نظام بانکداری کشور عنوان کرد:عدم برخورداری و رعایت استانداردهای بین المللی از دیگر معضلاتی است که باید نسبت به آن چاره اندیشی شود،در غیر اینصورت در فضای رقابتی موجود در عرصه بانکداری بین المللی،نمی توانیم نقش آفرینی موثری را ایفاءکنیم.
وی افزود:به واقع،عدم رعایت استانداردها،بازگشت به دوران پیش از تحریم از سوی بانک ها را سخت و دشوار ساخته و تا زمانی که استاندارد های تعریف شده لحاظ نشود،نمی توان به توفیق شایسته ای در این عرصه نائل شد.
کارشناس اقتصادی گفت:افزایش سرمایه بانک ها برای تسهیل روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان از دیگر ضروریاتی است که باید به آن توجه شود تا بتوان نسبت به پرداخت تسهیلات موفق تر از گذشته اقدام نمود.
روزبهانی عنوان کرد:برخی گزارشات غیر رسمی حاکی از احتمال ضریب تقاضای دریافت تسهیلات در سالجاری می باشد که پاسخگویی مناسب به چنین درخواست هایی بدون افزایش سرمایه لازم بسیار سخت، دشوار و شاید ناممکن به نظر برسد.
پرویز روزبهانی،کارشناس اقتصاد،در گفت و گو خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به لزوم توجه و تمکین به قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار از سوی تمامی بانک ها،مراکز و موسسات پولی فعال در کشور،گفت:علیرغم مصوبه شورای مذکور(پول و اعتبار)و تعیین نرخ سود بانکی،متاسفانه برخی از مراکز و موسسات پولی برای ربودن گوی رقابت،به افزایش سود سپرده گذاری مبادرت می ورزند و به واقع این موضوع به یکی از چالش های بانک مرکزی مبدل شده است.
وی افزود:می طلبد با نظارت هر چه بیشتر و اتخاذ تدابیر موثر به این نارسایی خاتمه داده شود در غیر اینصورت همچنان شاهد استمرار کم توجهی ها به مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی برخی مراکز و موسسات خواهیم بود.
لزوم رعایت استانداردهای بین المللی احساس می شود
روزبهانی در تشریح دیگر چالش های پیش روی نظام بانکداری کشور عنوان کرد:عدم برخورداری و رعایت استانداردهای بین المللی از دیگر معضلاتی است که باید نسبت به آن چاره اندیشی شود،در غیر اینصورت در فضای رقابتی موجود در عرصه بانکداری بین المللی،نمی توانیم نقش آفرینی موثری را ایفاءکنیم.
وی افزود:به واقع،عدم رعایت استانداردها،بازگشت به دوران پیش از تحریم از سوی بانک ها را سخت و دشوار ساخته و تا زمانی که استاندارد های تعریف شده لحاظ نشود،نمی توان به توفیق شایسته ای در این عرصه نائل شد.
کارشناس اقتصادی گفت:افزایش سرمایه بانک ها برای تسهیل روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان از دیگر ضروریاتی است که باید به آن توجه شود تا بتوان نسبت به پرداخت تسهیلات موفق تر از گذشته اقدام نمود.
روزبهانی عنوان کرد:برخی گزارشات غیر رسمی حاکی از احتمال ضریب تقاضای دریافت تسهیلات در سالجاری می باشد که پاسخگویی مناسب به چنین درخواست هایی بدون افزایش سرمایه لازم بسیار سخت، دشوار و شاید ناممکن به نظر برسد.
وی در خاتمه یادآور شد:هر آنچه موانع و مشکلات نظام بانکی به نحو شایسته تری مرتفع شود،قطعا زمینه و بستر حصول و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به نحو مطلوب تری فراهم خواهد شد که ثمره و بازخورد آن در ابعاد متعدد اقتصادی کشور قابل لمس خواهد بود.
انتهای پیام/
