باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛

مطالبات اقتصادی مردم ازدولت دوازدهم مشمول چه مواردی می شود؟/از رفع بیکاری تا اعتماد مضاعف به جوانان

در آینده ای نه چندان دور،دولت دوازدهم بصورت رسمی فعالیت خود را در صحنه اجرایی کشور آغاز خواهد کرد،در این میان،انباشتی از مطالبات متعدد،متکثر و متنوع،عرصه ای سخت و دشوار را برای چهار سال آینده کشور رقم زده که قطعاً رفع کاستی های مربوطه،منوط به عزمی جدی و همتی عالی خواهد بود.

مطالبات اقتصادی مردم ازدولت دوازدهم مشمول چه مواردی می شود؟/ازرفع بیکاری تا اعتماد مضاعف به جوانانبه گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایطی دولت یازدهم،هفته ها و ماه های پایانی مدیریت خود را در حوزه اجرایی طی می‌کند که حجم انبوهی از مطالبات و انتظارات متنوع و متکثر از اقشار، طیف ها و بخش های متعدد جامعه،عرصه ای سخت و دشوار را برای دولت آینده(دوازدهم)رقم زده است.

بدون تردید،کانون تمرکز مطالبات به عرصه اقتصادی معطوف می شود،رفع بیکاری و اشتغالزایی هر چه بیشتر، ایجاد رونق اقتصادی و رفع رکود،به سامان رسیدن پروژه های مسکن مهر،حصول رونق در بازار مسکن، تنها بخش هایی از مطالبات مطروحه از سوی عموم جامعه محسوب می شود که در ذیل این گزارش بصورت دقیق تری به آن پرداخته خواهد شد.

منصور عبدالزاده،مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به ضرورت رفع معضل بیکاری به عنوان یکی از اصلی ترین چالش اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور،اظهار داشت: آن‌چنان که از شواهد،قرائن و بررسی های انجام شده به نظر می رسد، بخش عمده بیکاری متوجه قشر تحصیلکرده جامعه است که این برای کشوری با میلیون ها نفر دانش آموخته در مراکز آموزش عالیه یا دانشگاهی،خوشایند به نظر نمی رسد.

وی افزود:بدون تردید،وظیفه دولت دوازدهم است که بستر مناسبی برای اشتغال جوانان ایجاد کند،اما به اعتقاد بنده،فراتر از این بستر سازی،باید آموزش مبتنی بر مهارت افزایی در کشور تقویت شود.

عبدالزاده گفت:کاهش جذب دانشجو در رشته های اشباع شده از دیگر ضروریاتی است که باید در صدر اولویت های وزارت علوم دولت دوازدهم قرار گیرد زیرا خروجی بسیاری از دانشگاه ها در شرایط فعلی جز سنگین تر شدن بار غیر قابل تحمل بیکاری برای کشور نتیجه ای دیگر در بر نخواهد داشت.

این مدرس دانشگاه عنوان کرد:با همه انتظارات به حقی که در خصوص وظیفه دولت مبنی بر افزایش فرصت های شغلی وجود دارد،اما می طلبد متقاضیان کار بخصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی از اندیشه و نبوغ خود برای اشتغال خویش بهره برند و قطعاً مجموعه مؤلفه های فوق می تواند بخش قابل توجهی از معضلات مرتبط با بیکاری را در کشور مرتفع نماید.

   حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بی رویه در اولویت دولت قرار گیرد

حسام شورجه،یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،ضمن انتقاد از واردات بی رویه برخی کالاها در طول چهار سال گذشته،عنوان کرد: نتیجه این واردات،شرایط فعلی کشور است که متأسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات عدیده و جدی دست و پنجه نرم می کنند.

وی افزود:در شرایطی که با حمایت از تولید داخلی می توان بسیاری از اقلام و محصولات مورد نیاز را با کیفیتی قابل قبول و معقول در داخل کشور تولید و عرضه کرد،واردات بسیاری از اقلام غیر ضروری،کشور را از حیث اقتصادی با چالش هایی جدی مواجه ساخته است.

شورجه گفت:امروزه از معضل بیکاری به عنوان اصلی ترین چالش کشور یاد می شود و این در شرایطی است که با برنامه ریزی مناسب،قاعده و اصولی می توان فرصت های  شغلی بی شماری را در سایه ظرفیت های تولیدی بالقوه ایجاد نمود که قطعاً با در اولویت قرار گرفتن این رویکرد،مشکل بیکاری مرتفع خواهد شد،اما متأسفانه به دلیل برخی نارسایی ها،بخش قابل توجهی از این ظرفیت ها مغفول مانده است.

این فعال عرصه صنعتی و تولیدی عنوان کرد:رفع موانع تولید و تسهیل روند صادرات دو عنصری است که با اتکای به آن می توان بر بسیاری از معضلات اقتصادی کشور چیره شد.

وی افزود:یکی دیگر از مطالبات فعالان صنعتی و تولیدی به افزایش تسهیلات بانکی با نرخ سود هر چه کمتر معطوف می شود که قطعاً با تأمین شایسته این انتظار و مطالبه می توان به معضل کمبود نقدینگی فائق آمد و قطعاً با عملیاتی شدن مولفه های اشاره شده،خونی تازه در رگ ها و شریان های اقتصادی کشور پمپاژ خواهد شد که نتیجه آن طراوت فزاینده اقتصادی و حتی اجتماعی کشور خواهد بود.

 ضرورت بهره گیری از توانمندی های قشر جوان احساس می شود

مریم برزگر،دانش آموخته رشته مدیریت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به توانمدی های جمعیت جوان کشور،عنوان کرد: در جامعه ای که بخش قابل توجهی از بافت جمعیتی آن از قشر جوان شکل گرفته توجه به این عنصر،حاوی دستاوردهای بسیاری خواهد بود.

وی افزود: به نظر بنده،در دولت یازدهم،آنچنان که باید به قشر جوان توجه نشد و حداقل اینکه در مقایسه با دولت دهم ضریب توجه تا حدودی کاهش یافت.

برزگر عنوان کرد: البته تحقیقات و بررسی های مستدل و مستندی در این خصوص انجام نپذیرفته که بتوان با اتکای آن به تحلیل روشن و دقیقی دست یافت،اما آنچه که از میزان ضریب سنی کابینه دولت و رؤسای بسیاری از ادارات و سازمان ها به ذهن متبادر می شود، این ذهنیت را ایجاد می کند که حداقل در طول سال های اخیر در عرصه های مدیریتی به میزانی کافی از ظرفیت وانرژی جوانان استفاده نشده است.

دانش آموخته رشته مدیریت گفت: امید آن می رود،در دولت دوازدهم،میزان توجه به اقشار جوان جامعه بخصوص در حوزه ها و عرصه های مدیریتی افزایش یابد که قطعا این رویکرد می تواند به نتایج سازنده و موثری منتهی شود.

 تسهیل ازدواج جوانان با جدیت پیگیری شود


ناظم بیات،فارغ التحصیل رشته حسابداری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به ضرورت تسهیل روند ازدواج جوانان به عنوان یکی از جدی ترین الزامات فعلی کشور گفت: بدون تردید،اصلی ترین مانع حصول ازدواج به دغدغه های اقتصادی معطوف می شود و قطعا در صورت رفع معضلات اقتصادی،شاهد رشد ضریب ازدواج جوانان در کشور خواهیم بود.

وی افزود: انتظار ازدواج یک جوان بیکار،معقولانه به نظر نمی رسد و متأسفانه باید به این واقعیت اعتراف کرد که ازدواج آسان در کشور از قالب شعاری خارج نشده و همچنان شاهد چالش هایی جدی در این مسیر هستیم.

بیات عنوان کرد: در شرایطی که زوجین برای دریافت وام ازدواج با دشواری های بسیاری روبر هستند و وسواس و سخت گیری های افراطی بسیاری در این خصوص دیده می شود،حصول ازدواج آسان سخت و دشوار خواهد بود.

فارغ التحصیل رشته حسابداری گفت: قطعا برخی از معضلات فرهنگی نیز باعث کند شدن روند ازدواج شده،لذا با همه این اوصاف،شکی نیست که بسیاری از جوانان اعم از دختر و پسر علاقه مند به ازدواج هستند و در صورت رفع دغدغه های اقتصادی،شاهد رشد فزاینده میزان پیوند زوجین در جامعه خواهیم بود.

فرآیند اتمام واحدهای مسکن مهر تسریع شود

رضا صبوری،یکی از ثبت نام کنندگان مسکن مهر در غرب استان تهران،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،ضمن انتقاد از فرآیند تحویل واحدهای مسکن مهر گفت:به هر حال عموم متقاضیان مبالغی را برای دریافت مسکن مهر به متولیان امر پرداخت کرده اند و در چنین شرایطی دیگر وظیفه ای در این خصوص ندارند که آن را انجام نداده باشند.

وی افزود: بدون تردید،عدم اتمام پروژه های مسکن مهر در موعد مقرر،ناشی از سوء مدیریت است و هزینه این سوء مدیریت از جیب متقاضیان واحدهای مسکن مهر پرداخت می شود.

صبوری عنوان کرد: کیفیت نامطلوب واحدهای مسکن مهر ارائه شده نیز از دیگر نارسایی هایی است که باید نسبت به اصلاح و بهبود آن چاره اندیشی شود.

این متقاضی مسکن مهر گفت: متاسفانه برای بنده از ماه ها پیش دفترچه پرداخت اقساط صادر شده و این در شرایطی است که هنوز واحد وعده داده شده را تحویل نگرفته ام و این نارسایی بستر سازِ بروز چالش هایی جدی برای زندگی بنده و خانواده ام شده است.

وی در خاتمه یادآور شد:این مشکل مختص به بنده نیست و بسیاری دیگر از متقاضیان مسکن مهر نیز با چنین چالش هایی مواجه هستند و امید آن داریم دولت دوازدهم با یک برنامه ریزی جامع و هوشمندانه،کاستی های موجود را مرتفع نماید.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار