تحقیق اولیه از معاونان پیشین وزارت داخله تکمیل شده‎است

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، دادگاه عالی افغانستان می‎گوید دوسیه‎های معینان پیشین وزارت داخله تحت بررسی هیئت سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری قرار دارند.

جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت: یکی از این معینان خارج از افغانستان است و تا هنوز حاضر به تحقیق نشده‎است اما وی از گرفتن نام این شخص خود داری کرد.

او افزود:"همکاران ما اخیرا بررسی ابتدایی شان را تکمیل دانسته و دوسیه را تحویل سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کرده و دوسیه تحت بررسی هیئت آنان قرار دارد."

چندی پیش رئیس جمهور غنی با صدور حکمی سه معین پیشین وزارت داخله هر یک مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی را به اتهام دست داشتن در فساد اداری ممنوع‌الخروج اعلام کرد.

این مقام‌های پیشین متهم هستند که در زمان مأموریت‌شان در وزارت امور داخله بین سال‎های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، حدود ۵۰ هزار میل سلاح جمع‌آوری شده از شرکت‎های خصوصی و امنیتی ناپدید شده‌اند.

مجتبی پتنگ وزیر پیشین امور داخله و جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی از سال۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ به حیث معینان محافظت عامه وظیفه اجرا کرده‎اند.

پیش ازین جنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی گفته‎است که بیش از صد کارمند این وزارت که در رده‎های بلند هستند به اتهام دست داشتن در فساد اداری به محکمه معرفی شده‎اند.

بر بنیاد آمارهای وزارت امور داخله، تاکنون ۷۰۰ افسر پولیس به شمول ۱۲جنرال، به اتهام دست داشتن در فساد اداری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‎اند.

در همین حال برخی حقوق دانان می‌گویند: طولانی شدن روند تحقیق در لوی سارنوالی اعتماد مردم نسبت به کار این نهاد را کاهش می‌دهد.

کبیر رنجبر در مورد علت طولانی شدن روند بررسی‎ها گفت:"کمبود امکانات و سارنوالان سبب شده که رسید‎گی بالای دوسیه‎ها زمانگیر باشد."

آقای رنجبر به این باور است که در بیشتر موارد روند بررسی دوسیه‌های مقام‌های بلندپایه حکومتی در نهادهای عدلی و قضایی زیاد طول می‌کشد.

وی تاکید دارد که باید به دوسیه‎ها بگونه شفاف، همه جانبه و سریع رسیدگی صورت گیرد.